في هولندا..يبيحون
قتل المريض بدافع الرحمة

الهولنديون يتمتعون بحق وضع حد لحياتهم بمحض إرادتهم وبدافع الرحمة.. أي أن القوانين في هولندا تجيز قتل الرحمة Euthanasia.. وذلك في الحالات التي يبلغ فيها المرض ذروته، فتصبح حياة المريض نقمة عليه وعبئا على أهله وذويه.. وقد يقعده المرض عن الحركة حتى لقضاء أبسط الحاجات ويفقد السمع أو البصر أو القدرة على الكلام.. وقد يفقد أيضا الأمل في الشفاء نظرا لأن مرضه عضال وقد استعصى علاجه على الطب.. ولا يرجى له شفاء لا في الحاضر ولا في المستقبل.. فالقوانين في هولندا تخير هذا المريض بين الإبقاء على حياته أو وضع حد لها...

وإذا هو اختار إنهاءها فما عليه إلا أن يوقع "شهادة الموت" التي يفوض فيها الطبيب بوضع حد لحياته. وذلك بوقف إمداد جسمه بمصل الحياة، أو بأية طريقة أخرى.. وقد بلغ مجموع الهولنديين الذين يموتون بمحض إرادتهم وكامل وعيهم وفق قانون قتل الرحمة هذا ما يقارب (3700) مريض سنويا..

على أن الهولنديين لم يقفوا عند هذا الحد.. فثمة حالات يفقد فيها المريض وعيه وإرادته فلا يعود قادرا على توقيع "شهادة الموت" التي ذكرنا. وقد تصبح حياته تالفة وساكنة تماما كحياة النبات.. وتساءل الهولنديون. لم لا يسن قانون جديد يبيح للطبيب قتل المريض بدافع الرحمة في مثل هذه الحالات اليائسة التي يفقد المريض فيها وعيه وإرادته.. لم لا يستعاض عن "شهادة الموت" التي يوقعها المريض نفسه بشهادة أخرى ثانية يوقعها أهل المريض ويكلفون بها الطبيب بوضع حد لحياة مريضهم.. وبشهادة أخرى ثالثة يوقعها طبيب آخر، غير الطبيب المعالج، ويؤكد فيها حالة المريض اليائسة وتفاقم مرضه الفعال...

وتذكر الهولنديون قصة الفتاة انيكي ستينسن التي عانت من غيبوبة عميقة طال أمدها 16 سنة دون انقطاع... والتي تجرأ الطبيب فوضع حدا لحياتها، بمحض إرادته وخلافا للقوانين المرعية.. ففي اليوم الثامن من شهر يناير 1990 قررالطبيب المعالج وقف إمدادها بمصل الحياة، بالنقط التي لولاها لما عاشت تلك السنين الطويلة... وهكذا قضت الفتاة في هدوء وسكون.

وكثر الجدل حول هذه القصة.. وكثر المؤيلون لقرار الطبيب الجري وكثر المعارضون.. وهكذا ازدادت المشكلة حدة، مشكلة قانون قتل الرحمة الجديد حتى أقدمت الحكومة الهولندية على طرحها على جمهور الهولنديين في استفتاء عام.

وقد دل هذا الاستفتاء على أن 80% من أهل هولندا يقرون القانون الجديد الذي يبيح قتل الرحمة دون موافقة المريض المسبقة، والذي يكتفي بموافقة الأهل، وموافقة أحد زملاء الطبيب المعالج.. ليضع هذا الطبيب حدا لحياة المريض.. وذلك بدافع الرحمة.. والجدير بالذكر أن ألمانيا وإنجلترا حاولتا اقتفاء أثر هولندا في استفتائها فلم تنجحا. ذلك أن المعترضين على هذا القانون كانوا أكثر بكثير من المؤيدين في كلتا الدولتين.. وكانت حجة المخالفين دينية، قوامها أن الحياة هبة وهبها الخالق لعباده، ولا يجوز للمخلوق أن يعبث بما وهبه الخالق... ولخصت حجة الموافقين في أن الحياة التي تعتمد لاستمرارها على ما صنع الإنسان لا على ماخلق الله من هواء وغذاء.. والتي تفقد الوعي والإرادة، وتفقد الحركة والقدرة على العمل في جميع صوره، وتفقد أيضا كل أمل في الشفاء... هي حياة مجزدة من كل قيمة وفائدة، بل ومن كل معاني الحياة، فهي أجدر بأن يوضع حد لها..

الليزر ينجح في كشف السرعة.. ثم يفشل!

اعتمد رجال الشرطة على أجهزة الرادار لاكتشاف مخالفي قوانين السرعة من شائقي السيارات.. ولم تكن تلك الأجهزة مرضية تماماً.. نظرًا لبطئها في القيام بعملها.. ولكنها ما لبثت أن فقدت قيمتها، وقد نجحت المصانع في صنع أجهزة أخرى مضادة تعرقل عمل أجهزة الشرطة وتمكن السائقين من تقليلها والإفلات من قبضة الشرطة ومن دفع الغرامات... وتعمل هذه الأجهزة المضادة بالردار ايضًا كأجهزة الشرطة تماماً. وهكذا أصبحت الشرطة بحاجة إلى أجهزة أخرى... تنجح حيث فشلت أجهزة الردار القديمة..

ولم تخيب التكنولوجيا الآمال المعقود عليها وقد نجحت إحدى الشركات الأمريكية في ابتكار الجهاز البديل المناسب الفعال.. ويعمل هذا الجهاز بأشعة ليزر وقد أثبت تفرقه على جهاز الرادار القديم بالسرعة التي يكتشف فيها السيارات السريعة المخالفة.. أضف إلى ذلك أن أجهزة الردار المضادة تعجز عن عرقلة عمل أجهزة الليزر هذه ولا تستطيع تضليلها من قريب ولا بعيد...

فقد نجحت شركات أخرى في صنع أجهزة مضادة جديدة تعمل بالليزر وتضمن المعاكسة لأجهزة الشرطة وهي التي تعمل بالليزر أيضًا.. وهكذا عاد السائقون المخالفون لقوانين السرعة إلى سابق حرصهم على تقليل أجهزة الشرطة وعرقلتها والانطلاق بسرعة كبيرة.. والإفلات من دفع الغرامات التي قد تكون كبيرة أيضًا..