في عام 1957 تأسست شركة ناقلات النفط الكويتية على أيدي مجموعة من رجالات الكويت الذين أدركوا أهمية سلعة النفط, وضرورة تدفقها في شرايين الاقتصاد العالمي الذي لا يستطيع الاستغناء عنه خاصة بالنسبة إلى الدول المتقدمة. وبمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيسها تحتفل شركة ناقلات النفط الكويتية قريباً بهذه المناسبة المهمة عبر تنظيم ندوة عالمية تبرز أهمية قطاع النقل البحري في المجال البترولي وإنجازات دولة الكويت في هذا المجال.

تختص أنشطة شركة ناقلات النفط الكويتية بشكل رئيسي بامتلاك وإدارة الناقلات التي تتولى نقل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغازات البترولية المسالة, وبعد عامين من تأسيسها أي في عام 1959 قامت شركة ناقلات النفط الكويتية بتسلم الناقلة (كاظمة) بحمولة قدرها 49 ألف طن ساكن, وهي تعد في طليعة ناقلات النفط التي رفرف عليها العلم الكويتي كما تعتبر أيضاً ناقلة نفط خام عملاقة آنذاك نسبة إلى سعة حمولتها. وتبعت (كاظمة) ناقلات أخرى انضمت إلى أسطول الشركة مثل وربة والصبية وعربية والفنطاس إلى أن وصل العدد عام 1993 إلى 38 ناقلة وبحمولة إجمالية تزيد على 4 ملايين طن ساكن.

مراحل ثلاث

رئيس مجلس الإدارة في شركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله حمد الرومي تحدث عن باكورة ناقلات الشركة (كاظمة) قائلا: هي أول ناقلة نفط تسلمتها شركة ناقلات النفط وهي تعتبر في المعايير المتداولة هذه الأيام صغيرة ولكنها في ذلك الوقت اعتبرت نقالة عملاقة بدليل أنها عندما عبرت قناة السويس عدت كأكبر ناقلة نفط مرت فيها.

ويمكن القول إن شركة ناقلات النفط الكويتية مرت بثلاث مراحل رئيسية من حيث الملكية, فمنذ التأسيس عام 1957 وحتى تاريخ 19/4/1976 تملك القطاع الخاص جميع أسهم الشركة وتلك هي المرحلة الأولى, وأما بعد أبريل 1976 فقد دخلت الدولة شريكاً للقطاع الخاص في شركة ناقلات النفط بنسبة 49% وهذه هي المرحلة الثانية, وأما المرحلة الأخيرة والتي آلت فيها ملكية جميع الشركات العاملة بصناعة النفط الكويتية, ومنها شركة ناقلات النفط, الى الحكومة فقد بدأت بتاريخ 17/6/1979.

وعن هذه المراحل الثلاث يؤكد الرومي قائلا: انطلاقاً من أهمية سوق النقل تملكته الدولة وأصبح قطاع النقل الذراع اليمنى للتسويق عن طريق النقل وتلبية احتياجات الزبائن خصوصا في أسواق لها ظروفها الخاصة مثل إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط, مضيفا: منذ عام 1957 نمت شركة ناقلات النفط على أيدي مجموعة من رجالات الكويت رأت ضرورة إيجاد شركة وطنية للنقل وكانت لديهم رؤية مستقبلية لأهمية الصناعة النفطية في الكويت ومنها قطاع النقل, وفي عام 1980 تم تأسيس مؤسسة البترول الكويتية عندما رأت الدولة ضرورة دمج أنشطة القطاع النفطي متمثلة في الإنتاج (شركة نفط الكويت), التكرير (شركة البترول الوطنية), النقل (شركة ناقلات النفط الكويتية) البتروكيماويات وأخيراً التسويق وهي جميعها شركات مستقلة بذاتها تعمل بالأسلوب التجاري, مشيراً إلى أن شركة ناقلات النفط تدير جميع أعمالها من الكويت عدا فرع تمثيلي لها في لندن لكي يتم الاستفادة قدر الإمكان من وجوده في إحدى أهم عواصم النشاط البحري في العالم.

القطاعات الرئيسية

تنقسم شركة ناقلات النفط الكويتية إلى أربعة قطاعات رئيسية هي النقل البحري والوكالة البحرية ومصنع الغاز وأخيراً مكتب لندن.

وقد لخص الرومي مهام كل قسم كالتالي:

- النقل البحري: يعتبر هذا القطاع أساس الشركة الذي تدور في محوره كل أنشطة شركة ناقلات النفط الكويتية, والتي عمدت منذ تسلمها لأول ناقلاتها عام 1959 إلى توسيع وتنويع أسطولها الذي بات يضم حاليا الكثير من ناقلات المنتجات البترولية وناقلات النفط الخام وناقلات الغاز المسال وغيرها.

- الوكالة البحرية: تم تأسيس فرع الوكالة البحرية التابع للشركة عام1959 وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للناقلات التي تؤم الموانئ الكويتية مقابل رسوم معينة وتشمل تلك الخدمات الصيانة الهندسية والإلكترونية والإمداد بقطع الغيار والزيوت بالإضافة إلى تغيير الطاقم والخدمات الطبية والعديد من الخدمات الأخرى.

- مصنع الغاز: في عام1960 تم منح الشركة حق تسويق وتوزيع الغاز المسال في السوق المحلية كبديل عن الوقود المنزلي, وفي عام 1962 تم بناء وتشغيل أول مصنع لتعبئة وتوزيع أسطوانات الغاز المسال ذي طاقة إنتاجية تكفي لتعبئة 1.5 مليون اسطوانة سنويا, ومع تزايد عدد السكان أصبح من الضروري زيادة طاقة المصنع الإنتاجية للوفاء بحجم الاستهلاك المتزايد, وبناء على ذلك تم بناء مصنع جديد لتعبئة الاسطوانات ذي طاقة إنتاجية قدرها 15 مليون أسطوانة سنوياً في منطقة ميناء عبدالله عام 1985.

- مكتب لندن, تم تأسيس مكتب الشركة في لندن - عاصمة التجارة والنقل البحري - عام 1967, وكان نشاطه مقصوراً في بداية الأمر على مراقبة حركة ناقلات الشركة وتسييرها, ثم تطور الأمرعام 1969 حيث تم إنشاء فرع خاص للقيام بأعمال الوساطة البحرية وكل المهام المتعلقة بعمليات الأسطول بالإضافة إلى مركز الشركة الرئيسي والإدارات الإدارية والمالية.

وفي عام 1980 تم نقل جميع إدارات عمليات الأسطول إلى الكويت, وأصبح مكتب لندن تمثيلياً للشركة لكي يتم الاستفادة قدر الإمكان من وجوده في واحدة من أهم عواصم النشاط البحري في العالم, حيث يقوم المكتب بدور فعال في متابعة شئون طاقم الناقلات وعائلاتهم بالإضافة إلى متابعة أوضاع الطلبة المبتعثين من قبل الشركة أثناء فترة دراستهم في بريطانيا.

وحول حجم أسطول شركة ناقلات النفط الكويتية أوضح الرومي أن أسطول الشركة تنامى منذ تأسيسها حتى وصل إلى أكبر طاقة عام 1993 حيث وصل عدد الناقلات إلى 38 ناقلة موزعة ما بين ناقلات عملاقة وصغيرة. وحالياً تناقص العدد إلى 24 ناقلة بعد بيع القديم منها وفي ضوء واقع تقادم أسطول الشركة الحالي تقوم الشركة بدراسة مشتركة مع مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع أحد البيوت الاستشارية العالمية للوصول إلى أعداد وأحجام الناقلات الجديدة التي سوف يتم بناؤها إذ من المتوقع في غضون السنوات الثلاث المقبلة أن يصل حجم أسطول الشركة إلى 34 ناقلة بحمولة إجمالية تصل إلى 4 ملايين طن ساكن.

وكشف الرومي عن مجمل النشاط الذي تقوم به شركة ناقلات النفط الكويتية في مجال الصادرات الكويتية من النفط قائلا: إن الشركة تغطي 18% من صادرات النفط الكويتي والباقي إما أن تقوم مؤسسة البترول الوطنية باستئجار الناقلات لتحميله أو يقوم الزبائن بإرسال ناقلاتهم لتسلمه.

وتعتبر صناعة النقل البترولي صناعة تحت المجهر عالمياً وإذا ما حدثت كارثة لأي ناقلة أو شركة فإن ذلك يؤثر في سمعة الجميع ناهيك بالتشدد في القوانين وشروط التأمين وبالتالي كان لابد على ملاّك الناقلات من الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة والأمان حتى لا تقع أي حوادث تهدد سلامة البيئة البحرية, والدول المتقدمة من جانبها وضعت شروطاً قاسية في مجال صناعة النقل البترولي البحري, منها قانون يلزم جميع الناقلات المبنية حديثاً بأن تكون (ثنائية البدن) وهذا النوع من الناقلات إذا ما تعرض لأي حادث كالاصطدام بالشعب المرجانية فإنه لا يصيب خزانات النفط مباشرة والتي كانت أول جزء يتعرض لتلك الضربات ,بل تحدث الإصابة في الجدار الفراغي المحيط بتلك الخزانات التي أصبحت في الناقلات ثنائية البدن في مأمن منها.

يا ترى أين وصلت الكويت في هذا المجال? وهل واكبت هذه التغيرات في أسواق النقل البحري لسلعة النفط? توجهنا بهذا السؤال المزدوج إلى رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله حمد الرومي والذي أجاب قائلا: الكويت تمتلك الآن ناقلتين عملاقتين ثنائيتي البدن للنفط الخام وست ناقلات منتجات هي أيضاً ثنائية البدن.

وأضاف: هذا النوع من الناقلات أثبت كفاءته في حوادث الناقلات, وهنا أستشهد بالحادث الذي تعرضت له إحدى ناقلاتنا قرب أحد موانئ أستراليا عندما اصطدمت بشعاب مرجانية أحدثت فتحة عميقة على طول بدن الناقلة, ولكن ولله الحمد لأن هذه الناقلة ثنائية البدن لم تتسرب منها قطرة زيت واحدة إلى البحر.

عند هذه النقطة توقف الرومي لبرهة ثم واصل حديثه مشيدا بالخبرة العالمية التي اكتسبتها شركة ناقلات النفط قائلا: حصلت إحدى ناقلات الشركة واسمها (الشهداء) على جائزة (Green Award) من قبل وزيرة المواصلات الهولندية السيدة نتالين بوس عام 1999 وذلك على حسن أدائها ومحافظتها على المستوى الفني للناقلات حسب المواصفات الدولية.

التصرف الذاتي

تقوم الشركة منذ بداية إنشائها باتباع سياسة حازمة وجلية ترمي إلى امتلاك ناقلات ذات مستوى عال من حيث تصميمها وتزويدها بجميع المتطلبات, كما تم استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من أجل ضمان سلامة وكفاءة التشغيل.

وتدعم الشركة حرصها على تحقيق السلامة والكفاءة باستقطاب موظفين من ذوي المؤهلات العلمية والقدرات المميزة من جنسيات متعددة الأمر الذي يتضمن الحفاظ على مستويات أداء ممتازة, وبهذا الصدد قامت شركة ناقلات النفط الكويتية بإنشاء إدارة مراقبة الجودة التي تم إيجادها خصيصاً لإدارة كل برامج السلامة والجودة, مما يمكن مؤسسة البترول الكويتية من استخدام أسطول الشركة بثقة كبيرة للتعامل مع عملائها الذين يحرصون على أن تكون الناقلات مستوفاة لكل شروط الكفاءة والسلامة الدولية, الأمر الذي أدى إلى حصول الشركة على شهادتي السلامة الدولية والجودة العالية ISM/ISO وكان ذلك نتيجة جهود مبذولة من جميع إدارات الشركة.

ويكشف الرومي عن نقطة في غاية الأهمية تتعلق بمدى حرية التصرف الذاتي للناقلات أثناء الأزمات قائلا: لكل ناقلة من أسطول الشركة سياسة للتصرف إزاء الأزمات وهذه تغطي بوضوح الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع أي طارئ كما يتم تطبيق سياسة حازمة جداً تجاه تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات, وتلتزم الشركة أيضاً بالمتطلبات الدقيقة الواردة في قانون التشغيل (OPA90) الصادر عام 1990 بخصوص المحافظة على البيئة البحرية. وينعكس التزام الشركة الدءوب بالتوعية بإجراءات السلامة والكفاءة على متن ناقلاتها من خلال تطبيقها البرامج الحديثة والتي تم إعدادها خصيصاً لتدريب الضباط البحريين والملاحين.

مزايا عدة

وانطلاقاً من حرص شركة ناقلات النفط الكويتية في الحفاظ على البيئة فقد قامت الشركة بتسجيل 8 ناقلات عملاقة تؤم ميناء روتردام العالمي لدى هيئة (Green Award Foundatoin) من أجل الحصول على شهادة (Green Award) الرفيعة, والتي سبق أن ذكرت بأن إحدى ناقلاتنا فازت بها, والحصول على هذه الشهادة يمنح الناقلة مزايا عدة عند رسوها في ميناء روتردام وموانئ عالمية أخرى, كالخصومات والمكافآت مما يدل على مدى تطورها والتزامها بأدق تفاصيل الحفاظ على البيئة البحرية.

وأضاف الرومي قائلا: لقد قررت الإدارة العليا للشركة المضي قدماً للحصول على شهادة (ISO - 1400I) والمتعلقة بإدارة حماية البيئة عام 2002/2003.

وعلى الرغم من أن صناعة النقل البترولي البحري تدخل في صلب الصناعة النفطية وتؤثر فيها بشكل مباشر فإن علاقتها بذلك القطاع تختلف عن علاقة زبائن النفط (الطلب) على بائعيه (العرض) حيث تكون علاقة عكسية, كلما زادت الكمية المعروضة من النفط قلت الأسعار والعكس صحيح, وهذا الوضع مختلف تماماً في قطاع النقل البترولي البحري, حيث تعني زيادة الكمية المعروضة زيادة في حجم النشاط البحري الناقل لتلك السلعة.

حول هذا الموضوع علق الرومي قائلا: الشركة عبر تاريخها مرت بظروف السوق وتقلباته, وسوق النقل يعتمد على إنتاج النفط وبالتالي كلما زاد النفط زاد الطلب على السفن الناقلة والعكس صحيح.

لذلك, لا يمكن تفادي مثل هذه التقلبات ولابد لكل شركة نقل من أن تتكيف مع تقلبات هذا السوق بحيث تغطي فترات الازدهار فترات الكساد.

وأعطى الرومي مثالاً على ذلك حيث قال: تعدد أنشطة الشركة ونوع الناقلات التي تملكها يساعدان على الحد من تقلبات السوق والشركة تمتلك ناقلات نفط وناقلات منتجات وناقلات غاز مسال وتأثر كل قطاع من هذه القطاعات مختلف عن الآخر, بمعني أن تأثر قطاع النفط الخام مثلاً مقابل عدم تأثر قطاع المنتجات يؤدي إلى أن الأخير يغطي تقلبات الأول ويحدث نوع من التصحيح.

إعادة العافية

وعن تقييمه وتوقعاته لسوق النقل في المستقبل خاصة بعد ظهور الجيل الحديث من الناقلات (ثنائية البدن) يؤكد الرومي بنبرة مليئة بالتفاؤل: رغم أن سوق النقل الآن يمر بأحلك لحظاته بسبب انخفاض الأسعار الناتج عن تخفيض منظمة الأوبك إنتاجها وإعادة إنتاج ناقلات ثنائية البدن التي لم تلق الكثير من الرواج أول الأمر بسبب ارتفاع أسعارها واحتفاظ ملاك الناقلات أحادية البدن بما لديهم بسبب هذا الغلاء, إلا أنه وبعد انخفاض أسعار الناقلات ثنائية البدن نتوقع أن تخرج من السوق الناقلات القديمة أحادية البدن تدريجيا من الخدمة وبالتالي سيساعد هذا الأمر على تقليل عدد الناقلات المعروضة في السوق ومن ثم سيستعيد السوق عافيته بإذن الله.

أين موقع الكوادر الوطنية في شركة ناقلات النفط الكويتية? وهل تمكنت الشركة بعد 45 عاما من العمل المتواصل من تحقيق أحد أهدافها الأساسية بإعداد كادر وطني قادر على تحمل مسئولياته في الهيكل التنظيمي في قطاعي العمليات والإدارة?

يجيب الرومي عن هذا الأسئلة قائلا: تم تكويت المراكز القيادية في الشركة, فمثلا المدير العام للعمليات وكذلك المديرون التابعون له جميعهم كويتيون سواء في العمليات أو الهندسة والشئون الفنية, ولدينا الآن مهندسون كويتيون في المجال البحري يتسلمون تدريجياً مراكز متقدمة في الشركة ونحن فخورون بهم, ويواصل الرومي: منذ عام 1978 وحتى نهاية عام 2000 تخرج 91 مهندساً وقبطاناً التحقوا بالعمل على ظهر ناقلات الشركة كما أنه من المتوقع أن يتم تخريج 15 طالباً خلال السنوات الثلاث القادمة وجميعهم تلقوا تعليمهم في أفضل الكليات البحرية في بريطانيا.

برنامج مكثف

وأضاف الرومي: طبقاً لإجماع الشركات الكبرى في قطاع النقل فإن شركة ناقلات النفط الكويتية تدرك أن النقص الحالي في عدد البحارة المؤهلين في جميع أنحاء العالم يثير مشكلة في الحاضر والمستقبل على حد سواء.

ومساهمة من الشركة في التطوير العام للقوى العاملة الكويتية ووفقاً لخطتها لإحلال الكويتيين فقد تم وضع برنامج مكثف من البعثات الدراسية البحرية هو الأول من نوعه, يدعمه قسم متخصص لتدريب الطلبة البحريين والمبتدئين بهدف تزويد الشركة بعدد كاف من الموظفين والمهندسين الكويتيين الذين تتوافر لديهم المؤهلات المناسبة لتشغيل الناقلات الحديثة التي تمتلكها الشركة.

وبيّن الرومي أن مهمة إعداد كادر وطني قادر على تحمل مسئولياته في الهيكل التنظيمي لعمليات وإدارة الشركة تمثل أحد الأهداف الأساسية لشركة ناقلات النفط الكويتية, ولتحقيق هذا الهدف تنظم الشركة برنامجاً مكثفاً من الدورات التدريبية الداخلية بالإضافة إلى برامج التدريب والتـطوير داخل وخارج الكـــويت, وتقــوم الشركة أيضاً بتــــوفير بعثات دراســـية وإجــازات للدراسة بالنســـبة للموظفين الكويتيين حتى يتمكنوا من الحصول على مؤهلات أعلى في المجال البـــحري والمجـــالات الأخرى المتصلة باحتياجات الشركة الحالية والمستقبلية.هناك سؤال فرض نفسه من بين الأسئلة حول إمكان عودة القطاع الخاص مرة أخرى للعمل في مجال النقل البحري للبترول, فهل بالإمكان أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء عقدين من الزمان? الرومي أجاب بابتسامة واثقة قائلا: كما ذكرت فإن شركة ناقلات النفط الكويتية تغطي 18% من الصادرات النفطية وبإمكان القطاع الخاص عبر عقد اتفاق معين مع مؤسسة البترول الوطنية, تحقيق النجاح كما استطاع تحقيقه في السابق. ويومها كانت أسهم شركة ناقلات النفط أعلى من أسهم أحسن البنوك الكويتية, علماً بأن قيام مثل هذه الصناعة سينتج عنها تشعب في صناعات أخرى هي بالتأكيد ستدفع بعجلة الاقتصاد الكويتي إلى الأمام.

وفي الختام حدثنا رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله حمد الرومي عن نية الشركة في الاحتفال هذا العام بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيسها كاشفاً عن بعض ملامح ذلك الاحتفال بالقول: ننوي إقامة ندوة عالمية تبرز أهمية قطاع النقل في المجال البترولي وإنجازات الكويت في هذا المجال تشارك فيها جهات خارجية وجهات محلية

***

مؤسسو شركة ناقلات النفط الكويتية
1/4/1957

عبدالعزيز حمد الصقر
حمود الزيد الخالد
يوسف عبدالعزيز الفليج
خالد عبداللطيف الحمد
يوسف أحمد الغانم
نصف اليوسف النصف
محمد عبدالمحسن الخرافي
بدر السالم العبدالوهاب
خليفة خالد الغنيم
عبدالرزاق خالد الزيد
عبدالعزيز محمد الشايع
عزت محمد جعفر