كانت التحذيرات قد انطلقت في عدد من المؤسسات المالية العالمية تنبه من انهيار اقتصادات دول جنوب شرق آسيا لوجود بعض الاختلالات في بعض المؤشرات المالية والنقدية في اقتصادات هذه الدول، إلى جانب الهجوم الشديد على العملات وأسواق رأس المال فيها ودخول المضاربين بقوة هناك.

وكانت تايلاند الضحية الأولى لهذه الأزمة، حيث أقدمت بنوك الاستثمار الأمريكية على بيع العملة التايلاندية "الباهت" بشكل متزايد بعد أن كثر الحديث عن سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية فيها.

وأدى إعلان البنك المركزي التايلاندي عن مراجعته لمعدل النمو الاقتصادي وتخفيضه من 7.1% إلى 6% فقط هذا العام إلى إثارة حالة من القلق داخل المؤسسات المالية العالمية واتجاه العديد من الحائزين للعملة التايلاندية في الأسواق الخارجية لبيع ما لديهم بشكل سريع.

وتدخلت البنوك المركزية في كل من هونج كونج وسنغافورة وماليزيا إلى جانب البنك المركزي التايلاندي الذي أنفق أكثر من 4 مليارات دولار في محاولة للدفاع عن "الباهت"، وجاء تدخل هذه الدول بسبب علاقتها الاقتصادية القوية مع تايلاند إضافة إلى معاناة بعضها من نفس مظاهر الأزمات التي تعانيها تايلاند، وفي محاولة لوقف تدهور قيمة العملة التايلاندية أعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وعلى الرغم من ذلك استمر انخفاض قيمة العملة بنسبة 17% و 12% مقابل الدولار والين. وحدثت هذه التطورات بينما يتراكم في خزينة البنك المركزي التايلاندي 33.3 مليار دولار قيمة احتياطي العملات الأجنبية.ولم تفلت أكبر قوة اقتصادية في هذه المنطقة وهي هونج كونج من آثار الاضطراب المالي إذ انخفضت أسعار الأسهم فيها لأدنى حد فقامت السلطات برفع أسعار الفائدة بسرعة لوقف الانخفاض في أسعار الأسهم، وتمكنت هونج كونج من المحافظة على سعر عملتها.

كذلك انخفضت عملة كوريا الجنوبية "الون" بحوالي 43% خلال عام 1997، وبالذات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة منه، حيث استغل المضاربون ظروفها الاقتصادية المضطربة وضغطوا بشدة على عملتها.

وفي مجرى الأزمة تعرضت أسعار الأسهم المدرجة في بورصات هذه الدول إلى الانخفاض الكبير، وقد سجلت مؤشرات أسعار الأسهم مقدرة بالدولار الأمريكي في بورصات إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند على الترتيب في نهاية عام 7991 تراجعا عن مستوياتها في بداية هذا العام بنسبة 74.9%، 70.1%، 62.7%، 41.1%، 74.9%.

ولاشك أن تراجع أسعار صرف عملات هذه الدول وأىضاً أسعار الأسهم أدى إلى حدوث خسارة رأسمالية لحقت بالمتعاملين في هذه البورصات.

كما أدت هذه الأزمة إلى ضياع ثروات ومدخرات المواطنين في دول النمور وذلك بعد الهبوط الكبير لعملاتهم المحلية ولانهيار قوتها الشرائية، فأصيبوا بالفزع والهلع وشرعوا يتخلصون من عملاتهم الوطنية طلبا للأمان، مما أدى إلى مزيد من التدهور والانهيار الذي بدأ ينعكس اجتماعيا وسياسيا خاصة في إندونيسيا وماليزيا، حيث حدثت اضطرابات اجتماعية وسياسية في هذه الدول، تمثلت في المظاهرات من أجل الحصول على الخبز والطعام، كما حدث في إندونيسيا ومظاهرات تطالب بطرد الأجانب، كما حدث في تايلاند وماليزيا.

أسباب الأزمة

لاشك أنه من الصعب القول إن هناك اتفاقا قائما بين المحللين بالنسبة لهذه الأزمة، الآراء الغالبة ترى أن هذه الأزمة أزمة مالية أكثر مما هي أزمة اقتصادية عينية، مستندين في تفسيرهم إلى أن مقومات الاقتصاد العيني أو الحقيقي، لا تزال سليمة وصلبة إلى حد كبير في معظم هذه الدول، فهذه الدول لا تزال تتمتع بمستوى مرتفع من الادخار المحلي وكذلك الاستثمار، كما أنها تتمتع بقوة عاملة مدربة ومنضبطة إلى حد بعيد وذات إنتاجية عالية، وتستخدم تكنولوجيا مناسبة وتتخصص في صناعات ناجحة.. إلخ.

بينما يرى آخرون أن هناك مشاكل اقتصادية داخلية وعوامل خارجية كان لها دور كبير في إحداث هذه الأزمة.

ونوضح فيما يلي أهم الأسباب التي نرى أنها أسهمت بنسبة كبيرة في إحداث هذه الأزمة:

1 ـ وجود عجز متزايد في الموازين التجارية والحسابات الجارية لجميع هذه الدول خاصة منذ بداية التسعينيات، وذلك باستثناء سنغافورة وتايوان. وقد قامت هذه الدول بتمويل العجز من خلال الاقتراض من الخارج، في صورة تدفقات رأسمالية قصيرة الأجل، ومعظم تلك التدفقات تمثل بالدرجة الأولى "أموالا ساخنة" تجيد الكر والفر، حيث تأتي إلى الدولة لحظة الرواج وتخرج منها وبسرعة عندما تلوح بادرة أول أزمة مالية، وهذا ما حدث في معظم الدول الآسيوية التي تعرضت للأزمة المالية.

كما أدى هذا العجز المتراكم إلى توقع حدوث أزمة كبرى في اقتصاديات الدول الآسيوية، متمثلة في العجز المتوقع لصادرات هذه الدول عن توفير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل وارداتها الضخمة وسداد ديونها. وهذا دفع المؤسسات المالية الخاصة والشركات الدولية إلى التخلص مما لديها من عملات وأوراق مالية مقومة بعملات هذه الدول، وبذلك آثرت السلامة قبل وقوع المشكلة والخسائر الكبيرة.

هذا وقد وجهت الانتقادات والاتهامات من قبل الدول الآسيوية لهذه المؤسسات والشركات الغربية والمضاربين، وبصفة خاصة المضارب الأمريكي اليهودي جورج سورس والذي رأت هذه الدول أنه عمل على إثارة الاضطراب وتدمير الاستقرار الاقتصادي والنمو السريع في جنوب شرق آسيا.

2 ـ هشاشة وضعف البنية المالية للاقتصاد، وبوجه خاص نجد أن القطاع المالي وفي مقدمته القطاع المصرفي، في هذه الدول يعاني من ضعف أصيل يتميز بالإسراف في معدلات الائتمان بشكل عام، وبان الكثير منه يتم بضمانات هشة أو غير قائمة. فمن المعروف أن التقاليد السائدة في معظم هذه الدول تسمح بالاعتماد في تمويل المشروعات على الاقتراض من البنوك بنسب أعلى مما هو متعارف عليه في معظم الدول الصناعية الأخرى، ومعنى ذلك أن قدرة المشروعات على الاستمرار في النشاط تتوقف إلى حد بعيد على مدى استعداد البنوك للمضي في التوسع الائتماني والاقتراضي، فإذا صادف البنوك أية صعوبة في توفير هذه القروض عانت المشروعات بشكل أكبر مما هو الحال في الدول الأخرى، كذلك ـ وهذا أخطر ما أصاب اقتصادات هذه الدول ـ فإن الكثير من هذه القروض يتم لاعتبارات شخصية وسياسية وغيرها من أشكال المجاملة بعيدا عن الاعتبارات الاقتصادية الموضوعية.

وبذلك وجدت البنوك نفسها متورطة في قروض وتسهيلات بلا ضمانات حقيقية مما فرض عليها أعباء مالية ضخمة أثرت في مراكزها المالية وهددتها بالإفلاس، أضف إلى ذلك أن موجة المضاربات في الأراضي والعقارات والأوراق المالية بصفة عامة ساعدت على تضخم قيم هذه الأصول بشكل غير حقيقي وبالتالي هدد قيمتها كضمانات لدى البنوك عندما تتعرض أسعارها للاهتزاز، وفي الوقت نفسه فإن انخفاض أسعار الفائدة على الدولارمقارنة بأسعار الفائدة المحلية أدى إلى تشجيع العديد من المشروعات على الاقتراض بالعملات الأجنبية، وهكذا تميز النظام المالي في معظم هذه الدول بالاعتماد المبالغ فيه على الاقتراض من البنوك من ناحية، وتوسع البنوك في الإقراض بضمانات غير حقيقية من ناحية أخرى، وبالانكشاف الكبير أمام القروض الأجنبية قصيرة الأجل من ناحية ثالثة. ومثل هذه الأوضاع تضع النظام الاقتصادي في وضع مزعزع وغير مستقر، فأي اهتزاز في الثقة في أوضاع البنوك أو في ثقة المستثمرين الأجانب في سلامة الاقتصاد لابد أن يترك آثارا بعيدة على وحدات القطاع الانتاجي.

3 ـ اتسمت سياسة الاقتراض المصرفي في تلك الدول بارتفاع نسبة قروض المجاملة، نتيجة الفساد السياسي ولتمويل التوسع العقاري والمضاربات ولاسيما في سوق الإسكان الفاخر وبشكل لا يراعى توافر الضمانات الضرورية، مما أدى في النهاية إلى ظهور الديون الرديئة والمشكوك فيها. وقدرت نسبة هذه الديون بحوالي 20% من جملة القروض الممنوحة بواسطة البنوك في تايلاند وحوالي 17% في حالة إندونيسيا وحوالي 16%. في حالة كوريا الجنوبية وماليزيا. وظهور هذه الديون هدد هذه البنوك بالإفلاس وبالذات في تايلاند وكوريا الجنوبية، مما استوجب تدخلا للدولة لتعويم هذه البنوك والمؤسسات المالية، وشكل بداية الأزمة في هذه الدول.

وتجدر الإشارة إلى أن التوسع والنمو السريع في قطاع العقارات كان ناجما عن انفجار الطلب على العقارات الفاخرة من الأثرياء في تلك الدول، الأمر الذي أغرى الشركات العقارية بالتوسع في نشاطها بسرعة كبيرة اعتمادا على أن الطلب سوف يستمر عند مستوى مرتفع. ولكن عند حدوث نوع من التشبع لهذا الطلب دون تراجع مواز في العرض، فإن النتيجة هي فائض العرض ودخول الشركات العقارية في موقف حرج تجسد في عجزها عن سداد ديونها. ووضع المؤسسات المالية التي اقترضتها في موقف حرج أيضا وساهم في دفع اقتصادات دولها إلى نفق الأزمة.

4 ـ وجود خلل بين النمو المالي والنمو الاقتصادي، حيث كان النمو المالي أكثر سرعة من النمو الاقتصادي الفعلي في قطاعات إنتاج السلع والخدمات. وكانت الاستثمارات الأجنبية في البورصات وأسواق العملات ـ خاصة في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة ـ عاملا مهما في تسريع النمو المالي فيها، حيث شكلت نحو 40% من الاموال المتحركة في البورصات وأسواق العملات في تلك الدول. ومع ضخامة حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في تلك الأسواق، فان تلك الاستثمارات تمتعت بقوة وبقدرة على تحديد اتجاه حركة الأسهم والعملات في بعض الدول اعتمادا على استراتيجيات استخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة في خلق اتجاه معين لحركة الاسهم والعملات على النحو الذي يحقق مصالح كبار المستثمرين الأجانب الذين خلقوا هذا الاتجاه.

5 ـ عدم اعتماد هذه الدول على مواردها الذاتية في عملية التنمية الاقتصادية، كما أنها لم تكون احتياطات نقدية تتلاءم مع حالتها الاقتصادية من انفتاح على العالم وفتح أسواقها، فقد أثر هذا كله على عدم استقرار أسعار الصرف، ففي بعض هذه الدول يعتمد أكثر من نصف الاقتصاد القومي على الاستثمارات الأجنبية مما يجعلها عرضة للتقلبات العالمية والتي صارت سمة من سمات الاقتصاد.

وبذلك كانت نسبة المكون الأجنبي في الاستثمارات كبيرة وغير متوازنة مع حزم السياسات المالية والنقدية الأخرى، مما أدى إلى حدوث الاضطرابات في الأسواق عندما تأثرت هذه الاستثمارات الأجنبية بعوامل أخرى وحاول بعضها الانسحاب من السوق. في نفس الوقت الذي واجهت فيه صادرات هذه الدول منافسة صعبة مع المنتجات الصينية في أسواقها التقليدية مما أدى إلى انكماشها، وبالتالي نصيب السيولة في شرايين الاقتصاد والتي كانت تعتمد بشكل كبير على موارد خارجية.

6 ـ سير هذه الدول وبمعدلات متسارعة في اتجاه إزالة القيود على الأسواق والأسعار والتجارة الخارجية، كما اندفعت هذه الدول أخيرا ودونما تحفظ نحو تحرير أسعار الصرف ورفع القيود على التعاملات في العملة الوطنية، ومن ثم انفتحت الأبواب بلا ضوابط أو روابط أمام المضاربات المحمومة على أسعار الصرف.

هل يمكن الاستفادة؟

تعتبر المشكلات التي حاقت بالدول الآسيوية نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة، درسا صعبا ينبغي أن يكون موضع اهتمام ومتابعة جميع المهتمين بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء كانوا رجال اقتصاد أو خبراء مال أو سياسيين ومسئولين.. وغيرهم، وذلك نظرا لما ترتب عليه من نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية.

فقد أبرزت هذه الأزمة أن المسار الذي اتبعته هذه الدول ليس كله جيدا وأن في خبرات التنمية في هذه الدول أمورا سيئة يحسن بالراغبين في تنمية سوية اجتنابها، فإلى جانب الحكم الديكتاتوري وغياب المشاركة والسيطرة الأجنبية، وهي مساوئ صاحبت المراحل الأولى للنمو الآسيوي، بدأت تنكشف مع الأزمة عدة دروس جديرة بالنظر والاهتمام، خاصة من المتحمسين لتقليد نموذج النمور في التنمية في الوطن العربي ومن أهم هذه الدروس ما يلي:

1 ـ ضرورة العمل على تحقيق التوازن في موازين التعاملات الخارجية، وذلك من خلال ضغط الواردات من السلع غير الضرورية وتفعيل سياسات تشجيع الصادرات ورفع كفاءة إنتاج السلع والخدمات حتى تكون قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الدولية.

وضرورة ذلك تتمثل في أن عجز موازين التعاملات الخارجية لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة دون أن يؤدي إلى حدوث أزمات مالية واقتصادية، فالدولة التي تعاني من العجز تضطر للاقتراض بشكل متواصل وبالتالي تتراكم الديون، وهذا التراكم مع العجز يؤدي إلى مشاكل اقتصادية ومالية.

2 ـ ضرورة العمل على توفير قدر من الحماية للتجارة الخارجية للدول النامية، وذلك عن طريق تعزيز التكتلات الاقتصادية الاقليمية فيما بين هذه الدول. وبالنسبة للدول العربية لم تعد السوق العربية المشتركة مجرد مشروع سياسي يرفع رايته أنصار الدعوة لقومية عربية، وإنما هو ضرورة بقاء لاقتصادات ومجتمعات هذه الدول، وهي مضطرة إلى فتح أسواقها أمام التجارة الدولية بلا عقبات، حتى وإن كانت تتمتع بفترة سماح لن يطول أمدها كثيرا.

فالتكتل بين هذه الدول يؤدي إلى اتساع نطاق السوق الداخلي وبذلك نضمن لصناعات الدول العربية أن تبلغ الحد اللازم من الكفاءة وانخفاض التكلفة.

3 ـ يجب عدم إطلاق العنان لآليات السوق في إدارة وتشغيل الاقتصاد، فالأسواق لا تصحح نفسها بنفسها إلا عندما تكون الانحرافات بين الطلب والعرض ضئيلة، أما إذا كانت الانحرافات كبيرة، كما حدث في الأزمة الآسيوية، فإن آليات السوق تعجز عن أحداث التصحيح، وإذا ترك لها المجال كي تعمل كيفما تشاء فإنها تؤدي إلى كوارث اقتصادية، ولا مفر في مثل هذه الحالات من تدخل قوة من خارج السوق لاستعادة التوازن ممثلة في الحكومات وصندوق النقد الدولي، كما حدث مع النمور الآسيوية أخيرا. لذلك يجب العمل على عدم تقليص دور الدولة، بل يجب أن يكون لها دور مهم في مراقبة النشاط الاقتصادي.

4 ـ أسواق المال تفيد التنمية، حيث تسهل انتقال رءوس الأموال وتشجع وتجذب الاستثمارات، ولكن فتح أسواق المال أمام الاستثمارات الأجنبية في ظل ظاهرة العولمة يفرز العديد من النتائج السلبية، حيث إن هبوط قيم العملات وأسعار الأسهم يعود إلى الترابط الوثيق بين الأسواق المالية نتيجة لموجة العولمة، لذلك يكون من المهم وضع الضوابط والمعايير الفنية الدقيقة التي من شأنها تحصين الأسواق المالية وتمنع تحول المؤسسات المالية الأجنبية إلى مضاربين في أسواق المال، كما يجب أن تخضع التدفقات الأجنبية على الأوراق المالية لمتابعة مثمرة حتى لا تتجاوز حدوداً معينة.

5 ـ يجب أن تتفادى الدول العربية والدول النامية الأخرى التعرض لأي أزمة كبيرة، وأن تعتمد على ذاتها وعلى محيطها الإقليمي، وشركائها الرئيسيين في معالجة الأزمات المالية والاقتصادية ولا تعتمد كثيرا على صندوق النقد الدولي، فتجاوز الصندوق قواعد الإقراض التي يعمل وفقا لها مع المكسيك وتايلاند يرجع إلى وضع استثنائي هو ارتباط المكسيك اقتصاديا وسياسيا بشكل وثيق وخاص للغاية مع الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر كتلة تصويتية في صندوق النقد الدولي، وأيضا ارتباط تايلاند باليابان صاحبة ثاني أكبر كتلة تصويتية في الصندوق وبالطبع هذا التجاوز لن يحدث بالنسبة لأي دولة أخرى عربية أو نامية.

 

أعلى الصفحة

|

الصفحة الرئيسية