لقد نبّه كثير من الاقتصاديين والخبراء العرب إلى مخاطر الاستمرار في
تطبيق الخطط التنموية السابقة, ودعوا إلى التخلّي عن بعضها, أو تغيير الكثير من
جوانبها, ولا بد من الاعتراف في هذا المجال, بأن هياكل وآليات تلك الخطط لم توفر
العدالة في توزيع الثروة والدخل وتكافؤ الفرص, لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى
الجماعات والمناطق والطبقات الاجتماعية في معظم الدول العربية. في الوقت عينه,
اقترن التطبيق المشوّه لخطط التنمية بغياب المشاركة الشعبية, وتفشّي الكثير من
الممارسات غير الديمقراطية. وانتشرت الأمراض الاجتماعية, وتدهور نظام القيم والسلوك
الفردي والجماعي.
يبرز إزاء هذا الوضع تساؤل كبير عن قدرة الأنظمة العربية على توليد
خطط تنموية جديدة تحصن المجتمعات العربية من عيوب الخطط السابقة, وتفسح في المجال
أمام المبادرات الاقتصادية الفردية وتمكينها من المشاركة في التنمية الشاملة, وجعل
معيار الكفاءة والأداء الجيد مقياساً لعمل القطاع العام عن طريق الشفافية,
والمساءلة, والحفاظ على المال العام, ومعاقبة الفاسدين والمفسدين.
المراحل والاتجاهات
يمكن القول, وبإيجاز شديد, إن التنمية الاقتصادية في الدول العربية
خلال تلك الفترة مرت بمرحلتين أساسيتين هما:
أ - مرحلة الطفرة النفطية التي امتدت لسنوات قليلة ما بين نهاية 1973
وحتى 1980.
وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط إبان تلك المرحلة, تولد فائض
مهم للدول العربية النفطية قدر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً, وتمّ توجيه
القسم الأكبر منه نحو الأسواق المالية العالمية, وبشكل خاص البنوك النفطية العربية
خلال فترة زمنية قصيرة, وبوتيرة نمو نادرة وبالغة السرعة.
ب - مرحلة الانكماش الممتدة منذ اندلاع حرب الخليج الأولى حتى
الآن:
طاولت هذه المرحلة عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين,
فتراجعت معدلات النمو بشكل حاد في غالبية الدول العربية, وزادت نسب الأمية,
والبطالة, وهجرة الكفاءات, وتقلّصت نسبة الخدمات الاجتماعية في الدول النفطية بشكل
بارز, وازداد الاعتماد على العمالة الخارجية في جميع دول الخليج العربية مقابل هجرة
حادة من دول المغرب العربي باتجاه أوربا.
إن قراءة نقدية لمسار التنمية العربية في الربع الأخير من القرن
العشرين تقود إلى بعض الملاحظات الأساسية وأبرزها:
1- أن سياسات التنمية في تلك الحقبة قد تميزت بتوجّه واضح نحو مشاريع
استهلاكية غير منتجة في الغالب, والاعتماد على تبادل السلع التجارية, انطلاقاً من
وفرة المواد الخام, وبشكل خاص النفط والغاز وبعض المعادن, فكانت المنطقة العربية
أكثر منطقة في العالم استهلاكاً لطاقاتها ومواردها الطبيعية. وأدّى ذلك في كثير من
الدول إلى استنزاف حاد في الاحتياط الإستيراتيجي لسلع مهمة جداً يتزايد دورها
باستمرار في الاقتصاد العالمي.
2- لم تشهد المنطقة العربية ولادة أي من التكتّلات الاقتصادية القادرة
على المنافسة الفعالة. كما تضخّمت المديونية الخارجية للدول العربية, وتحوّلت بعض
الدول العربية المنتجة للنفط إلى دول مدينة بعد أن كانت دولا دائنة إبان مرحلة
الطفرة النفطية.
3- إن التنمية السريعة لقطاعات الخدمات والبناء جاءت على حساب نمو
القطاعات المنتجة, وبشكل خاص قطاعي الزراعة والصناعة مما أنذر بمخاطر كبيرة. كما
شهدت المرحلة السابقة هدراً مالياً واقتصادياً بل وتخريباً بمقاييس واسعة ومذهلة
بسبب التسلّح والإنفاق العسكري غير المبرّر والتورّط في حروب إقليمية مدمّرة
ومديدة.
4- اعتمدت الدول العربية النفطية في تنميتها السريعة على قوى بشرية,
في الغالب, غير محلّية وغير عربية. نتيجة لذلك تعيش تلك الدول الآن مأزق الهوية
الوطنية والقومية, والبحث المستمر عن حلول عملية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية
الحادة التي تواجهها في مختلف المجالات.
خلاصة القول إن تجاوز ذلك الفشل يتطلّب بناء خطط تنموية جديدة تنطلق
من تطوير القوى الذاتية العربية, وتوظيف الطاقات العربية بشكل عقلاني, ضمن مسار
للتكامل العربي بشكل تدريجي ومدروس, والتفاعل الإيجابي مع العولمة على أساس التكيّف
لا التبعية, وتوطين العلوم والتكنولوجيا العصرية, وليس الاكتفاء بنقلها أو
استيرادها. وهذا ما سنحاول تبيانه في هذا البحث.
قضايا ومعوقات
أسفر مسار التنمية العربية عن مجموعة مهمة من القضايا والمعوقات جديرة
بالبحث والتأمل لدى البحث عن صيغة مستقبلية لإنماء الوطن العربي. فلم تحقّق التنمية
العربية في الربع الأخير من القرن العشرين النتائج المرجوة منها لأسباب موضعيّة
وذاتية, ومنها ما هو إقليمي ودولي من بينها:
شهدت الدول العربية تبدّلات بنيوية مهمة في مختلف المجالات طوال النصف
الثاني من القرن العشرين. فالبداوة التي كانت نمط الغالبية الساحقة من دول الخليج
العربي, وفي كثير من الدول العربية الأخرى في أواسط القرن العشرين, انحسرت بشكل حاد
في نهاية ذلك القرن.
وقد رافقت ظاهرة التمدين تبدلات جذرية في كثير من جوانب الحياة
الاجتماعية. فارتفعت معدّلات الإنجاب بشكل بارز, قابلها انخفاض حاد في معدلات
الوفيات, وذلك بسبب التحسن الكبير الذي طرأ على السكن, والحالة الصحية, وطرق
الوقاية الجماعية, وحرصت الدولة على محاربة الأوبئة المعدية, التي كانت تفتك
بالسكان في المراحل السابقة. ومع وفرة القوى الشابة وارتفاع معدلات الخصوبة, بلغت
معدلات النمو السكاني في بعض الدول العربية نسبة عالية, لم تشهد مثيلا لها إلا قلة
من دول العالم.
وبسبب سوء توزيع الثروة والمداخل الوطنية القومية, تحولت ظاهرة
التمدين السريع إلى أزمة حادة تعاني من نتائجها السلبية غالبية الدول العربية, بعد
ظهور أحياء مدينية فقيرة, وأكواخ البؤس, ومدن الصفيح, وتدنّي أو انعدام كل أشكال
السكن الصحي فيها, وتحوّلها إلى بؤر للفساد والدعارة, وباتت أرضاً خصبة لكل أشكال
العداء للدولة المركزية.
رافق الحراك الداخلي تهجير قسري نتيجة الحروب العربية - الإسرائيلية,
بالإضافة إلى تهجير قسري وشبه قسري, نجم عن حروب أهلية, ونزاعات عرقية ومذهبية
وسياسية في بعض الدول العربية. فالإيجابيات الكثيرة التي رافقت تجارب التنمية
العربية خلال الربع الأخير من القرن العشرين تزامنت مع اتساع الأمراض الاجتماعية
التي نجمت عنها, الأمر الذي يهدّد بأزمات حادّة في المدى المنظور وأبرزها: سوء
توزيع الدخل القومي, وازدياد حجم الفقر, والبطالة, وتخريب البيئة, وكذلك ارتفاع نسب
الانتحار والجريمة واستخدام المخدرات, مقابل الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة
من خارج الدول العربية, وغيرها.
كان للارتفاع الكبير في عائدات النفط تأثير على التنمية الاقتصادية,
ليس في الدول العربية النفطية فحسب بل في كثير من الدول غير النفطية, وفي بلدان
أخرى. فخلال سنوات قصيرة بلغ معدل دخل الفرد في بعض الدول النفطية رقماً عالياً, لم
يبلغه في بعض الدول الصناعية الغنية. كما أن وفرة المداخيل المالية سمحت بوضع
سياسات وبرامج جعلت غالبية الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية مجانية
بالكامل, أو شبه مجانية.
ويتوقف نجاح خطط التنمية العربية في المستقبل على مدى مشاركة المرأة
بشكل فاعل في مختلف المجالات, وفي جميع الدول العربية.
القطاعان العام والخاص: تناقض لا تكامل
بنت معظم الدول العربية خطط التنمية فيها بالاعتماد على القطاع العام
وتوسيعه, ولم تول القطاع الخاص عناية كافية. ويستثنى من هذا المنحى لبنان الذي
ارتكز اقتصاده على القطاع الخاص, لكي يقوم بدور مهم في التنمية الاقتصادية
والتربوية والثقافية والاجتماعية. إلا أن التطورات السياسية المحلية والإقليمية
التي أعقبت الحرب العربية - الإسرائيلية في 1973 أسفرت عن إعادة النظر في هذه
السياسة من جانب بعض الدول العربية ولا سيما مصر.
مع انهيار الاتحاد السوفييتي السابق والكتلة الاشتراكية عام 1989, برز
اتجاه تنموي في الدول العربية يبشّر بضرورة التخلّي عن الكثير من مؤسسات القطاع
العام كتعبير عن فشل النظام الاشتراكي, ومبرراً ذلك بأن الدول الاشتراكية التي لجأت
سابقاً إلى تشجيع القطاع الخاص على حساب القطاع العام, لم يكن ذلك سمة اشتراكية
حصراً لأن كثيرًا من الدول الرأسمالية العريقة تعتمده, ومنها الولايات المتحدة
الأمريكية, وفرنسا, واليابان, وألمانيا وغيرها.
ومن ناحية أخرى, فإن اعتماد نظام الخصخصة ليس جديداً على الفكر
الاقتصادي الليبرالي والاقتصادي الرأسمالي إذ طبقته اليابان منذ أواخر القرن التاسع
عشر, ولجأت إليه كثير من الدول خاصة بريطانيا في عهد حكومة مارجريت تاتشر. فالخصخصة
لا تعني تخلّي الدولة نهائياً عن القطاع العام وبيعه بأي ثمن للقطاع الخاص, حتى
يستغل المواطنين دون رقابة صارمة من قبل الدولة.
نخلص, في ضوء ما تقدّم, إلى القول, إن سياسة تشجيع القطاع الخاص لكي
يلعب دوراً متزايداً في التنمية الشاملة في الوطن العربي لا تعني التخلّي نهائياً
عن دور الدولة, ولا بد من إقامة التوازن بين القطاعين العام والخاص لكي يلعبا
دوراً متكاملاً لا متناقضاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية
والإعلامية الشاملة. إن سياسة التخلّي عن القطاع العام بأي ثمن تندرج في إطار مناخ
عالمي مثقل بالضغوط الأيديولوجية والسياسية.
هدر الموارد: آفة النفقات العسكرية
شكّلت ظاهرة الإنفاق العسكري المفرط أحد أبرز المعوقات الأساسية
للتنمية العربية طوال العقود الماضية, وبشكل خاص بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948,
وما ترتّب عليها من حروب لاحقة. واقترنت هذه الظاهرة بانتشار الفساد في القطاع
العام, الأمر الذي أدّى إلى هدر فرص التنمية وضرب الركائز البنيوية والنفسية
للمجتمعات العربية.
معضلة إدارة الحكم: Governance
من الظواهر البارزة في التجربة التنموية العربية السابقة, معضلة إدارة
الحكم. انعكس ذلك في ضعف أو غياب المؤسسات وتهميش المجتمع وتقلّص الحريّات العامة,
وعدم الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وما شابه. إن عمليات التحوّل
الديمقراطي في الوطن العربي لا تزال مهمة وملحّة للغاية, وتستلزم معالجة جذرية
وشاملة ضمن رؤية إنمائية مستقبلية للعالم العربي, تدعو لخلق مؤسسات وإشاعة
الشفافية, والمساءلة وفق قواعد وضوابط واضحة.
غياب التكامل العربي
لم ينجح العرب طوال الحقبة المنصرمة في إطلاق مؤسسات قومية عربية
قادرة على التخطيط الطويل الأمد للتكامل العربي, في مختلف المجالات الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية وغيرها. وعلى الرغم من وجود كثير من
المؤسسات ذات الوظيفة والاهتمام القومي العربي, كجامعة الدول العربية والمنظمات
الملحقة بها, ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية, والاتحادات المهنية العربية
(اتحادات الأدباء, والصحفيين, والحقوقيين, والعمال, والمؤرخين, وغيرها), فإن
النتائج الإيجابية التي تولّدت عنها بقيت محدودة الأثر في مجال التكامل الاقتصادي
والسياسي والثقافي.
وقد جسّدت هذا الاتجاه نتائج قمة القاهرة لعام 1996, التي تضمّنت
قراراتها الدعوة إلى إقامة منطقة تجارية عربية حرة, وإجراء تخفيض جمركي على السلع
العربية بنسبة 10% سنوياً, وقد بدأ التطبيق الرسمي لها منذ مطلع عام 1998 بين عدد
من الدول العربية, دون أن يؤدّي إلى أي تغيير نوعي في العلاقات الاقتصادية
التكاملية بين الدول العربية.
نقل التكنولوجيا: من الاقتباس إلى التوطين
ما زالت الدول العربية عاجزةً عن حل أزمتها المستعصية, في ظل غياب شبه
تام لخطط تمويل البحث العلمي, وتوطين التكنولوجيا, وتخريج أجيال متعاقبة من
الباحثين العرب الشباب في مختلف مجالات المعرفة, وتطوير التعليم العالي, وتشجيع
الإنتاج العلمي الجيد. وذلك يتطلّب رسم استراتيجية طويلة الأمد لإيجاد مصادر تمويل
للبحث العلمي في الوطن العربي وحلّ هذه الأزمة, التي فتحت الطريق أمام هجرة آلاف
متعاقبة من أفضل الأدمغة العربية إلى الخارج, ويتعيّن هنا إيلاء اهتمام خاص بمشاريع
توطين التكنولوجيا بالدرجة الأولى.
التنمية المستدامة بين النظرية والتطبيق
لقد اعتمدت جميع الدول العربية في العقود السابقة أنماطاً تنموية,
تقوم بالدرجة الأولى على استغلال الموارد الطبيعية العربية استغلالاً مفرطاً حيثما
وجدت, وذلك بهدف تضخيم الموارد المالية التي كانت تستهلك في مشاريع غير منتجة. وفي
حال عدم توفير تلك الموارد كانت الدول العربية تلجأ إلى قروض خارجية بفوائد مرتفعة,
صرف معظمها لخدمة الدين العام ولم تنجح في توليد تنمية مستدامة في أي مجال.
مقابل هذا النموذج, قدّمت بعض الدول, من غير الدول الصناعية المتقدمة,
نموذجاً ناجحاً على التنمية المستدامة. في حين بُنيت التنمية السابقة على الاستغلال
المكثّف للموارد الطبيعية, مع قصور ملحوظ في تطوير القوى البشرية بدل الاستغلال
المفرط للموارد الخام.
لقد تبلورت في ضوء التجارب السابقة المختلفة اتجاهات لتوصيف سيرورة
التنمية العربية وآفاق تطورها ضمن نسقين متكاملين:
الأول: قياس التنمية على أساس الانتعاش المستمر في قطاعات الإنتاج
الأساسية كالزراعة, والصناعة, والتجارة مع زيادة واضحة في حجم الخدمات دون التركيز
الوحيد الجانب على إنتاج الموارد الخام كالنفط والغاز والمعادن وغيرها.
الآخر: قياس التنمية على أساس التنمية المستدامة للموارد البشرية في
جميع قطاعات التأهيل, والعمل, والإنتاج, وحجم التوظيف المكثّف, والبحث العلمي,
والتكنولوجيا, والعلوم العصرية. وقد دلّت تجارب التنمية الناجحة في جميع دول العالم
على أن التعليم العصري, والإعداد أو التدريب الجيد, والإدارة الحديثة هي التي ترفع
بشكل بارز نسبة الدخل الفردي والقومي.
د. مهدي الحافظ
مفكر عراقي وعربي بارز, وخبير في الشئون الاقتصادية, الاجتماعية
والعلاقات الدولية لدى الأمم المتحدة. وينهض اليوم بمهمة جسيمة ومعقدة في عملية
التغيير الجارية في العراق, كوزير للتخطيط والتعاون الإنمائي, ورئيس الهيئة
الاستراتيجية لإعادة إعمار العراق.
إن الخبرة الكبيرة المتراكمة التي اكتسبها د.مهدي الحافظ من خلال
ضلوعه العميق في التجربة السياسية والاقتصادية وطنيّاً على مستوى العراق, حيث لعب
دوراً تأسيسياً على مسرح السياسة والاقتصاد في العراق منذ ما لا يقل عن أربعة عقود,
وعربياً من خلال نشاطاته الواسعة والمهمة, والتي بلورت العديد من المساهمات المهمة
في ميدان التنسيق الاقتصادي العربي في ترؤسه للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في
القاهرة, وعضوية مجلس أمناء منتدى الفكر العربي بين عمان وبيروت ومؤسسة الفكر
العربي, وعالمياً من خلال عمله في منظمة الأمم المتحدة التي ترأس مكتب التنمية فيها
في بيروت لسنوات عديدة, يضاف إلى ذلك إسهاماته في متابعة تطور الوضع العربي
اقتصادياً وتنموياً عبر النشر وحضور المؤتمرات الدولية والإقليمية المختصة, كل ذلك
يؤهله اليوم ليكون واحداً من أهم المختصين بشئون التنمية المستدامة والتي أصبحت
اليوم بؤرة ومحورًا مفصليًا لبناء الشعوب وقيادة المجتمعات في هذا المنعطف الحاد من
تطور المجتمع البشري.
إن (كتاب في جريدة) يعتبر هذا التقرير مساهمة جديّة وتطوراً نوعياً في
العلاقة مع القارئ العربي الذي تعوّدنا وإياه على تقديم روائع الأدب. واليوم ننتقل
معاً بقارئنا إلى حوار أكثر التصاقاً, من وجهة نظر الوعي الفكري والإنساني بمتطلبات
نمو المجتمع العربي وإعادة بنائه في مواجهة التحديات.
مؤلفاته وأبحاثه:
1- الاستخدامات الاقتصادية لعوائد النفط.
2- آليات رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية العربية.
3- النفط والاقتصاد العربي.
4- تقييم تجارب الاستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي في البلدان
العربية Structural Changes and Economic Stabilization
5- آفاق الشراكة العربية - الأوربية
6- رؤية مستقبلية لإنماء العالم العربي (دراسة لليونسكو).
7- خيارات النهضة العربية والتنمية المستدامة.
8- التنوع الحيوي Biodiversity والتنمية والعلم - مراجعة. (إصدار
اليونسكو).
9- مجموعات أوراق داخلية لمنظمتي الـ UNIDO و UNCTAD ومقالات كثيرة
لمعالجة شئون اقتصادية واجتماعية وثقافية والتنمية المستدامة والتنمية البشرية
وحقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية, والعولمة وقدم بعضها لندوات عربية
ودولية.
شوقي عبد الامير
عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
)
)