الكويت لم تكن يوما جزءا من العراق

منذ انهاء معاهدة الحماية بين بريطانيا والكويت في التاسع عشر من شهر يونيو 1961 في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت في ذلك الوقت والتي سبق أن أبرمها جده الشيخ مبارك الصباح في اليوم الثالث والعشرين من شهر يناير 1899 والكويت تحتفل بهذه المناسبة في الخامس والعشرين من شهر فبراير من كل عام وهو اليوم الذي تولى فيه الشيخ عبدالله السالم سدة الحكم بعد وفاة ابن عمه الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمهم الله جميعا.

بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي البغيض في السادس والعشرين من شهر فبراير 1991 أصبحنا نحتفل بعيدين كل عام، عيد الاستقلال وعيد التحرير.

الواقع أن الكويت عام 1961 أكملت مقومات استقلالها الذي بدأ مع تولي الشيخ صباح الأول حكم البلاد عام 1756 برغبة وبترشيح من أهلها الذين وجدوا في شخصه الرجل المناسب لحكمهم لما كان يتمتع به من رجاحة العقل والسيرة الحسنة في دينه ودنياه ومعاهدته لهم بأن يكون الأمر شورى بينهم كما عاهدوه على السمع والطاعة.

وهكذا فمنذ تولى صباح الأول أو صباح بن جابر العتبي كما جاء ذكر اسمه في بعض التقارير الأجنبية المعاصرة لتلك الأيام، منذ تلك الفترة وعائلة الصباح تتوارث الحكم برضاء أهلها ولقد تم تأكيد ذلك أمام العالم اجمع في المؤتمر الشعبي الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ما بين الثالث عشر والخامس عشر من شهر أكتوبر .1990

ما العراق فقد ظل حوالي أربعة قرون من الزمن تحت الحكم العثماني التركي بينما كانت الكويت تحكم نفسها بنفسها وأهلها وحتى يومنا هذا.

أن ما أذكره في هذه المناسبة يستند إلى حقائق موثقة منها ما جاء في كتاب المؤرخ لونغرغ البريطاني وعنوانه (أربعة قرون من العراق الحديث). Four Centuries Of Modern Iraq - By - S.H. Longrige المطبوع في لندن عام 1925 الصفحة (206) والقصة تتلخص في خلاف حدث بين والي بغداد سليمان باشا ومتسلم البصرة مصطفى أغا وحليفه الشيخ ثويني السعدون عام 1789 مما اضطر سليمان باشا إلى إرسال حملة عسكرية ضد مصطفى أغا وحليفه. وعند اقتراب القوة العسكرية الكبيرة بالقرب من البصرة شعر الحليفان أن لا قبل لهم بمقاومتها، فهرب مصطفى أغا بحراً إلى الكويت وهرب حليفه الشيخ ثويني إلى الكويت عن طريق البر.

جاء في الكتاب المذكور أن سليمان باشا وجد نفسه غير قادر على متابعتهما واستعمل كلمة Powerless ـ الصفحة (206) في الكتاب.

شركة الهند الشرقية إلى الكويت:

الحادثة المهمة الثانية التي تبرهن على استقلالية الكويت منذ تلك الأيام هو ما حدث لشركة الهند الشرقية المشهورة التي كان لوجودها في الهند بداية للاستعمار البريطاني والتي كانت لها عدة مكاتب في منطقة الخليج ومنها مدينة البصرة. حيث تقول تقارير الشركة إلى مكاتبها في لندن وبومبي أنه حدث خلاف مع السلطات العثمانية التركية هناك حول الرسوم المفروضة على البضائع، لذلك قرر مدير الشركة في البصرة المستر صموئيل مانستي ومساعده هرفارد جونز الرحيل إلى الكويت حيث ميناؤها البحري المناسب والرسوم المنخفضة، وكان ذلك في الخامس من شهر مايو .1793 وتذكر التقارير أن هارفرد جونز كانت له معرفة بالكويت عندما ذهب إليها في عام 1790 ـ لتغيير الهواء ـ أثناء مرضه (كذا) راجع الصفحة (237) تاريخ الكويت ـ الجزء الأول ـ القسم الأول ـ تأليف مصطفى أبو حاكمة ـ إشراف لجنة تاريخ الكويت.

وبقيت مكاتب الشركة في الكويت قرابة سنتين وأربعة أشهر حتى تم التفاهم بين الشركة والسلطة العثمانية كما جاء في رسالة مانستي إلى مقر الشركة في لندن بتاريخ الثامن من يوليو .1795

الملاحظ في تلك التقارير أنه يأتي ذكر القرين وبين قوسين الكويت، وتأكيدا لذلك فإن الرحالة الدنماركي الألماني الأصل كارستن نيبور عندما زار منطقة الخليج عام 1765 ورسم خريطته المشهورة عن الخليج ذكر الكويت والقرين كاسمين لبلد واحد. ومع مرور الأيام تغلب اسم الكويت على الاسم الأصلي السابق (القرين)GRAIN

في المقالين اللذين جاء ذكرهما تتأكد لنا حقيقة استقلالية الكويت وبعدها عن أي نفوذ أجنبي. أما الولاء للخلافة العثمانية فهو شيء معروف عند جميع الشعوب الإسلامية والعربية واستشهد بذلك على ما ذكره السير برسي كوكس عندما عين بمهمة وكيل سياسي في مسقط عام 1899 حيث جاء في أحد تقاريره أنه فاتح السلطان سيد فيصل الذي كان يرفع العلم العثماني التركي على سفنه حيث يقول: قلت للسلطان: لماذا لا ترفع علمك بدلا من العلم العثماني? وكان جواب السلطان لو فعلت هذا لاعتبرني الناس كافرا! كذلك فان جميع الدول الإسلامية القريب منها والبعيد كانت تدعو لنصرة خليفة المسلمين في خطبة صلاة الجمعة وكان هذا أمرا متعارفا عليه.

المهم من ذكر ما تقدم هو أن الحكم العثماني التركي الذي سيطر على العراق قرابة أربعمائة عام، والذي انتهى بنهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918 وأتى بعده الحكم الجمهوري العلماني، ظل يطالب بلواء الموصل على أنه جزء تابع لتركيا. وظلت هذه المسألة معلقة إلى أن قامت حكومة الانتداب ـ على العراق ـ البريطانية بعرض الأمر على عصبة الأمم في جنيف والتي تشكلت بعد الحرب ـ وكان ذلك في عام 1924 ـ حيث قررت العصبة تشكيل لجنة دولية برئاسة خبير نمساوي واستمر عملها حتى عام 1926 حيث دلت الحقائق والحجج على بطلان الادعاءات التركية وتم ترسيم الحدود من جديد تحت إشراف تلك اللجنة وهي الحدود القائمة اليوم ـ راجع مذكرات ناجي شوكت رئيس الوزراء العراقي الأسبق ومتصرف لواء الموصل في ذلك الوقت الصفحة .92

ومن غريب المصادفات أن يتكرر هذا الأمر بين الكويت والعراق عندما أحيل موضوع الحدود بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت إلى الأمم المتحدة وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض حيث تم بموجب القرار 833 لعام 1993 تثبيت الحدود بين البلدين كما رسمت أثناء مؤتمر العقير والتي اكدتها المراسلات بين رئيس الوزراء نوري السعيد والشيخ أحمد الجابر والتي أشارت إليها اتفاقية 1963 بين الكويت والعراق في عهد حكم البعث بعد الإطاحة بحكم عبدالكريم قاسم.

لقد بقي الانتداب البريطاني على العراق من عام 1921 عندما تم ترشيح الشريف فيصل بن الحسين ملكا على العراق حتى عام 1932 عندما تم الاتفاق بين الحكومتين البريطانية والعراقية على إنهاء الانتداب وبدء مرحلة الاستقلال مع عقد معاهدة بين البلدين وقبول العراق كعضو في عصبة الأمم التي حلت محلها هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. ومن شروط الاستقلال والانتماء إلى العصبة توثيق الحدود بين العراق وجيرانه. ومن هذا المنطلق وجه نوري السعيد باشا رئيس الوزراء في ذلك الوقت رسالة عن طريق السلطات البريطانية إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت في ذلك الوقت رحمه الله مؤرخة في 21 يوليو 1932 يعترف فيها بحدود الكويت، كما وردت في اتفاقية العقير بين الكويت والعراق والسعودية عام 1922 والتي على أثرها ارسل الشيخ أحمد جوابه بتاريخ العاشر من شهر أغسطس في ذلك العام مؤكدا وموافقا على ما جاء في تلك الرسالة من تفاصيل لشرح مواقع الحدود مع ذكر الجزر التابعة للكويت.

وعلى أساس تلك الوثائق والمعلومات والتي شملت جيران العراق وهم: المملكة العربية السعودية وإيران وسوريا والأردن وتركيا تقدم العراق بتأييد من الدولة المنتدبة بريطانيا التي هيأت الأمور مقدماً وطلب انضمامه لعصبة الأمم حيث تم قبوله في أكتوبر 1932 كبلد مستقل.

وبهذا أصبح المندوب السامي في بغداد السير فرنسيس همفريز أول سفير لبريطانيا في العراق في عهد الملك فيصل الأول الذي انتقل إلى رحمة الله بعد عام من ذلك التاريخ وخلفه ابنه الوحيد غازي البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً. وعلى ضوء ما تقدم من معلومات موثقة وثابتة فلم يكن هناك أي دليل على أن الكويت كانت يوما جزءاً من العراق ثم انسلخت عنه كما يدعي بعض المسئولين العراقيين إما جهلا أو تجاوزاً سواء في الماضي أو في الحاضر.

انقلاب عبدالكريم قاسم

ظل الحكم الملكي في العراق الذي بدأ عام 1921 كما ذكرنا قائما حتى صبيحة الرابع عشر من شهر يوليو 1958 عندما قام عبدالكريم قاسم يعاونه عبدالسلام عارف بانقلاب دموي تقشعر منه الأبدان، وذلك بقتل الملك فيصل الثاني وجميع افراد عائلته ولم يرحموا حتى الأطفال والنساء، كما قتل بعد ذلك رئيس الوزراء نوري السعيد في اليوم التالي ومعه عدد من الشخصيات بمن فيهم الوصي عبدالإله كما تم إلقاء آخرين في غياهب السجون. ثم التف عبدالكريم قاسم بعد ذلك على رفاقه ومساعديه بمن فيهم عبدالسلام عارف حيث تمت محاكمتهم عن طريق المحكمة العسكرية التي شكلها برئاسة ابن خالته العقيد المهداوي الذي سميت تلك المحكمة باسمه. وكم من أبرياء من مدنيين وعسكريين تم إعدامهم عن طريق تلك المحكمة التي كانت أشبه بمحاكم المسرحيات الهزلية.

ادعاءات عبدالكريم قاسم

المعروف أن الكويت كانت مرتبطة بمعاهدة حماية مع بريطانيا والتي تم إبرامها في عام 1899 مع حاكم الكويت في ذلك الوقت الشيخ مبارك الصباح رحمه الله. وكانت للمعاهدة أهميتها بالنسبة لحماية الكويت من جيرانها الأقوياء في ذلك الوقت ومع تطور الأمور بمرور الزمن وتقدم الكويت في المجال الدولي ومشاركتها في الكثير من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وذلك بسبب ما أنعم الله عليها به من خيرات باكتشاف النفط في أراضيها، الأمر الذي ساعد على قيام مؤسسات الدولة العصرية وكما سبق أن أشرنا فإن الكويت كانت تتمتع بنسبة عالية من الاستقلال مع وجود تلك المعاهدة المشار إليها. لذلك تم الاتفاق على إنهاء تلك المعاهدة واستكمال متطلبات الاستقلال بما في ذلك الانتماء إلى عضوية الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة التي سبق للكويت المساهمة والمشاركة في كثير من مؤسساتها الثقافية والاجتماعية وغيرها مثل منظمة اليونسكو والصحة العالمية والبريد والمواصلات العالمية .

وجاء اليوم التاسع عشر في شهر يونيو 1961 حيث تم فيه إنهاء المعاهدة وبذلك استكملت الكويت متطلبات استقلالها باتفاق جديد بين حكومة الكويت والحكومة البريطانية.

ولم تمض سوى خمسة أيام من توقيع تلك الاتفاقية حتى أعلن دكتاتور العراق عبد الكريم قاسـم ليـلة 24/25 من شهر يونيو أن الكويت كانت جزءا من العراق ويجب أن تعود إليه. إلا أن عبدالكريم قاسم لم يحرك أي قوة من قواته، ولكن الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله وتحسبا للاسوأ من الأمور، وبحكم الاتفاق الأخير مع بريطانيا والذي فيه نص على استعداد بريطانيا لمساعدة الكويت إذا طلبت منها ذلك، فقد طلب من بريطانيا المساعدة واستجابت الأخيرة لهذا الطلب وأنزلت في الكويت وحدة من قواتها وكان ذلك في 1/7/1961 وعلى أثر نزول تلك القوات أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا جاء فيه أن التصريحات التي أدلى بها عبدالكريم قاسم لم يكن يقصد منها استعمال القوة العسكرية )كذا( ولذلك لم يكن هناك ما يوجب استدعاء القوات البريطانية وظلت القوة البريطانية في الكويت حتى أكتوبر من ذلك العام حيث تم استبدالها بناء على قرار من الجامعة العربية بقوات عربية رمزية من أربع دول أبدت استعدادها للمشاركة وهي المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن، السودان.

وبقيت الأمور على هذا الحال وانضمت الكويت إلى الجامعة العربية في العشرين من يوليو من ذلك العام.

مقتل قاسم وبداية حكم البعث

وفي صباح اليوم الثامن من فبراير 1963 الرابع عشر من شهر رمضان سمعنا الأخبار السارة بقيام ثورة في بغداد ضد عبدالكريم قاسم، قادها حزب البعث بالتعاون مع قوات من الجيش، ثم سمعنا بعد ذلك عن مقتله فزادت فرحتنا بزوال الكابوس الذي كان يهدد أمننا واستقرارنا وبدأ اطمئناننا يزداد عما كنا نسمعه من كبار المسئولين الجدد بأن عصراً من التفاهم قد بدأ بين الكويت وجارتها الكبرى وبأن عهدا من التفاهم الأخوي سيسود العلاقات بين البلدين وبدأت الاتصالات السرية والعلنية تأخذ مجراها الطبيعي بين القطرين الشقيقين، حتى جاء شهر أكتوبر وقام وفد كويتي برئاسة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ صباح السالم الصباح، وعضوية الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية ووزير الخارجية بالوكالة، والسيد خليفة خالد الغنيم وزير التجارة رحمه الله والسيد عبدالرحمن سالم العتيقي وكيل وزارة الخارجية بزيارة بغداد.

وتشكل الوفد العراقي برئاسة اللواء أحمد حسن البكر رئيس الوزراء، والفريق الركن السيد صالح مهدي عماش وزير الدفاع ووزير الخارجيـة بالوكالة، والدكتور محمود محمد الحمصي وزير التجارة والسيد محمد كياره، وكيل وزارة الخـارجية.

واجتمع الوفدان بتاريخ 4 أكتوبر 1963 واتفقا على ما يلي:

1ـ تعترف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 21/7/1932، والذي وافـق علـيـه حاكـم الكـويت بكـتـابه المـؤرخ 10/8/1932

2 ـ تعمل الحكومتان على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين يحدوهما في ذلك الواجب القومي والمصالح المشتركة والتطلع إلى وحدة عربية شاملة.

3 ـ تعمل الحكومتان على اقامة تعاون ثقافي وتجاري واقتصادي بين البلدين وعلى تبادل المعلومات الفنية بينهما. وتحقيقا لذلك يتم فوراً تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء.

وإشهاداً على ذلك وقع كل من رئيسي الوفدين على هذا المحضر.

صباح السـالم الصـباح	اللواء أحمد حسـن البـكر
رئيس الوفد الكويتي	رئيس الوفد العراقي

العراق يغزو الكويت

لم يكن يخطر ببال أي كويتي أو ربما أي عربي أن يوجه العراق أسلحته المدمرة إلى صدور الكويتيين الذين حتى ذلك الوقت كانوا يعتبرون العراق الجار الشقيق، وذلك للروابط التاريخية وصلات القربى بين الشعبين، ومهما يكن من خلاف فلم يكن أحد يتصور أنها تصل إلى درجة الغزو المدمر.

لذلك كان اليوم الثاني من أغسطس 1990 يوما أسود اعتبره الكويتيون كارثة بل أكبر من ذلك، وقد سمعنا وقتها ترديد كلمة (أن الكويت هي المحافظة التاسعة عشرة وقد عادت إلى البلد الأم).

فإذا كان هذا الكلام أو هذا الوصف صحيحا بالنسبة للمفهوم العراقي في ذلك الوقت لتبرير الغزو، إذن فلم القتل والنهب والسلب والشاحنات التي لم تتوقف باتجاه الحدود العراقية محملة بشتى أنواع المنهوبات من أصغرها إلى أكبرها حجما?

ولو رجعنا إلى الحقيقة لوجدنا أن العراق بما لديه من خيرات ليس بحاجة إلى تلك المنهوبات، لو أن ثرواته الطبيعية استغلت الاستغلال الصحيح، فثلاثة أنهار تخترق أراضيه التي تقدر مساحتها بحوالي أربعمائة وخمسين ألف كيلومتر مربع، إضافة إلى ثروة بترولية هائلة يمتد مخزونها من شمال العراق إلى جنوبه.

ولا بد من كلمة أخيرة هي أن العراق مهد الحضارات، عراق المنصور والرشيد بعلمائه وشعرائه وفقهائه ومرقد الأئمة الصالحين، يستحق شعبه الشقيق أن يعيش عيشة رضـية كريمة، ويكفيه ما تحمل من مآسٍ وويلات وأملنا ألا تطول محنته وأن تعود الابتسـامة إلى وجوه أبنائه وبناته إن شاء الله.