وليس من المستغرب أن يتصدى الفن, والفن السينمائي تحديدًا, لهذه المسألة البالغة الحيوية بالنسبة لمستقبل البشرية. فالنظرية الاقتصادية, والمؤشرات الاقتصادية لا تظهر الانعكاسات التدميرية للنشاط الاقتصادي على المنظومات البيئية, التي أوجدتها الطبيعة على وجه الأرض. وهي, أي النظرية والمؤشرات الاقتصادية, لا توضح السبب الذي يؤدي إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي, ولماذا تتحول المراعي الخضراء في الصين إلى صحارى, وما الذي أدى إلى اختفاء بحر آرال في آسيا الوسطى خلال سنوات معدودات, ولماذا تختفي أصناف كثيرة من أنواع الحيوانات البرية, والأسماك في البحار والمحيطات, أو الطيور والنباتات...إلخ. إنها, أي النظرية الاقتصادية, لا تتناول مسألة بالغة الخطورة تتمثل في أننا, كمجتمع بشر, نمر اليوم في المراحل الأولى من حقبة ستشهد اختفاء ممثلي عالم الحيوانات والنباتات, حقبة شبيهة بما حدث قبل 65 مليون سنة عندما اختفت الديناصورات عن وجه الأرض. غير أن علم الاقتصاد لابد أن يدرك في الحقيقة, الثمن الذي سيدفعه المجتمع البشري لقاء هذه التطورات الكارثية.

لاشك في أن الاقتصاد المعاصر يعيش اليوم حال نزاع أو صراع مع النظم الإيكولوجية. فالتطورات التكنولوجية والنمو الاقتصادي غير المنضبط, والذي لا يراعي متطلبات الحفاظ على البيئة, بدآ يلحقان ضررًا جديًا بالغلاف الحيوي المحيط بالأرض إلى حد أصبح يشكّل تهديدًا فعليًا لوجود ومستقبل البشرية بحد ذاتها, ناهيك عن وجود سائر الكائنات الأخرى على وجه البسيطة.

ويتجلى هذا التهديد بصورة خاصة في أن المستويات المرتفعة للنشاط الاقتصادي تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة العالمية, وإلى تغيرات مفاجئة في المناخ, مع ما ينجم عن ذلك من نتائج سلبية على الزراعة, وعلى إمكان العيش عمومًا في بعض المناطق. كما أن الأنماط العصرية للإنتاج والاستهلاك تساهم في خلق مستويات عالية من التلوث في الهواء والأرض والماء, بحيث أصبحت الطبيعة غير قادرة على استيعاب هذا التلوث, بل وعاجزة عن (إعادة إنتاج) نفسها.

فثمة معطيات متزايدة عن تقلص مساحات الغابات, خصوصًا تلك التي تشكّل ما يمكن تسميته (رئة) الكوكب, كغابات الأمازون وسيبيريا والغابات الاستوائية, وتآكل التربة, والتصحّر على حساب الأراضي الزراعية والمراعي, و(موت) الأنهار والبحيرات (بمعنى القضاء على البيئات الحية, وما يترتب على ذلك من القضاء على الثروات السمكية فيها), وتلويث المياه الجوفية, واختفاء الكثير من أنواع الحيوانات والطيور والنباتات... والقائمة تطول.

مشاكل بيئية

وهكذا, لو تأملنا في صورة البيئة اليوم, في بدايات القرن الحادي والعشرين, لوجدنا التالي:

• التصحّر وتآكل التربة:

إن ثلث الأراضي الزراعية, تفقد اليوم طبقتها العليا بسرعة تؤدي إلى فقدان التربة خصوبتها وإنتاجيتها على المدى الطويل. وإن 50% من المراعي على الكرة الأرضية, قد زالت وتحوّلت إلى صحارى. كما أن المساحة التي تغطيها الغابات, تراجعت إلى النصف, وهي تواصل تراجعها بوتائر سريعة نتيجة زحف (المدنية). إن خسارة الطبقة الصالحة للزراعة من التربة على مساحات واسعة في العالم تفوق اليوم قدرة الطبيعة على إعادة تكوين تربة خصبة جديدة. وهذا يدفع بالمزارعين إلى ترك أراضيهم, والبحث عن أراض جديدة صالحة للزراعة, تكون في أحيان كثيرة على حساب الغابات. ففي نيجيريا - مثلاً - تتحول أكثر من 500كلم2 سنويًا إلى صحارى. وفي كازاخستان, فقدت نصف الأراضي البكر (سيلينا) التي تم استصلاحها في الخمسينيات, تربتها الصالحة للزراعة بحلول عام 1980, وأصبحت أراضي مهملة اليوم, وأدى ذلك إلى انخفاض إنتاج القمح في كازاخستان من 13 مليون طن عام 1980 إلى 8 ملايين عام 2000, وقدرت الخسائر الاقتصادية بـ900 مليون دولار سنويًا.

وتراجعت بوتائر متسارعة مساحة المراعي في العالم, فالزيادة الكبيرة في المواشي (لتأمين حاجات الناس المتزايدة من اللحوم), أدت إلى فقدان مساحات واسعة من المراعي الطبيعية لغطائها العشبي وتصحّرها, كما أن الرغبة المتزايدة - في الصين مثلاً - في زيادة المساحات المزروعة لتأمين الحاجة المتزايدة إلى الحبوب, أدت إلى تآكل التربة, وفقدان خصوبتها في تلك المراعي. كل ذلك أدت إلى تزايد عواصف الغبار الهائلة في الصين, والتي تغطي في أوقات طويلة من السنة مدن شمال شرق الصين, وتحجب أشعة الشمس عنها. وتحمل الرياح غبار هذه العواصف نحو شبه الجزيرة الكورية واليابان, مسببة أضرارًا كبيرة. وتسبب تلك الظاهرة حالات نزوح واسعة للسكان من مناطق الشمال الشرقي للصين.

• النقص المتزايد في المياه:

أدى استخراج المياه الجوفية, التي غدت ظاهرة معتادة في معظم أنحاء العالم, إلى انخفاض مستوى تلك المياه واستنزافها تدريجيًا, حيث إن الأمطار وذوبان الثلوج يعجزان عن التعويض عن هذا النقص. وينخفض مستوى هذه المياه خصوصًا في المناطق, التي تزرع فيها الحبوب على نطاق واسع, خصوصًا في الولايات المتحدة والصين والهند.

كما أن الاستغلال المتزايد لمياه الأنهار (للري ولتأمين الحاجات اليومية للناس) يؤدي إلى انخفاض منسوب الكثير من تلك الأنهار. فمياه نهر كولورادو, النهر الأكبر في جنوب الولايات المتحدة, نادرًا ما تصل إلى المحيط اليوم. كما أن نهر الهوانج (النهر الأصفر) - مهد الحضارة الصينية - تنخفض مياهه كل سنة حارمًا المزارعين من مياه الري. والأمر نفسه يصيب نهري هند وغانج في الهند. ونهر النيل العظيم يفقد اليوم الكثير من عظمته وتدفق مياهه. إن جفاف الأنهار أو انخفاض منسوبها - في أوقات محددة من السنة - يقوّض العلاقة المتبادلة بين المحيط واليابسة. فالمحيطات هي التي تمد القارات بالمياه عندما تنقل مياهها المتبخرة إلى الداخل القاري لتتساقط أمطارًا. والقارات بدورها تغذي المحيطات, لأنها تعيد إليها بواسطة الأنهار قسمًا من تلك المياه, حاملة إليها المواد والعناصر المغذية. وجفاف الأنهار يقطع تلك العلاقة.

• تقلص الغابات:

ثمة طلب اقتصادي متعاظم على الغابات. فعملية قطع الغابات أو حرقها (للحصول على أخشابها ولتوسيع الأراضي الزراعية), تجري بوتائر أسرع من عمليات التشجير, ومن قدرة الطبيعة على التعويض عن خسائرها بنفسها, كما كان يحصل على الدوام. هذه الظاهرة تشمل معظم مناطق العالم اليوم, بما فيها جنوب شرق آسيا, وإفريقيا الغربية, وحوض الأمازون وسيبيريا وغيرها. وتتقلص مساحة الغابات بمعدل أكثر من 9 ملايين هكتار سنويًا, (انخفضت مساحة الغابات خلال القرن العشرين من 5 مليارات هكتار في بداية القرن العشرين إلى 2.9 مليار في نهايته). وفضلاً عن قطع الغابات بصورة لا ترحم, تلتهم الحرائق سنويًا مساحات واسعة منها - خصوصًا الغابات الاستوائية. ومن المعروف أن الغابات الاستوائية غير المريضة لا تحترق من تلقاء ذاتها. ولكن قطع الغابات وشق الطرق في وسطها وبناء القرى والبلدات على طول تلك الطرق, وتوسيع الأراضي الزراعية على حساب المناطق الغابية, كل ذلك يؤدي إلى تقطيع أوصال تلك الغابات وتجفيفها إلى درجة تجعل من السهل نشوب الحرائق فيها. هذا فضلاً عن التصرفات غير المسئولة للإنسان, بحيث يؤدي عقب سيجارة أحيانًا, أو زجاجة متروكة في مكان معرض لأشعة الشمس, إلى التهام النيران لمساحات واسعة. وبسبب تقلص مساحة الغابات, تتراجع نسبة انتقال الرطوبة إلى عمق القارات. فعندما تهطل الأمطار على غابة كثيفة وغير مريضة, فإن حوالي ربع المياه المتساقطة يعود إلى المحيط, أما ثلاثة الأرباع الباقية, فتتشربها الأرض, أو تتبخر تدريجيًا ناقلة الرطوبة إلى عمق القارة. أما عندما تقطع الغابات, أو تتقلص مساحتها, فتنقلب النسبة, حيث تعود ثلاثة أرباع المياه إلى المحيط, ويتبخر الربع الأخير, لينقل الرطوبة إلى عمق القارة. هذه العملية التراجعية تفضي في نهاية المطاف إلى ازدياد الجفاف في قارات كآسيا وإفريقيا.

• العلاقة مع المحيطات والبحار:

إن سوء علاقة الإنسان بالمحيطات والبحار, ينعكس تناقصًا كبيرًا في الثروة السمكية, وزوال أنواع كثيرة من الكائنات الحية في المحيط العالمي. وذلك نتيجة التلويث المتزايد لمياهه بسبب ما تلفظه المصانع والمدن ووسائل النقل البحري فيه من ملوثات, وتقلص ما تصبّه فيه الأنهار من كائنات وعناصر مغذية, كما سبق أن ذكرنا. وكذلك بسبب أساليب الصيد المتطورة - والهمجية أحيانًا - فيه.

• الخطر المهدد للتنوع البيولوجي:

لقد فقد عالمنا الكثير من تنوعه البيولوجي, حيث إن العديد من أنواع الطيور والنباتات, تهلك قبل أن تتمكن الطبيعة من (إعادة إنتاجها). إن هذا (الفقر) البيولوجي, الذي يصيب الكرة الأرضية, إنما هو نتيجة لتدمير البيئة الطبيعية لمعيشة الكائنات الحية, وبسبب تلوثها والتغيرات المناخية, فضلاً عن الصيد. فوفقًا لمعطيات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها, إن واحدًا من كل ثمانية من بين 9946 نوعًا من الطيور على الأرض مهدد بالانقراض. أما بالنسبة للأسماك, فإن ثلث أنواع السمك البالغ عددها 25 ألف نوع مهدد أيضًا بالانقراض. والخسائر الأكبر هي في مناطق غزتها الحضارة أكثر من غيرها, كالولايات المتحدة وأستراليا. إن الفوائد الاقتصادية من التنوع البيولوجي لا تحصى, ففضلاً عن حماية التوازن البيئي, يؤمن التنوع البيولوجي للناس المواد الأولية لطائفة واسعة من الأدوية. ومع تراجع هذا التنوع, تتقلص (الصيدلية الطبيعية), حارمة الأجيال القادمة من الاستفادة من اكتشافات وابتكارات جديدة في هذا المجال.

• ارتفاع درجات الحرارة وعواقبه:

تؤدي الزيادة الهائلة في استهلاك مصادر الطاقة وحرق الوقود إلى قذف كميات متزايدة من غاز الكربون في الفضاء. وهذا أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الحرارة على الأرض. إن إحدى عواقب هذا الارتفاع تتمثل في العواصف والأعاصير المتكررة, والشديدة القوة, التي تضرب أنحاء عدة من العالم في مختلف القارات, ملحقة أضرارًا فادحة. والظاهرة الأخرى هي ذوبان الجليد القطبي. فخلال السنوات الخمس والثلاثين الأخيرة, تقلصت سماكة الغطاء الجليدي في المحيط المتجمد الشمالي بحوالي 42%, وتقلصت مساحته بنسبة 6%. وتفيد دراسة لعلماء نرويجيين بأن المحيط المتجمد الشمالي, سيكون بعد خمسين عامًا خاليًا من الجليد في فصل الصيف. وفي عام 2000, نشر علماء أمريكيون دراسة تؤكد أن الغطاء الجليدي لجرينلاند بدأ بالذوبان, وتحديدًا في سواحلها الجنوبية والشرقية, وأنه إذا ما ذاب جليد هذه الجزيرة بالكامل, فإن مياهه سوف تؤدي إلى غرق المدن الساحلية في جميع أنحاء العالم, وكذلك حقول الأرز في آسيا.

والمؤشر الآخر على ارتفاع درجة الحرارة يتمثل في ارتفاع مستوى البحار. فخلال القرن العشرين ارتفع هذا المستوى بين 10 و20سم, أي 50% أكثر من ارتفاعه خلال الألفي سنة السابقة. إن استمرار ارتفاع درجة الحرارة على الأرض, سيؤدي إلى تسريع هذه العملية. وتقدر دراسة للجنة الدولية لتقييم التغيرات في المناخ, أن مستوى البحار يمكن أن يرتفع مترًا واحدًا خلال القرن الحالي. وهذا يعني غرق مناطق وبلدان عدة, وازدياد نسبة الملوحة في المياه, وربما تغلغل المياه المالحة في المياه الجوفية العذبة. وهذا بحد ذاته يفاقم من مشكلة المياه, التي تحدثنا عنها.

النزاع يتفاقم

إن هذه الصورة الكئيبة تدل على تفاقم (النزاع) بين الاقتصاد والنظام الإيكولوجي. هذا التفاقم ينذر بحلول تلك اللحظة, التي تتغلب فيها (قوى التدمير البيئي), على (القوى البناءة) للاقتصاد العالمي, وبدء حقبة التقهقر الاقتصادي. فمع الأسف, تتسع الهوّة بين نظرة كل من الاقتصاديين والبيئيين للعالم ومستقبله. وتزداد هذه الهوّة عمقًا واتساعًا مع حلول القرن الجديد.

فالاقتصاديون حين ينظرون إلى النمو, الذي لا مثيل له في الاقتصاد العالمي, وفي التجارة والاستثمارات الدولية (ازدادت قيمة السلع والخدمات المنتجة من 6 تريليونات دولار عام 1950 إلى 43 تريليونا عام 2000), يفترضون أن الأمور ستتواصل على هذا المنوال من النمو المطرد خلال القرن الجديد, الأمر الذي سيتيح رفع مستوى المعيشة إلى حدود لم يكن بوسع البشرية أن تحلم بها في الماضي.

أما البيئيون, فيرون هذا النمو من منظار آخر, ويلاحظون أنه يأتي نتيجة استهلاك مفرط للطاقة غير المتجددة, والمواد الأولية القابلة للنفاد, ويرون أن رمي كميات هائلة من الغازات والملوثات في الهواء والبيئة المحيطة, يؤدي إلى خلل متزايد يصعب إيقافه في مناخ الكوكب والفضاء المحيط به.

وهكذا, فإن الاقتصاديين يرون في التقدم العظيم الحاصل في الاقتصاد, مؤشرات الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية, في حين أن البيئيين قلقون, أشد القلق من عواقب هذا (الازدهار), وتلك (الرفاهية), لأن ذلك يتم على حساب استنزاف ثروات الأرض وإلحاق ضرر فادح, لا يمكن إصلاحه بمحيطها الحيوي. أي أنهم يرون في (نموذج النمو) الحالي طريقًا مباشرًا نحو الفناء, ويقولون بضرورة إعادة نظر جذرية في التوجه الاقتصادي, تضع حدًا للنزاع بين الاقتصاد والبيئة, وتجعله يتصالح معها.

إن المهمة الصعبة المطروحة بإلحاح اليوم, في حقبة العولمة واقتصاد المعرفة, تتلخص في وقف تدمير البيئة, قبل أن تأخذ هذه العملية منحى لا يمكن العودة عنه, وقبل أن تفضي في نهاية المطاف إلى زوال الحضارة البشرية, بكل ما حققته من تقدم وإنجازات وذرى معرفية. وهذا يعني ضرورة الانتقال إلى ما يمكن تسميته (الاقتصاد البيئي), المقترن باقتصاد المعرفة, أي الاقتصاد الذي يأخذ في تطوره ونموه بالاعتبار متطلبات الحفاظ على النظام البيئي على كوكب الأرض ومحيطها الحيوي, مستفيدًا من المستوى الراهن, الذي بلغته المعرفة, وموظفًا إنجازاتها العلمية والتكنولوجية في حرصه هذا على البيئة.

إن (اقتصاد البيئة) يفترض أن تكون القوانين البيئية, الأساس لرسم السياسات الاقتصادية, وأن يعمل الاقتصاديون والبيئيون يدًا بيد, وعمومًا أن (يتصالح) الاقتصاد مع البيئة. فالبيئيون يدركون أن النشاط الاقتصادي, والحياة عمومًا على الأرض, تتوقف على سلامة النظام البيئي, أي على مجموع العناصر والمكونات, التي تتعايش جنبًا إلى جنب, وتتعاون وتتداخل في ما بينها في توازن بالغ التعقيد, وتتكامل في دورات غذائية ومناخية وهيدرولوجية. في حين يسعى الاقتصاديون إلى تجسيد المهمات الاقتصادية المطروحة أمامهم على شكل خطط وسياسات طويلة الأمد. لذا من الضروري أن تتضافر جهود البيئيين والاقتصاديين لوضع تلك الخطط والسياسات الاقتصادية في سياق يتلاءم مع المتطلبات البيئية, ومستقبل الحياة على الأرض. عندئذ, فقط يصبح من الممكن الحديث عن (اقتصاد البيئة).