يشكل عدم وجود تكتل اقتصادي عربي متحقق فعليا أو يلوح في الأفق أنه سيتحقق في مدى زمني قريب, أحد أهم ملامح التشتت العربي في الوقت الراهن. وعندما تعجز الدول العربية بكل العوامل المشتركة بينها في تحقيق منطقة تجارة حرّة أو وحدة جمركية أو سوق مشتركة تساعدها على تطوير اقتصاداتها وتجعلها في موقف قوي في أي مفاوضات اقتصادية دولية, فإنه لابد أن تكون هناك عوامل اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية تعرقل تقدم هذه الدول نحو تطوير التعاون الاقتصادي بينها, سواء تعلق الأمر بميل الدول العربية لاحتكار هيكل القوة الاقتصادية في الإقليم العربي حتى لو أدى ذلك إلى عدم التعاون الاقتصادي الحقيقي والفعّال مع دول عربية أخرى, أو تعلق الأمر بتشابه هياكل الإنتاج والصادرات بصورة تقلل فرص التعاون الاقتصادي العربي مالم يكن هناك تنسيق في التخطيط المستقبلي للاستثمارات العربية الجديدة, أو تعلق الأمر بقيام قوى أجنبية بالعمل على عرقلة تقدم التعاون الاقتصادي العربي, أو غابت الإرادة السياسية الحقيقية للدول العربية فيما يخص تطوير التعاون الاقتصادي بينها.

          ومن ناحية أخرى, فإن عدم وجود تكتّل اقتصادي في إقليم مثل الوطن العربي, توجد الكثير من العوامل المشتركة بين دوله ويمتلك قاعدة مهمة من الموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط الذي تمتلك البلدان العربية نحو ثلثي احتياطياته العالمية, هو أمر يغري الدول الكبرى على التطلع للبلدان العربية كمنطقة نفوذ وليس كند اقتصادي يمكن التعامل معه بشكل متكافئ, ويغريها أيضا على فرض شروطها على هذا الإقليم المهم, وعلى التعامل مع كل دولة من دوله بشكل منفرد. وفي ظل هذا الوضع لم يكن غريبا أن تحاول دولة كبرى مثل الولايات المتحدة بعد احتلالها للعراق, أن تفرض شروطها على المنطقة العربية في إطار إعلانها عن رغبتها في تحرير التجارة مع الدول العربية حيث أعلنت واشنطن أنها تريد أن تحرر التجارة مع دول المنطقة, ووضعت لذلك عددا من الشروط التي يأتي في مقدمتها, إنهاء كل أشكال المقاطعة لإسرائيل بما يعني إقامة علاقات اقتصادية وسياسية كاملة معها, بغض النظر عن احتلالها لأراض عربية في فلسطين وسورية ولبنان, وبغض النظر أيضا عمّا تقوم به من قمع وأعمال إرهابية ضد الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة عام 1967, وبغض النظر أيضا عن امتلاكها لكل أسلحة الدمار الشامل المعروفة وعلى رأسها الأسلحة النووية التي تمثل تهديدا جديا لكل الدول العربية وعلى رأسها مصر, وعامل ابتزاز لها جميعا من قبل إسرائيل. وهذا الشرط الأمريكي بإنهاء كل أشكال المقاطعة مع إسرائيل هو - بالفعل - بيت القصيد في الإعلان الأمريكي الخاص بتحرير التجارة مع دول المنطقة لتحقيق ما تخطط له واشنطن منذ زمن طويل بإدماج اقتصاد إسرائيل في المنطقة العربية, مع ضمان موقع متفوق له إقليميا على الصعيد الاقتصادي كما هو الحال على الصعيد العسكري, وذلك من خلال ضخ الاستثمارات إليها من الشركات الأمريكية في الصناعات عالية التقنية لتحويلها إلى مركز إقليمي لهذه الصناعات المخصصة للتصدير لأسواق المنطقة العربية, مع تحويلها أيضا إلى المركز المالي والسياحي والتجاري الإقليمي الذي يمتلك سطوة إقليمية في هذه المجالات من خلال العلاقة الخاصة التي تربطه بالشركات الأمريكية الكبرى وببعض الشركات المناظرة في العديد من البلدان الغربية الأخرى.

سيادة نموذج

          أما الشرط الثاني للولايات المتحدة لإقامة منطقة تجارة حرة مع بلدان المنطقة, فهو تحرير الاقتصاد في الداخل بما يعنيه ذلك ضمنا من تقليص دور الدولة إلى أقصى حد, بغض النظر عن مدى ضرورته من أجل تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي, وأيضا تحرير العلاقات الاقتصادية الخارجية بما يعني فتح أسواق السلع والاستثمار المباشر وغير المباشر أمام الأجانب على أن يكون هذا التحرير مضمونا بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية بما يعنيه ذلك من تطبيق اتفاقات تحرير تجارة السلع والخدمات. وهذا الشرط هو تعبير عن الإصرار الأمريكي على تأكيد سيادة النموذج الاقتصادي الليبرالي في صيغته اليمينية المتطرفة التي تقلص الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة في الاقتصاد إلى حدود غير آمنة اجتماعيا وسياسيا في البلدان النامية, علما بأن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم التي تخل بالتزاماتها إزاء اتفاقيات (جات) لتحرير التجارة الدولة ومنظمة التجارة العالمية التي تضمن التزام الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات ببنودها, وتقوم بالتحكيم فيما بينها في أي منازعات تجارية. فعلى سبيل المثال, توصلت الولايات المتحدة لاتفاقها التجاري مع اليابان عام 1996 والذي أبعد شبح الحرب التجارية بين الدولتين, على أساس إلزام الحكومة اليابانية بحد أدنى من المشتريات من السوق الأمريكية قيمتها 25 مليار دولار, وهو أمر ضد حرية التجارة, هذا فضلا عن أن الولايات المتحدة مازالت تضع قيودا كمية على الكثير من الواردات التي تستوردها, كما أنها تفرض قوانين أمريكية لمكافحة الإغراق تتناقض مع النصوص الخاصة بهذا الأمر والواردة في اتفاقيات (جات).

          وعلى أي الأحوال, فإن الطرح الأمريكي الجديد للسوق الشرق أوسطية بشرطيه الرئيسيين, هو إعادة إنتاج لمشروع السوق الشرق أوسطية الذي طرحته الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن العشرين في محاولة منها لإدماج اقتصاد إسرائيل مع الاقتصادات العربية في تكتل اقتصادي ينطوي على تعامل تفضيلي بين الدول الداخلة فيه. وكان ذلك المشروع قد كرّست من أجله القمم الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي عقدت في الدار البيضاء وعمان والقاهرة ثم انتهت بفشل ذريع في الدوحة عام 1997 بسبب الرفض الشعبي العربي لهذا المشروع, وبسبب إصرار الدول العربية الرئيسية على منع تحقق طموحات الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية المدعومة من الغرب وشركاته الكبرى في المنطقة العربية من خلال ذلك المشروع الأمريكي. كما أن هذا الطرح هو نوع من الهجوم المضاد على الدعوة الشعبية العربية لمقاطعة السلع والشركات الأمريكية بسبب الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل والاحتلال الاستعماري الأمريكي للعراق, كما أن طرح هذا المشروع والضغط الأمريكي من أجل تحقيقه, يعد نتيجة مباشرة لغياب تكتل اقتصادي عربي يقطع الطريق على أي محاولات لفرض تكتل آخر يشمل إسرائيل.

          والحقيقة أن عملية إقامة تكتل اقتصادي عربي, تتسم بأهمية قصوى في البيئة الاقتصادية الدولية الراهنة التي تتميز بهيمنة التكتلات الاقتصادية العملاقة على حركة التجارة السلعية والخدمية وعلى صياغة الاتفاقات الرئيسية التي تحكم حركة العلاقات الاقتصادية الدولية. ويكتسب التكتل الاقتصادي العربي أهميته أساسا من حقيقة أن إقامته سوف تتيح للبلدان العربية فضاء اقتصاديا رحبا تتحرك فيه عوامل الإنتاج العربية بحرية وتتطور العلاقات الاقتصادية مستفيدة من الميزات التفضيلية ومن انخفاض نفقات النقل والتأمين على حركة السلع والبشر بين البلدان العربية المتجاورة جغرافيا, بما يدعم القوة الاقتصادية للبلدان العربية ويساعدها على تحسين مكانتها دوليا وتدعيم قوتها في أي مفاوضات اقتصادية دولية.

التجربة الأبرز

          وبالرغم من بدء محاولات إقامة التكتل الاقتصادي العربي منذ فترة طويلة, فإن التجارب التاريخية في هذا المجال قد تعثرت لأسباب مختلفة. وكانت التجربة الأبرز هي السوق العربية المشتركة التي حققت نجاحا لافتا في البداية وارتفعت قيمة التجارة بين أعضائها بعد عشرة أعوام من تطبيقها إلى أكثر من 13 ضعف قيمتها عند بدء تطبيقها وذلك رغم قوائم السلع المستثناة من التحرير والتي عرقلت التحرير الشامل للتجارة بين دول السوق, لكن هذه السوق تعثرت وتجمّدت بسبب الخلافات السياسية بين أعضائها بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي, وماترب عليها من تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية.

          وعندما انتبهت الدول العربية في العقد الأخير من القرن العشرين إلى أهمية إقامة تكتل اقتصادي بينها, فإنها لم تتبن الصيغة التي تم تطبيقها سابقا أي السوق العربية المشتركة, رغم نجاحها في بدايتها, وإنما اتفقت على إقامة ما يسمى بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كأساس للتكتل الاقتصادي العربي, على أن يتم تحرير التجارة بين أعضائها بشكل تدريجي من بداية عام 1998, على أن تصل إلى التحرير الكامل للتجارة خلال عشرة أعوام أي بنهاية عام 2007.

          ورغم تأكيدات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على ضرورة الإسراع في تنفيذ منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى لتنتهي في عام 2005 بدلا من عام 2007, فإنه لا يلوح في الأفق أن هذه المنطقة سوف تتحقق حتى في عام 2007 بسبب الثغرات القاتلة في اتفاقية إنشاء هذه المنطقة والتي سنتناولها في موضع لاحق.

          وقد انضمت لهذه الاتفاقية فعليا 14 دولة عربية من بين 19 دولة عربية كانت قد صدقت على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري التي تشكل الأساس الذي قامت عليه منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى.

          وقد انتقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى منذ إقرارها مشيرا إلى أنه ليس من الضروري الانتظار عشر سنوات حتى يتم تحرير التجارة, وعشر سنوات أخرى حتى تتم إقامة اتحاد جمركي, ولم يقف المجلس عند انتقاد الاتفاقية, بل عمل على إعادة بعث السوق العربية المشتركة, وفي شهر يونيو 2001 تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين أهم دول هذه السوق وهي مصر والعراق وسوريا وليبيا, بحيث يبدأ تطبيقها مع بداية عام 2002, لكن مصر عادت وطلبت تأجيل موعد بدء التحرير الكامل للتجارة, لكن عملية تحرير التجارة بين هذه الدول تعطلت بسبب تصاعد التوترات الأمريكية - العراقية, ثم أصبحت مستحيلة بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق الذي استبعد هذا البلد العربي الكبير من أي عملية لتحرير التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو السوق العربية المشتركة, مادامت الولايات المتحدة مستمرة في احتلالها للعراق.

          وعودة إلى مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وهو التكتل الاقتصادي الجامع لغالبية الدول العربية, أو بالتحديد لـ14 دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 180 مليون نسمة ويبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل نحو 3000 دولار في العام, فإن هذا المشروع تضمن ثغرات كبيرة منذ البداية تمثلت في قوائم السلع المستثناة من التحرير, وتمثلت أيضا فيما يسمى بـ(الروزنامة) الزراعية, إضافة إلى اضطراب قواعد المنشأ وضعف الشفافية. وبالنسبة للسلع المستثناة من التحرير, فقد سمح المجلس الاقتصادي الاجتماعي القائم على الإشراف على تطبيق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى, بحق الدول المنضمة للاتفاقية في استثناء بعض السلع الصناعية ونصف المصنعة من الالتزام بقواعد تحرير التجارة العربية بشكل مؤقت ومحدد زمنيا بفترة ثلاث سنوات كحد أقصى تتعهد خلالها الدول التي طلبت هذه الاستثناءات السلعية بالالتزام بقواعد تحرير التجارة العربية. وقد استغلت الدول العربية هذا الأمر بشكل ينطوي على الكثير من الإفراط وربما الاستخفاف بقضية تحرير التجارة العربية, فقد تجاوز عدد السلع المستثناة من التحرير 1900 مجموعة سلعية منها 799 مجموعة سلعية للمغرب وحده و617 مجموعة سلعية لمصر و 199 مجموعة سلعية لسوريا.

          والمقلق في هذا الشأن ليس ضخامة عدد السلع المستثناة من التحرير فقط, وإنما احتمالات أن تقوم الدول صاحبة هذه السلع المستثناة بطلب مد فترات الاستثناء من التحرير عندما تنتهي المدة الحالية للاستثناء, علما بأن الدول التي طلبت استثناء عدد كبير من السلع الصناعية ونصف المصنعة من التحرير هي دول رئيسية ولا يمكن أن تقوم منطقة تجارة حرة عربية قوية وقعالة دونها. ومن المؤكد أن الصورة سوف تتضح في سبتمبر من العام الجاري الذي تنتهي خلاله المهلة الزمنية المسموح خلالها باستثناء بعض السلع من التحرير, فإذا التزمت الدول العربية بإنهاء هذه الاستثناءات وإدخال كل السلع المستثناة إلى جدول التحرير التدريجي للتجارة العربية, فإن ذلك سيكون مؤشرا قويا على أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمضي في مسارها الصحيح وفقا لما هو متفق عليه, بغض النظر عن أن ما هو متفق عليه بطيء ويقتصر على تحرير التجارة ولا يرقى إلى ضرورات خلق سوق عربية مشتركة.

          أما بالنسبة للسلع الزراعية فإن اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تنص على تحديد مواسم الإنتاج لعدد من السلع الزراعية الرئيسية, حيث لا تتمتع هذه السلع الزراعية بالإعفاءات والتخفيضات للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل في تلك المواسم, وهو ما يعني عمليا عدم تحرير التجارة فيما يتعلق بهذه السلع الزراعية الرئيسية. ونظرا لأن البلدان العربية تقع في عروض مناخية واحدة تقريبا فإن مواسم إنتاج السلع الزراعية فيها متطابقة زمنيا أو متقاربة للغاية في أفضل الأحوال, وبالتالي فإن تجارة السلع الزراعية التي تتمتع بالاستثناء من التحرير في مواسم إنتاجها, غير محررة فعليا, وتشكل انتقاصا مهما لتحرير التجارة العربية, وهو تمييز في غير مصلحة الدول العربية التي تتكون صادراتها من السلع الزراعية بشكل رئيسي.

علاج القصور

          لكن كل نواقص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا تعني أن نهيل عليها التراب ونضمها إلى سلة مشاريع التعاون والتكتل التي فشلت, وإنما هناك ضرورة لمعالجة أوجه القصور في هذه المنطقة لمضاعفة فعاليتها في تحرير التجارة العربية البينية وفي بناء أساس لتكتل اقتصادي شامل بين البلدان العربية, علما بأن هذه المنطقة حتى في ظل نقاط الضعف التي أشرنا إليها آنفا قد كفلت نمو التجارة البينية بين أعضائها بمعدل يزيد على 8,5% سنويا.

          وبعيدا عن الحساسيات التي يولدها تعدد المشروعات المكرّسة لإقامة تكتل اقتصادي عربي, فإنه ليست هناك غضاضة في أن يستفيد المجلس الاقتصادي الاجتماعي القائم على الإشراف على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, من خبرات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية القائم على الإشراف على السوق العربية المشتركة والذي يطرح مشروعا أكثر تقدما من مجرد تحرير التجارة بين الدول الأعضاء فيه.

          وتجدر الاشارة إلى أن قيمة التجارة الخارجية للبلدان العربية قد بلغت نحو 412,6 مليار دولار عام 2000, منها 257,1 مليار دولار صادرات, ونحو 155,5 مليار دولار واردات عربية. وفي العام نفسه, بلغت قيمة الصادرات البينية العربية نحو 17,7 مليار دولار بنسبة 6,9% من مجموع الصادرات العربية في العام المذكور, بينما بلغت قيمة الواردات العربية البينية في العام 2000, نحو 15,3 مليار دولار, بنسبة 9,8% من مجموع الواردات العربية في العام المذكور. وفي عام 2001, بلغت قيمة الصادرات العربية نحو 235,8 مليار دولار منها نحو 18,1 مليار دولار صادرات بينية عربية بنسبة 7,69% من إجمالي الصادرات العربية في العام المذكور, بينما بلغت قيمة الواردات العربية في العام نفسه, نحو 162,9 مليار دولار, منها نحو 15,4 مليار دولار واردات بينية عربية, بنسبة 9,5% من إجمالي قيمة الواردات العربية في العام المذكور. وهذه البيانات في مجموعها تؤكد على محدودية التبادل التجاري بين الدول العربية رغم الميزات الخاصة للتبادل التجاري بين هذه الدول والمتمثلة أساسا في انخفاض نفقات النقل والتأمين على التجارة بينها. وإن كان من الضروري الإشارة إلى أنه لو تم استبعاد التجارة النفطية للدول العربية, فإن حصة التجارة البينية العربية من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان العربية, ترتفع إلى أكثر من خمس هذه التجارة.

          ومن الضروري في النهاية أن تدرك الحكومات العربية وكل القائمين على العمل العربي المشترك, أن الانتظار الطويل واختلاق المماحكات لتعطيل تحرير التجارة العربية هو ترف لا تحتمله المصالح العربية في خلق منطقة تجارة حرة عربية كحد أدنى, مع ضرورة التوجه من الآن لطرح ودراسة المرحلة التالية أي إقامة الاتحاد الجمركي العربي, ودراسة تحقيق السوق العربية المشتركة التي تتحرك فيها السلع والخدمات بحرية.