من يرصد المنهج الذي اعتمده المؤلّف في شرح مواد معجمه, يتلمّس مقدرة على الإمساك بزمام دلالة اللفظ الذي يشرحه, والاقتراب بها, راضية مرضية وبغير وسيلة, من القارئ, اقترابًا يؤنسه, ويُشعره بالاطمئنان, وتوثيق عرى الألفة والثقة باللغة. إن مقدرة كهذه على كشف الغامض من المعاني لهي كفيلة بتمتين أواصر التواصل بين المتلقي, وهو القارئ المستزيد علمًا باللغة, وبين المُرسِل, وهو اللغة عينها أو صانع المعجم. ففي شرح (الأُثفِيّة) قال المؤلف: (... والأثفية: حجر مثل رأس الإنسان, وجمعها أثافي, بالتشديد, ويجوز التخفيف, وتنصب القدور عليها, وما كان من حديد ذي ثلاث قوائم فإنه يسمى المنصب, ولا يسمى أثفية). انظر كيف استعان الشارح بالصورة لتقريب معنى (أثفية)? فإذا كانت الأثفية حجرًا فأي حجر هي? أهي الحجر الكبير أم الصغير? أم هي الطويل? أم المربّع? أم...? إنها ليست إلا حجرًا يشبه رأس الإنسان, إنها على صورة الرأس, على هيأته وبحجمه, ثم انظر كيف قرّب صورة الأثافيّ الثلاث المجتمعات تحت القدور, وهي الطناجر, إذ قابلها بقوائم ثلاث من حديد تؤلّف مجتمعة المنصب الذي توضع عليه القدور كذلك. هكذا استعان بالصورة لإيضاح معالم صورة حسب أنها غامضة في عين من لا يعرف القدور ولا الأثافيّ التي تنصب عليها.

وفي شرح (الأبّ), بالتشديد, ذكر المؤلف أنه (الكلأ). ثم استدرك أنه إذا عزّ على القارئ فهم (الكلأ) عزّ عليه, بالتالي, فهم (الأب), فتابع شارحًا (الكلأ) بقوله: (وهو العشب رطبه ويابسه أو المرعى). ولم يكتف بهذا الكشف لمعنى (الأب), فذهب إلى التنزيل العزيز آتيًا بالآية الكريمة {وفاكهة وأبّا} (عبس, 31), مستخدمًا هذا السياق القرآني شاهدًا ثقة, بغية المزيد من جلاء المعنى, متبعًا إيّاه, طلبًا للإيصال التام, بالقول: (الفاكهة: ما أكله الناس, والأب: ما أكلت الأنعام, فالأب من المرعى للدوابّ كالفاكهة للإنسان). وفي شرح (البَقل) قال الشارح إنه (كلّ ما اخضرّت به الأرض.. والبقلة واحدته). ثم ذكر, بعد شرحه هذا, مثلا راسخًا حاضرًا في ذاكرة الجماعة طمعًا بالمزيد من جلاء المعنى بعد ذكره, وهو: (لا تنبت البقلةَ إلا الحقلة). ورغبة في تبيين الدلالة تبيينًا يطمئن إليه القارئ, عمد المؤلف إلى تفسير لفظ (الحقلة), في المثل المذكور, تفسيرًا يترتب عليه تقريب معنى (بقلة) وإيضاحه, وذلك بقوله: (والحقلة: القراح الطيّبة من الأرض), وهي الأرض المخلاة المخلصة للزرع وليس عليها بناء. خلاصة القول, في هذا المقام, أن د.خليفة محمد التليسي قد آمن بالسياق إيمانًا مطلقا فاستعان به في غير موضع من معجمه. وهذا الإيمان يقضي بأن اللفظ, أي لفظ, لا يظهر على حقيقته الدلالية إلا في ضوء علاقته بما دخل معه في التركيب من ألفاظ, وبأن تفسير اللفظ بلفظ آخر وحيد أعزل كتفسير الماء بعد الجهد بالماء.

ثراء في النحو..

إن هذا المعجم غنيّ بغير مسألة نحوية تعرض للقارئ وهو في مقام التنقيب عن لفظ التبس عليه معناه. والقارئ, إذ تعرض له هذه المسائل, يحسب أنه مع مصدر لغوي يُعنى بالنحو, يكاد يضاهي بما فيه من غزير المادة ووافر العلم أهمّ مصادر اللغة, أو بحضرة علاّمة بأسرار النحو, بارع في عرض مسائله, قادر على شرحها, وإيصالها واضحة سهلة المتناول.

جاء في (النفيس من كنوز القواميس), في سياق الكلام على (تأبّط شرّا) أنه (لقب ثابت بن جابر, أحد رآبيل العرب, جمع رئبال, وهو الذي ولدته أمّه وحده... تقول: جاءني تأبّط شرًّا, ومررت بتأبط شرًا, تدعه على لفظه, لأنك لم تنقله من فعل إلى اسم, وإنّما سميت بالفعل مع الفاعل جميعًا, فوجب أن تحكيه ولا تغيّره, وكذلك كل جملة يسمى بها). فالمسألة النحوية التي أراد صاحب النصّ عرضها تتمثّل في أن الاسم متى نقل من جملة بُني تمامًا على ما بُنيت عليه أو ما أعربت به وحدات الجملة التي نُقل منها, وذلك خلاف الاسم الذي ينقل من فعل, أو يكون على وزن الفعل نحو (يزيد), فمن حقّ هذا أن يُعرب, فيرفع وينصب ويجر, لا أن يبنى على حركة هي إحدى حركتي إعراب فعل (يزيد): الضمة رفعًا, أو الفتحة نصبًا. واللافت في المسألة هذه رغبة عارضها في التعليل والمقارنة, فهو لا يفرض رأيه النحوي فرضًا على قاعدة (قل كذا ولا تقل كذا), إنّما يحاور القارئ بالحسنى, فيعلّل ما يذهب إليه, ويحتجّ له بغير حجج, ويقارنه بما يشبهه أو يخالفه في الاستعمال.

فـ (تأبّط شرًا) لا يغير لعلة هي أنه منقول من جملة, ومثل (يزيد) يغيّر لعلة هي أنه منقول من اسم لا من جملة, وتأبط شرًا الذي لا يغيّر في الاستعمال لا يقاس بـ (يزيد) الذي يغيّر, إنما يقاس ويقارن بكل اسم منقول من جملة, فلو سمّينا أحدًا من أولادنا بـ (يرقص مع الذئاب), وهي جملة يسمى بها الهنود الحمر أولادهم, لما تغيّر اسمه في الاستعمال لأنه منقول من جملة, شأنه شأن (تأبّط شرًا) المنقول, هو الآخر, من جملة. فبالقياس والمقارنة تقول: (جاءني يرقص مع الذئاب), و(صافحت يرقص مع الذئاب), و(مررت بيرقص مع الذئاب), تمامًا كما تقول: (جاءني تأبّط شرًا), و(صافحت تأبّط شرًا), و(مررت بتأبّط شرًا), من دون تغيير البتّة.

والرغبة في التعليل والمقارنة هذه, يتلمّسها القارئ في شرح عبارة (أهّا أبا حفص), فبعد أن يحدد المؤلف معنى (الأه), بالتشديد, بأنه التأسف, يلفت إلى أن علة نصب (أهّا) في قولهم (أهّا أبا حفص) هي إجراؤه مجرى المصدر, مقارنًا إيّاه بمرادفه (التأسّف) الذي يُنصب على أنه مفعول مطلق في قولهم: (أتأسف تأسفًا).

.. ووفرة في الصرف

من البارز في هذا المعجم وفرة المسائل الصرفية التي نبّه لها مؤلفه. فهي كثيرة كثيرة حتي يخيّل للقارئ, لكثرتها في المتن, أنها كالملح الذي لابدّ منه في كل طعام. لقد أولى المؤلّف علم الصرف من الاهتمام ما أولى العلوم اللغوية الأخرى, فكثّف في متن معجمه مسائله, لإيمانه بأنه إحدى اللبنات التي يقوم عليها صرح اللغة, وأنه علم واسع صعب المنال, وأن اكتسابه لا يكون إلا بما تلتقط العين منه بالقراءة والمطالعة في المعاجم والكتب, وبما تتلقّفه الأذن بالسماع. جاء في سياق الكلام على النخل وتلقيحه: (يقال نخل قد أُبِّرت ووُبِرت وأُبرت, ثلاث لغات, فمن قال: أُبِّرت فهي مؤبَّرة, ومن قال: وُبرت فهي موبورة, ومن قال: أُبرت فهي مأبورة, أي ملقحة). في هذا النص تنبيه لمسألة هي أن حدث تلقيح النخل يتم الإفصاح عنه بأفعال ثلاثة, أولها (أبّر) على وزن فعّل), والآخران (وُبِر/ أُبِر) على وزن (فُعِل). وفيه أيضا أن (وبر) وأبر) إن كانا في الظاهر لفظين اثنين يجتمعان على وزن واحد, فهما في الاشتقاق لفظ لا غير, والثاني بديل منه. وأقصد بذلك أن من بين اللفظين لفظًا أصلاً, وهو (أُبِر), اشتقّ من جذر (ا ب ر), ولفظًا فرعًا (وُبِر) كان بفعل إبدال همزة (أبر) المضمومة واوًا ليس إلا). وفي النصّ هذا تنبيه لاشتقاق أسماء المفعولين من الألفاظ الثلاثة جميعًا, فإذا قلت (أُبِّرت النخلة), فاسم المفعول الواجب استعماله في هذا السياق (مؤبرة) وإذا قلت (وُبِرت/ أُبِرت النخلة), فهو هنا (موبورة/ مأبورة).

ولم يكن هذا التنبيه لمقابلة كل فعل باسم المفعول منه إلا منعًا للالتباس الذي يحصل عند من يأتي بفعل (التأبير) أو (الأَبر) على أحد الوزنين (فُعِّل) و(فُعِل) ثم يأتي منهما بما لا يناسبهما من أسماء المفعولين, فيقول خطأ: (أُبِّرت النخلة) فهي (مأبورة), أو يقول: (أُبِرت) فهي (مُؤبَّرة).

وقد جاء في المعجم: (أَرَخَ الكتاب, بالتخفيف, وأرّخه بالتشديد, وآرَخَه, بمدّ الهمزة: وقَّتّه, أرخًا وتأريخًا ومؤارخة...), فإذا قرأت هذا النص, تنبهت لمسألة هي أن حدث توقيت الكتاب, بعد إنجازه, يعبر عنه بأفعال ثلاثة, يستقل كل منها بوزن يغاير به الآخرين, ففعل (أَرَخَ) المخفف الراء وزنه (فَعَلَ), أما (أرَّخ), بتشديد الراء, فوزنه (فعَّل), وأما (آرَخَ), بمد الهمزة, فوزنه (فاعل). ثم إنك ترى أن الأفعال الثلاثة التي استقل الواحد منها بوزن, يستقل أيضًا بمصدر يخالف به مصدري الفعلين الآخرين, فمن (أرَخَ) لا يكون إلا (الأَرخ), ومن (أرّخ), لا يكون إلا (التأريخ) - و(التوريخ) لغة فيه - ومن (آرخ) لا يكون إلا (المؤارخة), وهي مصادر ثلاثة تختلف في أوزانها اختلاف الأفعال التي تقابلها.

.. ودخيل في اللغات

إن المنقّب في (النفيس من كنوز القواميس) المتنقّل بين مواده, يشعر حقًا بما يتحلى به صاحبه من حصافة الرأي وبُعد النظر.إنه ينظر بعين العقل إلى كل الناطقين بالعربية, عربًا كانوا في الأصل أو غير عرب, نظرة واعية تجلّت في أنّه دوّن في معجمعه ما نطقت به ألسنتهم, من دون تمييز بين عربيّ وعربيّ , ولا بين عربيّ وأعجمي. والمؤلف, بنظرته العاقلة العادلة هذه, يغاير كل المغايرة علماء سبقوه وآخرين عاصروه, ينظرون إلى الواقع الاجتماعي اللغوي بعين واحدة, فيُجلّون من قبائل العرب قلة قليلة يأخذون بلغاتها ويذكرونها بالخير, وما عداها فقبيح, مرذول,لا يؤخذ به. والمؤلف, بما وسمته به,يترفّع إذ ينظر إلى الأعجمي من الكلام عن كل ألوان العصبيّة والتعصب. إنه ينص على عجمة الأعجمي في معجمه صراحة وبلا حرج, وينسبه, متى وسعه ذلك, إلى أهله, ويرقب ما أصابه من تغيير بانتقاله من قوم إلى قوم, ومن حضارة إلى حضارة, ومن لسان إلى لسان.

لقد وقف من لغات العرب موقف العاقل الواعي العادل الذي يقول إن ما نطقت به العرب, على اختلاف ألسنتها, عربيّ يؤخذ به.ووقف من الدخيل موقف المؤمن بتداخل الحضارات الإنسانية, وهو تداخل من نتائجه إغناء أمّة بإرث أمّة, مادة كان هذا الإرث, أو فكرًا, أو لغة.

تصفّح (النفيس من كنوز القواميس) تر غير شاهد على ما أقول. فمن اللغات: (الأبّ) بتشديد الباء, لغة في (الأب) بتخفيفها, و(الأنكَلَيس), بالكاف, لغة في (الأنقَلَيس) بالقاف, وهو السمك الذي يشبه الحية, والذي نعرفه - نحن اللبنانيين - بالحاء والكاف والياء الممدودة: (الحنكليس) و(الإيسان) بالياء, لغة في (الإنسان), وهي طائية منسوبة إلى قبيلة طيء, والخيل (ابثَعَرّت) بالثاء والعين, و(ابثَأَرَت) بالثاء والهمزة, و(ابذَعَرَّت), بالذال والعين, أي ركضت تبادر شيئًا تطلبه, و(بَحْلِق عينيه) إذا قلبهما فهو (مُبَحلِق), لغة عاميّة, و(البُخنُك), بالكاف, لغة في (البُخنُق), وهي خرقة تتقنّع بها المرأة, و(البرذعة), بالذال, لغة في (البَردَعة), بالدال, وهو الحِلس الذي يلقى تحت الرَّحل, وخص بعضُهم به الحمار, و(البُساق) بالسين, و(البُزاق) بالزاي, لغتان في (البُصاق), بالصاد. و(التَّنْبَل) هو البليد الثقيل الوخم, لغة عامية.

ومن الدخيل (الإجّاص), وهي الفاكهة المعروفة أيضا بـ (الكُمثَّرى), ومنه (الجِص) الذي يبنى به, فكلا اللفظين ليس من أصل عربي, لأن الجيم والصاد لا تجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب. ومنه (البَوس) أي التقبيل, وهو فارسي معرّب.

.. وقدرة على التأصيل

إن ثمة أحكامًا ينضح بها المعجم, تنم عن مقدرة صاحبه على تأصيل اللفظ, أي رده إلى أصله, وعلى كشف المناسبة الأولى التي وضع فيها, قبل أن يعمّم استعماله على الحقيقة أو على المجاز. فلو فتحت المعجم على لفظ (أف) لوجدت: (والناس يقولون لما يستثقلون ويكرهون: أفٍّ له, وأصل هذا نفخك للشيء يسقط عليك من تراب أو رماد, وللمكان تريد إماطة أذى عنه, فقيلت لكل مستثقل, وهو صوت إذا صوّت به الإنسان علم أنه متضجّر متكرّه). فأصل (أفّ) كما يقول صاحب النص هو صوت طبيعيّ إرادي يحدث بأن يخرج الهواء من الفم لنفخ تراب أو رماد يُستثقل سقوطه ومرآه, وكأني بالمؤلّف يقول: إن هذا الصوت الطبيعيّ, وهو نفخ الهواء من بين الأسنان العليا والشفة السفلى, قد حاكاه الإنسان, أي قلّده, بأن جعل على هيئته صوتًا لغويًا هو الفاء الأسنانية الشفوية المخرج, بل جعل على سمته مادة ثنائية من همزة وفاء هي (أف) توسّع فيها فزاد عليها بأن كرّر فاءها, فصارت من ثم ثلاثية (أف) تولّد منها أفعال كثيرة, ومصادر وأسماء استعملت جميعها في سياق (التأفّف) من أنواع السأم, والملل, والتضجّر, والتكرّه, والاستثقال.

.. وشمولية في الشروح

إن من سمات (النفيس من كنوز القواميس) ما تتّصف به شروحات مواده من اتساع وشموليّة, وهما صفتان تقربّانه من الموسوعات التي تستقرّ فيها المادة المشروحة وافية مفصلة أدق التفصيل. ولم يكن هذا المعجم ليقترب من الموسوعات لو لم يكن عند مؤلفه الصبر والعناية والمهارة في تعقّب مواده, وتقصّي كلّ ما يمت إليها بصلة. إن التحلّي بما تحلّى به د.خليفة محمد التليسيّ, وهو ينجز ما أنجز, جعل منه صيادًا ماهرًا, ومن معجمه صيدًا ثمينًا, سِفرًا قيّمًا تُدرس اللغة فيه على أنها وحدة متراصّة متماسكة الجوانب, لا فصل بين نحوها وصرفها ودلالات ألفاظها وأصواتها. ويكفينا, للتيقّن من هذه اللحمة اللغوية, أن نرصد ما خصّص المؤلف من متن معجمه لحرف الألف/ الهمزة مثلاً, لقد خصّص قسمًا كبيرًا من المتن مقداره أربعة أعمدة ونصف, حدّث فيها عن هذا الحرف الحديث المفصّل الشامل المتكامل, متناولاً تسميته, وأنواعه,ووظائفه النحوية والصرفية, وبدائله الصوتية. وقد خصّص للباء أيضًا أربعة أعمدة ونصفًا, كانت كافية للكلام عليها من حيث مخرجها من الشفتين, وصفاتها, ومن حيث معانيها ووجوه استعمالاتها النحوية, ومشتقاتها وجمعها.. وما فعله في مبحث الألف/ الهمزة, وفي مبحث الباء, فعله في غير مبحث مما خصّصه لباقي الحروف.

في سياق الحديث عن المطالعة والقراءة والبحث, كان أحد أساتذتي ينصحني بقوله: لا تقرأ الكتاب الجيّد, بل اقرأ أجود الكتب. وأنا أنصح في سياق الكلام على المعاجم, بأن يُرجَع, عند الحاجة, إلى (النفيس من كنوز القواميس), لا لأنه معجم جيّد, بل لأنه عندي من أجود المعاجم. إنه, بما وجدت فيه, عظيم القيمة, رفيع القدر... إنه مال لغوي كثير: إنه نفيس.