العلاقة بين النص
والواقع في حاجة دائمة إلى إعادة إنتاج، حيث إنها تتميز بالحراك الدائب. فهي أقرب
إلى العلاقة بين الشكل والمضمون، اللذين لا يمكن الفصل بينهما. فالواقع ما هو إلا
تكثيف مادي للنص، بينما النص تجريد ذهني للواقع، من خلال تحويل الوقائع المادية إلى
أفكار. وبهذا التصور، نستطيع أن ننظر إلى النص باعتباره شكلا للواقع، بينما يبدو
الواقع وكأنه مضمون للنص. ومن الطبيعي - في تلك الحالة - أن حركة أحدهما، سوف
تنعكس - بالضرورة - على كينونة الآخر، إن كان بالسلب أم بالإيجاب.
ومن الأدب - بشكل
عام - علينا أن نبحث عن الواقع داخل النص، أما في علم اجتماع الأدب، فإن علينا أن
نبحث عن النص في ثنايا الواقع. إنها علاقة مزاحمة، حيث يستحيل كل منهما ليشكل قوة
ضاغطة على الآخر. وإذا كان يصعب رصد تأثيرات النص على الواقع، باعتبار أنها تراكمية
وتتسم بالبطء، فإن تأثيرات الواقع على النص، يمكن تلمسها بسهولة، لأنها تتسم
بالحضور المادي، كما أنها فورية في معظم الأحوال.
ولعل مفهوم (
الرقابة ) هو أكثر تلك التأثيرات حضورا، لأنها تشكل تأثيرا ضاغطا على النص، يتميز
بالفورية، ويتخذ شكلا من أشكال ( الضبط الاجتماعي ) في مجال الأدب. فالواقع يمارس
ضغطه على النص، بدءا من الفكرة التي تتشكل داخل ذهن الكاتب، حين يمارس نوعا من
الرقابة الذاتية التي يكون قد اكتسبها عن طريق الواقع. فإذا تحولت الفكرة إلى
مخطوطة، فإن النص ينتقل من الرقابة الذاتية إلى الرقابة المؤسسية، ومن الطبيعي، أنه
حتى بعد تحول المخطوطة إلى كتاب، فإن النص يظل عرضة لضغط الرأي العام، من وجهة نظر
دينية أو أخلاقية.
فالرقابة - إذن -
بمختلف أشكالها، تعنى أساسا بتأطير المعايير السائدة، كما أنها تكون مكلفة بضمان
عدم انتهاك تلك المعايير.
وإذا كان علم
اجتماع الأدب قد عني في السابق ببحث تأثيرات الواقع على النص، فإنه قد أغفل دراسة
عامل ( الرقابة )، الذي يقوم - عادة - بتعديل اتجاه ذاكرة الكاتب، في كل مراحل
إنتاج النص. ومن هنا، تبرز أهمية كتاب الباحثة السويدية الدكتورة مارينا ستاغ ،
الذي صدر بعنوان: ( حدود حرية التعبير - تجربة كتاب القصة والرواية في مصر في عهدي
عبدالناصر و السادات ). فموضوع الكتاب هو وصف وتحليل حالة الأدب النثري في مصر، على
مدى ثلاثين عاما من الحكم العسكري، منظورا إليه من منظور حرية التعبير الأدبية.
وتعود أهمية ذلك الكتاب، إلى كون مصر حالة دالة، أكثر منها نموذجا مفارقا. فالأشكال
المختلفة للتابو الذي يواجهه النص الأدبي، تكاد تكون واحدة في مختلف بلدان المنطقة،
أما الاختلاف فسوف يقتصر على الدرجة، دون أن يتجاوزها إلى النوع.
الرقابة بين نظامين
متتابعين
بداية، يركز
الكتاب على ثلاثة مستويات من مشكلة حرية التعبير، وهي: النظام - صناعة النشر -
الكتاب. فتعرض المؤلفة للنظام من حيث التشريعات، والوسائل المقيدة لحرية التعبير،
والقمع الموجه إلى معارضي النظام، ثم السياسة الثقافية للدولة. وعن صناعة النشر،
فإن المؤلفة تشير إلى احتكار الدور الصحفية ودور النشر، قبل حرب 1967 ، ثم تفكيك
القطاع الثقافي للدولة بعدها مباشرة. ومن خلال تحليل دور الدولة، فإنها تحاول أن
تفسر أسباب ازدهار الأدب في ظروف القمع الناصرية، وانحساره مع الانفراجة الساداتية،
برغم إلغاء الرقابة رسميا. وبالنسبة للكتاب، فإنها تعرض للثمن الفادح الذي دفعوه،
إما بالسجن أو بالفصل الوظيفي في كلا العهدين، أو بالنفي وتوقف فرص النشر في عهد
السادات.
لقد اعتمد مفهوم
الرقابة في مصر على محرمات ثلاثة: السياسة، والدين، والجنس. ومن هنا، يتتبع الكتاب
مسارات مختلفة من الناحية المنهجية. فهو يبدأ بالوصف التاريخي لحالة حرية الكلمة في
مصر منذ عام 1952 وحتى عام 1981. ثم تقوم المؤلفة بتطبيق الطرق الكمية على المصادر
البيبلوجرافية، لدراسة أعمال احتكار الدولة لصناعة النشر. كما أنها تركز على عملية
قمع الكتاب والمؤلفين، لتصل إلى تحليل ظاهرة أدب المنفى في سياقها
الاجتماعي.
وأخيرا، تقوم
بتتبع دور الرقابة وغيرها من آليات القمع الفكري. وما من شك في أن فرحة المثقفين
والكتاب في مصر، لقيام ثورة يوليو، كانت تفوق الوصف، إلا أن شهر العسل بين الطرفين،
لم يدم طويلا، فقد بدأ النظام الجديد بممارسة مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، في
مختلف المجالات. ففي المجال الثقافي، بعد أن أغلقت الصحف الحزبية، أغلقت الثورة -
في أقل من 3 شهور - ثماني مجلات مختلفة، إضافة إلى مجلتين ثقافيتين هما: ( الثقافة
)، و ( الرسالة )، الأولى بقرار وزاري، والثانية لانتفاء الدعم عنها. وفي عام 1954
بدا أن هناك انفراجة ما، فقد ألغيت الرقابة في 5 مارس بالفعل، غير أنه في 28 مارس
أعاد مجلس قيادة الثورة الرقابة من جديد!!. وفي أوائل مايو، فرض الحظر على 42 مجلة
مستقلة. وفي 31 مايو ألقي القبض على (252) من الشيوعيين. وفي سبتمبر تم فصل 45 من
أساتذة جامعة القاهرة، وكلهم من العناصر اليسارية أو الديمقراطية. وبحلول خريف عام
1954 كان قد تم سحق جميع القوى المعارضة.
إن هذا العرض
للمناخ العام الذي خلقته الثورة فور قيامها، كان ضروريا للمؤلفة، كي تستطيع تحليل
العلاقة بين النظام الجديد وحركة الثقافة في المجتمع، على أنها تلاحظ أنه بعد أن
استقرت الأمور بعبدالناصر، فإنه بدأ يخفف - نسبيا - من قبضة القمع. ففي مايو 1955
عدلت الرقابة، وتم إصدار قانون جديد للصحافة. وكان عبدالناصر قد أمر - قبل أسبوع -
بحذف المواد التي تعفي رئيس الجمهورية من النقد. وعلى الرغم من هذا الضوء الأخضر
الذي يعترف بحرية التعبير، فإنه ظل موقوفا عن التنفيذ. فقد رفضت وزارة الإرشاد
القومي ( الثقافة والإعلام حاليا) الترخيص بإصدار 60 جريدة ومجلة مختلفة، خلال نفس
العام. ثم عادت الرقابة - تلقائيا - في أكتوبر 1956 ، بمجرد بدء العدوان
الثلاثي.
وبعد خروج
عبدالناصر ظافرا من تلك الحرب، استمر مسلسل الإغلاق. وفي المقابل، كان مسلسل
السيطرة على وسائل النشر يمضي حثيثا. فإلى جانب إنشاء دار التحرير عام 1952 ، تم
نقل ملكية الصحافة الخاصة، لتشمل الدور الصحفية الكبرى: أخبار اليوم، والأهرام،
والهلال، وروز اليوسف. ومن الآن، كان على الصحافة أن تتجنب الخوض في العديد من
الموضوعات والقضايا، التي تعتبر ضد الثورة، وأن تقوم بالدعاية لأهداف المالك
الجديد: الاتحاد القومي، الذي صار الاتحاد الاشتراكي فيما بعد. وتلاحظ " مارينا
ستاغ "، أن الفترة من 52 - 1970 من منظور حرية التعبير، لم تتجاوز المدة التي مرت
دون رقابة خلالها الشهور السبعة. كما أن الرقابة وإن ألغيت رسميا من مارس عام 1964
إلى مايو عام 1967 ، فإن هذا الإلغاء ظل نظريا فقط.
وقد أثرت على
حرية التعبير في تلك الفترة، عوامل أخرى كثيرة غير الرقابة، تمثلت في إلغاء حق
الاجتماع والتنظيم، وتأميم الصحافة وصناعة النشر، والأثر المتزايد للرقابة والرعب
على أيدي أجهزة الأمن الضارية.
الصورة الأخرى
للرقابة في عهد السادات
ومع بداية حكم
السادات، بدأ تفكيك الصرح الثقافي الذي شيده عبدالناصر، فقد أغلقت معظم المجلات
الثقافية في وقت واحد. ثم كانت " مذبحة الإعلاميين " عام 1971، والتي فصل خلالها
107 من أجهزة الإعلام المختلفة، إضافة إلى منعهم من النشر بعد ذلك.
لذلك، يظل أحد
الفروق المهمة بين العهدين: الناصري والساداتي، أن القمع الناصري قد وجه - بالأساس
- ضد المعارضة السياسية، بينما القمع الساداتي قد وجه - في المقابل - ضد النخبة،
نتيجة احتقاره للثقافة والمثقفين، الذي كان يطلق عليهم صفة ( الأفندية )، من باب
الاستخفاف والتحقير.
وبرغم أن السادات
قام بدوره بإلغاء الرقابة على الصحف في فبراير 1974 ، فإن الوضع الرقابي لم يتغير
كثيرا، لأنه أضاف إلى أعباء رؤساء التحرير دور الرقيب. وبعد أن انتقلت ملكية الصحف
من الاتحاد الاشتراكي، إلى مجلس الشورى الذي شكله السادات خصيصا ليحل له تلك
الإشكالية، كان لهذا المجلس الحق في تعيين (7) أعضاء من بين (13) عضوا في كل مجلس
إدارة!!. إضافة إلى أن تعيين رؤساء التحرير، ظل رهنا بإرادة رئيس الجمهورية وحده.
ولقد أدت القطيعة بين المثقفين والأدباء من ناحية والنظام من ناحية أخرى، إلى إنشاء
قنوات نشر خاصة، تمثلت في مطبوعات ( الماستر )، والكتب غير الدورية، على امتداد
السبعينيات.
الأدب والنشر تحت
مظلة الدولة
في العقود الأولى
من الحكم العسكري، وضعت صناعة النشر تحت سيطرة الدولة، وكانت الثقافة جزءا من
الرؤية المستقبلية للنظام الناصري. على أنه بعد حرب 1967، أعيد تخصيص الموارد
الاقتصادية التي كانت موجهة للثقافة، وذلك لأغراض الدفاع. وأثناء حكم السادات، خفضت
الدولة الإنفاق على الأنشطة الثقافية، حيث وجد الأدباء والكتاب أنفسهم أمام سوق حرة
للنشر، لكنها غير موجودة بالفعل، وقد أدى ذلك إلى تقلص عملية النشر، حتى بالنسبة
لكبار الكتاب، كما أدى ذلك إلى إهدار طاقة جيل كامل عبر تلك الحقبة.
وتلاحظ مارينا
ستاغ أن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، هي إحدى تجليات العلاقة بين النظام
والمثقفين. فالأساس في منح إحدى الجائزتين، كان التقرب إلى النظام السياسي، إما
بمنحها لأشخاص يعدون رموزا للسلطة، أو يحجبها عن آخرين يعدون من معارضي السلطة.
فالتشجيعية - مثلا - لم يحصل عليها يحيى الطاهر عبدالله إلا بعد موته، كما أن يوسف
إدريس قد تم إهماله تماما. وهناك الكثيرون ممن تجاوزتهم الجائزة: إبراهيم أصلان، و
محمد البساطي، و صنع الله إبراهيم، وعبدالحكيم قاسم، و سليمان فياض، و بهاء طاهر، و
فتحي غانم، و يوسف القعيد. إضافة إلى شعراء بارزين، مثل: أحمد عبدالمعطي حجازي، و
أمل دنقل، و الأبنودي. ولم يسلم من هذا التجاهل نقاد بارزون، مثل لويس
عوض.
وبدلا من
الجوائز، ظل السجن أو الاعتقال، ومن بعدهما النفي، هو الجائزة الرهيبة التي تنتظر
الكتاب. وتصل المؤلفة إلى أنه بينما كان السجن أو الاعتقال في عهد عبدالناصر، يتم
لأسباب سياسية، فإن الكاتب - في المقابل - كان ينعم بقدر كبير من حرية التعبير في
الكتابة الأدبية، ورواية ( ميرامار ) لنجيب محفوظ خير شاهد على ذلك.
أما في العهد
الساداتي، فقد استخدمت الأساليب المكارثية حيال المغضوب عليهم من النظام، مما أصاب
جوهر حرية التعبير في الصميم. وقد كان من الطبيعي، إزاء تسلط العسكر على الثقافة،
أن يلجأ الكتاب للنشر خارج مصر، خاصة في بيروت. على أن هناك فارقا كبيرا بين التدفق
المحدود للكتب على بيروت في العهد الناصري، و ( الهروب الكبير ) إلى بيروت وبغداد
ودمشق في العهد الساداتي، وذلك من الناحية الكمية، وهي ذات دلالة كبيرة بطبيعة
الحال. لقد وضعت الرقابة حدودا صارمة للصراحة، في الأمور المتعلقة بالدين والجنس
والسياسة. وإذا كانت الأسباب وراء الفرار واحدة في كلا العهدين، فإنه تظل هناك فروق
عميقة بينهما. ففي عهد عبدالناصر، كان أفق التوقعات مشرقا، وكان يصحب تأميم الصحافة
ودور النشر استثمار ضخم في مجال الثقافة. وبالتالي، لم يلجأ كاتب واحد للنشر في
بيروت، بسبب خصام مع الدولة، وإنما حلا للمشاكل مع الرقابة، التي كانت في الغالب
مشاكل إباحية أو دينية، كما في حالة رواية ( البنات والصيف ) لإحسان عبدالقدوس، و (
أولاد حارتنا) لنجيب محفوظ. كما أن النشر كان يتم في بعض الحالات، لحل مشكلات
التذوق، خاصة من أصحاب الاتجاهات الحداثية والمستقبلية، للالتقاء بجمهور
أوسع.
وبرغم أن العوامل
السابقة كانت موجودة في عهد السادات أيضا، فإنه أضيف إليها حالة الخصام والقطيعة
بين المثقفين والنظام، خاصة بعد حصار أعمالهم من أجهزة النشر المصرية.
ومن خلال ظاهرة
الرقابة، يصبح السؤال المهم الذي يبحث عن إجابة هو: ما الذي يمكن نشره؟
وهي تقرر أن
السؤال ليس هو: هل هناك رقابة أم لا؟، وإنما هو: تحت أي نوع من الرقابة
نعيش؟.
من المؤكد أن
القيم متغيرة بالضرورة، فبعض الأعمال الأدبية التي تعتبر غير ضارة اليوم، كانت ضارة
ومسيئة بالأمس القريب. كما أن الرأي الأخلاقي أو الديني أو السياسي عندما يفض حرمة
ما، فإنه - في المقابل - يشيد محرمات جديدة بديلة.
لقد كان حظر
التنظيمات السياسية المستقلة في مصر، عاملا أساسيا في أن يبحث الرأي العام عن قنوات
غير سياسية، تستوعب حالة عدم الرضا السائدة. ومن الطبيعي أن يلقى بغيته في الدين،
وفي التمسك الظاهري بالأخلاق.
إن معظم حالات
منع الكتب بواسطة الرقابة، في الفترة من 1952 - 1981، كانت تتعلق بالسياسة أو
بالبذاءة، وإن كانت هناك حالات قليلة تتعلق بالدين. وعندما يصطدم الكتاب ورجال
الدين، وهذا وارد دائما بحكم اختلاف المعايير لدى كل من الطرفين، فإن النظام
السياسي - عادة - ما يحاول الاستفادة من التناقضات الناجمة بينهما، مثلما حدث في
قضية علاء حامد، مؤلف رواية ( مسافة في عقل رجل ).
كان يمكن لهذه
القضية أن تنتهي، بمجرد تحويلها إلى دائرة قضائية مدنية. أما إحالتها إلى محكمة أمن
الدولة العليا، فكان بمنزلة (مغازلة ) للأزهر والاتجاهات الدينية من ناحية، وحين
أصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة 8 سنوات على المؤلف ( وكذا الطابع والناشر )، فإن
عدم التصديق على الحكم الصادر عام 1992 حتى الآن، يعني أنه دفن بالفعل، وفي ذلك
مغازلة للكتاب والمثقفين على الناحية الأخرى.
ثم تقوم مارينا
ستاغ، فيما يزيد على نصف صفحات الكتاب، بتقديم شهادات للعديد من الكتاب، من خلال
مجموعة من ( دراسات الحالة )، عن الرقابة الرسمية وغير الرسمية. وهذا المنهج الذي
يعتمد على البحث الميداني، يستخدم - على حد علمنا - للمرة الأولى في مجال
الأدب.
في دراسة حالة عن
الرقابة الرسمية، تناولت المؤلفة بالدراسة العديد من الأعمال التي طالتها محرمات
الرقابة:
( حيطان عالية )
لإدوار الخراط، ( تلك الرائحة ) لصنع الله إبراهيم، ( المخاض ) لعادل حجازي، مشكلات
فؤاد حجازي مع الرقابة، ( في الصيف السابع والستين ) لإبراهيم عبدالمجيد، ( يحدث في
مصر الآن ) ليوسف القعيد.
أما دراسة الحالة
عن الرقابة غير الرسمية، فقد شملت:
( البيضاء) ليوسف
إدريس، ( العنقاء) للويس عوض، ( عزيزتي الحقيقة ) لعلي شلش، و ( محاولة للخروج )
لعبدالحكيم قاسم، و ( تلك الأيام )، و ( حكاية تو ) لفتحي غانم.
ومن خلال
الدراستين يتأكد لنا أن مثلث المنع الرقابي يتمثل في: السياسة - الدين - الجنس. كما
أن التحقق المادي لهذا المثلث يتمثل في: الرقابة - أجهزة الأمن - سلطة الرئيس.
إضافة إلى منظومة القيم لدى البرجوازية الصغيرة، التي تشكل وعي الرأي العام
عادة.
عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
