• للجغرافيا أحكامها القصرية لذلك كان تاريخ العراق جزءا من الواقع الكويتي شئنا هذا أم أبينا.
• النظام في العراق لم يطق أن يكون بجانبه نظام حر منفتح ولم يستطع أن يتحمل المقارنة التي لم تكن في صالحه.

منذ العام 1990 وفبراير كل عام يخيم عليه هاجس الخوف والافتقاد, الخوف لأن النظام العراقي وعلى قمته الطاغية كان مازال قائما ومهددًا ومتآمرًا. ورغم هزيمته النكراء في (أم المعارك)! فقد اعتبر استمراره على كرسي العراق المحاصر هو بحد ذاته انتصارا يستحق أن يكرر من فوقه كل تهديداته العدوانية. والافتقاد, لأن معظم البيوت الكويتية كانت ومازالت تعيش مأساة أسر واختفاء عدد كبير من أبنائها في السجون العراقية. وكان الحكم السابق يصر على إنكاره لوجود أسرى, فأثبتت الأيام كذبه, حين اكتشف عدد كبير من جثثهم في المقابر الجماعية.

فبراير هذا العام مذاقه مختلف, مع أن الفوضى التي خلفها سقوط النظام مازالت ضاربة, وأسرانا من الكويتيين ـ حتى الآن ـ يعودون رفاتا, ولا أحد منهم يعود على قدميه. ولكن ذلك الحكم الفاشي الذي كان يقبض على رقاب إخواننا في العراق قد زال, وكان مشهد رئيسه قابعا في جحر للعقارب خوفا ورعبا من جنود الاحتلال نهاية مأساوية لحكم عبثي قبع على أنفاس الشعب العراقي أكثر من ثلاثين عامًا.

الجار والهاجس

إن للجغرافيا أحكامها القسرية كما يقولون, لذلك كان تاريخ العراق جزءا من الواقع الكويتي شئنا هذا أم أبينا. ورغم الاختلافات بين طبيعة البلدين فقد كانت هناك حالة دائمة من التأثير والتأثر عبر كل مراحل التاريخ. وقد أخذت الكويت - دون بقية دول الخليج - نصيبها الكامل من هذا الاضطراب الذي اعترى العراق, ووقوعه تحت قبضة هذا النظام الغاشم. والأمر لا يعود فقط إلى التسعينيات من القرن الماضي مع دخول أولى دبابات الغزو, ولكنه يعود إلى سنوات طويلة تحول فيها العراق بالنسبة للكويت من (جار) إلى (هاجس) من الخوف والقلق.

فمع بداية الحرب العراقية - الإيرانية, والتصعيد من حرب المدن إلى حرب الناقلات. ومن الضرب داخل الحدود, إلى القصف خارجها, امتدت آثار هذه الحرب إلى الشارع الكويتي, ونقلت إليه حالة من التوتر لم يعهدها من قبل. فوقعت محاولات التفجير, واغتيال الشخصيات العامة, على رأسها محاولة اغتيال أمير البلاد. واهتز الاقتصاد الداخلي ثم أخذ في التباطؤ والانكماش, وكلما استطالت أيام الحرب تفاقمت مشاكلها, وثقلت وطأة الفاتورة المالية المدفوعة من أجل دعم آلة الدمار التي كان يقودها النظام العراقي.

وكان أن تحولت الكويت ـ التي كانت بلدًا مسالما, يضع كل جهوده في خدمة القضايا العربية الكبرى, مثل قضية فلسطين والخروج من دائرة التخلف العربي ـ إلى بلد يسيطر عليه الهاجس الأمني, ويعاني الركود الاقتصادي, ولا يعرف من أين ستأتيه الضربة القادمة. وقد جاءت هذه الضربة بالفعل في أغسطس عام 1990.

ولا شك أن تجربة الديمقراطية الكويتية الوليدة في ذلك الوقت, وقد تبدت ملامحها في برلمان منتخب وصحافة حرة وجامعة مفتوحة , ومجتمع تتفاعل فيه كل تيارات الفكر العربي التي حملتها معها جموع من الأكاديميين والعلماء والمثقفين العرب الذين وجدوا في الكويت مأمنا وملاذا لهم من ضيق مجتمعاتهم وحكامهم, بهم وبأفكارهم, أقول إن هذه التجربة أضحت هدف عملية الغزو. فالنظام البعثي في العراق, الذي خنق كل الحريات, وقتل معارضيه, والمختلفين معه, ودفع العلماء وأساتذة الجامعة والمثقفين إلى الهجرة, وحول صحافته إلى نشرات دعائية تنشر صور الرئيس على صفحاتها الأولى, هذا النظام لم يطق أن يكون بجانبه نظام حر ومنفتح وله القدرة على ممارسة حقوقه السياسية. لم يستطع أن يتحمل المقارنة التي لم تكن أبدًا في صالحه.

وكان يتوهم أن إطفاء وهج التجربة الديمقراطية والحيوية الاقتصادية في الكويت يمكن أن يوفر له استقرارا معتما في الداخل. ولكن الذي حدث أن هذا الغزو كشف عما في داخل هذا النظام من عدوانية وشراسة يمارسها حتى على الأهل الذين وقفوا بجانبه وآزروه بالدعم المالي والتأييد السياسي والمعنوي أثناء حربه مع إيران.

وفي الواقع, فإن تجربة الكويت السياسية لم تكن وليدة لحظة عابرة ولكن كانت لها جذورها الممتدة في أعماق الشعب الكويتي وطريقة حياته. كما أن وطأة النظام السياسي العراقي وطغيانه لم تكن هي أيضا وليدة اللحظة العابرة. فصدام لم يكن أكثر من صورة جديدة للديكتاتورية, تتغير الأقنعة والأسماء ولا يتغير الطاغية كما يحدث في رواية ماركيز المعروفة (خريف البطريرك) ولعل إطلالة على تاريخ المنطقة تعطينا أبلغ الدلالات على ذلك.

أناس النهر وأناس البحر

إننا نتحدث كثيرًا - وفق الأدبيات التقليدية للخطاب القومي العربي - عن العوامل الحتمية التي توحدنا معا, دينا ولغة ومصيرًا. وهي أشياء صحيحة في مجملها على المستوى النظري على الأقل, ولكن هذه الأدبيات تتجاهل التنوع بين مناطق وأقطار هذا الامتداد الجغرافي والثقافي. إنها عوامل الأنثربولوجيا الثقافية التي تصنع لكل جماعة نمطها الخاص في الحياة واستجابتها لما تواجهه من تحديات.

وقد كانت العراق دومًا مهدا لحضارات تاريخية, على ضفاف نهريه استقر أول التجمعات الزراعية, وأقيم أول الصروح الضخمة من معابد وقصور, ونشأت أولى الحكومات المركزية التي تسن القوانين وتقسم المياه وتجبي الضرائب.

ولا نريد هنا أن نتحدث عن العبوس والرهبة اللذين لازما الحضارات البابلية والآشورية, ولا ما خلفته لنا تلك الحضارات من قوانين صارمة, وأساطير هي مزيج من القسوة والرعب, ولكنها كانت حضارات ثقيلة, تمد جذورها في الأرض الطينية وتعتمد على مؤسسات دينية وملكية متحكمة وشديدة الوطأة. فالنهر دائما - مثلما هي الحال في مصر القديمة وفي بلاد الصين والهند - يخلق الحاجة إلى حكومة مركزية تنظم الحياة بين القرى المتناثرة على ضفافه وإلا دبت بينها الخلافات حول من يستفيد أولا من المياه, ومن ينتزع رقعة أكبر من الأرض. والفرد فيها محاصر بين قبضة هذه الحكومة التي كانت من أولى صور الاستبداد الآسيوي, وبين دورات الفيضان والجفاف التي يحدثها النهر.

على العكس من ذلك, كانت الصورة مختلفة من الجنوب على ضفاف الخليج العربي, فالطبيعة القاسية والأرض القاحلة لم تهب الناس نعمة الاستقرار, ولكنها دفعتهم باستمرار إلى التنقل بحثا عن الماء والكلأ. لم يقيموا على الأرض صروحا ضخمة, ولكنهم بنوا السفن ذات الأشرعة التي حملتهم عبر الأمواج وأهل الخليج في ذلك مثل الفينيقيين, لم يحفروا تاريخهم وذكرياتهم على ألواح الطين أو كتل الصخر, فالرمل بلا ذاكرة. لذا فقد حملوا في ذاكرتهم الخاصة أنسابهم وأشعارهم وحكاياتهم المروية. كوّنوا حضارة خفيفة, متنقلة, مستعدة لتلقي كل الأفكار والتفاعل معها, لم يكن لهم حكومة مركزية, ولم يكونوا مركز الكون, كانوا جزءًا من أفلاكه الدائرة, في الرعي وفي التجارة, في لحظات الرخاء القليلة وأيام الشظف الطويلة.

لقد دخل الجميع - أهل الخليج وأهل العراق - في بوتقة الإسلام, وانصهروا جميعا في بوتقة اللغة والمصير المشترك, ولكن ظلت للبيئة شروطها الخاصة وظل التمايز قائما بين شمال الخليج وجنوبه.

وكانت مرحلة الاستقلال وتشكل الدولة هنا وهناك قد اتخذت مسارات متنوعة ومختلفة, مما ترتب عليه تنوع واختلاف في التطور السياسي والاقتصادي وسرعة التنمية في كلا الإقليمين.

معادلة صعبة

إن استعراض جوانب العلاقة الشائكة بين العراق والكويت كان أمرًا ضروريًا من أجل محاولة استشراف مستقبل هذه العلاقة. إن سقوط نظام صدام, ودخول القوات الأمريكية إلى العاصمة بغداد, ليس بالحدث البسيط السهل الذي نتجادل عليه بأسلوبنا القديم الذي يختزل كل الألوان إلى الأبيض والأسود. وليس مثارًا لاختلافات جديدة, فقد اختلف العرب بما يكفي حول القضايا. وعلينا أن ندرك جميعًا أن هذه الحرب لم تنته بعد. وحتى رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي نفسه يعترف قائلا: لقد انتهت حرب النيران وبدأت حرب الأفكار, فقد كان الجميع يعتقدون -بمن فيهم الأمريكيون- أن الحرب سوف تنتهي مع دخول بغداد وسقوط تمثال صدام من على قاعدته. ثم اعتقد البعض أنها انتهت بسقوط صدام نفسه في أيدي القوات الأمريكية. ولكن الجميع يتيقنون الآن أن معركة استقرار العراق وهي الأهم والأصعب مازالت مستمرة.

ولكن مَن الذي يحقق هذا الاستقرار المنشود?! هل هي القوات الأجنبية التي يمكن أن تبقى طويلاً بدعوى تحقيق هذا الغرض? أم هم العراقيون الذين تتوزعهم التقسيمات الدينية بين سنّة وشيعة, أو التقسيمات العرقية بين عرب وأكراد وتركمان وصابئة وغير ذلك? أم هم العرب العاجزون عن تقديم تجربة مثلى في الاستقرار?

ودون اختزال الإجابة في ألوان محددة, فإننا نريد عراقًا غير محتل وغير مقسم وغير مضطرب. وكلها أمور غاية في الصعوبة لأن الواقع العراقي في هذه اللحظة هو عكس كل ذلك. فصدام حسين قد دمّر المجتمع العراقي على مدى حكم 35 عامًا, والحرب الأمريكية قد دمّرت مؤسسة الدولة على مدى 52 يومًا, ولم يبق من العراق القديم إلا شعب فقير يعيش في بلد كان من الدول الغنية في المنطقة. ولعل ملهاة هذا النظام قد بلغت ذروتها, عندما اكتشف صدام حسين في مخبئه ورفع يده مستسلمًا وصائحًا: أنا صدام حسين رئيس العراق, وأريد أن أتفاوض. فالمفارقة هنا أنه لم يعد رئيسًا للعراق, كما أنه لم يكن هناك ما يمكن أن يتم التفاوض عليه, ولكن كان هناك بلد محتل تبلغ تكلفة احتلاله في الدقيقة الواحدة 90 ألف دولار حسب التقديرات الأمريكية, بينما تحتاج إعادة إعماره إلى أرقام فلكية من بلايين الدولارات, وتبلغ الديون التي عليه بلايين أخرى.

فما موقفنا كعالم عربي من هذه المعادلة الصعبة?

هل نرفض التعاون مع العراق الرابض تحت الاحتلال وتلك الحكومة المؤلفة تحت سلطته بدعوى أنها غير شرعية وغير منتخبة ولا تمثل الشعب العراقي? علمًا بأن كل الدول العربية قد تعاملت مع صدام حسين وهو لم يأت أبدًا عن طريق صناديق الانتخابات مثله في ذلك مثل العديد من الأنظمة العربية. والأدهى أنها تعاملت معه ولم تعاقبه على فعلته النكراء باحتلاله دولة الكويت!

أم نتعامل مع واقع عربي قائم وموجود في العراق كما هو قائم في العديد من الدول العربية? أم أن علينا أن نترك العراق لمصيره وننفض أيدينا من مناقشة مستقبله سعيًا وراء واقع افتراضي لن يكون?

ثم ما موقفنا من الاحتلال الأمريكي للعراق, هل نعتبره واقعًا بغيضًا ومرفوضًا وأن نتعامل معه مثل تعاملنا مع الاحتلال الإسرائيلي, علما بأن هناك العديد من الأنظمة العربية تتعامل سرًا وعلانية مع هذا الأخير رغم ما يرتكبه من جرائم وحشية, أم أن علينا أن ننظر إليه وفق منظور آخر?

دعونا نعترف أن الاحتلال - أيّا كان نوعه - هو بغيض ومرفوض.

ولكن هذا الاحتلال نفسه هو الذي أزال نظام الطاغية الذي استبدّ بالجميع وأهلك الزرع والضرع. وهو الذي طارد فلول أجهزة القمع والحرس الأسود, وهو أيضًا الذي كشف المقابر الجماعية التي كانت تضم مئات القتلى من العراقيين والإيرانيين والكويتيين.

النار التي تصهر

ألا يمكن أن يكون هذا الاحتلال - رغم رفضنا له - هو تلك النيران التي يمكن أن تطهّر المجتمع العراقي المتشرذم, وأن تعيد صهره في بوتقة واحدة.

وقد استسلمت قطاعات كبيرة من الشعب العربي تحت أنظمة من هذا النوع, وأخرجت أسوأ ما فيه. فلم نتلق الهزائم الموالية من إسرائيل فقط, ولكن أحلام الوحدة ومقاومة التخلف ومحاولات التنمية المستقلة ضاعت هي أيضا. وقد خاب رأي المؤرخ الإنجليزي المعروف (أرنولد توينبي) فينا, فقد كان يرى أن وجود إسرائيل في قلب الوطن العربي يمكن أن يكون دافعًا لهم للنهوض ومواجهة التحدي, أي أنها تكون أشبه بجرعة التحصين التي تستثير في الجسم العربي كل ما فيه من قوى المناعة. ولكن الذي حدث أن الجرعة الإسرائيلية قد تحوّلت إلى سمٍّ, شلَّ إرادتنا وأفقدنا توازننا على مدى نصف قرن من الزمن هو عمر الدويلات العربية المستقلة.

فهل يمكن أن يكون الاحتلال الأمريكي للعراق هو دافعا جديدا لأمة فقدت كل دوافع النهوض والتحدي? هل يمكن النظر إلى الجانب الإيجابي من الأمر الذي يرى أن هذا الاحتلال كان نتيجة طبيعية لنظام وحشي لم يكن أحد قادرا على إزالته, وإننا إذا تكاتفنا جميعًا على إصلاح النظام العربي المنهار فسوف يصبح وجود هذا الاحتلال بلا معنى?

إن الاحتلال الأمريكي ليس عملاً مثاليًا. وهو لا يخلو من مصلحة لتلك الإدارة المحافظة التي قامت به. ولكن علينا ألا ننسى أن أسهم المحافظين في هذه الإدارة لم ترتفع إلا من جرّاء أفعال بن لادن في الحادي عشر من سبتمبر وتهديدات صدام حسين الجوفاء على مدى أعوام طويلة. ومن المؤكد أن هناك مخاوف حقيقية من حالة الفوضى يمكن أن تعمّ العالم الإسلامي كله وتبدد المصالح الأمريكية إذا لم تستطع قوات التحالف ضبط الأمر في العراق. ولكن الولايات المتحدة تدفع الآن ثمن أخطائها في أيام الاحتلال الأولى عندما شجعت على الانفلات الأمني ولعبت على وتر الخلافات الطائفية ودفع جنودها ثمن ذلك.

إن الكويت أكثر من أي دولة عربية أخرى حريصة على أمن العراق واستقراره ووحدته. لأن أي اضطراب في هذه المعادلة ينعكس تلقائيًا عليها. فالكويت التي ساهمت في إزالة نظام الطغيان عن الشعب العراقي, هذا النظام الذي أذاقها الويلات كما أذاق الشعب العراقي. لذلك كانت أكثر إحساسًا بحاجة هذا الشعب إلى الخلاص. والكويت ليس لديها أي أطماع مادية في العراق, فلديها من عوائدها النفطية ما يكفيها, ولكنها لا تريد أن يتحوّل العراق إلى مصدر لاستنزافه كما حدث في الماضي. وليس للكويت أي أطماع في أرض العراق فهي لم تسع إلا للاعتراف بحدودها الواقعية وتقيم علاقات جوار وأخوّة حقيقية تقوم على تبادل المصالح والمنافع. ولكنها لا تريد أن يتحوّل العراق إلى مقبرة لأبنائه.

لقد آن أوان التغيير, يدرك الكويتيون ذلك وهم يحتفلون بأعياد فبراير, فأهل البحر القدامى يعرفون جيدًا متى تهب الريح, ومتى يطوون الأشرعة أو يبسطونها, ويدركون أن السفينة المعطوبة لا يمكن أن تقاوم نذر العاصفة, لذلك فقد أدركوا أن بداية التغيير في العراق هي ضرورة حتمية, فلا يمكن لهم أن يعيشوا تحت ظل هاجس الخوف طويلا, ولا يمكن للشعب العراقي أن يبقى أسيرًا لكابوس الرعب الجاثم عليه منذ ربع قرن.

إن فبراير له طعم مختلف هذا العام, وكل ما نأمله أن يأتي على جارنا وشقيقنا العراق يوم قريب ينعم فيه باستقرار دون خوف, وأن يصنع دستوره الخاص دون ضغط, وأن يكوّن حكومته الوطنية دون تدخل من أي قوة أجنبية, لحظتها سوف تكتمل فرحة فبراير.