د. عبدالسلام المسدي

          العلاقة بين اللغة والسياسة على المستوى المعرفي ضاربة في أعماق الزمان والمكان. فبوسع المعني بحفريات المعرفة تلمس جذورها في النتاج العلمي للحضارات القديمة؛ خاصة الحضارة اليونانية. فقد كانت البلاغة اليونانية القديمة، سواء بوصفها علما أكاديميا أو ممارسة بيانية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة. وعلى مدار أكثر من ألفي عام كانت البلاغة فضاءً مهيئاً للبحث في الوشائج التي تربط اللغة بالسياسة. لكن القرن العشرين، الذي يتغير فيه العالم بأسرع مما تتغير صورة المرء على سطح مياه مندفعة، شهد فضاءات معرفية جديدة اختصت بالبحث في هذه الوشائج.

          لقد عرفت العلوم الإنسانية في النصف الثاني من القرن العشرين ظاهرة تداخل علم اللغة مع شبكة كبيرة من المعارف البشرية. وقد أطلق الفلاسفة على هذه الظاهرة اسم «المنعطف اللغوي».وكان من تجليات هذا المنعطف اللغوي ظهور عدد كبير من العلوم الفرعية التي تربط بين علم اللغة والعلوم الإنسانية مثل علم اللغة الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي..إلخ. وقد كان علم لغة السياسة من بين العلوم الفرعية التي نشأت في سياق هذا المنعطف. وقد اختص بدراسة أبعاد وتجليات وآثار استخدام اللغة في حقل السياسة. ويمكن تلمس جذور هذا العلم في المقال الملهم الذي نشره الروائي البريطاني جورج أورويل بعنوان «السياسة واللغة الإنجليزية».وهو المقال الذي تضمن بعض الأفكار الأولية حول دور اللغة في فرض سيطرة رجال السياسة. وهي الأفكار التي أعاد أورويل إنتاجها بعمق وتفصيل في روايته النبوءة/الكابوس (1984)، خاصة في فصلها الأخير الذي اهتم بالتنظير لنمط من لغة السياسة أطلق عليه أورويل «الكلام المزدوج». على الرغم من هذه البداية المبكرة فإن نشأة حقل معرفي يُعنى بالعلاقة بين اللغة والسياسة في إطار الدرس الحديث والمعاصر تأخرت حتى أواخر ستينيات القرن العشرين. واقترنت هذه النشأة بشيوع مناهج ومقاربات لغوية تأثرت بعمق بالتداولية وتحليل الخطاب. ولم تزل الإسهامات المعرفية في هذا المجال محدودة كما وكيفا حتى شهدت طفرة هائلة في أوائل تسعينيات القرن العشرين. في ما يتعلق بالعالم العربي فإن الدراسات التي عُنيت ببحث العلاقة بين اللغة والسياسة قليلة إلى حد الندرة. ويمكن التأريخ لنشأة علم لغة سياسية عربي بنشر مارلين نصر أبو شديد دراستها الرائدة «التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر( 1952-1970): دراسة في علم المفردات والدلالة». ومنذ ذلك الحين أخذ الفضاء الأكاديمي المعني بالعلاقة بين اللغة والسياسة يتمدد ببطء شديد، جاذبا إليه حفنة من الباحثين، قدموا عددا من الدراسات، اتسم بعضها بالرصانة والعمق؛ مثل دراسة د.عبد العليم محمد «تحليل الخطاب الساداتي»، (القاهرة 1990). ويعد كتاب «السياسة وسلطة اللغة»، الذي أصدره العالم السياسي د.عبد السلام المسدي أوائل عام 2007، أحدث الكتب العربية التي صدرت في هذا المجال. وسوف نعرض له في هذا المقال. 

اللغة وتشكيل عقل الإنسان

          يكشف الكتاب عن وعي المؤلف العميق بخطورة الدور الذي تلعبه اللغة في تشكيل عقل الإنسان، وبناء معتقداته وأفكاره، وصياغة توجهاته وسلوكياته. وقد تسلح هذا الوعي بمعرفة أكاديمية بالطرق التي تشتغل بها اللغة، في مستوياتها وتجلياتها المختلفة؛ سواء أكانت نسقا ذهنيا أم منتجا كلاميا، لغة حياة يومية أم نتاج عبقرية أدبية، وليدة البديهة والارتجال أم نتاج تدبر وتشاور، لغة فرد لا يمثل إلا نفسه أم لغة أمة تتكلم بلسان فرد. هذه المعرفة تتجلى في كل زوايا الكتاب وضلوعه، كاشفة عن ذخيرة من معارف العربية لا توازيها في قدرتها على الإدهاش إلا ذخيرة مماثلة من «اللقطات» السياسية. لقد كان هذا الوعي وتلك المعرفة مدفوعين بإحساس فادح بالمسئولية تجاه كل ما هو عربي، الإنسان والوطن، حاضرا ومستقبلا. وقد فاض الإحساس بالمسئولية حتى كاد يكون الكتاب سلسلة من دقات النواقيس، غايتها إيقاظ النائم والساهي والغافل والمتغافل ليدركوا ما الذي تفعله اللغة بهم، وما الذي يمكن أن يفعلوا هم بها إن ملكوا زمامها. ولا يملك الزمام نائم أو ساه أو غافل أو متغافل. تتنازع الكتاب هويات متعددة. فهو قابل لأن يُقرأ بوصفه نصا صحفيا، أو عملا أدبيا، أو بحثا أكاديميا. وقد كان المؤلف مدركا صعوبة تصنيف ما يكتبه، وحين تعرض لهوية الكتاب اختار أن يعرفه بالسلب، فنفى أن يكون كتابه كتابا في السياسة أو في اللغة أو في تحليل الخطاب. آملا أن يشق طريقاً غير معبد، ومنتظرا ما سوف تُحدثه الأيام. لم يستخدم المؤلف الصيغ المتعارف عليها في البحث الأكاديمي مثل «الباحث»،أو «المؤلف»، أو «الكاتب»، أو حتى «أنا» أو «نحن».لقد تمت إزاحة كل هذه التسميات لمصلحة تسمية جديدة هي «الراصد»، فقد اصطفى المؤلف هذا الاسم ليشير به إلى نفسه طوال صفحات الكتاب.هذه التسمية تؤدي فعلها على مستويات عدة. فهي أولا تنقل المؤلِّف من دائرة «الباحثين». وهي التسمية المعتمدة في الأكاديميات، إلى دائرة أوسع هي دائرة المشتغلين بالعمل الصحفي. وربما كان مما له دلالة أن اسم الراصد هو ذاته ترجمة عنوان واحدة من أهم الصحف البريطانية؛ أعني صحيفة «الأوبزرفر». إضافة إلى ذلك يشي مصطلح الراصد بوجود مسافة بين الفعل أو الحدث والمؤلف. فمن يرصد الحدث غير المشارك فيه، وهو ما يمكن أن يكون إمعانا في إظهار الانفصال بين الراصد والمرصود. لكن البعد الأهم في هذه التسمية ربما يتمثل في أن الراصد يمتاز على الرائي والمشاهد والمتفرج والناظر. ففعل الرصد فعل قصدي إرادي متعمد مدروس، وذلك مقابل أفعال الرؤية والنظر. كما أن الراصد يحتاج إلى أدوات معينة «للرصد».ففي حين لا يحتاج المشاهد والمتفرج والناظر غالبا الا إلى ملكة البصر، فإن الراصد لا تكفيه هذه الأداة الطبيعية؛ فهو يحتاج إلى أدوات معينة تهيئ له القيام بالفعل الذي يبتغيه. وربما ارتبطت بذلك إحدى أهم الدعوات التي لا يني المؤلف يكرر الدعوة إليها، وهي ضرورة امتلاك الأدوات المعينة على الاستخدام الفعال للغة سياسيا، ومراقبة استخدامها لغويا. كما أن الراصد لا يقنع باختزان ما يراه بل إن فعل الرصد مرتبط بفعلي التسجيل والتوثيق. ولا يملك القارئ الراصد إلا أن يندهش من الذخيرة الهائلة التي رصدها ووثقها المؤلف. وأخيرا فإن الراصد يرى ما لا يراه الرائي والناظر والمشاهد والمتفرج. ومن ثم فإن المؤلف عندما يقدم نفسه بوصفه «راصداً» فإنه ربما يدعو إلى تمثل كل هذه المعاني. على مدار ما يزيد على ثلاثمائة وخمسين صفحة يغزل المؤلف شبكة من الحكايات والملح والطرائف، يرتوي بها عاشق الطرائف، وينهل منها ذو الفضول الساعي إلى كشف الحجب وإظهار المستور، ويعجب بها ومنها من دأب على التلذذ بالنصوص. لكن أيا منهم، وكلا منهم، لابد وأن يذوق بعض المرارة؛ فالطرف والملح والحكايات لها ضحاياها أيضا. وحين يكون القارئ هو ضحية ما يقرأ يُصبح فعل القراءة عملا مأساويا. فالكتاب يتناول بتفصيل كبير كيف ينسج المتمرسون بالخطاب أحابيل اللغة، خاصة هؤلاء الذين يخدمون مصالح القوى الكبرى التي تسعى للهيمنة والاستحواذ على مقدرات العالم. والقارئ العربي سوف يجد نفسه متورطا بشكل لا مفر منه في الحكاية؛ إذ هو الضحية من ناحية، والبطل السلبي الذي يستهدف الكتاب إيقاظه ليصبح بطلا إيجابيا من ناحية أخرى. ومن ثمَّ فإن قراءة الكتاب تولِّد خليطا من المشاعر المتضاربة، استمتاع وألم، أمل ويأس، بهجة وسخط. تناول المؤلف عددا كبيرا من الظواهر اللغوية التي تتسم بها لغة السياسة. فقد تعرض لظواهر صوتية مثل السجع والجناس، وظواهر مجازية مثل الاستعارة. إضافة إلى ظواهر بلاغية أخرى مثل الإيحاء والتعريض والتهكم والتورية والأجوبة المسكتة. وقد اهتم بالتمثيل لهذه الظواهر بأمثلة متعددة، مركزا على دورها في إنتاج الدلالة السياسية في السياقات الخاصة التي استخدمت فيها. لكن عملية اختراع الأسماء السياسية تُعد إحدى أهم الظواهر التي عالجها المؤلف في كتابه. وقد كان إدراكه محورية فعل التسمية في أي فعل سياسي وراء الاهتمام الاستثنائي الذي أولاه للظاهرة. ويمكن القول باطمئنان إن أكثر من نصف صفحات الكتاب قد خُصص لهذه الظاهرة. وهي من ثمَّ جديرة بوقفة خاصة. لقد تتبع المؤلف عشرات الأسماء على مدار صفحات كتابه؛ فمن أسماء رجال السياسة وكناهم وألقابهم إلى أسماء الأماكن والدول والحروب والاتفاقيات والمعاهدات والثورات، مرورا بأسماء المظاهرات والانتفاضات وأشكال الرفض السياسي المختلفة وأشكال المساندة السياسية المتعددة. 

المصطلحات والتعبيرات السياسية

          لقد قدم د.المسدي دراسة ممتعة في تاريخ استعمال مصطلحات وتعبيرات سياسية متعددة. فهو يبحر في رحلات مثيرة يتتبع فيها مصطلحا أو تعبيرا سياسيا ما بين الشرق والغرب، شمالا وجنوبا، في ساحات الحرب أو فضاءات السلام. حيث يرصد تجلياته في لغات المشرق والمغرب، منتقلا من زمن إلى زمن، ومن لسان إلى لسان، راصدا علامات التشابه وأمارات التغير، ومظاهر التأثير والتأثر. وهكذا يستطيع قارئ الكتاب الإلمام ببعض مراحل تواريخ مصطلحات سياسية مثل (الرجل المريض)، (المرأة الحديدية)، (النيران الصديقة)، (الاستشهادي، والانتحاري، والفدائي، والمقاوم، والإرهابي)، (المثقف النوعي، والمثقف العضوي، والمثقف الملتزم)، وتعبيرات مثل (ضبط النفس)، (إني أتهم)، (اللاءات الثلاث)، (النعمات الثلاث)، (غطاء القدر المغلي)، (شهر العسل). كما يستطيع أن يتابع حركة مفردات بعينها حظيت باستخدام خاص في الخطاب السياسي عربيا ودوليا مثل (الغضب)، (الفصول الأربعة؛ خاصة الخريف)، (الألوان مثل؛ الأسود والأبيض، والأحمر، والأخضر).

          يتشكل فعل التسمية، في ما نظن، من أربع عمليات متتابعة. العملية الأولى تتضمن تبلور الذرائع والأهداف التي تحرك فعل التسمية. وتتضمن العملية الثانية إجراءات إنتاج الاسم، ويقوم فيها المسمِّي بصياغة الاسم لغويا عبر سلسة متصلة من الاختيارات والإقصاءات اللغوية. أما العملية الثالثة فتخص تسويق الاسم بين الجماعات المستهدفة به. وتتضمن المرحلة الأخيرة عملية استهلاكه. وبإزاء هذه المراحل على الباحث في اللغة السياسية أن يقوم بأربعة إجراءات. الإجراء الأول هو الكشف عن الذرائع والأهداف السياسية التي يسعى السياسي إلى تحقيقها بواسطة فعل التسمية. الإجراء الثاني يختص بتوضيح الطرق التي يتم بها إنتاج التسمية، وكيف يرتبط ذلك بذرائع التسمية وأهدافها. الإجراء الثالث يتناول البحث في التأثيرات الفعلية التي تُحدثها تسمية ما في سياق معين، والاستجابات المختلفة التي صدرت عن الأشخاص الذين تلقوا هذه التسمية؛ سواء أكانوا مستهدفين بها أم لا. والإجراء الرابع والأخير هو تقديم تسميات بديلة ومقاومة للتسميات المغرضة والمضللة.وقد أولى المؤلف جُل عنايته للبحث في طرق إنتاج التسمية، مبديا بعض الاهتمام بأغراضها، لكن إجراءات البحث في التأثيرات والاستجابات والتسميات المقاومة قد أُغفلت إلى حد كبير. 

عجز اللغة العربية

          كثيرا ما ينتقد المؤلف عجز لغة السياسة العربية عن مضاهاة ومجاراة لغة السياسة الغربية. كما تتعدد المواضع التي يلقي باللوم فيها على علماء العربية ومعاوني رجال السياسة لإغفالهم تلك المنطقة عظيمة الخطر التي تتعالق فيها اللغة والسياسة في مقابل من أتقنوا أدواتها وأجادوا توظيفها في الغرب. أما العامة فينعى عليهم جهلهم بخطورة اللغة السياسية التي يستخدمونها؛ تلك اللغة التي يسكها الآخر الغربي، والتي قد يرددها المواطن العربي غافلا عن أنها قد تسلبه وعيه أو حقه أو كليهما معا. لكن المؤلف لا ينتقد أو يلوم أو ينعى شيئاً على أيٍّ من حكام العرب، وكبار سياسييهم. فعلى مدار صفحات الكتاب الطوال لا يورد المؤلف من الشواهد والأمثلة إلا كل ما يؤدي إلى الاحتفاء بهم. متجنبا الخوض في تجربة رصد ما تُحدثه، أو ما يمكن أن تُحدثه لغتهم من فرض للسيطرة والهيمنة على شعوبهم داخليا، أو تفريط في حقوق الأمة والوطن خارجيا. وقد فوت بذلك إمكانية البحث في مجال من أهم مجالات علم لغة السياسة.لقد سبقت الإشارة إلى أن كتاب «السياسة وسلطة اللغة» مسبوق بكتابات عربية وغربية اختصت بدراسة لغة السياسة على مدار ما يقرب من أربعة قرون. لكن الكتاب لم يتوقف عند الكتابات الأخرى السابقة عليه عربيًا أوغربيًا، وذلك على الرغم من أن العقد الأخير قد شهد طفرة في حقل دراسات علم لغة السياسة. وقد تجلت هذه الطفرة في كم الإصدارات الهائل الذي يُطبع كل عام، وفي التنامي المطرد لإجراءات البحث ومناهجه. ويكفي للوقوف على الذخيرة الضخمة من الكتابات التي تنتمي إليه أن نتصفح ما تحتويه مكتبة الكونجرس من كتابات في هذا المجال. وقد بلغ تعدد الدراسات في هذا الموضوع حدا دفع دار النشر المعروفة «جون بنجامين». منذ أكثر من نصف عقد من الزمان، إلى إصدار مجلة متخصصة بعنوان «مجلة اللغة والسياسة».وربما أدى غياب هذه الذخيرة الهائلة من الكتابات إلى وجود بعض الظواهر من قبيل:

          1) غياب التأسيس النظري للعلاقة بين اللغة والسلطة بوجه عام أو العلاقة بين اللغة والسياسة بوجه خاص.

          2) غياب التحديد المفاهيمي للمصطلحات الأساسية التي استخدمت في الدراسة.

          3) عدم تحديد الفرضية أو الفرضيات الأساسية التي يعالجها المؤلف.

          4)عدم تحديد الأدوات الإجرائية المستخدمة في تحليل الشواهد والأمثلة الواردة في الكتاب. لقد اتسمت تعليقات المؤلف على النصوص التي تعرض لها بالرهافة والبصيرة وربما الشاعرية، لكنها لا تستند إلى منهج محدد أو إجراءات منضبطة. وقد أدى ذلك إلى اصطباغها بطابع الذاتية واعتمادها بالأساس على التأويل. لكن الظواهر السابقة ربما ترجع إلى رغبة المؤلف في أن يقدم عملا لا يحكي صدى غيره كما صرح في مفتتح الكتاب. ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى كتاب «السياسة وسلطة اللغة» بوصفه عملا تجريبيا، لا يلتزم بالقواعد المؤسَّسة لأنه هو ذاته يستهدف إنشاء قواعد جديدة.لقد جاء كتاب المسدي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى البحث المتخصص في لغة السياسة نتيجة تنامي التأثير الذي تُحدثه لغة السياسة بواسطة وسائل الإعلام. والكتاب بلغته المرهفة، وأمثلته الوفيرة، وتحليلاته المستبصرة يمكن أن يكون دفعة حقيقية باتجاه ازدهار الدراسات العربية الأكاديمية في هذا المجال.