كانت الدولة المركزية التي قامت في مصر وفي بلاد ما بين النهرين, وفي غيرهما, كياناً يقوم على مفهوم مخالف لمفهوم الدولة المعاصر, يغلب عليه المضمون العضوي الذي يربط الناس بالحاكم, وفي الفترة من القرن السادس إلى القرن الثاني قبل الميلاد, قامت في بلاد اليونان مدن مستقلة تسمى Polis, مثل مدينة أثينا وإسبرطة وغيرهما. على هذه المدن, أطلق الفكر السياسي المعاصر تعبير دولة المدينة State City, من قبيل التجاوز, وإسقاط المفاهيم المعاصرة على الواقع الماضي, إذ إنها لم تكن دولاً بالمعنى المقصود حالاً "حالياً" من الدولة ونظراً لطبيعة تكوين هذه المدن, وعدم وجود نظم كهنوتية أو قوى قبلية تسيطر على الناس وتنسبهم إليها, فقد بدأت تظهر فكرة انتماء الشخص إلى المدينة ذاتها, فيما يسمى مواطنة "أو ممادنة, نسبة إلى المدينة", وهي في اللغة اليونانية Polieteia. وانتقل هذا المفهوم إلى روما المدينة, فكان الشخص الروماني يُنسب إلى مدينة روما, فيقال عنه انه مُمَادن روماني "أي مواطن روماني" Civilis, يحمل المُمَادنة "أو المواطنة" الرومانية Civitas Romana. فمفهوم المواطنة في هذا الواقع اندمج في المدينة, التي كانت هي الكيان الأساسي, سياسياً واجتماعياً واقتصادياً, للجماعة وللفرد, سواء بسواء.

في العصور الوسطى, بعد انتشار المسيحية والإسلام, تلاشى وانتهى مفهوم المدينة المستقلة كوحدة سياسية واجتماعية واقتصادية, وحدث ضرب من الفرز الديني كان هو الأساس في تحديد هوية الشخص, وترتيب ما عليه من التزامات وماله من حقوق. فسادت المسيحية في أوربا, بينما ساد الإسلام في منطقة الشرق الأوسط, حيث كان المسيحيون يشكلون كل السكان في أوربا, عدا جماعات يهودية متناثرة, وكان المسلمون يكونون أغلب السكان في الشرق الأوسط, مع وجود جماعات يهودية ومسيحية. وعلى ما أنف, فقد كان واقع الشخص في دار الإسلام أو في الديار المسيحية يتحدد بواقعه الديني, أي بمعتقده, حيث كان المعتقد الديني هو البديل عن مفهوم المواطنة أو الممادنة.

ومع الوقت, تقسّم العالم المسيحي إلى إقطاعيات يملك كل منها أمير, ينتسب إليه أهل الإقطاعية, في حين تقطّع العالم الإسلامي في إمارات أو ولايات يحكم كل منها أمير أو وال أو سلطان أو رئيس أو شيخ, أو من ماثل.

وكانت الإمارة أو الولاية تنسب إلى مؤسس الأسرة الحاكمة عادة, مثل الإخشيديين والطولونيين في مصر, والأدارسة بشمال إفريقيا, والعبادية باشبيلية, والصليحية باليمن. وهكذا. وكان الناس في هذه الإمارات أو الولايات يعتبرون رعايا للحاكم الذي هوالراعي لهم, وهو مفهوم له معان من الفكر الديني الضارب إلى عصور موغلة في بداية التاريخ البشري, يجعل للراعي الحق كل الحق "مطلقاً" في تحديد ما على الرعية من التزامات, وما قد يكون لهم من حقوق. وقد استمر هذا الوضع في منطقة الشرق الأوسط طوال الحكم العثماني, إذ كان الناس ـ مسلمين ومسيحيين ويهوداً ـ يُعتبرون رعايا عثمانيين, للسلطان العثماني كل الصلاحية في تحديدا لتزاماتهم وتعيين حقوقهم, إلى أن اُلغيت السلطنة العثمانية في 3 مارس 1923.

عصر الاستنارة

بعد ما ظهر عصر الاستنارة في أوربا, بدأت تنشأ المدن في الطرق الرئيسية فيما بين الإقطاعيات, وسميت هذه المدن في البداية Burg نسبة إلى لفظ برج العربي, إذ كانت في أساسها برجاً, يستعمل كنْزل "فندق" وتقام حوله بعض المتاجر والمحال والمساكن. "ومازال لفظ برج مستعملاً في أسماء مدن كثيرة مثل بتسبرج, هام بورج, هيدل بورج. وهكذا". ونظراً لاتصاف سكان هذه المدن بصفات أخرى غير صفات سكان الإقطاعيات, أهمها عدم تبعيتهم القانونية والسياسية والواقعية للأمير, فقد أُطلق عليهم وصف البورجوازيين Burgoise نسبة إلى لفظ برج, الذي هو أصل المدينة التي نشأت منذ عصر الاستنارة ثم نمت بعد ذلك كثيراً.

في ذلك الوقت, وفي العالم الإسلامي, لم يكن هناك تعبير أو مفهوم للفظي الدولة والحكومة.

ففي معاجم اللغة العربية القديمة لا يوجد لفظ دوْلة إطلاقاً, وإنما يوجد لفظ دُولَة بمعنى تداول الأمر أو الشيء بين أفراد متعددين. وقد ورد اللفظ بمعناه هذا في القرآن الكريم في الآية {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولَة بين الأغنياء منكم} سورة الحشر 95, بمعنى أن الفيء الذي كان يحصل عليه النبي, من أهل القرى غير المؤمنة, دون حرب لهم أو فتح لقراهم, يكون له وحده ولذوي قرباه ومن يوزعه عليهم من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل "الغرباء الذين لا مورد لهم".

وقد بدأ استعمال لفظ دَوْلة في اللغة العربية, وفيما بين الناس, بهذا المعنى الذي يقصد إلى تداول السلطان بين الناس في مكان معين أو إقليم بذاته, ثم تحول اللفظ إلى أن يقال دولة فلان, أي الزمان أو المكان الذي دالت إليه فيه السلطة, ثم صار اللفظ ترجمة للفظ الإنجليزي State فتحول إلى معنى الدولة ذات الكيان السياسي والنظام الإداري, وأقر مجمع اللغة العربية اللفظ بمعناه ذاك فظهر في المعاجم الحديثة, مثل المعجم الوسيط, بتعريف أن الدولة جمع من الناس مستقرون في إقليم معين من الحدود, مستقلون وفق نظام خاص "المعجم الوسيط مادة: دولة". وسحب العلماء والكتاب والناس اللفظ بمعناه المستحدث على الإمارات والولايات على مدى التاريخ فسموها دِوَلاً, مع أنها ليست كذلك أبداً, لا شكلاً ولا مضموناً. فمن حيث الشكل, هي لم تعرف ولم تستعمل لفظ الدولة بمعناه ذلك أبداً, ومن حيث المضمون فهي لم تكن ذات نظم سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية محددة, وإنما كانت سلطة سياسية تهيمن على الناس, وترسم لهم الالتزامات أولاً ثم الحقوق بعد ذلك بكثير. وكان المجتمع, أو الجماعة, تعمل وحدها وفقاً لتقاليدها وتبعاً لأعرافها.

السلطة والحكومة

كذلك, فإن هذه السلطة لم تسمّ أبداً باسم الحكومة, خاصة أن شئون الحكم السياسي تُسمى في القرآن, ولدى العرب, باسم "الأمر" في حين يتخصص لفظ الحكم بمعنى الفصل في الخصومات. ونتيجة للتأثير الغربي فقد ترجمت لفظة Government بلفظ حكومة, ومن ثم ظهر لفظ الحكومة في الاستعمال الدارج, وهو يقصد الهيئة الإدارية التي تتولى تنظيم وإدارة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية, والتي يطلق عليها في بعض البلاد كالولايات المتحدة لفظ الإدارة Administration. وكما جرى مع لفظ الدولة المستحدث, جرى مع لفظ الحكومة المستحدث, فأسقط على الولايات والإمارات السابقة, منذ فجر الإسلام, مع أنها لم تكن تعرف لفظ الحكومة أبداً ولم تطبق مدلوله المعاصر قط.

مفاد ذلك, أن الواقع التاريخي خلال العصور الوسطى لم يعرف مفاهيم الدولة والحكومة والمواطنة, وإنما كانت هُوية الشخص, والتزاماته ثم حقوقه من ثمة, تتحدد بحالته الدينية, أي بالمعتقد الذي يدين به, والمكان الذي يوجد فيه. فالمسلم في البلاد الإسلامية له وضعية تختلف عن وضعيته إن وجد في مناطق مسيحية, وكذلك فإن المسيحي في هذه المناطق تختلف حاليّته عنها إذا كان في بلاد إسلامية. وفي هذه المناطق أو في تلك البلاد, كانت صفة الشخص تقوم على صلته بالأمير أو الحاكم أوالوالي أو الراعي, بمعنى أنها لم تكن تقوم على علاقته بالمدينة أو الوطن.

قبل ان تندلع الثورة الفرنسية سنة 9871, كان الشعب الفرنسي ينقسم إلى ثلاث طبقات هي: رجال الدين, والنبلاء, والعامة. وكان كل شخص ينسب إلى طبقته, وتتحدد وضعيته كما تتقرر حاليّته بالطبقة التي ينتمي إليها. وكان المجلس التشريعي ذاته مقسماً إلى ثلاث فئات, تمثل كل فئة طبقة من الطبقات الثلاث. وبمقتضى الثورة انهار النظام الطبقي, وصار الشعب موحَّداً في طبقة مفردة. ونتيجة لذلك صار الانتماء الشخصي مرتبطاً بالبلد كلها, أي بفرنسا, على اعتبار أنها مدينة واحدة. واستدعى ذلك الوضع ذات المفاهيم ونفس الصيغ التي كانت متداولة في بلاد الإغريق, إبّان ازدهار ما سُمي بعد ذلك دولة المدينة State City, فكان الفرنسيون يخاطبون بعضهم البعض بلفظ Citoyen أي يا مواطن, وهي ترجمة فرنسية للفظ: Poliet اليوناني, ولفظ Civilis اللاتيني, والذي هو في الإنجليزية Citizen. بهذا برز على الأفق السياسي وفي التعبير القانوني وفي النظام الدولي لفظ المواطنة, وهي بالفرنسية Citoyennete, وباللاتينية Civilis وبالإنجليزية Citizen ship, وتحدد مضمون المواطنة بأنها صلة الشخص بالدولة, بصرف النظر عن معتقده أوجنسه أو لونه أو لغته, وهي صلة يحدد الدستور "أي القانون الأساسي في الدولة" حقوقها والتزاماتها, التي ينالها ويعرفها المواطن من الدستور, فلا تكون منحة من فرد, ولا تكون مجالاً للزيادة أو الانتقاص إلا بحكم القانون الذي يسري على الجميع بغير استثناء.

المواطنة فكرة إنسانية

المواطنة إذن, فكرة إنسانية وشِرْعة دولية, تقيّم وضعية الشخص وحاليته على صلته بالوطن, باعتباره مدينة واحدة, دون أي اعتبار للفروق الجنسية واللغوية والعرقية والاعتقادية بين المواطنين جميعاً, بحيث تتحدد حقوق الشخص والتزاماته بالقانون الأساسي "أي الدستور" وبالقوانين الأخرى التي يضعها الشعب لنفسه, من خلال مجالس أو هيئات ينيبها عنه, وبذلك يتحرر كل شخص من ربقة الاستعباد لشخص آخر, حين يكون رعية أو قِنَّاً أو تابعاً أو مولى, أو ما غير ذلك من أوصاف وأسماء, تجعل كيان الشخص, وماله واعتباره, وربما حياته, في وضع قلق يخضع لرغبة فردية أو نزوة سلطانية, دون ضمانات ثابتة واضحة محددة, ترسمها القوانين ويضبطها الوعي العام ويحكمها قضاء كفؤ مستقل نزيه.

في سنة 1923 صدر أول دستور في مصر, وفي العالم العربي, وبه استقرت فكرة المواطنة, وأصبح المصري, كل مصري, يحمل الجنسية المصرية, ولم يعد يعتبر "رعية عثمانية". وتبعت مصر في اعتناق وتطبيق مفهوم المواطنة كل البلاد العربية, خاصة وقد أصبحت المواطنة وضعاً دولياً, تتحدد به مواقف وصلات وحقوق والتزامات الشخص إزاء الدول الأخرى, وفي المجتمع الدولي عامة.

نظراً للكفاح المصري من العشرينيات إلى الخمسينيات للتخلص من الاستعمار البريطاني, فقد قال سياسي مصري قبطي "مكرم عبيد": إن مصر ليست وطناً نعيش فيه, لكنها وطن يعيش فينا. وهي عبارة ذات وجْدٍ وطني, تقصد إلى إذابة الفوارق بين المسلمين والأقباط, لكونهم أبناء وطن واحد تنبض عروقهم بمحبته وتتحرق قلوبهم للدفاع عنه. غير أن هذه العبارة بلا شك, لا تغيّر من الوصف القانوني لتعبير المواطنة, ولا تعدل في الآثار السياسية والاجتماعية والقانونية الناجمة عنه. وعلى هذه العبارة رد أحد قادة جماعة الإسلام السياسي فقال: الإسلام وطن. وهي مقولة تناقض مفهوم المواطنة التاريخي والسياسي والقانوني, كما أنها تهدف إلى وضع المواطنة أمام التدين, في خيار حاد, ذي طرف واحد, فإما التدين وإما المواطنة. بهذا النظر الأحادي يتعالى المتدين المتشدد على الوطنية وربما ينكرها, ويتطاول المواطن المتزمت على تعالي المتدين المتشدد, وربما يمس تطاوله الفكر الديني ذاته, فتتزايد الخصومة بين الطرفين ويشتد التعارض بين القطبين: الدين والوطن.

المضادة بين المعتقد والوطن حدثت على مدى التاريخ مرات بعد مرات. ففي روما وقع التعارض بين الاعتقاد بالأخوة الإنسانية والمواطنة الرومانية التي تدفع المواطن الروماني إلى حكم الشعوب لا الإخاء معها. وقد حل هذا التعارض آنذاك الإمبراطور والفيلسوف الروماني ماركوس أورليوس "حكم من 061 ـ 081م" فقال "الناس كلهم إخوة, أخياراً كانوا أم أشراراً, وكلهم أبناء الله ينتسبون إليه... وأنا "الإمبراطور" تكون روما وطني, وبوصفي إنساناً يكون وطني هو العالم كله".

وفي فترة ما قبل انهيار الاتحاد السوفييتي وقع التعارض بين الماركسية الأممية التي ترى أن أبناء الطبقة العاملة في العالم كله هم جميعاً إخوة أو رفاق, وبين أنصار الوطنيات الذين كانوا يرمون بعض الماركسيين بالخيانة الوطنية.

هذان مثلان, أحدهما من عصر ما قبل استقرار المسيحية, وثانيهما من العصر الحديث, وغيرهما أمثلة كثيرة. إنما يلاحظ أنه إلى جانب هذه الأمثلة, وهي وفيرة, توجد أمثلة أخرى لحالات حدث فيها توافق ولم يحدث أي تعارض بين معتقدين أو بين المعتقد والوطنية. ففي اليابان يعتنق أغلب الناس معتقدين أحدهما هو الشنتوية, وهي صيغة اعتقادية وطنية, وثانيهما هو البوذية, وهي صيغة اعتقادية عامة يعتنقها كثيرمن البشر خارج اليابان, في أنحاء متفرقة من العالم ومناطق متكثفة في جنوب شرق آسيا. وكذلك الحال في الصين, إذ يمكن للصيني أن يجمع بين البوذية بما سلف بيانه عنها, والكونفوشيوسية وهي نظام اعتقادي صيني ووطني.

إذا كان إمبراطور روماني قد حل صيغة الخلاف بين الوطنية والاعتقاد بالأخوة الإنسانية, في نهاية القرن الثاني الميلادي, حلاً موفقاً وإن كان يجانب المفاهيم السياسية والسلطوية للطبقة الحاكمة والنظم العسكرية في إمبراطوريته, وإذا كانت بعض الشعوب توافق بين اعتناق عقيدتين, وتقارب بين نظامي معتقدين, فلماذا يُقام تعارض وتضاد بين التدين والوطنية, في العصر الحالي, ولدى بعض التيارات الإسلامية!؟

شريعة موطنها القلب

الإسلام شريعة عامة ليس لها موطن إلا القلب ولا يكون لها موضع إلا في الضمير, وهو على القطع لا يتحيز في موطن ولا يتحدد في موضع, أما الوطن, فهو على ما أنف بيانه, لفظ يعني المكان الدائم للشخص والموضع الذي يقيم فيه عادة, فكيف يتحول الإسلام إلى مكان وكيف يتبدل الإيمان إلى موضع!؟ مع أن الفارق كبير جداً والواقع مختلف للغاية ما بين إيمان يقر في القلب ويظهر في الأعمال, وبين مكان يقيم فيه الشخص أو موضع يستقر به!!

تجاوز تعبير, أو شعار, أن "الإسلام وطن" من نطاق الوجد العاطفي إلى مجال التطبيق العملي, يؤدي إلى تبديل مفهوم الإيمان وتقويض مدلول الوطن.

فالإيمان شعور عام, وفاعلية ذاتية كونية, وتحديده في أماكن أو مواضع لا بد أن يجمده في حالات مادية, أو يركزه في صيغ عنصرية, أو يحوله إلى نظم أيديولوجية.

والوطن, مبنى ومعنى, يشمل الناس والجغرافيا والتاريخ والسياسة والواقع والماضي والمستقبل. وتحول الدين إلى حالة مادية أو إلى صيغة عنصرية أو إلى نظام أيديولوجي يقوض كل مباني ومعانـي الوطن, لصالح الجماعة التي تدمج الوطن فيها أو التنظيم الذي يجعل من كيانه بديلاً عن الوطن وعـوضاً عن المواطنة.

بذلك يتبدل الإيمان تماماً, ويتقوض الوطن كلية, وتنتهي فكرة المواطنة بكل ما فيها من مضامين وكل ما بها من حقوق. ويصبح الشخص منتمياً إلى تنظيم لا إلى وطن, ولاؤه لشخص أو لأشخاص وليس للمواطنين جميعاً, وللناس عامة وللقانون بصفة خاصة, ومركزه الدولي قلق للغاية, أدنى ما يكون إلى ما هو معروف في اللغة الدولية بنظام Apatride الذي يكون الشخص فيه مشرَّداً, بلا وطن ولا جنسية.

في هذا الوضع العائم الغائم لا يمكن أن تتثبت أركان الوطن لمواجهة أي عدو خارجي ولحماية ورعاية كل مواطن. هذا فضلاً عن تبدد الجماعة الوطنية "الشعب" أشتاتاً, فلا يكون بينها أي رابط, وإنما تنتشر فيها موجة من العداء ولهجة من الخصام, وهو أمر لا يفيد في محصلته ونتائجه إلا عدو هدّام.

 

أعلى الصفحة

|

الصفحة الرئيسية