وثاني هذه المقومات
أن إسرائيل اعتمدت في زرع بذور التكنولوجيا الفضائية، وغيرها، على أسلوب الاستحلال،
الذي يعتنق مبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة. ولذلك لم يستنكف المسئولون فيها، أن تصل
بعض هذه الوسائل إلى حد السرقة أو الاختلاس، أو زرع الجواسيس واستئجار العملاء، حتى
في الدول الصديقة، ومن أهمها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الهدف الأساسي لم يكن
شراء التكنولوجيا، أو استيرادها مغلفة في أوراق السيلوفان، بل كان أعمق من ذلك، وهو
أن تنقل التكنولوجيا بحذافيرها، ليتم صنعها ولو على مراحل متدرجة فوق أرض إسرائيل
نفسها. ولتدور رحى المصانع وفق المتطلبات القومية الإسرائيلية، حتى لا تطول مدة
الاعتماد على الغير.
وثالث هذه المقومات
أن مصادر التمويل لم تكن كلها مقصورة على الحكومة الإسرائيلية وحدها، بل تعتمد على
تدفق التبرعات، التي تنهال عليها من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض
الحكومات الأوربية. ولكن الاعتماد الأكبر كان، وما زال، يقوم على السيل المتدفق من
تبرعات أثرياء اليهود في أمريكا وأوربا، في العلن وفي الخفاء.
ورابع هذه المقومات
أن البرنامج توخى التدرج المنطقي بإعطاء الأولوية لصناعة الصواريخ، لتسير في خط
متواز مع صناعة الرءوس النووية، باعتبارهما سلاحي الردع للدول العربية. فأولهما
المطية وثانيهما الحمولة، ولا جدوى من وجود الثانية دون الأولى.
وعندما نجحت
إسرائيل في تصنيع الصاروخ " شافيت " أو " أريحا-1 " وتطويره إلى " أريحا-2 "،
والإعلان عن استخدامه في إطلاق أول أقمار التجسس " أفق-1 " في عام 1988م، فإن ذلك
كان معناه أن أغلب الدول العربية المحيطة بإسرائيل قد أصبحت في متناول الرءوس
النووية الإسرائيلية وتحت رحمتها. ذلك أن الصاروخ الذي يستطيع أن يحمل قمرا صناعيا
إلى الفضاء، يمكنه أن يحمل رأسا نوويا بدلا منه. ولقد كان مدى " أريحا- 1 "1350
كيلو مترا، ثم طورت أجهزته ليصبح " أريحا- 2 " ذا مدى يصل إلى 1600 كيلو متر وبعد
ذلك بسنوات قليلة تواترت المعلومات عن " أريحا - 3 " الذي يبلغ مداه 6000 كيلو متر.
ولم يكن ذلك غريبا على العقيدة العسكرية الإسرائيلية التي تبنت سياسة " الذراع
الطويلة " لتطبقها في مجال الطائرات المقاتلة كأسلوب فعال للردع. وقد تحقق لها ذلك
بامتلاك الطائرات ذات المدى البعيد لتطول بها أقصى شمال العراق، وجنوب صعيد مصر.
وعلى نفس النسق أصبح امتلاكها لهذه الصواريخ بعيدة المدى يعني أن كل الدول العربية
شرقا وغربا. بل وجنوبا في متناول رءوسها النووية، بل تستطيع أيضا أن تطول أجزاء من
إيران وتركيا لو استدعى الأمر ذلك.
ومن هذه الخلفية،
تستند إسرائيل في تذرعها بعدم التوقيع على " اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية "
في الشرق الأوسط، إلى أنها تعيش وسط بحر من العداء العربي.
خطوات
متصاعدة
تطور البرنامج
الفضائي الإسرائيلي مع الزمن عاما بعد عام، حتى أصبحت إسرائيل منذ عدة سنوات في
مصاف الدول الفضائية الكبرى، وتكاد تبذ دولا عظمى وتتفوق عليها، على النحو
التالي:
في عام 1959:أنشأت
إسرائيل اللجنة القومية لأبحاث الفضاء في إطار الأكاديمية القومية للعلوم برئاسة
الدكتور " ديفيد برجمان ". وكان من أهم أنشطتها، دعم وتنشيط بحوث الفضاء في
الجامعات والمدارس، وتطعيم المناهج التعليمية بالعلوم الخاصة بالفضاء ، في جميع
المراحل.
في عام 1964:طلبت
إسرائيل من أمريكا إقامة محطة لرصد الأقمار الصناعية.
في عام 1967:خصصت
إسرائيل عشرة ملايين دولار لتصنيع قمر صناعي صغير لأغراض الاستطلاع. وكان ذلك أول
المشروعات التطبيقية التي أدارت عجلة الصناعات الفضائية.
في عام 1970:اهتمت
إسرائيل بتكوين فريق من العلماء يعمل لحساب المؤسسة العسكرية بإشراف " شيمون بيريز"
الذي كان يعمل آنذاك مديرا عاما لوزارة الدفاع. وقد كانت المهمة الأساسية لهذا
الفريق ربط الأنشطة الإسرائيلية في مجالات الفلك والفضاء والطيران وبحوث الصواريخ،
والتنسيق بينها ، والتركيز على تطوير الصاروخ " شافيت " الذي بدأ تصنيعه منذ عام
1961 م.
في عام 1972:
أقامت إسرائيل محطة للاتصال بالأقمار الصناعية في سهل ( هالة ).
في عام1974: وفي
أعقاب حرب أكتوبر1973 أخذ البرنامج بعدا نشطا وعهد برئاسته إلى الجنرال " بارليف
"، صاحب فكرة الدفاع الثابت على قناة السويس والذي دمرته القوات
المصرية.
في عام 1977: نجحت
إسرائيل في عقد الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لعلوم الفضاء " كوسبار " فوق
أراضيها. وكان ذلك اعترافا عالميا بجهودها الفضائية المتقدمة، حيث شاركت (30) دولة
في هذا الاجتماع.
في عام 1983:
أعلنت إسرائيل عن تأسيس " وكالة الفضاء الإسرائيلية " (سالا)، وعينت على رأسها
واحدا من أشهر علمائها وهو الدكتور " بوفال نتمان "، الذي كان في نفس الآونة وزيرا
للبحث العلمي. وهو أحد أقطاب المؤسسة النووية الإسرائيلية ويلقب في إسرائيل باسم "
أبوالقنبلة النووية ". وقد عمد إلى ربط جهود الوكالة بالجهات البحثية في الوزارات
والجامعات، وعلى الأخص قسم الفيزياء وعلوم الفلك في جامعة تل أبيب، وقسم الملاحة
الجوية في المعهد التكنولوجي " التخنيون " في حيفا، والجامعة العبرية في القدس،
وجامعة النقب، ومعهد وايزمان في " رحوفوت ". وقد تشكل مجلس إدارة الوكالة
الإسرائيلية من (24) عضوا من كبار العلماء والمهندسين والمتخصصين وممثلي الوزارات.
ونشطت الوكالة في دعم أواصر التعاون والمشاركة مع وكالات الفضاء العالمية، في فرنسا
وألمانيا وإنجلترا، والمراكز البحثية في اليابان وروسيا. وبالطبع أوليت عناية خاصة
للتركيز على دعم أواصر التعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا ".
وقد كان الهدف
الأساسي هو تجميع جميع الجهود والطاقات المحلية، سواء النظرية أو التطبيقية تحت
مظلة الوكالة. ثم الانطلاق إلى تطوير هذه الجهود، وزيادة الوعي الجماهيري بأهمية
الفضاء وعلومه، والتوسع في تعليم أنشطة الفضاء في جميع مستويات التعليم. وعمدت
الوكالة إلى وضع خطة لإنتاج الأقمار الصناعية على ثلاث مراحل متدرجة. وتتمثل
المرحلة الأولى في بناء قمر صناعي تجريبي يمكن تطويره في المصانع المحلية، التي سبق
لها الخبرة في صناعات الطيران. والمرحلة الثانية تختص ببناء قمر يقوم بتجارب علمية
محددة، لاختبار أدائه التطبيقي. وتكون المرحلة الثالثة هي بناء قمر صناعي لأغراض
تجارية.
في عام 1986: وقعت
إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا يقضي بالمشاركة في الأبحاث الخاصة "
بمبادرة الدفاع الاستراتيجية " المعروفة باسم " حرب النجوم "، وأصبحت بذلك على قدم
المساواة مع إنجلترا وألمانيا. واختار علماء إسرائيل المشاركة في عدة مشاريع علمية
على رأسها واحدة من أعقد المشاكل المتعلقة بصناعة " الصواريخ المضادة للصواريخ ".
وهي الوحدات الإلكترونية المتعلقة بتوجيه الصواريخ الصديقة لتصيب في مقتل الصواريخ
المعادية. وكانت هذه البحوث متعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها منذ عام
1964. وقد أثمر هذا الاتفاق عن الفوز بإبرام عقود مع بعض الشركات الأمريكية لإنتاج
معدات على درجة عالية من الخصوصية. كان من ثمرة ذلك اطلاع علماء إسرائيل على
معلومات عالية السرية خاصة بالصواريخ الأمريكية، من طرازات لم تكن قد دخلت في
الخدمة في الجيش الأمريكي. مثل " أورينت "، و " ثاد " و " آرو "، و" هيدي " و" آمر
" الأمر الذي أدى فيما بعد إلى نقل صناعة الصاروخ " آرو " وإجراء تجارب إطلاقه من
قواعد إسرائيلية فوق مياه البحر الأبيض المتوسط. بل لقد تطور الأمر وشارك علماء
إسرائيل فيما هو أكثر دقة، وهو مشروع الصاروخ " أيرس " الذي يستطيع ملاحقة الأقمار
الصناعية المعادية.
في عام 1988: تم
إطلاق القمر الصناعي للتجسس " أفق-1 " في شهر سبتمبر. وإمعانا في التمويه، أعلن أنه
قمر تجريبي سيعمل لمدة شهر واحد. ولكنه بقي في الفضاء حتى لحق به ثاني أقمار التجسس
" أفق - 2 " في إبريل1990.
نزح التكنولوجيا
السوفييتية
في عام 1990:
انتهزت إسرائيل فرصة تفكك الاتحاد السوفييتي، وبروز الخلافات بين جمهورياته على
تبني أبحاث الفضاء المكلفة، واتسام الحالة الاقتصادية العامة بالعوز والحاجة إلى
المعونات. وثبوت أن مشروعات الفضاء أصبحت تثقل كاهل الجمهوريات السوفييتية كلها،
وأن كثيرا منها وصل إلى نقطة التجمد. وقد تجلى ذلك في بقاء بعض رواد الفضاء في
المحطة المدارية " مير " جوعى لعدة أسابيع نظرا لعدم وصول شاحنات " بروجريس " التي
تحمل المؤن والطعام والشراب إليها، للعجز عن تمويل رحلات هذه الشاحنات. فبادر وزير
البحث العلمي الإسرائيلي وقتئذ، وهو " عيزرا وايزمان " - رئيس إسرائيل الحالي -
بالقيام بزيارة مثمرة لروسيا. وكان هدفها تقديم عرض مغر لشراء معدات وأجهزة قاعدة
الإطلاق الفضائية السوفييتية الشهيرة " بايكونور "، نظير دفع عشرة مليارات من
الدولارات، وقد تطوع بدفعها يهود أمريكا. وبمقتضى هذا العرض اطلع علماء إسرائيل على
كثير من أسرار البرنامج الفضائي السوفييتي، الذي كان أهم خصائصه من قبل التلفع
بالسرية والكتمان.
في عام 1991:أصبحت
كل أسرار الأنشطة الفضائية السوفييتية، تحت نظر علماء إسرائيل.وخاصة تلك المتعلقة
بأبحاث الليزر التي كانت تدار من فوق جبال " ألمآتا " ومن جمهورية " كازاخستان "،
وعلى التطورات المزمع إدخالها على المحطات المدارية " مير "، وعلى بحوث المكوك
التجريبي بوران. وكان ذلك بمنزلة " ضربة المعلم ". وخاصة بعد التوصل إلى أسرار
الصاروخ السوفييتي طويل المدى " انيرجا " الذي تفوق حمولته كل الصواريخ الأمريكية
الحاملة للأقمار الصناعية، وسفن الفضاء. وبذلك قامت إسرائيل، بهذه الصفقة، بنزح كل
بحوث الفضاء السوفييتية، ونقل أجهزتها، وعلمائها، إلى أراضيها. ووفرت على نفسها
مزيدا من الوقت والمال، ودخلت من باب عريض إلى " نادي الدول الفضائية ".
وأعطت الحماقة
العراقية بالعدوان على الكويت، فرصة ذهبية لإسرائيل باستخدام بطاريات الصاروخ "
باتريوت " الأمريكية المضادة للصواريخ برغم سرية تصميماتها. وبعد العدوان العراقي
ظلت البطاريات في إسرائيل عدة شهور، محلا للتفاوض بغية شرائها أو استئجارها، حتى
عرفت أسرارها.
في 6 إبريل 1995:
توجت إسرائيل جهودها بإطلاق قمر التجسس الثالث " أفق-3 "، ويقدر عمره بثلاث سنوات.
وأصبحت تمتلك بنية فضائية قوية في جميع المجالات العسكرية والبحثية. وأصبحت تمتلك
منظومة متكاملة للاستطلاع والتجسس من الفضاء، تضمن لها ردع كل الدول المحيطة بها.
وأصبح لديها ترسانة عامرة بالصواريخ الباليستية، تستطيع حمل الرءوس النووية لأغلب
دول الشرق الأوسط، وحقق القمر " أفق-3 " سد ثغرة في نظم الدفاع الجوي الإسرائيلي،
كانت تتمثل في ضعف شبكة " الاستطلاع الفضائي " لاعتمادها على استقاء المعلومات من
الأقمار الصناعية الأمريكية، كما حدث إبان حرب الخليج. الأمر الذي كان نتيجته سقوط
(39) صاروخا عراقيا من طراز ( سكود ) فوق أراضيها، لأن صور الأقمار الصناعية
الأمريكية لم تكن تستطيع إمدادها بالمعلومات الفورية عن مراكز إطلاق هذه الصواريخ
المتحركة. وأصبح قادة إسرائيل في مأمن من تكرار مأساة " المفاجأة "، التي حققتها
القوات المصرية في عام1973 بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف.
وبهذه السيادة
الاستطلاعية، لم يصبح أمام إسرائيل إلا المجال الإعلامي الذي أعطته الأولوية
الثانية.
ولا شك أن هناك
ظروفا قد طرأت على المنطقة العربية، حفزت إسرائيل على التعجيل بإطلاق قمرها
للاتصالات "عاموس"، في مايو 1996. فقد سبق لها تأجيل موعد الإطلاق أكثر من مرة،
للأسباب التي سبق أن أوضحناها. والمعروف أن إسرائيل قد حجزت لهذا القمر موقعا على
المدار الثابت فوق خط الاستواء، والذي تحلق عليه جميع أقمار الاتصالات على ارتفاع
(36000) كيلو متر عند تقاطعه مع خط الطول 4 غربا.
وسوف تحقق قنوات
القمر الإسرائيلي الاتصال اللاسلكي، والبث التليفزيوني بنظام البث المباشر،
بالإضافة إلى تحقيق الاتصال التليفزيوني لعدد (15000) خط.
وينتمي القمر "
عاموس " إلى فصيلة الأقمار الخفيفة حيث يبلغ وزنه (960) كيلو جراما وسوف يمتد عمره
إلى اثني عشر عاما. وله جناحان يمتدان بطول 12 مترا تثبت عليهما الخلايا الشمسية
لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها أجهزته.
وسوف تكون التغطية
الإشعاعية للقمر فوق منطقة الشرق الأوسط، وجزء من شمال إفريقيا، وجزء من شرق
أوربا.
والمعروف أن تقنية
" التضاغط الرقمي"، قد أصبحت تتيح استخدام عدد محدود من القنوات على أقمار البث
التليفزيوني. ولكن يمكن مضاعفة عدد هذه القنوات أربع أو خمس مرات إلى قنوات فرعية،
باستغلال خواص طبية في عين مشاهد شاشة التليفزيون، الأمر الذي سيتيح لإسرائيل توجيه
بثها إلى مناطق متعددة بالتناوب. وسيكون التعامل مع هذا القمر عبر هوائيات طبقية
(دش) ذات قطر قدره 80 سم.
وبرغم أن أقمار
الاتصالات تشترى من السوق العالمية، وتتوافر بغزارة لدى كثير من الشركات. فإن
إسرائيل قد أقامت علاقة تعاون فني مع شركة فرنسية وأخرى أمريكية لتصنيع بعض أجزاء
من القمر في أحد مصانعها المعروف باسم " مابات ".
ولا شك أن بعض
قنوات القمر اللاسلكية، ستخدم منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات العسكرية، وبرغم
أن هذا محظور دوليا. فإنه يمكن تحقيقه بوسائل ملتوية عند الحاجة.
وبذلك ستكون
إسرائيل قد أصبحت وسط حلبة التصارع الإعلامي، التي تشغل الفضاء حاليا عبر الأقمار
الصناعية، والتي جعلت العالم كقرية صغيرة، تستدعى فيها المعلومات والصور بلمس
الأزرار. ولسنا في حاجة إلى القول إن هذا القمر سيحقق لإسرائيل وسيلة لغزو فكري
للعقلية العربية، لأن الساحة أصبحت مكتظة بأقمار عديدة تقوم بنفس المهمة. ولكن
الأجدى والأهم، هو أن فجوة التخلف بين إسرائيل والدول العربية قد اتسعت، وأصبح
لزاما السعي لتضييق هذه الفجوة بسياسة جديدة.
سؤال يلح على
ذهني، ويرهق عقلي وروحي. وبرغم أنه قصير، فإنه جد خطير. وهو : " إلى متى سيظل العرب
في موقف المتفرج على هذا الموكب الأليم "؟. إن هؤلاء القوم جادون، ولقد بدأوا بنواة
صغيرة وأصبحوا اليوم في مصاف الدول المتقدمة، وما زالت خطواتنا وئيدة، وبطيئة وبلا
خطة، ولا هدف.
إننا لسنا في حاجة
إلى مال، ولا عقول، ولا خطط عمل. فالمال تسأل عنه بنوك أوربا وأمريكا، والعقول هجرت
أوطانها لأنها لم تجد فرصتها، والخطط سبقتنا إليها أمم أخرى. والحقيقة المرة أننا
في حاجة إلى " إرادة وشجاعة المبادأة ". لقد آن الأوان لكي تجتمع كلمة الأمة
العربية لإنشاء " وكالة فضاء عربية ".
إن التحدي الحضاري
لن يتحقق بالشعارات، ولكن بالعمل المرتب. وركب السلام الذي يتهادى على دروب الأمة
العربية منذ سنوات، لابد أن نغتنمه ليس فقط للتنمية الاقتصادية، ولكن أيضا لانطلاقة
علمية، ومن أهمها الفضاء.. لأن الفضاء عصرنا.
عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
