قمة المنتدى الاقتصادي الإسلامي الرابع.. دعوة إلى الحياة الكريمة من الكويت.. إلى العالم الإسلامي

قمة المنتدى الاقتصادي الإسلامي الرابع.. دعوة إلى الحياة الكريمة من الكويت.. إلى العالم الإسلامي

«يواجهُ العالمُ، وخاصة بعض الدول الإسلامية الصديقة، أزمة شحٍّ بالموارد الغذائية، وارتفاعًا في أسعارها، ما ينذرُ بانعكاساتٍ سلبية. وإسهامًا من دولة الكويت، في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية، فإنها تتقدم بمبادرة لإنشاء صندوق الحياة الكريمة في الدول الإسلامية، يهدف إلى دعم مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية للمحتاجين بشكل سريع، والمساهمة في برامج زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، والتعاون مع المبادرات المثيلة في العالم»... تلك كانت كلمات سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو يفتتح المنتدى الاقتصادي الإسلامي الرابع، الذي أقيم بالكويت، تحت شعار «شركاء في التنمية»، وهي الكلمات التي ألهمت الحضور من زعماء الدول، وقادة الكيانات الاقتصادية، أن يكون غدُ العالم الإسلامي هو ما يؤرقهم، ورخاؤه هو ما يعملون من أجله، وتنميته هي حلمهم الذي يتحقق بمثل هذه المبادرات الطيبة.

أحلام الشعوب الإسلامية مثلُ براعم في أصيص على طاولة الزعماء، والخبراء، ومهندسي التنمية، تبحث عن قطرة ماء لتتفتح. فلا ينقص الدول الإسلامية شيء؛ لديها الكيان الجغرافي الممتد عبر ثلاث قارات، وتمتلك الزخم التاريخي الذي يؤسس لأربعة عشر قرنا من الخبرات التجارية والكيانات الاقتصادية التي حكمت العالم حقبًا متتالية، وهي أيضا صاحبة سوق استهلاكية ضخمة بسكان يتجاوزون حاجز المليار نسمة، فضلاً عن المقدرات الإنتاجية من الخامات التي تسكن بحار العالم الإسلامي وأراضيه من ذهب متعدد الألوان. هذه الأحلامُ الممكنة كانت هاجس المنتدى الاقتصادي الاسلامي الدولي الرابع، الذي أقيم في الكويت قبل أسابيع.

يقدرّ خبراء الاقتصاد حجم أصول مؤسسات التمويل الإسلامية ـ البالغ عددها نحو 300 مؤسسة ـ بما يتجاوز 265 مليار دولار، وهو رقمٌ استثنائي، يمثل فرصة لتعزيز مشاركة الدول الاسلامية في التنمية الدولية، على حد قول وزير الإعلام الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي يرى في المنتدى الاقتصادي واجتماعاته الساخنة وأسواقه المقامة على هامشه، فرصًا تعزز من التجارة بين الدول الاسلامية، وجسرًا للتفاعل مع المجتمع الدولي في مختلف النواحي الاقتصادية، وتعاضدًا لمواجهة أي مخاطر مستقبلية قد يتعرض لها العالم كالتصحر والجفاف إضافة إلى الامراض المعدية والأوبئة.

الحضور المكثف للمنتدى الذي أقيم تحت رعاية أمير الكويت يؤكد مقولة الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي، في أن انعقاده يفتح الباب أمام تحقيق شراكة اقتصادية واسعة المدى بين الدول المشاركة فيه، سواء بالجسور الممتدة بين الدول الإسلامية الأعضاء، أو مع الكيانات الاقتصادية العالمية، حيث عدَّ هذا التجمع المهم على أرض الكويت تدشينا لموقعها المستحَق على خارطة المؤتمرات الاقتصادية الإقليمية والدولية على حدٍّ سواء. وتطلع إلى أن يكون هذا المنتدى فاتحة خير تسبق انعقاد القمة الاقتصادية العربية التي ستحتضنها الكويت في يناير من العام المقبل.

ثلاثة أيام من طرح الرؤى، وتقديم الحلول، ومناقشة التحديات، عرف فيها حضور المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع كيف يتبادلون الأفكار، وأين يكمن استكشاف فرص التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول الصديقة. وحين نعرض لأوراق الحضور، فلن نتناولها كرونولوجيا، بل سنقرأ فيها تلك الومضات التي تمثل شموعًا في نهاية نفق الركود الاقتصادي والبطالة التجارية، إن صح التعبير.

مستقبل أسواق العالم الإسلامي

يرى وزير المالية الكويتي الاسبق بدر مشاري الحميضي، أن التعاون بين الاقتصادات الإسلامية بشكل جدي يمكن أن يؤدي إلى توسعة الأسواق الإسلامية التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، حيث إن نصيب الدول الإسلامية لم يتجاوز ثمانية بالمائة من حجم التجارة العالمية، على الرغم من كل الموارد التي تتمتع بها هذه الدول، وهو ما دفعه إلى دعوة الدول الإسلامية لتحرير أسواقها وزيادة التعاون الاقتصادي في ما بينها، والتنسيق بين الدول الإسلامية نفسها التي تعمل كل واحدة منها بمعزل عن الأخرى.

الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور محمد التويجري دعا الدول الإسلامية إلى استكشاف سبل جديدة لتقوية الروابط والتعاون في ما بينها، معتبرًا أن عشر دول فقط هي الأكثر فاعلية في الجانب التجاري، وأن القوة الرئيسية الفاعلة في هذا المجال تبدأ بالدول المصدرة للنفط، وهي 10دول فقط تمثل 75 في المائة من التجارة الإسلامية.

رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أكّد حاجة العالم أجمع إلى الدول الإسلامية سياسيا واقتصاديا وثقافيا، بما تمثله الأمة الإسلامية من وزن ديموجرافي، ولكن على المسلمين أن يستفيدوا من عدة دروس في مجال الاقتصاد المنفتح، وعدَّ نموذج لندن ونيويورك مثلين يُحتذى بهما، فهما انفتحتا على العالم، وأصبحتا من أهم مراكزه المالية، كما أن كلاً من الهند والصين وجدتا لنفسيهما مكانة ومكانا بين القوى الاقتصادية الأبرز، حين قررتا أن تسلكا الانفتاح على العالم.

أهم الدروس التي عوّل عليها بلير في تنمية السوق الاقتصادية بالعالم الإسلامي هو درس الموارد البشرية، الذي يمنح التعليم الأولوية القصوى للحكومات الساعية إلى النجاح، «حيث لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد ناجح من دون تعليم جامعي ناجح». ولم ينس رئيس الوزراء البريطاني السابق الإلماح إلى درسين يستفاد منهما ولا يقلان أهمية عن سابقيهما: إصلاح القطاع العام أو الحكومي، مع الاستفادة من تجارب القطاع الخاص، وحُسن إدارة الثروات - خاصة ثروات الموارد البيعية كالنفط - التي توفر فرصا أفضل في ظل انفتاح الأسواق العالمية وتعدد أدوات الاستثمار.

وذكر رئيس المعهد الدولي للشئون المصرفية في اليابان تويو غايهتين إحصاءات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في الدول الإسلامية يبلغ 60 مليار دولار مصدرها 57 دولة إسلامية من شأنها أن تقود إلى نهضة اقتصادية كبيرة، تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما دول الشرق الأوسط ودول شرق آسيا، مبينا أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين اليابان والدول الإسلامية في شرق آسيا أوثق منها مع الدول الإسلامية في الشرق الأوسط.

والواقع أن دولا كثيرة في العالم الإسلامي لاتزال تشكو من ضعف التعامل الاقتصادي معها من جانب شقيقاتها، وخاصة بين الدول العربية، وتجدر الإشارة إلى تعليقات وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية في أوزبكستان غانييف الذي قال إن زيارته واجتماعاته في الكويت مع الوفود المشاركة في المنتدى ستعمل على تطوير وتدعيم العلاقات الثنائية بين بلاده والدول المشاركة في أنشطة المنتدى الاقتصادي، ولم ينس التعبير عن أسفه لأن العلاقات بين دول آسيا الوسطى والدول العربية ليست على المستوى الذي يتطلع إليه!

أيضا هناك أفكارٌ طرحها الملتقى تتعلق بالفكرة التي تغمط العالم الإسلامي حقه في كونه مناخا اقتصاديا آمنا، فالدكتور عزت دجاني مدير شركة غولدمان ساكس العالمية والرئيس السابق لهيئة الاستثمار بإمارة رأس الخيمة، شدد على أهمية تحسين النظرة السائدة لدى الدول غير الاسلامية عن دول العالم الاسلامي التي توصف من قبل البعض بأنها بلدان إرهابية وغير آمنة اقتصاديًا، وأن مواكبة العالم الإسلامي للتغيرات الاقتصادية العالمية بما يتناسب والإمكانات الكبيرة المتاحة لدى بلدانه، هو ما يعوَّل عليه كثيرًا في هذا الشأن.

سيدات الأعمال.. قادمات

على هامش المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع شاركت أكثر من 120 شخصية من سيدات الأعمال العربيات، وأكدت رئيسة مجلسهن في كلمة ألقتها في ملتقى سيدات الاعمال الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله السالم الصباح أهمية دور المرأة التنموي ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

تقول الشيخة حصة: «إن مجلس سيدات الاعمال العرب يسعى إلى تشخيص دور المرأة في الاقتصاد، من واقعها الذي تحتله، وحيزها الذي تشغله، من أجل تطوير الاقتصاد وتعزيز دعائمه الاساسية، سواء بانخراطها في سوق العمل أو مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة».

حقائق مخيفة وردت في كلمة رئيسة مجلس سيدات الأعمال العربيات، تستعيد وجه الماضي الذي يستدعي إجحافا تتعرض له المرأة كجزء من الأسرة: «على الرغم من كل الادعاءات المنصفة للمرأة فإن الأرقام تقول إن نصف سكان العالم يعيش الفرد منهم على دولارين في اليوم، وإن ثلثي هؤلاء الفقراء هم من النساء وإن ثلثي الأميين من النساء، وإن بطالة النساء هي الأعلى في العالم. كما أن معدل البطالة بين الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاما مرتفع مقارنة بالذكور من الفئة العمرية نفسها، حيث يصل في المتوسط إلى أكثر من 3ر35 في المئة». فضلا عن أن معدل مشاركة النساء العربيات في أسواق العمل هو الأكثر انخفاضا في العالم كما ورد في تقرير المرأة العربية الصادر عن الأسكوا، وهو معدل يتوقع له الاستمرار نظرا لاستمرار انخفاض نصيب النساء العربيات في سوق العمل. وهو ما يستدعي تشخيص التحديات التي تواجه الحركة النسائية العالمية، ولاسيما الحركة النسائية العربية، وأبدت تفاؤلها بمستقبل مشرق للمرأة العربية التي أثبتت وجودها في المجالين الاقتصادي والاستثماري. وأعربت عن أمنياتها في أن يفعِّل الملتقى توصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في ذكرى الاحتفال بيوم المرأة العالمي لهذا العام وهو أن يكون عاما للاستثمار في المرأة والفتاة، وذلك عبر تشكيل لجنة من هذا المنتدى لتفعيل هذه الدعوة من خلال برنامج محدد المعالم تخاطب فيه مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدان العربية ولاسيما صناديق الاستثمار والتنمية.

أصوات نسوية كثيرة وضعت يدها على أكثر من محور مهم، فالأمينة العامة لوقف الشباب العربي للتنمية سهيلة الحارث (قطر) قالت إن مشكلة إيجاد التمويل المناسب يعد من أكبر المشكلات التي تواجه سيدات الأعمال في العالم العربي وصاحبات المشاريع الصغرى، داعية إلى توفير دعم وتمويل كامل من البنوك أو شركات الاستثمار أو غيرها. ومديرة إدارة تطوير الأعمال في إحدى المجموعات التجارية فوزية الحساوي (الكويت) أكدت تشجيع صاحبات المشاريع الصغيرة، مشيرة إلى أن الدعم الذي قد يقدم إلى مثل هذه المشاريع لا يكون بالضرورة ماديا فقد يكون استشاريا، أو دعمًا تدريبيا. عضوة المكتب التنفيذي للمجلس رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي رجاء عيسى صالح القرق (الإمارات) اهتمت بتوصية الملتقى حول المعرض الإلكتروني الدائم الذي سيضم قصص نجاح سيدات الاعمال في البلدان العربية والإسلامية، حيث سيكون بمنزلة قاعدة بيانات دائمة للمعلومات والأنشطة ترشد الأجيال المقبلة إلى الطريقة الصحيحة للبدء بمشاريعهن الخاصة وتذلل أمامهن ما يمكن ان يقابلنه من مشكلات.

وفي هذا السياق استعرضت الفنانة عزة فهمي (مصر) بوصفها المتحدثة الرئيسية للملتقى قصة رحلتها مع عالم تصنيع الحلي والمجوهرات وتميزها في تصميم الحلي في الشرق الأوسط. وروت تلك الرحلة المملوءة بالتحديات التي أصبحت من خلالها أول امرأة في مصر يسمح لها بالتدرب كمساعدة لأساطين مهنة اقتصرت على الرجال منذ الأزل وفي بيئة ورش الصياغة بحي خان الخليلي في القاهرة. وتناولت تطور فنها بعد حصولها على منحة من المركز البريطاني لدراسة تصميم وصناعة الحلي في لندن حتى أصبحت معروفة بأنها المصممة والعلامة التجارية الأولى في مصر، إذ يقتني قطعها الفنية أشهر هواة الحلي من جميع أنحاء العالم. واستعرضت مجموعات الحلي التي تصنعها وعدد العاملين بالشركة قائلة إن لديها 180 حرفيا وفنانا يعملون حاليا فيها بفروعها في دبي وقطر والبحرين والقاهرة والإسكندرية.

من الكويت.. إلى العالم

يقول الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون المحافظات في دولة الكويت محمد الأحمد إن التحضير والإعداد لعقد المنتدى بدأ منذ أكتوبر 2007 بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا للإعداد للمنتدى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي وعضوية عدد من المسئولين الأكفاء، وهو أمرٌ يندرج في إطار الرؤية المستقبلية الثاقبة التي تستهدف تحقيق أقصى الفوائد الممكنة للاقتصاد الكويتي، من خلال تلك المبادرة التي تربطه بالاقتصاد العالمي وتتيح المجال لفتح آفاق جديدة لتعامل القطاع الخاص الكويتي مع نظيره في جميع الدول بصفة عامة والعالم الإسلامي بصفة خاصة.

كثيرة هي العناوين التي تحمل على التفاؤل؛ ففي جلسة «دور الاستثمار في مواجهة مشكلة الفقر»، التي أقيمت ضمن أنشطة المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع، رأى نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية، أحمد بابكر سيسي أن محاربة الفقر لها عدة وسائل ، أهمها تنمية الاستثمارات وتعزيز التبادل الاستثماري بين دول العالم الإسلامي التي من شأنها الحد بشكل كبير من مشكلة الفقر، التي باتت تهدد معظم شعوب العالم، ولاسيما الشعوب الإسلامية، وأن البنك قدم مايزيد على 51 مليار دولار لمشاريع التنمية الرامية لمكافحة الفقر والحد من تداعياته السلبية على شعوب العالم الإسلامي، مبينا أن هذه المشاريع حققت نتائج إيجابية على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء. والسؤال هو: كم بنكًا تنمويا نحتاج للقضاء على الفقر في عالمنا الإسلامي؟

والواقع أن خيرة الخبراء الاقتصاديين الذين وفدوا من دول العالم - الإسلامي وسواه - يؤكدون بالأرقام والمعطيات قدرة اقتصادنا في الدول الإسلامية على النهوض، عملاقا بارزا ومحرِّكًا للاقتصاد العالمي. (سكان العالم الإسلامي أكثر من 20% من سكان العالم، ودخل الدول الاسلامية 6% من إجمالي الدخل العالمي وهي نسبة موزعة بين 57 دولة إسلامية). الأسئلة كانت كثيرة: كيف يحدث ذلك، ومتى نبدأ، وأي الأمور نمنحها الأولويات؟ وهي أسئلة حاول الحضور توفير إجابات عنها، فكثير من الأسئلة تعرف عنها الإجابة مسبقا، ولكن جرأة الإجابة يجب أن تتزامن وتتلازم مع شجاعة العمل. ولتكن مبادرة الكويت رسالة إلى العالم، ولتتبعها مبادرات أخرى، من أجل غدٍ أفضل، وحياة كريمة ليس للعالم الإسلامي وحده، بل للإنسانية التي ينتمي إليها الجميع.

أفكارٌ في المنتدى

  • الاستثمار الإسلامي في السودان مفتقد نتيجة المخاطرة

مهندسة سودانية
رئيسة جمعية سيدات الاعمال السودانية

  • على الدول الإسلامية التحرك لحل عدد من القضايا الحالية والمستقبلية، ومنها مشكلات المياه والطاقة وكذلك أزمة الغذاء التي ستعصف بالدول الاسلامية، فهي لن تعاني فقط ارتفاع أسعارها بل ندرتها.

محمد عبدالفتاح المصري
رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية

  • هناك تساؤلات حول نجاعة النموذج الرأسمالي الحالي وأساليبه المتبعة خصوصا في عملية الربط بين القطاع المالي وقطاع الإنتاج، بسبب الازمات التي يعانيها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وهي تساؤلات تستدعي دورًا أكبر للحكومات واعتماد ميزانيات تعطي دورا أكبر للسلطات الحكومية في العملية الاقتصادية.

محمد رشيد كشيش
وزير المالية التونسي

  • الهرم الاقتصادي في دول الخليج العربية مقلوب، حيث يمثل القطاع الخاص دورا صغيرا في مقابل الدور الواسع للقطاع العام، المهيمن بسبب اعتماد دول الخليج على النفط كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي داعيا إلى عودة الوضع الاقتصادي، الى عهده السابق عندما كان القطاع الخاص هو المشغل الأساسي للنشاط الاقتصادي.

عدنان البحر
رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب في شركة المستثمر الدولي

  • نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول الإسلامية تمثل 80 بالمئة من مؤسسات الأعمال، وأهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويل، كما أن البيروقراطية تعد من أكثر معوقات العمل الاقتصادي.

السيدة أوليف زيتون كيغونغو
رئيسة مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة الأوغندية

  • يتعين على دول الخليج توفير 280 ألف وظيفة سنويا لاستيعاب خريجيهم الشباب، ولاسيما أن القطاع الحكومي لا يستطيع توظيف المزيد. والقطاع الخاص يمكن أن يخلق الكفاءات ويقلل التكاليف ويوفر وظائف جديدة ويحقق الأمان الوظيفي ويشجع تطوير وإنتاج منتجات وخدمات جديدة إلى جانب استثمار القوى البشرية من خلال التدريب الوظيفي والتطوير وادخال تكنولوجيا حديثة ولعب دور مهم في تنمية المجتمعات.

طارق عبد العزيز السلطان
رئيس مجلس ادارة شركة «اجيليتي»

  • أدعو لإنشاء بنك كبير، يصل رأسماله إلى نحو مليار دولار يوجه أساسا للاستثمار، خلافا للبنوك القائمة حاليا على أساس التمويل.

صالح بن عبد الله كامل
رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة

«إعلان الكويت» المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع
دولة الكويت (29 / 4 - 1 / 5 / 2008م)

نحن الوفود المشاركة في المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع المنعقد تحت شعار «الدول الإسلامية: شركاء في التنمية الدولية» في دولة الكويت في الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو 2008م:

نعلن تقديرنا للدعم والتشجيع والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت.

ونسجل شكرنا وتقديرنا لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب الفخامة عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي، وصاحب الفخامة حامد كرزاي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وصاحب الفخامة الدكتور حارث سيلاديتش رئيس مجلس الرئاسة لدولة البوسنة والهرسك، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، ومعالي رئيس وزراء ماليزيا داتو سري عبدالله أحمد بدوي والرئيس الفخري لمؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي، ودولة نادر الذهبي رئيس الوزراء ووزير دفاع المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي غيوم كيجبافوري صورو رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار، ومعالي سووت ماينابييف وزير الطاقة والموارد المعدنية في كازاخستان، ممثل الرئيس نور سلطان أبي شولي نازاربييف، معالي إرمان جوسمان ممثل فخامة الرئيس سوسيلوبامباج يودويونو رئيس جمهورية إندونيسيا، وكذلك رؤساء الوزراء السابقين: معالي أ. د. عاطف عبيد (جمهورية مصر العربية)، ومعالي توني بلير (المملكة المتحدة)، ومعالي بوب هوك (أستراليا)، وسعادة د. أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، لحضورهم ومشاركتهم القيمة في المنتدى.

ونوجه الشكر لحكومة دولة الكويت لاستضافتها المنتدى وحرصها على نجاحه، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقدر المبادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وحكومة وشعب دولة الكويت، على التبرع بمائة مليون دولار أمريكي، لتأسيس صندوق «الحياة الكريمة في الدول الإسلامية»، والذي يهدف إلى دعم مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية للمحتاجين في الدول الإسلامية الفقيرة والمساهمة في برامج زيادة إنتاجية وتخزين وتوزيع السلع الزراعية الأساسية بأسلوب يواجه مشكلة الجوع حاليًا، وفي الوقت ذاته بناء قدراتهم لتأمين استدامة الأمن الغذائي.

ونقدر المساهمة الفعالة لكل المشاركين في المنتدى، وكذلك انسجامهم وتنوعهم الثقافي.

ونؤكد إيماننا بأن إرادة وأهداف المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي ستبقى الحافز المؤثر والفعال للتنمية الاقتصادية المستدامة، والنمو والازدهار للأمة الإسلامية، وذلك بتشجيع العلاقات الاقتصادية بين الدول، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحالفات بين مجتمعات الأعمال في الدول الإسلامية، وبينها وبين مجتمعات الأعمال في العالم.

ونأخذ في الاعتبار التوجيهات الحكيمة من قبل القادة المشاركين والمتعلقة بالتالي:

1 - الحاجة إلى رؤية مشتركة تحت شعار «الأمل والتسامح والاحترام المتبادل»، التي بموجبها تعمل الأمة الإسلامية على «استغلال الفرصة» لتأسيس «شراكة اقتصادية عادلة» بين المجتمعات

الغنية والفقيرة سعيًا للقضاء على الفقر والجوع والمرض.

2 - أهمية «إطلاق الإمكانات غير المستغلة» لأسواقنا من خلال العمل سويًا على تطوير العلاقات في مجال الأعمال والتجارة وقوانين الاستثمار.

3 - مدركين أن بلوغ «مكاننا المناسب في الاقتصاد العالمي» لا يعتمد فقط على مواردنا الطبيعية بل أيضًا على مواردنا البشرية. وأن «الاقتصاديات القائمة على المعرفة» في عالم اليوم تتطلب الالتزام المشترك لإطلاق القدرات الكامنة لدى شعوبنا، من خلال الاستثمار في التعليم بدءًا من التعليم الأساسي إلى الدراسات العليا - بما في ذلك التعليم التطبيقي - و«تعليم المرأة وإفساح المجال لها»، وتهيئة الظروف التي تساعد على جذب وتحفيز أفضل ما لدينا من طلبة موهوبين والحفاظ عليهم.

4 - تشجيع وتأمين مناخ آمن ومستقر للاستثمار.

5 - العمل مع كل الأطراف المعنية نحو استغلال أفضل لموارد الطاقة الحالية والمساهمة في تنمية مصادر جديدة للطاقة مستدامة وصديقة للبيئة.

6 - التمسك بالقيم الإسلامية قولاً وعملاً والعمل سويًا لتشجيع الاستقامة والحكم الرشيد.

كما تم الاتفاق على:

1 - تقدير التأسيس الناجح للمركز الدولي (Wief-UiTM) ودعم برامجه التدريبية والتعليمية وتلك الخاصة بالبحوث والتطوير (R&D) بما في ذلك البرنامج المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية و(Wief-UiTM) لعقد دورات تدريبية مهنية للمجتمعات الأقل حظًا في جامبيا كوسيلة عملية لتنمية رأس المال البشري.

2 - دعم شبكة القيادات الشبابية في مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي في التزامهم المستمر «لإعداد القادة الشباب» وبرامج المنح الدراسية، وبرامج التعليم عن بعد في المناطق الريفية، وكذلك برنامج الإرشاد عبر الحدود لتشجيع انخراط الشباب في أنشطة الأعمال وتنمية وتحفيز قادة أعمال المستقبل المسلمين.

3 - تهنئة شبكة سيدات الأعمال في المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي، على نجاحهن في التوسع في برنامج تدريب الممرضات وجهودهن في تمكين المشاركة الكاملة للمرأة في عملية التنمية من خلال إطلاق روح المبادرة نظريًا وعمليًا بما في ذلك إنشاء «مركز تدريب النساء المبادرات».

4 - دعم جهود التعاون المبذولة من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، لتقوية العلاقات بين غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مع نظرائها في دول العالم.

5 - دعم مبادرات اتحاد مصارف الكويت المقترحة لتطوير الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي في الدول الإسلامية وباقي دول العالم.

6 - التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تلك التطلعات، وندعو حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والأمة الإسلامية للعمل مع القطاع الخاص لضمان التنفيذ الناجح لتلك الأفكار والبرامج التي تم طرحها خلال جلسات المنتدى.

ونود أن نسجل تقديرنا للحكومة الماليزية، على المنحة المقدمة لتأسيس أمانة مستقلة للمنتدى وكذلك لجميع شركائنا الاستراتيجيين، والرعاة والمؤسسات المشاركة، وكل من ساهم في الدعم المستمر للمنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي.

ونود هنا أن نشيد بجهود وسائل الإعلام الواضحة في التغطية المتميزة لفعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع.

ويسرنا تلبية الدعوة الكريمة لفخامة الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو رئيس جمهورية إندونيسيا لاستضافة المنتدى الخامس في جاكرتا في فبراير 2009م.

وأخيرًا، في ختام المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع ندعو رئيس مؤسسة المنتدى لتقديم هذا الإعلان إلى كل من رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي وأمينها العام.

الوفود المشاركة في المنتدى الاقتصادي
الإسلامي الدولي الرابع في دولة الكويت

 

 

 

أشرف أبو اليزيد 





 





سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مقدمة كبار الحضور





الشيخ صباح الخالد الصباح وزير الإعلام الكويتي





تون موسى هيتام رئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي





توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق





بدر مشاري الحميضي وزير المالية الأسبق، الكويت





د. عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق





أكثر من 120 شخصية يمثلن سيدات الاعمال العربيات شاركن في المنتدى الاقتصادي





نورية الصبيح وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي، دولة الكويت, ترأس احدى الجلسات





الشيخة حصة سعد العبدالله السالم الصباح رئيسة مجلس سيدات الاعمال العربيات تكرم احدى المشاركات





أوليف زيتون كيغونغو رئيسة مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة، أوغندا