ومن أهم سمات التخصيص هو أن تصبح الملكية أداة لتحفيز الإدارة باتجاه الكفاءة وحسن الأداء ورفع معدلات الإنتاج وتقليص النفقات ووقف الهدر.. ولقد كانت الشكوى الدائمة عن الملكية العامة للمؤسسات، في العديد من دول العالم هي الإهمال التام من الأجهزة التي تدير تلك المؤسسات لمسألة الكفاءة أو الأداء، وعدم الاهتمام بالمال العام المخصص لهذه المؤسسات سواء كان ذلك مبوبا كرأسمال أو حقوق ملكية أو تمويلا على شكل قروض.. كما أن التكاليف الرأسمالية والإدارية في هذه المؤسسات في ظل الملكية العامة، تميزت بالمبالغة، في حين لا يقابلها إيرادات مناسبة لينتج مردود مناسب على حجم التوظيفات المالية.

لكن التخصيص يتطلب توافر قدرات مهنية عالية ليحقق المنشود من حسن الأداء، ومن ثم فإن وجود قطاع خاص فاعل أمر أساسي وحيوي.. بيد أن القطاع الخاص في هذه المنطقة ترعرع وكون ثرواته في ظل هيمنة القطاع العام، ونتيجة للاستفادة من الإنفاق العام. وقد ظل القطاع الخاص في معظم دول الخليج يعتمد على نشاطات الحكومة وإنفاقها وتوظيفاتها لتعزيز إمكاناته، وخير دليل على ذلك أن هذا القطاع الخاص قد تأثر كثيرا عندما بدأت دول الخليج بتقليص الإنفاق الحكومي بسبب تنامي حجم عجز الموازنات.. ولذلك فإن التخصيص قد لا يصبح ذا جدوى دون قيام القطاع الخاص بنفض تراب الاعتماد على الحكومة، والبحث عن مصادر دخل أخرى غير تلك التي كانت توفرها الدولة.

من جانب آخر هل يمكن التعويل على التخصيص لإعادة هيكلة اقتصادات دول الخليج إذا اقتصر الأمر على تحويل ملكية الدولة في عدد محدود من الشركات والبنوك ودون أن يمس القطاعات الأساسية مثل قطاع النفط، وقطاع الخدمات بأشمله..؟ وبتقدير العديد من الاقتصاديين فإنه على الرغم من أهمية دور الدولة في ملكية القطاع النفطي، فإن هناك نشاطات في هذا القطاع لا بد أن تصبح محللة للقطاع الخاص، ومن هذه الأنشطة نشاط تكرير النفط وتسويق المشتقات وكذلك قطاع البتروكيماويات الصناعية، وأعمال نقل النفط للدول المستهلكة.. ولا شك أن فتح المجال أمام القطاع الخاص سوف يوفر جاذبية لاقتصاديات دول الخليج ويزيد من إقبال المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي تعجز إمكانات الحكومات عن توظيف أموال جديدة في مشاريع التوسعة في العديد من المنشآت النفطية.. بل إن هناك من يدعو إلى فتح مجال الاستثمار في أعمال التنقيب والاستخراج والإنتاج للنفط الخام حيث يتطلب توسيع الإمكانات الإنتاجية توظيف أموال طائلة لا تتوافر لدى الحكومات.

التخصيص وتطوير الأداء

هل يؤدي التخصيص، حتما، إلى تحسين الأداء؟ يعتبر هذا السؤال محوريا في تقويم الأهداف الاقتصادية الموضوعية من عملية التخصيص، ذلك أن بيع الممتلكات العامة للقطاع الخاص ليس أمرا هينا من الناحية السياسية. هناك تحفظات كثيرة تثار، عادة، حول عمليات البيع ومدى نزاهتها، وهل سيستفيد منها المقربون من السلطات السياسية أو أنها ستكون خاضعة للرقابة الصارمة من قبل الجهات المعنية.. ولا شك أن مثل هذه الملاحظات قد أثيرت في بلدان عديدة، كما أن العديد من عمليات التخصيص شابتها الشبهات. ولذلك فإن التخصيص يجب أن يهدف إلى تحقيق مصالح اقتصادية عامة وذات منفعة مجتمعة. من أهم الأسئلة التي تثار حول التخصيص، خصوصا ما يتعلق بالمؤسسات الخدمية العامة هو: هل سينتج عن التخصيص قيام احتكار خاص يحل محل الاحتكار العام، ومن ثم ترتفع الأسعار على المستهلكين أو مستخدمي الخدمة؟، ولذلك فإن المنافسة وخلقها يجب أن تواكب عملية التخصيص، حيث يمكن للمؤسسات الجديدة أن تحسن من كفاءتها وتخفض من تكاليفها وتسعر بما يتناسب مع مصالح المستهلكين. من جانب آخر يسعى الاقتصاديون لإبراز دور التخصيص في تحسين الإنتاج، ووقف الهدر في الموارد.. لقد كان يعاب على المؤسسات العامة المملوكة للدولة أنها تخضع للأساليب البيروقراطية العتيقة، وبأنها لا تتطور مع التقدم الذي يحدث للأساليب الإدارية، ولا تنتفع من تطورات التكنولوجيا ولا تستفيد منها في تحسين أداء أعمالها.. إذن فإن المطلوب من التخصيص توفير إدارة قادرة على إيجاد أرضية وبيئة عمل مختلفة عما توفره المؤسسات الحكومية، وإلا فإن الغرض من بيع المؤسسات قد لا يقنع قطاعا كبيرا من المجتمع.

هناك معضلة مهمة تعاني منها اقتصادات الدول النامية وهي ضعف القطاع الخاص وهشاشة إمكاناته.. وقد اعتمد القطاع الخاص في هذه الدول على إنفاق الدولة وأصبح تابعا لها لردح طويل من الزمن.. ولذلك فإن القطاع الخاص في العديد من هذه الدول النامية يفتقر لروح المبادرة وروح الإقدام على تطوير الأعمال وتبني المخاطر الاستثمارية.

ومما لا شك فيه أن التخصيص يمثل تحديا مهما للقطاع الخاص في مختلف الدول ويحتم على مؤسسات القطاع الخاص أن تسعى لإثبات جدارتها في اقتناء الأصول الحكومية وتحويلها إلى أصول منتجة ومدارة على أسس مهنية.. إن تراث الاقتصاد الريعي في العديد من الدول النامية، وقيام القطاع الخاص بدور الوسيط بين المؤسسات الصناعية في الدول الصناعية المتقدمة وأسواق الدول النامية عطل إمكانات تطوير القدرات المهنية للقطاع الخاص أفرادا ومؤسسات.

من جانب آخر نظرا لهيمنة الاقتصاد الموجه في الدول التي لم تتحرر اقتصاداتها من هيمنة الدولة فإن الأسواق المالية لم تتشكل كما هو مطلوب.. إن غياب الأسواق المالية حيث يتم تبادل الأصول، لا يوفر قاعدة للحكم على الأداء بطريقة موضوعية ومهنية.. وما من شك أن توافر هذه الأسواق المالية يمثل الوسيلة الأفضل لقياس الأداء وتقويم الملكية في الشركات والمؤسسات.

ومن البديهي أن نذكر أن توافر الأسواق المالية وقيامها بدور أساسي في تحديد أسعار أسهم الشركات المدرجة يمثل ركنا أساسيا في اقتصادات السوق الحرة. كما أن هذه الأسواق تساهم في توسيع قاعدة الملكية من خلال التداول والاكتتاب وطرح الإصدارات الخاصة.. وتعتبر الأسواق المالية المرآة الحقيقية لأي اقتصاد حر، ومن خلالها يمكن أن يتم تقويم أداء كل شركة بموضوعية وشفافية متناهية.. وقد أوجدت قوانين العمل بالأسواق المالية شروطا مهمة لقياس معايير الأداء والكفاءة من خلال إلزام إدارات الشركات المدرجة بتقديم بيانات عن واقع ميزانيات هذه الشركات وحسابات الأرباح والخسائر والتي يمكن من خلالها استنتاج حجم الأصول وقيمة الالتزامات وبيان حقوق المساهمين وأوضاع السيولة والالتزامات قصيرة الأجل.. كما يمكن قياس معدلات السعر للأرباح الموزعة ووضعية التدفقات النقدية وغيرها من معايير لا غنى عنها في تحديد وضعية مؤسسة معينة.

كذلك فإن أهم الأدوار التي تلعبها الأسواق المالية هو العرض الذي تسمح به من خلال التداول والبيانات المالية والذي يبين مدى جدوى قيام مؤسسات منافسة لشركة معينة، وهل تحفز هذه المعلومات المستثمرين على تأسيس شركات مشابهة في أغراضها، أي بمعنى أن السوق المالية تعتبر مصدرا أساسيا للمعلومات التي يمكن استخدامها في دراسات الجدوى الاقتصادية، وعلى ضوء ذلك يتم قياس المخاطرة الاستثمارية الناتجة من تأسيس كيان اقتصادي جديد.

وما من شك في أن هذه الإمكانات لقياس الأداء وتحسينه من خلال المنافسة والمعرفة لا يمكن أن تتوافر في الاقتصادات الموجهة والمعتمدة على الملكية العامة.. فكما هو معلوم أن الحكومات وديمقراطياتها لا تبذل جهودا تذكر في حماية الأموال العامة، على الرغم من توافر الرقابة السياسية عليها بواسطة البرلمانات والمؤسسات الدستورية.. وقد يقول قائل إن الأسواق المالية، التي سبق الحديث عنها، ربما تؤدي إلى توسيع قاعدة المالكين للمؤسسات الاقتصادية، غير أن إدارة هذه المؤسسات تنتهي بيد مجموعة من المديرين التنفيذيين الذين يضطلعون باتخاذ القرارات نيابة عن المساهمين ويحددون جميع الأمور، والتوظيفات الاستثمارية وغيرها.. ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن تطورات الاقتصاد الرأسمالي خلال سنوات القرن العشرين أدت إلى فصل الإدارة عن الملكية، ويذكر هؤلاء أن أصحاب الأسهم لا دور لهم إلا في الأسواق المالية والبورصات من خلال تداول الأصول أو الأسهم حيث إن الإدارة هي التي تملك القرارات النهائية التي تحدد مصير المؤسسة.

يمكن للمساهمين أن يراجعوا أداء المؤسسة من خلال الجمعيات العمومية أو من خلال ممثليهم على مجالس الإدارة ولكن هل هذا يكفي؟ ربما يتمادى عدد من المديرين التنفيذيين في استغلال مواقعهم للإثراء على حساب المؤسسات التي يديرونها وعلى حساب المساهمين فيها، لكن هل يكمن الإبقاء على الأنظمة القديمة التي يقوم المالكون فيها بإدارة مؤسساتهم مباشرة في عصرنا الراهن؟، عندما تتوزع حصص الملكية على الآلاف من المساهمين، والذين لا يملك بعضهم سوى مجموعة صغيرة من الأسهم في حقوق الملكية؟. قد تكون هذه التحفظات مهمة وحقيقية ولكن نظرا لأن الملكية خاصة فإن الإدارة ستواجه المساهمين في العديد من المناسبات وتتلقى ملاحظاتهم من خلال الجمعيات العمومية، كما أن طبيعة النظام السياسي في ظل الاقتصاد الحر، والذي يتسم بالشفافية، لا بد أن يتيح قدرة للمساهمين لمحاسبة الإدارة من أجل تحسين الأداء.. ولذلك فإن جميع التحفظات على مسألة فصل الإدارة عن الملكية في ظل النظام الرأسمالي المعاصر، لا يمكن أن يستخلص منها أن مؤسسات الملكية الحكومية أكثر قدرة وجدارة لتحقيق أفضل نتائج وأحسن أداء.

التخصيص والعمالة

تعاني الدول ذات الاقتصاد الموجه عند تحولها إلى اقتصاديات السوق، تعاني من معضلة مهمة اقتصاديا واجتماعيا، ألا وهي معضلة التعامل مع العمالة.. فكما هو معلوم فإن العمالة في القطاع العام تتمتع بامتيازات مهمة، وهي لا تقاس بمقاييس الكفاءة والإنتاجية كما هو متبع في نظام الاقتصاد الحر. وعندما تتحول ملكية المؤسسات إلى القطاع الخاص، فإن الإدارات الجديدة ربما تتخذ قرارات بفصل العمالة الفائضة أو تحاول تعديل الامتيازات والأجور، أو تعديل ساعات العمل، أو تقرر اتباع قياس أداء مختلف عما كان مألوفا في عهد القطاع العام.. ولذلك فإن من أشد القوى الاجتماعية المناهضة للتخصيص هي الطبقة العاملة وخصوصا تلك المنخرطة في أعمال مؤسسات القطاع العام، ولذلك لا بد من إيجاد بدائل اقتصادية مقبولة اجتماعيا لإقناع الفئات العمالية بجدوى التخصيص. ولا شك أن هناك إمكانات لإعادة تأهيل العمالة وتهيئتها للعمل في بيئة اقتصادية تعتمد على الكفاءة والمبادرة الحرة. وقد قطعت عدة بلدان أشواطا طويلة في برامج الإعداد والتأهيل. كذلك هناك إمكانات للاستغناء عن العمالة الفائضة عن طريق التوظيف في مواقع جديدة، أي في مؤسسات أخرى، أو في إحالة عدد كبير من العمال إلى التقاعد ولو كان مبكرا لتخفيف أعباء التشغيل وإنهاء وضع البطالة المقنعة في العديد من المؤسسات المنوي تخصيصها.. ومن المؤكد أن هناك تكاليف عالية ستنتج عن التقاعد المبكر، إلا أنها تظل أفضل اقتصاديا من وضعية بقاء عمال في حالة بطالة مقنعة. هناك أيضا، حلول لمسألة العمالة والتخصيص وهي منح العاملين أسهم حقوق ملكية في المنشآت التي يتم تخصيصها.. وقد اتبعت هذه الطريقة في بلدان رأسمالية تقليدية مثل بريطانيا، أو في بلدان جديدة التحول نحو الاقتصاد الحر مثل هنغاريا وبولندا.. وهنا يمكن تحفيز العاملين لزيادة الإنتاجية حيث يصبح لديهم حقوق تملك في مؤسساتهم ومن ثم يحرصون على تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية، والحرص على تقليص الإنفاق التشغيلي، ووقف الهدر في المصاريف. لكن يبقى العديد من المسائل الشائكة في العلاقة بين العمالة والتخصيص، وما من شك في أن وضعية العمالة في دول الخليج، حيث تتركز العمالة الوطنية في الدوائر والمؤسسات الحكومية تحتم البحث عن حلول معقولة وناجعة وقابلة للتطبيق قبل الشروع في تنفيذ مشاريع التخصيص.. هذه العمالة الوطنية هل تقبل بمستويات أدنى من الرواتب والأجور؟، وهل ترضى بالعمل بشروط أصعب من الشروط الميسرة للعمل في مؤسسات القطاع الحكومي؟ ثم هل يقبل القطاع الخاص بأخذ الأعداد الكبيرة من العمالة الوطنية والتي قد لا تكون مؤهلة للعمل في مؤسساته؟ هناك، بطبيعة الحال، إمكانات لإعادة تأهيل العمالة وتهيئتها للعمل في المؤسسات الخاصة وبشروط اقتصاديات السوق الحرة. من جانب آخر لا يمكن أن نتوقع أن تتمكن مؤسسات القطاع الخاص في دول الخليج من أن تستوعب معظم العاملين في القطاع الحكومي نظرا لطبيعة أعمالها، ووضعيتها القانونية. إن معظم هذه المؤسسات تعمل على أساس الملكية الفردية وبرءوس أموال متواضعة، كما أنها تعمل في أغلب الأحيان في قطاع التوزيع السلعي أو قطاع الخدمات.. وكما هو معلوم أن هذه المؤسسات المملوكة من فرد أو أكثر تمثل 86% من إجمالي عدد المؤسسات في الكويت، وتقوم بتوظيف ما يقارب 40% من العمالة.. وإذا أردنا معرفة أعداد الكويتيين في هذه المؤسسات الفردية فإننا نجد أنهم يمثلون 38% من قوة العمل في القطاع الخاص، ومعظمهم من أصحاب هذه المؤسسات والعاملين في إداراتها. وقد لا تكون الأوضاع المؤسسية في القطاع الخاص في أية دولة من دول الخليج مختلفة كثيرا عن الأحوال في الكويت، ومن ثم فإن أي دور للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والحلول في مواقع الملكية التي تحتلها الدولة في الوقت الراهن يتطلب تطويرا للكيانات المؤسسية والتأكيد على الملكيات الكبيرة مثل الشركات المساهمة العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في المؤسسات الرئيسية العاملة في الصناعة والنفط والخدمات الرئيسية. عندئذ يمكن استيعاب العمالة وتطوير قدراتها، والتخفيف من احتياجات العمالة الوطنية للوظائف الحكومية. إن حل معضلة العمالة والتخصيص في اقتصاديات مثل الاقتصاديات الخليجية يتطلب تفهما عميقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي نشأت بعد اكتشاف النفط في بلدان المنطقة. لقد كان الخليجيون من أنشط شعوب الأرض ويعملون ليل نهار في مختلف المهن والحرف، كما أنهم كانوا يجوبون البلدان بحثا وراء الرزق من خلال السفر إلى شرق إفريقيا وشبه القارة الهندية، ويتعاطون التجارة بمختلف فروعها..

لكن ثروة النفط، على الرغم من إيجابياتها الكبيرة ودورها في تحويل بلدان المنطقة إلى دول عصرية، فإنها منحت المواطنين شعورا كبيرا بالاتكالية وبالاعتماد على موارد الدولة وعلى العمالة الوافدة لأداء مختلف الأعمال الأساسية. ولذلك فإن تعديل هذه الأوضاع بعد مرور عدة عقود يتطلب خلق الظروف الملائمة للتغيير، ومن هذه الظروف الحد من جلب العمالة الوافدة وتصعيب استيرادها، وإجراء تعديلات ضرورية على نظام التعليم ليواكب احتياجات سوق العمل، ويوفر أعدادا من الخريجين المناسبين للوظائف والحرف المتوافرة لدى مؤسسات القطاع الخاص.

ولا شك أن عوامل التغيير نحو التخصيص والاعتماد على العمالة الوطنية لن تكون يسيرة، وربما تستدعي المرور بمخاض وطني عسير للتكيف مع التحول الاقتصادي وما يتطلبه من تضحيات.