واليوم يشهد العالم طوفانا آخر من صنع الإنسان، فما نراه اليوم من قلب للأمور رأسا على عقب في كثير من المسلمات والمفاهيم في جميع مجالات الحياة لدليل على بدء هذا الطوفان.

إن الزخم الهائل كما ونوعا في الإنتاج الفكري والتطور الكبير والمتسارع في ساحة العلوم الطبيعية والإنسانية، وفي كثير من فروع المعرفة، والتي هدفها الأساسي ليس التغلب على مشكلات اليوم بل استقراء واستشراف مستقبل الإنسان. لا يدع مجالا للشك. إن المعلوماتية هي سفينة النجاة التي علينا أن نعمل ونساهم في صنعها، وأن نكون من روادها قبل فوات الأوان.

رغم أن أحلام الوحدة والتكامل بين الأقطار العربية قد ضعفت في الآونة الأخيرة، وانحسر التعاون والتنسيق إلى أبعد الحدود، فإن العلماء والمفكرين العرب مازالوا جادين في أبحاثهم ودراساتهم ومشروعاتهم على الأصعدة المختلفة: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعلمية .. إلخ، محاولين اللحاق بركب التطور والتقدم الإنساني الذي يعيش حالة من التسارع المطرد يوما بعد يوم. ومن هذه الدراسات ما تم إنجازه نظريا ومنها ما ينتظر ولكن لا تجد هذه الدراسات طريقها إلى التطبيق الفعلي، ومن هنا فالفجوة العلمية والتقنية وبالتالي الاقتصادية التي تفصل بين عالمنا العربي وبين العالم الصناعي المتقدم كبيرة جدا.

ومع انتقال المجتمعات الغربية إلى عصر المعلوماتية كمورد اقتصادي لا ينضب، تزداد هذه الفجوة اتساعا باستمرار.. ولهذا نرى أنفسنا اليوم أكثر من أي وقت مضى أمام تحد علينا مواجهته لا تجاهله.. فإما أن نكون على ظهر السفينة وإما الغرق.

الواقع التقني في الوطن العربي

الوطن العربي برمته يعتبر من الدول النامية، هذا الاصطلاح الذي أطلق على الدول التي لم تحصل على استقلالها السياسي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، أي قبل عقود قليلة من الزمن. والتي بعد حصولها على الاستقلال السياسي استمرت في النضال من أجل التغلب على مخلفات الاستعمار والسيطرة الغربية اقتصاديا وثقافيا وأنهكتها الصراعات السياسية، مما غيب الاهتمام بالتقنية والعلم كمسألة أساسية وضرورة لا غنى عنها في التطور والتنمية الاقتصادية. وواقع الحال يشير إلى أن هذا البعد مازال غائبا أو ضعيفا في كثير من المجالات العلمية والتقنية.

فعملية استقدام واستيراد التقنية تتم بشكل عشوائي غير منظم ومدروس، وكذلك لا تكون هناك تهيئة لاستقبال هذه التقنية واستيعابها حسب حاجات المجتمع، وهي عادة تكون تقنية استهلاكية. وتحافظ هذه التقنية على علاقاتها مع البيئة التي أنشأتها، وتبقى جسما غريبا مما يضعف ارتباط المنتج العربي بها. فكما هو معروف أن التقنية بخلاف العلم الذي لا يعرف حدودا، لها بيئة تعيش وتتطور فيها حسب حاجات ومتطلبات هذه البيئة. وبناء على ما تقدم فإن لكل بيئة تقنياتها المحددة والمترافقة مع المستوى الذي وصلت إليه من تطور.

فالتقنية إذن قبل أن تكون مجموعة من الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والأجهزة الحديثة، هي تطبيقات علمية واستخدامات للأبحاث والدراسات في تطوير المستوى المعيشي للفرد في المجتمع، مما يعطي صبغة حضارية تترك أثرها في جميع المجالات والأبعاد المكونة للفضاء الاجتماعي.

والتقنية تشتمل على نوعين من المنتجات، المنتجات العينية من آلات ومعدات وأجهزة، والمنتجات البشرية من خبراء وباحثين وفنيين وعمال مهرة. ولكن التقنية بالمفهوم الدارج في مجتمعنا تعني توقيع الاتفاقات والصفقات المكلفة ابتداء من الفنادق السياحية الضخمة بطاقمها الكامل وغيرها من المنشآت الخدماتية والاستهلاكية إلى محطات توليد الطاقة النووية، مع الاكتفاء من الجانب المحلي بدور المشرف العام الخارجي على هذه المشاريع وما يرافقها من تقنية مستوردة. والإحصاءات الصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تبين أن مثل هذه المشاريع تكلف الوطن العربي المليارات من العملات الأجنبية.

وبالمقابل نجد أن البلدان المصدرة للتقنية والصانعة لها تعتمد بدرجة أساسية على تراكم الخبرات والدراسات ونتاج الباحثين، حيث بلغ دور هؤلاء نتيجة التطور التقني، في زيادة الإنتاج بما يعادل 70%. بينما الزيادة الناجمة عن استثمارات رءوس الأموال المختلفة لم تتعد 30% من إجمالي الإنتاج فيها.

والنتيجة الطبيعية لهذا التطور المطرد للتقنية والعلوم هي الوصول بهذه المجتمعات الصناعية إلى عصر أكثر رقيا وتقدما، هو عصر المعلوماتية، الذي يمثل الحاسوب أداتها الطليعية. ومن هنا فالحاسوب بعلومه وتطبيقاته واستخداماته ووظائفه هو المدخل الحقيقي لعملية توطين التقنية وتعريبها، كخطوة باتجاه استيعابها وزرعها ومن ثم تطويرها محليا في مجتمعنا العربي.

ينبع توجهنا هذا من المعطيات المتوافرة بين أيدينا، والتي قدمها الجيل الخامس للحاسوب، حيث مثل نقلة نوعية ليس فقط في تصميم الحاسوب وعتاده ونظم تشغيله وتطبيقاته، بل في كونه أصبح أداة رئيسية في جميع مجالات الحياة والعلوم. فغدا جهازا لا غنى عنه في المصنع والمعمل والمؤسسة والشركة والعيادة وحتى في البيت، وهذا بحد ذاته مؤشر ليس فقط للانتشار الكمي للحاسوب، بل للانتشار النوعي في وظائفه وتعدد تطبيقاته.

ولعل أهم ما أتى به الجيل الخامس هو تخليص الحاسوب من ميكانيكيته الرتيبة كآلة للدخل والخرج ذات المعالجة المركزية المتلاحقة، وتحويله إلى المعالجة المتوازية والمعتمدة على التعامل "المنطقي المضبب" المبني على الاحتمال والحدس والتخمين. ومن الحساب الرياضي الدقيق إلى الذكاء الاصطناعي بالمعنى العريض لهذا المصطلح. ومن استخدام لغات البرمجة المرمزة إلى محاكاة اللغات الطبيعية للبشر. هذا بالإضافة لكون الحاسوب احتل المكانة الأولى في الإنجازات العلمية، ومثل الالتقاء الفذ للعلوم والتقنيات المختلفة. كما تندمج في إطاره الكثير من التقنيات الحديثة، التي ساهمت بدورها في تطوير وإنتاج مكوناته الإلكترونية وعتاده البرمجي، مما أعطى آفاقا واسعة للإبداع والكشف العلمي والتطور التقني.

وهذا التطور الحاصل يحمل في طياته تحديا للدول المتأخرة عن ركب التقنية بقدر ما يحمل لها الأمل في التغلب على سد الثغرة بينها وبين الدول المتقدمة صناعيا، لذا كان اعتبار الحاسوب مدخلا أساسيا في توطين وتعريب التقنية.

وسنركز جل اهتمامنا على الحاسوب كموضوع للتعريب، مناقشين الجوانب التقنية واللغوية والعملية في هذا المجال. وهذا بدوره يسمح بسبر أعماق عصر المعلوماتية لنكون في وسطه لا على أطرافه.

ومع تفهمنا للدور المهم والرئيسي الذي يلعبه القرار السياسي في العملية التنموية وتوجهاتها، إنما لكل فرد في المجتمع دوره في هذه العملية من العالم والباحث والصانع والمعلم والإعلامي والفني والإداري والمستخدم. وهذا ما يدعونا للاهتمام بهذا الموضوع، محاولين حصر المشكلات التي يعيشها مجتمعنا العربي، وتشكل عائقا في طريق تقدمه وتطوره تقنيا وصناعيا. لنحدد الدور المطلوب منا والتوجهات الكفيلة بالتغلب على هذه العقبات، والتي نلخصها بالتالي:

أولا - التشوه الخلقي للنظم الاقتصادية والتطور اللامتوازي للقطاعات المختلفة في المجتمع.

ثانيا - عزلة الريف عن التطور المدني وتفشي الأمية فيه، وعدم مشاركة المرأة في التنمية.

ثالثا - غياب أجهزة ومراكز البحث العلمي، وتجاهل دور الإعلام والنشر العلمي والتقني.

رابعا - ضعف التنسيق والتعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والمؤسسات التصنيعية.

خامسا - انعدام التخطيط المركزي لنقل وتطوير وتوطين التقنية، وبالتالي غياب التقنية العربية.

سادسا - عشوائية خطط الترجمة العلمية والتعريب التقني والتحديث اللغوي للمصطلح العلمي.

سابعا - عدم وجود برنامج واضح المعالم لتتبع الإنجازات العلمية والتقنية في العالم ومواكبتها.

ثامنا - فقر القاعدة الصناعية الثقيلة في الوطن العربي، والاعتماد الكلي على الاستيراد.

وموضوع دراستنا هو معالجة مسألة التعريب. ونعني بمصطلح تعريب التقنية، جانبين مترابطين ومتكاملين: هما توطين التقنية في مجتمعنا العربي، ومن ناحية أخرى تعريب المناهج والأساليب التقنية بمبادئها وعلومها ومصطلحاتها لغويا. ونشير هنا إلى أن الأبحاث والدراسات في هذا المجال عديدة ولكنها جنحت نحو التعميم والشعارات دون آلية أو خطة للتنفيذ، التنفيذ الذي هو غايتنا من هذه الدراسة.

الاتجاهات التقنية في التعريب

إن تعريب التقنية ليست مجرد ترف فكري أو محاولة لإثبات الذات، بقدر ما هي حاجة موضوعية ملحة تمليها علينا التطورات التقنية المتسارعة.

لا بد لنا في البداية أن نحدد الأسس التي يجب الانطلاق منها دون غيرها لنكون في الاتجاه الصحيح والمجدي، وبرغم أن هناك تصورات عديدة لهذه الأسس، إنما نراها على النحو التالي:

- التعامل مع أجهزة الحاسوب المتطورة ذات الأسلوب المتوازي في المعالجة.

- اعتماد التطوير المنطقي (العتاد البرمجي) لا الفيزيائي (معمارية الحاسوب).

أما من ناحية الأساس الأول، فهو إنما يتمحور حول الاستخدام الأمثل للتطورات التقنية الحاصلة على معمارية الحاسوب كأداة لها مكان الصدارة في عصر المعلوماتية، والذي يحمل في طياته استشرافا للمستقبل. فالاهتمام بمسألة المعالجة المركزية المتوازية واتباع أساليب الذكاء الاصطناعي لضبط إيقاع عمل المعالجات المتعددة، واستخدام المنطق المضبب والشبكات العصبية والنظم الخبيرة (نظم قواعد المعرفة) له أثره المباشر في حل الكثير من المصاعب والعقبات في التعامل مع اللغة العربية ومحاكاتها.

والأساس الثاني اعتمدناه قناعة منا بأن الأولوية للعتاد البرمجي الذي هو بمثابة الروح للمعلوماتية من ناحية، ومن ناحية أخرى الإمكانات العلمية والتقنية المتوافرة حاليا لا تسمح بمجاراة التفوق المادي للغرب، حيث يمثل هذا التوجه الطريق الأطول والأبطأ. ومن هنا فعملية التعريب تتمحور حول تعريب نظام التشغيل الداخلي للحاسوب، الذي هو تطوير للتعريب الحاصل حاليا للتطبيقات البرمجية ونظم التشغيل الخارجية. وتصميم برامج ومنظومات لغوية قادرة على محاكاة اللغة العربية والتعامل معها. وأما التوجهات التقنية المطلوب الخوض فيها فيجب أن تشمل:

- التعامل الضوئي مع اللغة: وهو القراءة الآلية للنصوص المكتوبة أو ما يعرف بنظم تعرف الحرف ضوئيا. ونشير هنا إلى أن المحاولات القائمة في الوطن العربي عديدة، ومنها ما قام به المؤلف من إعداد نظام لتعرف الحرف العربي وتدقيقه لغويا والمسمى منظومة رعد.

- التعامل الصوتي مع اللغة: وهو التحليل الآلي للإشارة الصوتية المنطوقة وطباعتها أو النطق بها، أو ما يعرف بنظم التعرف على الصوت. ونشير هنا إلى أن الأبحاث في هذا المجال مازالت في طور الجنين، ولم تعلن حتى الآن أي نتائج إيجابية أو غيرها في وطننا العربي.

- التعامل الصرفي مع اللغة: وهو التحليل الآلي للكلمة ومعرفة معناها ودلالاتها في السياق اللغوي للنص، أو ما يعرف بمنظومة التحليل الصرفي للكلمة. ونشير إلى أن هذا الجانب هو الأكثر تقدما، نسبة إلى الأبحاث المنشورة والنتائج التي تحققت على هذا الصعيد.

ولإتمام مثل هذه الأنظمة الآلية، فإن هناك مجموعة من المقدمات اللغوية والتقنية لا بد من إتمامها، وكثيرا من الصعوبات التي يجب التغلب عليها أو طرح البدائل الممكنة لها. وبالمقابل هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها عند بناء مثل هذه الأنظمة. وهذا ما يبرر الاهتمام المتزايد بمثل هذه الأبحاث والدراسات لما تشكله من قفزة نوعية في مجال استخدامات الحاسوب وتطبيقاته وأهمها:

- الترجمة الآلية من اللغة العربية وإليها.
- تعلم اللغة العربية وتعليمها آليا.
- الفهم الآلي للسياق اللغوي ودراسته.
- بناء نظم المعرفة المعتمدة على الدلالة والاستنتاج.
- ميكنة وتحديث وتطوير المعاجم اللغوية.
- التخزين الأمثل للمعلومات والحفاظ على سريتها.
- الحل الأنجع لنظم الأرشفة ووسائل استرجاعها.
- الدراسة العميقة والدقيقة للتراث والتاريخ والعلوم عن طريق التحليل والتركيب اللغوي.
- الدراسة الإحصائية والاستقرائية للغة وغيرها من العلوم الإنسانية، ومن ثم تطويرها.

إن في اللغة العربية من المقومات والدقة الصارمة والأسس ما يخولها لأن تكون قادرة على أخذ مكانها الصحيح في هذا العصر التقني الجديد، الذي أصبحت اللغات الطبيعية سيدة الموقف فيه. حيث إن المعلومات وبجميع تشعباتها وتفرعاتها وتخصصاتها، تخزن وتعالج وتسترجع وتحلل وتنقل لغويا. وبرغم هذا فكثير من المشاريع التعريبية كان من نصيبها الفشل والإخفاق، والأسباب في عدم نجاح هذه المشاريع في رأينا هي:

- بعض هذه المشاريع اعتمدت التعامل مع اللغة العربية دون محاولة لتحديثها أو تطويرها.
- وبعضها اعتمد الأساس اللاتيني في التعامل مع اللغة العربية غير الخاضعة أصلا لهذا الأساس.
- وغيرها من المشاريع عبث باللغة العربية، باختياره التوجهات الخاطئة في محاولة تكييفها للتقنية.

ومن هنا فالتغلب على الصعوبات ومطاولة النظم اللغوية العربية المختلفة وهندستها ضمن منطق رياضي سليم، دون المساس بأسس اللغة أو الانتقاص من مكوناتها الصرفية والصوتية والنحوية وغيرها، هي العامل الحاسم في مقدرتنا على خلق مثل هذه الأنظمة سابقة الذكر والاستفادة منها في وضع الحلول وبناء التطبيقات التقنية القادرة على محاكاة اللغة العربية، كمشروع يضعنا علميا وليس زمنيا فقط على أبواب القرن الحادي والعشرين.

وقبل الخوض في التوجهات اللغوية التي يجب اتباعها في تعاملنا مع لغتنا الأم، والاستفادة من خصائصها الدفينة - التي رأى كثير من الباحثين فيها عيوبا وعراقيل أمام استخدامها تقنيا - علينا الإقرار بالحقائق التالية:

الحقيقة الأولى: جمع اللغة العربية وضبط طريقة اشتقاقها وتصريفها ووضع قواعد لتراكيبها، كان أول عمل علمي منظم مارسه العقل العربي.

الحقيقة الثانية: تعددية اللفظ وأحادية المعنى، مما يميز اللغة العربية بكثرة المترادفات. وهذا عائد إلى أن العربية جمعت من الأعراب عامة.

الحقيقة الثالثة: إشكالية اللفظ والمعنى في العربية مع غياب حركات التشكيل. فاللغة العربية تفهم أولا لتقرأ بشكل سليم، وليس كما في اللغات الأخرى نقرأ لنفهم.

الحقيقة الرابعة: المبنى الواحد قالب لمعنى دلالي واحد، فالألفاظ العربية هي أوزان موسيقية. والكلمات ذات الوزن الموسيقي الواحد لها دلالة معنوية محددة.

الحقيقة الخامسة: اللغة العربية هي اللغة الحية الوحيدة في العالم التي بقيت دون تغيير في كلماتها ونحوها وتراكيبها منذ أربعة عشر قرنا مضت.

وهنا نورد أهم التوجهات التي يجب اتخاذها عند معالجة الجانب اللغوي في التعريب:

- إهمال التشكيل كليا في منظومة الكتابة العربية والاعتماد في التحليل والتوليد على القرائن اللفظية والوظيفية والتركيبية والدلالية والسياقية والإيحائية.

- الانطلاق من المعنى إلى المبنى وليس العكس، كما هو سائد في اللسانيات الحاسوبية، عند الحديث عن اللغة والحاسوب.

- توحيد تقييس نظم الكتابة العربية وهنا نقصد الاتفاق على شيفرة عربية موحدة لرموز الكتابة العربية. وكذلك توحيد مخططات لوحة المفاتيح العربية.

- إعادة صياغة قواعد ومبادئ الصرف العربي، كونه أحد المستويات اللغوية التي ترتكز عليها العلوم اللغوية الأخرى كعلم الأصوات وعلم النحو والدراسات المعجمية.

- ترتيب وتحديث وتطوير المعجم العربي، من خلال إعادة صياغته تبويبا ومضمونا. وكذلك إغناؤه بالكلمات الجديدة المعرب منها والدخيل والمستحدث.

- وضع علم الدلالة اللغوية بنفس المستوى مع العلوم اللغوية الأخرى، آخذين بعين الاعتبار التطور التاريخي للدلالات في اللغة العربية.

أوردنا هذه الحقائق والملاحظات والتوجهات مجزوءة عن شروحها وأمثلتها، لا بهدف المرور عنها دون إعطائها حقها من الدراسة والتدقيق، بل رءوس أقلام وعناوين دراسية لنبقى في السياق الذي اخترناه في هذا الجزء من الدراسة، والذي نتوخى فيه تسليط الضوء على أهمية التعريب التقني كمهمة يجب أن يكون لها الأولوية في خطط التنمية، وأن تلقى من اهتمام الباحثين والدارسين ما تستحقه من جهد ومثابرة وعطاء.