ومع هذا لا تزال قضية إعادة الملكية الثقافية في المتاحف العالمية إلى بلدانها الأصلية, تثير خلافات حادة بين الباحثين, فبينما يطالب كثيرون بضرورة إعادة الآثار العربية إلى بلدانها الأصلية التي أخذت منها بغير حق, أعتقد أنا بضرورة بقائها في المتاحف العالمية, نظرا للفائدة التي تعود علينا من ذلك.

آثار البلدان العربية المعروضة بأفضل الوسائل في المتاحف العالمية, يشاهدها مئات الملايين من الناس ليدركوا أهمية تاريخنا القديم وتفوق حضاراتنا الغابرة. هذه الآثار أفضل دعاية لنا في العالم, وهي تساهم بشكل أساسي في جذب السائحين إلى بلادنا, فلماذا نطالب بعودتها? ورغم اتفاقيات مؤسسة اليونسكو العالمية لسنة 1970, التي تنص على منع تصدير أو استيراد أو نقل مواد الملكية الثقافية, فإن هذه الاتفاقيات لا تنطبق على الآثار التي لم يتم تسجيلها في بلدها الأصلي أو تلك التي يكون مصدرها موقعا غير معروف, ولا تنطبق على الآثار الموجودة في المتاحف العالمية. فرغم مطالبة اليونان عدة مرات باستعادة تماثيل (بارثينون) الموجودة بالمتحف البريطاني في لندن, والمعروفة باسم مجموعة اللورد إيجلين المرمرية, باعتبارها من ممتلكات الشعب اليوناني, فقد رفضت السلطات البريطانية إعادتها إلى أثينا. كانت مجموعة التماثيل الإفريزية وأجزاء التماثيل المحطمة من القاعة الداخلية لمعبد البارثينون, وبعض القطع من معبد أثينا من المناطق الأثرية في اليونان, نقلت من قلعة أكروبوليس في أثينا إلى بريطانيا. وتعود هذه التماثيل التي تعبر عن مسيرة دينية احتفالية, إلى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد منذ حوالي ألفين و 450 سنة, تم عملها من أجل أثينا معبودة المدينة. ويرجع اسم هذا المعبد إلى عبادة أثينا بارثينون, أي (أثينا العذراء). وعند نهاية القرن الثامن عشر قام توماس بروس - لورد إيجلن - الذي كان يشغل منصب سفير بريطانيا لدى الإمبراطورية العثمانية (1799-1803), بنقل القطع الأثرية من مبنى البارثينون في أثينا وشحنها إلى إنجلترا. ورفضت السلطات البريطانية إعادتها إلى أثينا.

سرقات الآثار

وبدلا من المطالبة بعودة الآثار المصانة في المتاحف الغربية, علينا حماية بقايانا التي تسرق يوميا في بلادنا وتباع لهواة جمع التحف والمقتنيات. فقد شهدت السنوات العشر الماضية زيادة كبيرة في كمية الآثار المصرية المعروضة للبيع في مراكز المقتنيات والأنتيكات في معظم المدن الرئيسة بأوربا وأمريكا, كما لا تكاد غالبية المزادات التي تقيمها شركات عالمية - مثل كريستيز وساذربيز - تخلو من قطع للآثار الفرعونية. بل إن هناك بعض المعارض تخصص في بيع القطع الفنية الفرعونية فقط, يتم الإعلان عنها في مجلات متخصصة مثل أبوللو ومينيرفا وأنتيكس. وتسربت مئات القطع الأثرية العراقية إلى خارج البلاد, ويتم عرضها للبيع في أسواق المقتنيات في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية. بعد أن أدت الحرب في الخليج قبل 12 سنة إلى دمار بعض المتاحف العراقية, كما تركت بعثات الآثار العالمية مواقعها في العراق وغادرت البلاد نتيجة قرارات المقاطعة التي فرضتها حكوماتها. أعلن رجال شرطة الآثار باسكتلاند يارد عن ظهور آلاف القطع الأثرية السومرية والآشورية والبابلية المنهوبة في أسواق العاصمة البريطانية, ولا يكاد مزاد للتحف الفنية هذه الأيام يخلو من قطع مصرية وبابلية, أصبحت مهددة بالضياع إلى الأبد. ولا يتورع المهربون من لصوص الآثار عن تكسير اللوحات التي لا تقدر بثمن, إلى قطع صغيرة حتى يتمكنوا من تهريبها بسهولة إلى خارج البلاد. ولأن المتاحف العالمية تخشى اقتناء هذه الآثار المسروقة بسبب ما قد يترتب على ذلك من مطالبة الحكومات الوطنية باسترجاعها, ينتهي المطاف بغالبية الآثار المعروضة للبيع إلى قصور هواة جمع التحف والمقتنيات.

المنطقة العربية

منطقة الشرق الأوسط غنية بآثار حضاراتها القديمة, جاءت إليها البعثات الأثرية الغربية منذ أوائل القرن التاسع عشر, للكشف عما يحتويه باطن الأرض من كنوز. وغالبا ما كان الأثريون يعودون إلى بلادهم, وهم محملون ببعض ما عثروا عليه من بقايا. ومما ساعدهم على إخراج القطع الأثرية من بلدانها بسهولة, أن السلطات المحلية لم تمنعهم من ذلك, حيث لم تكن هناك قوانين خاصة لحماية الملكية التراثية, كما لم يكن هناك قانون يعاقب على التعامل في الآثار بنقلها من موقعها أو ببيعها. ولم تحاول الدول العربية منع تصدير آثارها إلا منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

ويرجع تاريخ سرقة الآثار المصرية إلى منتصف القرن التاسع عشر, وكان الأجانب وبعض عصابات جنوب مصر هم عادة الذين يقومون بهذا العمل. فقد كان نشر الفرنسيين لكتاب (وصف مصر) العام 1777 - الذي سجل فيه علماء الحملة الفرنسية وصفا تفصيليا لما شاهدوه من بقايا أثرية - هو نقطة التحول التي بدأ عندها اهتمام العالم الغربي بآثار مصر. وسرعان ما اجتذبت هذه الأخبار العديد من هواة الآثار ومحبي جمعها, وبالتالي أولئك الذين يقومون بسرقتها أو بيعها وتهريبها من البلاد, ومن هؤلاء كان الإيطالي جيوفاني بلزوني, الذي كان يتمتع بجسد ضخم وعضلات قوية, بدأ حياته لاعبا بهلوانيا. جاء بلزوني إلى مصر عام 1814 طالبا لقاء الوالي محمد علي ليعرض عليه اختراعا جديدا لري الأرض الزراعية, ولما لم يجد اهتماما من الباشا لمشروعه عرض عليه القنصل البريطاني العمل معه. وكان ما عرضه مستر هنري سولت هو نقل القطع الأثرية الضخمة من مواقعها إلى المراكب النيلية ليتم شحنها إلى القاهرة ومنها إلى لندن لتوضع في المتحف البريطاني. وأول عملية قام بها بلزوني هي نقل تمثالين كبيرين لرمسيس الثاني من معبده الجنائزي في منطقة الأقصر, واستمر بلزوني بعد هذا يعبث في المقابر والمعابد المصرية القديمة, في وادي الملوك وفي إسنا وادفو وكوم أمبو وأبو سمبل.

وتبع بلزوني مجموعة من الأثريين كان همهم الأول هو البحث عن الكنوز والأعمال الفنية القديمة, بغرض اقتنائها أو بيعها في السوق لتحقيق ربح مالي. ولم يعبأ هؤلاء - في سبيل الحصول على أهدافهم - بحماية الآثار أو تسجيلها, بل كان معظمهم لا يتورع عن تحطيم جدار بأكمله حتى يحصل منه على لوحة واحدة. وكان أول من قام بالبحث عن الآثار المصرية بغرض دراستها وتسجيلها هو الألماني ريتشارد ليبسيوس, الذي أرسله فريدريك ويلهلم ملك بروسيا على رأس أول بعثة علمية للبحث عن الآثار المصرية ودراستها. كان ليبسيوس أستاذا للغات القديمة في جامعة برلين, وكان - خلال ثلاث سنوات قضاها في مصر قبل منتصف القرن التاسع عشر بقليل - أول من عمل كاتالوجات للآثار وحاول التعرف على دلالتها لمعرفة التاريخ المصري القديم, ومع هذا لم تتورع البعثة الألمانية من نقل 15 ألف قطعة أثرية معها إلى برلين. وأصبحت القاهرة في تلك الفترة عبارة عن سوق كبير للأثريين وهواة التحف والسياح, إذ لم تكن هناك أي قيود على التعامل في الآثار أو تصديرها خارج البلاد, حتى جثث الموتى والمومياوات كانت تصدر إلى الخارج, حيث اعتقد البعض بقدرتها على الشفاء من بعض الأمراض المستعصية.

حمى السرقات

وبلغت حمى البحث عن الكنوز أشدها في مصر حيث كانت المقابر تفتح وتباع محتوياتها للسائحين. بل إن الاتفاقات الرسمية التي تمت قديما بين مصلحة الآثار المصرية وبعثات التنقيب الأجنبية, تقضي بحصول المنقبين على جزء مما يعثرون عليه من بين القطع المكررة أو الأقل أهمية, وكان بعضهم يعمد أحيانا إلى إخفاء أهمية القطع التي يأخذونها. ومن أمثال ذلك ما حدث بالنسبة للبعثة الألمانية التي عملت في تل العمارنة وعثرت على استديو المثال الملكي ومن بين محتوياته رأس نفرتيتي الشهير. فقد أظهر الألمان جانبه المكسور عند عرضه على المسئول المصري الذي سمح بإخراجه ثم تبينت أهميته بعد ذلك عند وضعه في متحف برلين. وعندما طلبت الحكومة المصرية إعادته رفضت حكومة أدولف هتلر النازية هذا الطلب, كما كان قناصل الدول الأجنبية يستخدمون الحصانة الدبلوماسية التي يحصلون عليها في شحن الآثار في الحقائب الدبلوماسية خارج البلاد.

كما ازداد اهتمام الباحثين الغربيين في التعرف على أسرار تاريخ أرض الرافدين القديم عندما تمكن اللغويون من ترجمة كتابات الألواح الآشورية القديمة عام 1802, وبدأت أعمال الكشف الأثري. وكان أول الأثريين الذين عملوا في العراق هو بول إميل بوتا الذي شغل منصب قنصل فرنسا في الموصل بالشمال, وهو الذي عثر على بقايا مدينة نينوى القديمة - عاصمة الآشوريين - بالقرب من الموصل, وبها قصر الملك سيناحريب. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى نشوب حرب الخليج في 1990 انتشرت بعثات الحفر الأثري في كل جزء من أرض العراق, تعمل في حوالي خمسمائة موقع, للكشف عن أسرار الحضارة القيمة التي أقامها أجدادنا منذ آلاف السنين, والتي ساهمت في تكوين الحضارة البشرية بأجمعها, كما نعرفها الآن. جاءت البعثات من فرنسا وإنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا, كما بدأ العراقيون أنفسهم يشتركون في العمل, وكانت أهم المواقع الغنية بالآثار هي نينوى وخورس أباد وأوروك وبابل ونيبور وجمدت نصر. وتم العثور على حوالي نصف مليون قطعة أثرية توزعت على متاحف بغداد ولندن وبرلين وباريس واستنبول وليننجراد وفلادلفيا وييل, إلى جانب مئات الآلاف من القطع التي ظلت بمواقعها الأصلية. إلا أن سلطات الآثار العراقية لم تقم بتصوير وتسجيل الغالبية العظمى من هذه الآثار, فيكون عند ضياعها أننا لا نعلم عنها شيئا ونفقدها إلى الأبد.

نشأة المتاحف

اهتم الأوربيون بالآثار القديمة التي وجدوها ظاهرة فوق سطح الأرض, منذ القرن الخامس عشر. وكان اهتمام النبلاء والأغنياء في البداية ذا طابع فني, تمثل في الحصول على المقتنيات الفنية القديمة مثل الرسومات والتماثيل والأوعية الفخارية والزجاجية. وفي القرون الوسطى كان هواة التحف والمقتنيات من الأغنياء يجمعون الأعمال الفنية الجميلة والغريبة في قصورهم. كما حرصت الكنائس المسيحية في إيطاليا وفرنسا وانجلترا على جمع اللوحات الفنية والتماثيل, خاصة تلك التي تعبر عن موضوعات مستقاة من قصص الكتاب المقدس. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر تحولت غالبية المتاحف الخاصة إلى مؤسسات عامة, ثم صارت بمنزلة مراكز للتعليم والثقافة الجماهيرية بعد الحرب العالمية الثانية.

ترجع كلمة (متحف) في اللغات الغربية إلى الكلمة اليونانية (موسيون), وتدل على مؤسسة يتم فيها تجميع نماذج من الفنون وبقايا أثرية قديمة لها دلالة جمالية أو علمية معرفية, يتم حفظها في المتحف وعرضها للجمهور. والمتحف هو مؤسسة تقوم بحفظ البقايا الأثرية القديمة إلى جانب الكتب ومراكز البحث, لأسباب ثقافية وتعليمية. ويشتق اسم المتحف في اللغة الإنجليزية (ميوزييوم) من كلمة (مواسا) اليونانية, التي تدل على عروس الشعر والأدب لدى المقدونيين واليونان, التي تلهم المبدعين وتثير خيالهم. وأول متحف في التاريخ هو الذي أقامه بطليموس الأول في الإسكندرية في بداية القرن الثالث قبل الميلاد, ليكون مقرا للشعراء والباحثين الذين أتوا من جميع أنحاء العالم للدراسة في مكتبة الإسكندرية. وفي العادة تقوم المتاحف بعرض محتوياتها داخل صناديق - أو فترينات - لها أسطح زجاجية تسمح برؤية ما بداخلها, أو معلقة على الجدران. وحتى منتصف القرن العشرين اكتفت المتاحف بعرض القطع الفنية والأثرية دون الاهتمام بعناصر التشويق أو طرق التوضيح, لكنها منذ ذلك الحين صارت تولي أهمية خاصة للعناصر الجمالية في العرض, مع استخدام الإضاءة للتأثير على المشاهدين. كما تساهم المتاحف في القيام ببعض أعمال الكشف الأثري والبحث الأكاديمي, وتوفر مكتبات خاصة لهذه الدراسات. ورغم أن غالبية المتاحف تكون شاملة من حيث محتوياتها, تتضمن مجموعات مختلفة من الأعمال الفنية والتاريخية, فهناك متاحف متخصصة في نوع واحد من البقايا مثل متاحف التاريخ الطبيعي أو العلوم والتكنولوجيا. ازداد اهتمام الأوربيين بالتاريخ القديم للشرق الأوسط بشكل خاص في عصر النهضة, وبدأ الأغنياء يهتمون بجمع التحف القديمة, واقتناء العملات والبقايا الأثرية. قامت عائلة ميديسي الحاكمة في فلورنسا خلال القرن الخامس عشر, بجمع كمية كبيرة من التحف, كما أنشأ البابا سيكسيوس الرابع متحفا في روما. كانت المتاحف الأولى خاصة, لا يتمكن من زيارتها سوى الأقارب والأصدقاء وبعض الباحثين. وكان أول متحف عام مفتوح للجمهور هو المتحف البريطاني في لندن, الذي ظهر سنة 1759. كانت الآثار التي جلبها بونابارت إلى فرنسا, بمنزلة النواة التي قام عليها متحف اللوفر في باريس سنة 1793.

وأول إجراء قامت به الحكومة المصرية لتنظيم البحث عن الآثار وحمايتها عندما عينت الفرنسي مارييت باشا - أوجست مارييت - عام 1858 مديرا لمصلحة جديدة أنشأتها للآثار. تم تكوين هيئة الآثار المصرية سنة 1835, وتم جمع الآثار في حديقة الأزبكية ثم في قلعة محمد علي لعدم وجود متحف في ذلك الوقت. وكان مارييت باشا أول مدير للآثار في مصر, نقل الآثار إلى متحف بولاق أولا, ثم عمل على بناء المتحف الحالي بقصر النيل سنة 1902. كان مارييت يعمل مساعدا لأمين متحف اللوفر بباريس, وجاء في بعثة إلى مصر لشراء بعض مخطوطات البردي القبطية, فأحب القاهرة وأطال مدة إقامته بها, ولهذا لما عرض عليه الخديو سعيد منصب مدير الآثار لم يتردد في قبوله والاستقالة من عمله في اللوفر. وأصدر مارييت قرارا بمنع إخراج الآثار من مصر, وأقام أول متحف مصري في بولاق لحفظ الآثار به لا يزال يستخدم حتى الآن لحفظ العجلات الحربية. وضمانا لعدم خروج الآثار لم يسمح مارييت لغيره بالتنقيب عن الآثار في مصر, وبدأ مارييت باشا في البحث عن القطع الأثرية المنقولة في المعابد والمقابر ونقلها إلى متحف بولاق. ومات مارييت عند افتتاح المتحف الحالي - بميدان الإسماعيلية (التحرير حاليا) - عند بداية القرن الماضي ودفن في فنائه الخارجي. وبعد وفاة مارييت, خلفه الفرنسي ماسبيرو وهو الذي افتتح في عهده المتحف المصري الحالي بالقاهرة العام 1902. واستمر تقليد تعيين الفرنسيين من الأثريين للإشراف على الآثار في مصر - سواء في مركز المدير العام لمصلحة الآثار أو مدير المتحف المصري - إلى أن قامت ثورة الضباط عام 1952, التي استبدلت بهم المصريين. وهكذا كان الهدف الرئيسي من إنشاء هيئة حكومية خاصة مسئولة عن الآثار, هو المحافظة عليها من السرقة والضياع, وظلت هذه الهيئة تقوم بعملها على وجه سليم, إلى أن ظهرت هذه الكوارث في السنوات الأخيرة.