«النقعة» هو اسم السوق في بداية معرفة الكويت للأسواق في القرن السابع عشر، والنقعة تعني مرسى السفن، حيث كانت ترسو سفن الخليج المحمّلة بالبضائع، وكانت الروبية الهندية أول عملة يجري تداولها في سوق الكويت.

          «المول» هو اسم الأسواق التجارية في عصر العولمة الاستهلاكية الخادعة، وكانت الكويت قد عرفت أول مول عام 1978م في عمارة السيارات الواقعة في مدينة الكويت، ويبلغ عدد المولات التجارية الكبرى الآن في الكويت حوالي ستين مجمعًا تجاريًا منها ثلاثة وعشرون مجمعًا ضمن الأماكن السياحية الكويتية، يرجع ذلك نتيجة تغير مفهوم السوق في عصر العولمة الخادعة، فأصبحت الأسواق ذات نشاط تجاري ترفيهي سياحي.

          ولعل النجاح الباهر للأسواق الكويتية يرجع إلى أكثر من عامل، وإن كان العامل الأساسي لنجاح الأسواق هو النظام الاقتصادي للدول، ونتيجة لاتباع دولة الكويت نظام الاقتصاد الحر، وسياسة تجارية حرة، كما أن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يفرض رسومًا جمركية لا تزيد على 5% على معظم السلع المستوردة أدى إلى تدفق البضائع إلى الأسواق الكويتية، فأضاف حيوية وديناميكة للأسواق. وإضافة إلى النظام الاقتصادي الحر لدولة الكويت، يعتبر انفتاح دولة الكويت على جميع دول العالم باستثناء إسرائيل، أحد العوامل المهمة لنجاح الأسواق الكويتية، وتزداد العلاقات متانة مع الدول العربية استنادًا إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الصادرة عام 1981م، واستنادًا إلى القرار رقم 1317 بتاريخ 19 / 2 / 1997 الصادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي لجامعة الدول العربية بالدورة (59) الخاص بإعلان قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات اعتبارًا من 18 / 1 / 1998، فقد أصدرت الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت التعليمات الجمركية رقم 97 / 53 بتاريخ 31 / 12 / 1997، والتي تنص على تخفيض الضريبة الجمركية السارية، وذلك على كل أنواع البضائع العربية المنشأ بنسبة 15 % اعتبارًا من 1 / 1 / 1998 ثم تم الإسراع وتعديل القانون بعد قمة عمان 2001 ليشمل إعفاء جميع السلع العربية من الضريبة الجمركية شريطة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهات الاختصاص وألا تقل القيمة المضافة والناشئة عن جهات إنتاج عربية على 40 %. 

          متانة الاقتصاد الكويتي  قوة ومتانة الاقتصاد أحد العوامل المهمة في إنجاح النشاط التجاري, والاقتصاد الكويتي حقق مؤشرات نجاح كبيرة ساعدت على نجاح النشاط التجاري والأسواق التجارية، فبلغ الناتج في عام 2002م حوالي 32.54 بليون دولار محققًا معدل نمو 2.3%، وبلغت نسبة التضخم عام 2001م حوالي 1.7 %، وحقق الميزان التجاري الكويتي فائضًا بلغ حوالي 2.876 بليون دينار كويتي. وقد حقق القطاع التجاري من إجمالي الواردات عام 2003 حوالي 3.27 بليون دينار كويتي، وإجمالي الصادرات في العام نفسه، بلغ حوالي 6.151 بليون دينار كويتي، فكان ذلك عاملاً فعالاً على انتعاش وقوة الحركة التجارية في دولة الكويت. 

          البنية التحتية الحديثة  توافر البنية التحتية المتقدمة تكنولوجيًا هو أحد عوامل نجاح الاستثمارات، وأحد العوامل التي ساعدت على نجاح النشاط التجاري في الكويت والنجاح الباهر لأسواقها هو توافر البنية التحتية المتقدمة من الناحية التقنية، فتوافر الطرق البرية والنقل البحري وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من الأنشطة المتقدمة تكنولوجيا على تيسير الحركة التجارية وجذب المستثمرين، ولذلك ترتكز المجمعات التجارية «المولات» في المناطق التي تتوافر فيها البنية التحتية الحديثة مثل العاصمة «الكويت» ومنطقة «السالمية» وغيرهما، وتقل المجمعات في المناطق التي يوجد بها بنى تحتية هشة. 

          أسواق B.O.T  في ظل الأنظمة الاقتصادية الحرة، ينحسر دور الدولة في المجالات الاقتصادية، وتصبح مهمة الدولة بالدرجة الأولى هي الأعمال الرقابية والمتابعة إلى جانب توفير التشريعات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية للمجتمع، وتكون السطوة والسلطة في إدارة المجال الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص، ونتيجة لاتباع الكويت النظام الاقتصادي الحر، كانت الأسواق الكويتية خاضعة في إدارتها وملكيتها للقطاع الخاص، وتتوزع إدارة القطاع الخاص للأسواق الكويتية تحديدًا تحت نظامين، أولهما نظام القطاع الخاص، وفيه تكون الأسواق خاضعة لمستثمر أو شركة خاصة وليس للدولة أي سلطة على السوق سوى الرقابة والمتابعة فقط.

          النظام الثاني هو نظام B.O.T وهو اختصار لــ(Build-Operate-Transfer) وتعني (بناء - تشغيل - تحويل)، وفي هذا النظام تكون المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يتولى القطاع الخاص بناء المشروع أو المرفق العام وتزويده بالآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب النفقات التشغيلية نتيجة لامتياز تمنحه الدولة أو الحكومة للقطاع الخاصة لمدة زمنية محددة وطويلة نسبيًا تراوح بين 20 و 50 سنة، ويتم بعد ذلك نقل الملكية للحكومة عقب انتهاء مدة الامتياز، أو يتم تجديد العقد لمدة أخرى وتحقق الدولة بهذه الطريقة فائدة مزدوجة، فهي تحصل على مقابل مادي نتيجة للامتياز، ولا تتحمل عبئًا على ميزانيتها ثم تتسلم المشروع كاملاً وسليمًا بعد فترة الامتياز، ومن أشهر الأسواق التجارية بالكويت التابعة للقطاع الخاص أو الأسواق الخاصة سوق الفنار وسوق مجمع النقرة الشمالي وسوق أولادنا ومجمع المهلب وسوق تلا أصغر الأسواق في الكويت، ومن أشهر الأسواق التابعة في إدارتها لنظام B.O.T سوق مارينا مول، والتابع لشركة العقارات المتحدة، وتبلغ مساحته 68000م2، وتكلف 52 مليون دينار كويتي، والسوق يعتبر تحفة معمارية عصرية، ويقع مارينا مول في منطقة السالمية. وهناك أيضًا سوق «كويت ماجيك» ويتبع في إدارته لمجموعة عدنان الصالح التجارية وتبلغ مساحته 98486م2، وتكلف 6.155.700  دينار كويتي، ويقع في منطقة أبو حليفة. وهناك سوق الكويت والواقع في منطقة الفحيحيل، وتبلغ تكلفته 14.500.000  دينار كويتي وغيرها من الأسواق والمجمعات التجارية الكويتية. 

          جولة في سوق شرق   واحد من أهم وأشهر الأسواق الكويتية التجارية ومدرج ضمن الأسواق السياحية ويخضع في إدارته لنظام B.O.T والمستثمر هو الشركة الوطنية العقارية، والسبب في اختيارنا لهذا السوق، والقيام بجولة فيه يرجع إلى أكثر من عامل، أهمها أنه يجمع بين تقنيات العصر الجذابة وسحر وبساطة وأصالة الماضي الجميل، أو باختصار يجمع بين «النقعة» و«المول»، وقد تم إبرام عقد تنفيذ هذا المشروع في 30 / 8 / 1981، وتم البدء في التنفيذ بتاريخ 30 / 11 / 1995، وتم تشغيله في 30 / 9 / 1998، ويتميز سوق شرق بأن له موقعًا جغرافيًا متميزًا وحيويًا يسهل الوصول إليه من أي مكان للسكان والمقيمين، أضف إلى ذلك إطلالته على الخليج، وتبلغ المساحة التقديرية لهذا السوق حوالي 282.000م2، وطول الواجهة 2.4 كم، وتكلف إنشاؤه 32 مليون دينار كويتي، وتبهرك في تجوالك بالسوق روعة مرافقه المعمارية وإطلالته على مياه الخليج. 

          مكونات السوق  للسوق نشاط تجاري ترفيهي سياحي، لذلك فمكونات السوق متنوعة ومتعددة، فهو يشمل  نقعة «سوقًا للسمك» ومولاً تجاريًا، ونادي يخوت ومقهى شعبيًا، وناديًا صحيًا ومجموعة مقاهٍ حديثة  وثلاث سينمات ومنطقة ترفيه. 

          رحلات بحرية  عند اقترابك من السوق يبهرك منظر الزوارق واليخوت، وتشعر وكأنك أمام أحد النوادي البحرية الشهيرة العالمية، فقد تم استغلال موقع السوق المطل على الخليج للاستفادة، وإقامة ناد لليخوت، والذي يتسع لحوالي 400 زورق بحجم 25 - 45 قدمًا، وتنطلق من النادي يوميًا وأسبوعيًا مئات رحلات الاستجمام والصيد، والتي تبحر في عرض البحر، وقد تم تجهيز النادي بكل المرافق اللازمة مثل الإضاءة والكهرباء والهاتف المحمول ومحطة للوقود، ويزداد المنظر جمالاً وإبهارًا في الليل الذي يتحول فيه النادي بفعل الأضواء إلى مكان يشبه أماكن ألف ليلة وليلة. 

          أصالة ومعاصرة  واحدة من أشهر الحرف التي اشتهرت بها دولة الكويت قديمًا هي صيد الأسماك، فالنقعة كانت هي السوق الأول، وسوق شرق بجانبه يمثلان تحفة معمارية عصرية، يضم إلى جانب ذلك وعلى مسافة قصيرة من الممرات والمعابر سوقًا للأسماك تكسو تقاليد الصيد العريقة فيه روح المعاصرة، ويضم بين جنباته أحدث ما أنتجته تقنية العصر من معدات وأجهزة صيد ومرافق خاصة بصنع وإعداد الثلج، ومقهى خاصًا بالسوق، ويمتلئ المكان بالأسماك الطازجة القادمة من الخليج مباشرة إلى السوق، وتوجد كذلك ديوانية للصيادين، أي مقهى للصيادين. 

          «كليبسايدرا»  المكان التقليدي للتحف والأنتيكات النادرة هو المتاحف والمناطق الأثرية، ولكن في عصر العولمة توحش السوق وتغول وأصبح يبلتع بداخله كل الأنشطة الإنسانية والطبيعية بجانب كونه مكانًا للبيع والشراء «كليبسايدرا» أو «لص الماء» وهو الاسم الذي أطلقه اليونانيون على الساعة المائية، إحدى الآلات القديمة المستخدمة في قياس الوقت، ولا يوجد في العالم سوى إحدى وعشرين ساعة، واحدة منها توجد في سوق شرق، وقد قام بتركيبها في السوق البروفيسور الفرنسي «برنار جيتون» ويبلغ ارتفاعها حوالي خمسة أمتار ونصف المتر، ويتم صيانتها كل ثلاثة شهور، كما أفاد بذلك إسماعيل صديق مسئول التسوق الذي أوضح أن الساعة المائية واحدة من أهم جذب الزائرين في السوق، وتعكس الساعة ببساطتها اختلافًا صارخًا مع سرعة وصخب عالمنا المعاصر، والنظر إليها لفترة بسيطة يريح أعصاب المتفرجين ليستأنفوا نشاطهم التسويقي. 

          قليل من التسوق... كثير من المرح  استطلاع حديث تم إجراؤه بدولة الكويت عن الأسواق دل على تغير زوار الأسواق، والغرض من الذهاب إليها، فلم يعد المقصود من السوق التسوّق، بل أصبح السوق مكانًا للترفيه والمتعة والسياحة إلى جانب النشاط التجاري، فإحدى الإحصائيات تشير إلى أن 96 % من الزوار يذهبون بغرض التنزه والترفيه و4 % يذهبون من أجل الشراء، وإحصائية أخرى، أشارت إلى أن 40 % يمكثون أكثر من 3 ساعات في الأسواق يوميًا، وإحصائية ثالثة تشير إلى أن 56 % يذهبون مرة واحدة في الأسبوع و42 % لا يكتفون بالمرة الواحدة، و2 % يذهبون بشكل يومي، ولعل تفسير هذه الإحصائيات المدهشة، يرجع بالأساس إلى أن السوق أصبح له نشاط ترفيهي وسياحي، إلى جانب النشاط التجاري التقليدي، ولذلك فسوق شرق بجانب أنه يضم: ستة محلات إكسسوارات - خمسة محلات تجميل - أربعة محلات إلكترونية - ثمانية محلات أزياء - ستة محلات مجوهرات - اثني عشر محل ملابس - محلين للفيديو - ثلاثة محلات نظارات - تسعة محلات أحذية - ثلاثة محلات ملابس أطفال، إلى جانب ذلك يوجد أربعة عشر مطعمًا يضم أحدث المطاعم العصرية من برجر وكنتاكي وهارديز وماكدونالدز، ويحوي السوق كذلك ثلاث سينمات تسع حوالي 1000 شخص، كما أفاد بذلك إسماعيل صديق مسئول التسوّق، إلى جانب منطقة ترفيه للأطفال. 

          العولمة والماركات  أحد أهداف العولمة على المستوى الاجتماعي والإنساني هو شيوع النمط الواحد، وقتل التنوع والاختلاف والتمايز، وفي الأسواق العصرية لا تحتاج إلى جهد لكشف ذلك، ففي محلات الملابس توجد ماركات عالمية، فلا تختلف هذه الماركات الموجودة في الكويت عنها في مصر عنها في أوربا وأمريكا، وإليك بعض أسماء الماركات الموجودة بسوق شرق في الكويت، وما عليك إلا أن تبحث في أسواق الملابس في أي مكان تقطن لتكتشف معنى العولمة، وأشهر هذه الماركات ديور Dior، آيس برج Ice Berg، إسكادا Escada، بربري Burberri إلى جانب عولمة الماركات، توجد فروع لمحلات كبرى في الدول الصناعية مثل: مانجو، دبلهامز، زارا، A&M، سبنسر. 

          ترفيه... ومناسبات... ومقاهٍ.. وأمن  عند سؤال إسماعيل صديق مسئول،  التسويق بسوق شرق عن جدوى وجود مناطق ترفيه للأطفال، أجاب أن الأسرة عند قيامها بالتسوق بالسوق، تحضر معها أطفالها، وحتى لا يتحمل الأطفال مشقة السير أثناء التسوق، فيتم تركهم في أماكن الترفيه حتى تنتهي عملية التسوق، وعند سؤاله أيضًا عن وجود أماكن مخصصة للشباب والفتيات، أجاب: إن السوق يوجد به ثمانية مقاهٍ حديثة للشباب والفتيات، وكذلك عند سؤاله عن عدد الزوار، أوضح أن الزوار يختلفون في الأيام العادية عن أيام المناسبات، فيبلغ عددهم في الأيام العادية 8000 - 10000 زائر، بينما يبلغ عددهم في عطلة نهاية الأسبوع من 10000 إلى 12000 شخص، أما في المناسبات الوطنية الخاصة مثل العيد الوطني وعيد التحرير، فيبلغ 15000 شخص، أغلبهم من الشباب والفتيات، وعند السؤال عن الجهة المسئولة عن الأمن والرقابة على السوق، بيّن إسماعيل صديق أن الشركة المديرة للمشروع تعاقدت مع شركة أمن لحماية الزائرين والمحال التجارية، أما عن جهات المراقبة فهي ثلاث: البلدية لمتابعة المخالفات، ووزارة المالية ووزارة التجارة. 

          سوق الحراج  تتميز الأسواق الشعبية باكتسابها شهرة كبيرة في الدول الموجودة بها حتى أنها تعد مركزًا سياحيًا يفد إليه السياح، أضف إلى ذلك ما تقدمه هذه الأسواق من خدمات لمختلف طبقات المجتمع وشرائحه لما تحويه من سلع ذات أسعار زهيدة، إلى جانب احتوائها على تحف وأنتيكات.

          قليلون ممن زاروا بريطانيا، ولا يعرفون سوق الأحد  في «ليفربول ستريت»، وكذلك الحال بالنسبة للقاهرة وسوق الجمعة  في منطقة الإمام الشافعي، وسوق الحراج هو السوق الشعبي لدولة الكويت، ويعمل هذا السوق يومي الخميس والجمعة، ولذلك يطلق عليه غالبًا سوق الجمعة، وكلمة الحراج تعني «المزاد» الذي يتم عقده أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

          وسوق الحراج يخضع في إدارته لنظام B.O.T، وتتولى شركة إدارة سوق الجمعة التجاري التابعة للشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية إدارة السوق، وتبلغ مساحة السوق 115000م2، بالإضافة إلى سوق الأثاث المستعمل، وتكلفة السوق مليونا دينار كويتي، وتم إبرام العقد بين الشركة المستثمرة والحكومة في 2 / / 3 / 2003، وبدئ التنفيذ في 21 / 2 / 2004، وتم التنفيذ على مرحلتين هما التجديد والإحلال، أي تجديد المناطق القديمة وإحلال مناطق أخرى جديدة مكانها.

          والسوق مقسم إلى سبع عشرة قطعة، يطلق على كل واحدة منها اسم شبرة، وكل شبرة تحتوي على عدد من البسطات، ويبلغ عدد البسطات الموجودة في سوق الحراج ألفين وستمائة بسطة، والبسطة عبارة عن مساحة مربعة 4 × 4م، ومغطاة بمظلات، ويتم تأجير البسطات بواسطة البلدية عن طريق قرعة كمبيوتر، ويكون التأجير أو الحجز لمدة أسبوعين، ويتكلف إيجار الأسبوع الواحد 9.5 دينار كويتي.

والسوق مقسم إلى جزأين:

          1 - سوق البضائع الجديدة، وتبلغ مساحته 115000م2، ويحتوي على ألفين وستمائة وعشر بسطات ويشمل الأنشطة التالية: المفروشات، زهور وبراويز وإسفنج، ستائر، برادي، أثاث، ملابس، أحذية، لعب أطفال وعطور وأواني منزلية، ومنظفات ولوازم عائلية ومستلزمات منزلية.

          2 - سوق البضائع المستعملة، ويشمل أربعمائة وأربعين بسطة وبه بضائع مستعملة وأنتيكات. ويشمل المشروع مواقف للسيارات مقسمة إلى ثلاث مواقف وهي: - موقف سيارات في الناحية الشرقية بمساحة 65000م2

          - موقف سيارات في الناحية الغربية بمساحة 45000م2 - موقف سيارات في الناحية الجنوبية بمساحة 50000م2  ويحتوي السوق أيضًا على مطاعم يبلغ عددها ثمانية مطاعم ومقاهٍ وصالة ألعاب ومسجد وبنك.

          وتختلف مواعيد السوق، خلال فصول السنة، ففي فصل الشتاء يبدأ السوق نشاطه من الساعة الثامنة صباحًا إلى التاسعة مساءً، وفي الصيف يبدأ في الثامنة صباحًا إلى الحادية عشرة مساءً، ويتم تحصيل رسم دخول على البائعين مقداره دينار كويتي واحد.

          ويبلغ عدد الزائرين في الأيام العادية 30000 زائر، وفي المناسبات يصل إلى 90000 زائر.

          جدير بالذكر أن سوق الحراج مثل الأسواق الشعبية، فهو يفد إليه من مختلف الجنسيات، وقد أشارت إحدى الإحصائيات إلى أن نسبة الكويتيين  بسوق الحراج تصل إلى 25 % من الزائرين، والباقي من الجنسيات المختلفة.

          ونظرًا لامتداد واختلاف أنشطة السوق وانفتاحه على كل الشرائح والطبقات، فإن وزارة الداخلية تشرف على السوق من خلال وجود مخفر شرطة. 

          قصص خيالية في الحراج  الأسواق الشعبية تحتوي على تحف وأشياء قديمة وبقايا من تاريخ الأمم، لذلك فإنه قد يكون من الطبيعي ألا يعرف البائع الذي يبيع إحدى التحف قيمتها، وأثناء تجوالك في أسواق الحراج، تسمع قصصًا عن تحف نادرة وثمينة، فيحكى مثلاً أن أحد الأشخاص كان يتجول ليشتري مسبحة ويوجد شخص يبيع مسابح، وكانت الواحدة تباع بربع دينار كويتي، فابتاعها وهو لا يعرف قيمتها، وباعها البائع وهو لا يعرف قيمتها، وفوجئ بشخص يعرض عليه مبلغًا كبيرًا جدًا، فشك في الأمر، وتمسك بالمسبحة إلى أن عرض عليه ثمانين دينارًا مقابل مسبحة اشتراها بربع دينار، وغيرها من القصص التي قد تكون خيالية أو مبالغًا فيها.

          ويحكى أيضًا أن أحد الباعة بينما كان يبيع عصا مطعمة بحرز معين، اشترى أحد الأشخاص إحدى هذه العصي ثم عُرض عليه مبلغ كبير، فرفض إلى أن وصل السعر إلى ستمائة دينار.