نتحدث عن الشرق، وعن الغرب، يفضل بعضنا الشرق لأسباب تاريخية ونفسية وروحية، بينما يفضل آخرون الغرب لأسباب تتعلق بالمدنية والتحديث، لكن الشرق الذي نتحدث عنه لم يعد شرقًا خالصًا، والغرب الذي يتطلع إليه آخرون لم يعد هو المصدر الوحيد للمدنية والتحديث. باختصار: نحن نواجه عالمًا تتداخل فيه العناصر المحددة للتقدم، فإذا كنا نريد الأخذ بأسباب التقدم، فلا ينبغي أن نتلكأ كثيرًا في الاختيار، وأول ما ينبغي علينا تحديده هو: ماذا نريد نحن؟ ثم نبحث بعد ذلك عمن نأخذ عنه ما نريد، بأفضل الشروط، وبأقل الخسائر، وبما يلائم واقعنا واحتياجاته.

في حديث الشهر الماضي كان التطلع إلى الشرق هو دعوتنا القديمة المتجددة، وكانت اليابان هي هدف الحديث، ولم يكن ذلك يعني بأي حال أن نولي ظهرنا للعالم إذا يمّمنا وجهنا شرقًا باتجاه أي من الأمم الآسيوية الناهضة، لكن الدعوة كانت ذات طابع عملي أكثر مما يبدو من ظاهر الحديث، فتغيرات العالم بعد 11 سبتمبر وضعتنا - نحن العرب - في موضع المحاصَر المضطر، وفي مواجهة هذا الحصار صار لابد من البحث عن توجهات بديلة تخرج بنا من دائرة الحصار، وأوردنا اليابان كوجهة نقصدها للحصول على بعض أو معظم ما كان يستطيع الغرب أن يقدمه لنا، لا تعبيرًا عن خصومة أو قطيعة، بل كتدبير عملي، وهو تدبير لا ينتهي، ولا ينبغي أن ينتهي، بزوال غيوم الشك والريبة التي تكاثفت بيننا وبين الغرب، بل هو تدبير ينبغي أن يؤسس لتوجه ننفتح فيه على كل من يستطيع أن يقدم لنا ما ينقصنا من أسباب المعرفة والتقدم، بشروط أفضل، وبمعاناة أقل. ولا شك أن أمم النهوض الآسيوي تستطيع الوفاء بكثير من متطلباتنا في هذا الجانب، في اللحظة الراهنة على الأقل. وإن كنت تحدثت عن اليابان، فذلك لمناسبة أن اليابان كانت محورًا لندوة ومؤتمر جرى حولهما الحديث. وفي إطار تعميم الهدف، وعدم اقتصاره على اليابان، أجدني عائدًا إلى نقطة مضيئة في ما تحدثت عنه، نقطة بيضاء قوية الحضور، لافتة الذكاء.

وزيرة الدفاع.. عن العرب

لقد بهرت السيدة يوريكو كويكي المشاهدين العرب عندما ظهرت على شاشة إحدى الفضائيات العربية، متحدثة بلغة عربية سليمة، وبتواضع غير عادي وذكاء شديد كانت تتوجه إلى أهدافها بدقة، ورقة، ويبدو أنها حددت هدفًا مركزيًا لحديثها هو ثقافة الحفاظ على البيئة، ومما ذكرته وأثار ذهول المشاهدين، هو قدرتها على تغيير ذوق الرجال اليابانيين بهدف تقليل استهلاك الطاقة. فقد لاحظت - بناء على الدراسات العلمية - أن ارتداء ربطة العنق يزيد من شعور الإنسان بالحرارة، ومن ثم يتطلب مزيدًا من التبريد عبر أجهزة التكييف، وبالتالي يزيد استهلاك الكهرباء، فيزيد حرق الوقود في محطات توليد الكهرباء بما يعني إنفاقًا ماديًا أكثر ومزيدًا من التلوث الناتج عن إحراق المزيد من الطاقة. ولقيت هذه الدعوة للتخلي عن ربطة العنق - حفاظا على البيئة - قبولاً واسعًا من الموظفين اليابانيين ورجال الأعمال، حتى رئيس الوزراء الياباني السابق المعروف بأناقته وتصفيفة شعره اللافتة ووسامته المشهودة، لم يتخلف عن الاستجابة للدعوة، وتنازل عن ربطة العنق ليكون قدوة. وأثمرت هذه الملحمة البيئية حصادًا وفيرًا، فقد انخفض استهلاك الطاقة بما يقارب عشرين في المائة، وانخفض تلوث الجو في بيئات العمل بالنسبة نفسها.

كانت تلك لمحة سحرت المشاهدين العرب الذين تسمروا أمام التلفزيون يشاهدون هذه الأعجوبة اليابانية في الثوب الأبيض المحتشم الأنيق. ولقد سحرتنا نحن حضور مؤتمر العرب واليابان المنعقد في مكتبة الإسكندرية قبل أن تظهر على شاشة التلفاز بعدة أيام، فعندما اعتلت منصة المتحدثين، أذهلتنا بعذوبة وصحة لغتها العربية الفصحى، وبدقة تصويبها على الهدف من الحديث، وهي لفتة ذكاء لا تفيد هدفها وحده، بل تقودنا إلى أن نتبين أهدافنا نحن، وهو ما أود الانتقال إليه. ولكن لابد لي أن أولي هذه اليابانية المتميزة بعضًا من حقها علينا نحن العرب، الذين تقدم لنا الأقدار أصدقاء مخلصين في العالم، ولا نعرف كيف نقدر إخلاصهم، لا بالمديح والاحتفاء، بل بالتفاعل مع نواياهم الطيبة وتعاطفهم المخلص معنا كبشر ومجتمع. فهذه السيدة اليابانية في الثوب الأبيض درست اللغة العربية أولاً في اليابان، وحتى تجيدها وهي فتاة صغيرة، التحقت بجامعة القاهرة قسم اللغة العربية، وتخرجت بجدارة تتناسب مع صعوبة اللغة العربية، وبعد أن عملت مراسلة للصحف اليابانية في القاهرة، عادت إلى اليابان وقـدمت برنامجًا تلــفزيونيًا شد إليها الأنظار، وفازت في الانتخابات فوزًا كاسحًا قدم لها مقعدًا مرموقًا في البرلمان الياباني، ثم اختيرت وزيرة للبيئة وكانت مبدعة وفاعلة في موقعها.

كما أنها شغلت في ما بعد منصب مستشارة الأمن القومي الياباني، فوزيرة للدفاع أحدثت تطويرًا هائلاً في استراتيجية القوات المسلحة اليابانية.وهي بعد ذلك كله ظلت محتفظة بحبها للعرب. وعندما صعدت للحديث في مؤتمر الإسكندرية، أعطت درسًا للمتحدثين في دقة التعبير وإيجاز الكلام والتوجه المباشر إلى الهدف، في بضع جمل أزاحت الكلام الكثير الذي تعوّد حضور ندواتنا أن يسرفوا فيه، وحددت الإطار للكــــلام القليل المفيد: نحن عندنا أشياء نستطيع أن نقدمها لكم، وأنتم لديكم أشياء تستطيعون تقديمها لنا، فلنحدد ماذا لدينا ولتحددوا ماذا تريدون. ثم تطوعت بالإشارة إلى ما يمكن أن يستفيد العرب منه أخذًا عن اليابان، فكأنها وزيرة دفاع حضاري عن العرب تدعم سعيهم للنهوض، وكان النظام التعليمي الياباني المتقدم هو المجال الذي أشارت إليه كمثال لما يمكن أن يستفيد العرب منه. ولقد كان ذلك درسًا بليغًا للتفكير بروح عملي، وهو درس يجعلنا نطرح على أنفسنا السؤال بأوسع من إطار المؤتمر المشار إليه: ماذا نريد نحن العرب من غيرنا؟ ماذا نريد؟

شرق متعدد وغرب متفاوت

لقد قدمت لنا وزيرة البيئة ووزيرة الدفاع اليابانية السابقة، المُحِبّة للعرب، بعضًا من الإجابة عن السؤال الذي ينبغي أن نوجهه لأنفسنا، وهو سؤال لا يتوقف عند اليابان وحدها، ولا حتى مجمل الالتفات إلى الشرق، بل العالم كله، وحيثما كانت هناك فائدة لازمة لتطورنا أو منقذة من مآزق نساق إليها، وليس الحديث هنا عن المآزق السياسية، فالسياسة في النهاية هي محصلة مؤشرات تبدو بعيدة عن السياسة، كالاقتصاد، والبيئة، والتعليم، والتقدم العلمي والتقني، والثقافة. ولقد وجدت في الأوراق المرجعية للمناقشة التي أعدتها جامعة الدول العربية لمؤتمر الحوار العربي - الياباني، مادة صالحة كجدول أعمال يحدد ماذا نريد من الآخرين، في الشرق أو الغرب، الشمال أو الجنوب، المهم أن نحصل على ما يفيد بأفضل وأكرم السبل، ونتحاشى الابتزاز والتعالي، ونقايض مقايضة شريفة بما نعطي - ولدينا ما نعطيه لو أحسنّا تقدير إمكاناتنا - مقابل ما نريد أن نأخذه ونحدده نحن لا ما يحدده لنا الآخرون. وهذه بعض بنود ما نريده من الآخرين، شرقًا أو غربًا، خاصة أن الشرق صار مفتوحًا لتعدد الاختيارات، والغرب أيضًا وإن بتفاوتات محدودة.

مجالات مترابطة

الأوراق المرجعية للمناقشة والمقدمة لمؤتمر الحوار العربي - الياباني حددت عدة مجالات للتعاون تصح أن تكون قاعدة للتعاون مع أي دولة في العالم، شرقه وغربه، فهي مرتبطة أشد الارتباط بمتطلبات عربية ملحة، وتزداد إلحاحًا مع المستقبل، ثم إن كلا منها يتصل بالآخر، فأوراق المناقشة أشارت إلى مجالات الاقتصاد والسياحة والبيئة والثقافة والتعليم - الذي أشارت إليه الوزيرة يوريكو كويكي في مداخلتها الموجزة أمام المؤتمر. وبعيدًا عن الاقتصاد الذي له أهله، نجد أن مجاليِّ السياحة والبيئة مترابطان أشد الترابط وتتعلق الثقافة بهما كل على حدة كما تتعلق بهما معًا، فلا شك أن العالم العربي يشكل فضاء سياحيًا خصبًا وشديد التنوع ليس أمام المواطن الياباني فقط، بل أمام مواطني الدول المصدرة للسياحة كافة، فثمة مناخات عربية متباينة تكوِّن جذبًا في مواسم مختلفة من العالم، خاصة في الفصول الباردة بالجزء الشمالي من الكرة الأرضية. وإذا أضفنا إلى هذه المناخات الأبعاد التراثية في الحياة العربية، والأبعاد التاريخية التي يمتد بعضها آلافًا من السنين في أعماق الزمن، لكان المجال السياحي العربي جديرًا بجذب الاستثمارات العالمية إليه ومضاعفة عدد السياح القادمين من كل بقاع العالم، وعلى ذكر اليابان، فإن المتوسط السنوي لأعداد السائحين اليابانيين إلى العالم يبلغ 61 مليون سائح لا تنال المنطقة العربية مجتمعة منهم إلا ما لا يتجاوز ربع مليون سائح. وهي نسبة متدنية للغاية إذا ما قورنت باتساع المجال السياحي العربي وثراء مكوناته. وتدني هذه النسبة يعكس تخلف صناعة السياحة العربية، ومن ثم فإن مجال تطويرها وترقيتها يصبح من عناصر التعاون المطلوب مع الآخرين.

وإذا انتقلنا من بند تطوير صناعة السياحة المطلوب تطويرها في تعاوننا مع الآخرين، فإننا نجد بند البيئة، وهو لصيق الارتباط بالسياحة، ففساد البيئة أو دمارها يعني بداهة فساد ودمار صناعة السياحة. وتشير الدراسات إلى أن المنطقة العربية الواقعة في إطار المناطق الجافة والقاحلة ستكون من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية.

وبينت الدراسات الحديثة أن مياه البحر المتوسط، الذي تقع عليه شواطئ تسع دول عربية، شهدت ارتفاعًا في درجة الحرارة بدأت انعكاساته تظهر في تقلص مهم في الثروة البيولوجية البحرية.

كما ستكون للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية انعكاساتها السلبية على التنمية في المنطقة العربية، وستؤدي إلى تهديد الشواطئ وزيادة معدلات التبخر وغرق دلتا الأنهار، وازدياد حدة الجفاف والتصحر، فضلا عن شح الموارد المائية وزيادة ملوحة المياه الجوفية، وما يعنيه ذلك من تراجع في الإنتاج الزراعي والغطاء النباتي وتأثير ذلك في تأمين الغذاء. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك كله ضياع استثمارات حيوية وتراجع السياحة.

وفي مواجهة مخاطر من هذا النوع، تحدق بعالمنا العربي، تصبح مجالات التعاون الخارجي المطلوبة منصبة على الاستفادة العالمية من آليات التنمية النظيفة في إقامة مشاريع الطاقة المتجددة، والتحكم في التلوث، ومكافحة التصحر، وصيانة وتطوير مصادر المياه. وهنا نجد أنفسنا نعود إلى النموذج الياباني، لا كنموذج وحيد للتعاون المفيد، ولكن كمثال يمكن اتباعه مع الدول الأخرى، فعندما كانت السيدة يوريكو كويكي وزيرة للبيئة في اليابان وجهت دعوة لعقد ندوة في طوكيو في شهر مارس 2004 بهدف تبادل الرؤى والخبرات وعرض تجربة اليابان في مجال الحفاظ على البيئة، وخصوصًا المستجدات في تقنية معالجة المخلفات، ومنها معالجة مياه الصرف الصحي وتدوير المخلفات الصلبة. وكان من نتائج الندوة بروز مطلب عربي لتنظيم أنشطة مشتركة كحلقات عمل ودورات تدريبية غايتها الاستفادة العربية من التقنيات اليابانية المتطورة في حماية البيئة. وهذه كلها رءوس عناوين لما يمكن أن نتوخاه في علاقات التعاون مع العالم.

الثقافة كهدف جامع

على صلة وثيقة بموضوع البيئة، كما موضوع صناعة السياحة، يأتي موضوع التعاون الثقافي، ومرة أخرى نسترشد بالنموذج العربي - الياباني، فالعلاقات العربية - اليابانية في منظورها الثقافي، كما حددتها نقاشات اللقاءات المشتركة وقدمتها أوراق النقاش المرجعية للجامعة العربية، تنطلق في منظورها الثقافي من:

1- الحوار الثقافي الذي يركز على: التعريف بالآخر، ومراعاة القيم والمبادئ السائدة لدى كل من الجانبين، واحترام المصالح المشتركة، والتعاون في مجالات الإصلاح والتحديث، وتقديم المفاهيم الصحيحة لدى كل من الجانبين.

2- التعاون في إنشاء المشاريع الثقافية المشتركة المتمثلة في: إنشاء مكتبة إلكترونية عربية/يابانية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتبادل المعلومات عن أهم الكتب والمصنفات الأدبية والعلمية والدراسات والبحوث في المجالات المختلفة. ومحاكاة التجربة اليابانية في مجال اكتشاف ورعاية المبدعين والموهوبين. وتأسيس هيئة عربية - يابانية تعنى بشئون الترجمة ووضع خطة مرحلية لترجمة المصنفات والأعمال العلمية والأدبية لدى الجانبين.

3- وضع برامج لتعليم اللغتين العربية واليابانية لغير الناطقين بهما في كلا الجانبين مع الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة اليابانيتين في تأسيس معامل اللغات.

4- التعاون في إقامة مشروع عربي - ياباني مشترك لدعم التعاون في مجال التراث الثقافي والتاريخي من خلال التنقيب عن التراث وترميمه ثم حفظه وعرضه في الأماكن المناسبة, والعمل على توفير الحماية اللازمة لهذا التراث خاصة في وقت الأزمات.

5- تشجيع وتبادل الإنتاج الثقافي في مجال البرامج التلفزيونية والثقافية، وتفعيل الأنشطة والتظاهرات الثقافية، والاهتمام بالعمل الثقافي السياحي بين الجانبين انطلاقًا من الدور المهم الذي يمكن أن يؤديه في عملية التنمية، والتعاون في وضع تصانيف للمواقع الأثرية والتاريخية المتوافرة في المجتمعين على خريطة المقاصد السياحية لكلا الجانبين مع تقديم شرح تفصيلي عنها من قبل المتخصصين.

إن هذا البرنامج, وليد النقاشات المشتركة, يشير أول ما يشير إلى ملامح عملية في حوارات اللقاء بهدف التعاون، وكما هو واضح، فإن البرنامج يظهر مدى جدية الجانب الياباني واحترامه للجانب العربي، والرغبة الحقيقية في تقديم شيء مفيد للعرب كما في متطلبات التعليم والتقنية والحفاظ على البيئة واحترام الإرث الثقافي والتراثي والتاريخي وإدخالها جميعًا في دائرة التنمية التي لا يخفى على العين الثاقبة أن المستفيد الأكبر من هذا التعاون هو العرب، دون أن نغفل عن الاستفادة الموازية للجانب الياباني الذي تنهض آلته التقنية المتقدمة الجبارة على مساهمة كبيرة من إمدادات النفط العربي.

ولابد من العودة إلى التأكيد مجددًا على أن التوقف مطولاً أمام نموذج التعاون المستهدف بين العرب واليابان، ليس مصادرة على أي توجه للتعاون مع أي دولة في العالم، شرقه وغربه، شرط أن تحقق مثل هذه الروح العملية الرغبة في العطاء كما الأخذ, واحترام ثقافة وتقاليد وخصوصية واحتياجات الطرف الآخر، كما يفكر اليابانيون، وهو مما لمسناه كمتحاورين في اللقاء العربي - الياباني، ولابد أن يكون متوافرًا لدى دول أخرى هنا وهناك في عالمنا الواسع، في الشرق أو الغرب. والمهم أن نحدد نحن ماذا نريد، فهذا التحديد هو الذي سيتحدد في إطاره موقف الطرف المطروح للتعاون معه، ونواياه الحقيقية، ومدى استعداده للتعاون معنا، والمهم أن نحدد نحن أولاً: ماذا نريد.