بدأ يتغلغل إلى وسائل الإعلام العربية في السنوات الأخيرة مصطلح غريب جدا للإشارة إلى هؤلاء الفلسطينيين بأنهم (عرب إسرائيل), إنّ هذا المصطلح يعني أن دولة إسرائيل موجودة على هذه الأرض منذ مئات السنين وأن هؤلاء العرب ملحقون بها وتابعون لهذه الدولة, وهو الخطأ بعينه. حيث إن الفلسطينيين موجودون على تلك الأرض قبل آلاف السنين من إقامة إسرائيل. وحيث إن الشكل يؤثر في المضمون, إلى درجة معينة, فإنّ استخدام هذا المصطلح قد يؤدي بنا إلى استخلاص نتائج غير مطابقة لواقع هؤلاء المليون فلسطيني. بالإضافة إلى أن هذا المصطلح (عرب إسرائيل) هو مصطلح صهيوني المنشأ, حيث إنه استخدم لأول مرة من قبل حركة الماباي (حزب العمل) عام 1951 حيث أطلق الحزب على القائمة العربية الملحقة به في انتخابات الكنيست الثانية اسم (قائمة الديمقراطية لعرب إسرائيل), أي أن استخدام مصطلح عرب إسرائيل, له أهداف صهيونية واضحة لسلخ هؤلاء العرب عن محيط أمتهم وشعبهم الفلسطيني بوصفهم تابعين لإسرائيل وليس لشعبهم العربي الفلسطيني.

بعد حرب عام 1948 ولجوء عدد كبير من الفلسطينيين إلى دول الجوار, إضافة للضفة الغربية وقطاع غزة, تبقى في الجليل والمثلث والنقب حوالي 150 ألف نسمة, أما اليوم وبعد ستة وخمسين عاما, فإنّ عددهم أكثر من مليون ومائة ألف عربي,

أي ما نسبته حوالي 19.2% من السكان.

في هذه المقالة, سأحاول تحليل الدور الذي يقوم به العرب في التأثير على السياسات الإسرائيلية عن طريق البرلمان وأيضا دورهم السياسي في العلاقات الإسرائيلية ـ الفلسطينية, والإسرائيلية ـ العربية. وسأركز بشكل كبير على دور العرب في الانتخابات الإسرائيلية وتطور هذا الدور.

بعد حرب عام 1948, قامت السلطات الإسرائيلية بفرض أحكام عسكرية قاسية على العرب المنزرعين فوق أرضهم ومارست عليهم أشكالا متعددة من القمع والتنكيل.

فبموجب تلك الأحكام العسكرية, التي بقيت سارية المفعول حتى العام 1966, مُنِع المواطنون العرب من التنقل من قرية إلى أخرى إلاّ بتصريح من الحاكم العسكري, كما صودرت أجزاء واسعة من أراضيهم وفقدوا مصدر رزقهم الأساسي, و لم يكن بمقدورهم الحصول على عمل إلا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من قبل الحاكم العسكري للمنطقة. وقد عمل الحزب الحاكم في إسرائيل في حينه, وهو حزب الماباي (العمل الآن) على استغلال تلك الظروف القاسية من أجل إجبار المواطنين العرب على التصويت لمصلحة هذا الحزب في الانتخابات الإسرائيلية أو للقائمة العربية الملحقة بالحزب. وبسبب إجبار الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بطرق مباشرة وغير مباشرة على الذهاب إلى صناديق الاقتراع قسرا, كانت نسبة تصويتهم في انتخابات الكنيست نسبة عالية جدا. ففي انتخابات عام 1951 كانت نسبة تصويت العرب 86% من الذين يملكون حق التصويت, وبقيت نسبة تصويتهم مرتفعة وفي حدود 80 - 85% حتى العام 1977 حيث كانت نسبة تصويت العرب 76% في مارس من ذلك العام, وهى الانتخابات التي خسر فيها حزب العمل السلطة للمرة الأولى منذ قيام الدولة لمصلحة تكتل الليكود بسبب تداعيات حرب أكتوبر. (وقد كانت القوائم العربية تحصل على ثلاثة مقاعد) وكان العرب يصوتون بشكل أساسي لمصلحة حزب العمل أو القوائم العربية الملحقة به ولمصلحة الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح) حيث إن الحزب الشيوعي هو حزب يهودي - عربي. يؤمن بالنضال المشترك بين الشعبين, إلا أن غالبية أعضاء ومؤيدي الحزب هم من العرب, ومع ذلك فإنّ رئيس قائمة الحزب كان على الدوام يهوديا حتى العام 1992 عندما تسلم المرحوم الشاعر توفيق زياد رئاسة قائمة الحزب في انتخابات الكنيست عام 1992.

مواقف رافضة ومؤيدة

إلا أنه لم يكن للنواب العرب في الكنيست, منذ تأسيسه عام 1949 وحتى منتصف الثمانينيات, دور في التأثير على سياسات الحكومات الإسرائيلية, ولعل السبب في ذلك يرجع إلى وجود الحكم العسكري وإلى عدم وجود أحزاب عربية خالصة, مهمتها الدفاع عن قضايا العرب في إسرائيل, وإن كان الحزب الشيوعي يمثل إلى حد كبير العرب داخل الخط الأخضر, إلا أن نفوذه داخل الكنيست كان محدودا بسبب قلة عدد المقاعد التي يحصل عليها والتي كانت تتراوح بين 3 و5 مقاعد. إلا أنه في أواسط الثمانينيات بدأت تتشكل أحزاب وقوائم عربية للمشاركة في الكنيست. وقد بدأت تلعب دورا متزايدا في اتخاذ القرارات داخل الكنيست وإن لم يكن دورا حاسما ومهما بسبب قلة عدد مقاعد هذه الأحزاب.

وفي الوقت نفسه كانت, ومازالت, عدة حركات وأحزاب عربية داخل الخط الأخضر ترفض مبدأ المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية, وترفض بشكل قطعي الاعتراف بدولة إسرائيل. فحركة أبناء البلد, التي مازالت فاعلة وقوية إلى يومنا هذا, تنشط عشية الانتخابات الإسرائيلية لحث العرب على عدم المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية. لأن هذه الانتخابات تكرس شرعية الاحتلال, بحسب رأيهم, وأنه لا فائدة من دخول الفلسطينيين العرب إلى الكنيست لأنه لن يكون بمقدورهم أن يغيروا من سياسات الحكومة. وقد نجحت هذه الحركة. بالإضافة إلى عوامل أخرى. في رفع نسبة مقاطعة العرب للانتخابات الإسرائيلية التي وصلت إلى حوالي 30% في الانتخابات الأخيرة.

مع إزدياد الوعي الوطني للعرب الفلسطينيين داخل مناطق الجليل والمثلث والنقب, وبعد تخفيف حدة الأحكام العسكرية المفروضة عليهم, انخفضت نسبة المصوتين للأحزاب الصهيونية باطّراد مقابل زيادة في نسبة المصوتين للأحزاب العربية.

ففي عام 1984 كانت نسبة مشاركة العرب الذين يملكون حق الانتخاب في الانتخابات 27,5%, وقد انخفضت إلى 69% في انتخابات 1992, صوت منهم 52% لمصلحة الأحزاب الصهيونية مقابل 47% للأحزاب العربية. إلا أنّ انتخابات عام 1996 كانت نقطة التحول الأهم في تاريخ العرب داخل الخط الأخضر عندما صوت 70% منهم لمصلحة القوائم العربية مقابل 30% فقط صوتوا لمصلحة الأحزاب الصهيونية. وهذا توجه جديد استمر في الانتخابات التي تلت ذلك العام.

قد يستغرب العديد من ظاهرة تصويت العرب للأحزاب الصهيونية والدينية منها, فمثلا حصل حزب شاس الديني على 4.9% من أصوات العرب في انتخابات عام 1992. ولعل ذلك يعود إلى أسباب مصلحية حياتية. فحزب شاس هو الذي يحصل في الغالب على حقيبة وزير الداخلية, وهي الوزارة التي تخصص الميزانيات لمصلحة المجالس البلدية. ولعل قيام وزارة الداخلية بإعطاء ميزانيات سخية لمصلحة البلديات العربية, مقارنة مع الفترات السابقة, ووعود حركة شاس بأنها ستضاعف الميزانيات في السنوات المقبلة. كان السبب الرئيسي وراء حصول هذه الحركة الدينية على حوالي 5% من أصوات العرب في الجليل والمثلث والنقب, وفي الانتخابات التي سبقتها حصلت شاس فقط على نصف بالمائة. أما في انتخابات عام 1999 فقد حصلت الأحزاب العربية على 75% من الأصوات العربية, وهى أعلى نسبة على الإطلاق تحصل عليها الأحزاب العربية من قبل العرب. والجدير ذكره هنا, أن العرب يصلون إلى الكنيست ليس فقط عن طريق الأحزاب العربية, بل أيضا عن طريق الأحزاب الصهيونية, مثل العمل والليكود وحركة ميرتس. ففي انتخابات عام 1992, وصل 9 نواب عرب إلى الكنيست, خمسة منهم ضمن قوائم عربية واثنان عن طريق قائمة حزب العمل وواحد عن كل من حزب الليكود وحركة ميرتس اليسارية.

تأثير في الكنيست

أما عن الدور السياسي الذي يلعبه النواب العرب في الكنيست, فقد كانت فترة حكومة رابين, هى الفترة التي لعب فيها النواب العرب دورا حاسما ومصيريا في تاريخ المنطقة بأسرها. فقد شكلت القوائم العربية (خمسة نواب) كتلة مانعة في الكنيست منعت سقوط حكومة رابين مرات عديدة وكان لهذه الكتلة المانعة دور حاسم في مصادقة الكنيست على اتفاقية أوسلو واتفاقية أوسلو 2, ومنع النواب العرب صدور قانون تحريم الانسحاب من الجولان إلا بموافقة 70 عضو كنيست. وقد حقق النواب العرب عددا من مطالبهم من حكومة رابين مقابل تصويتهم مع الحكومة من غير أن يكونوا أعضاء في الإئتلاف الحكومي, واستجاب رابين لطلب توفيق زياد بإصدار قانون يلغي قانونا سابقا يمنع بموجبه إجراء أي اتصال مع منظمة التحرير الفلسطينية, وأيضا فقد أثمر تهديد النواب العرب بإسقاط حكومة رابين عن إلغاء قرار الحكومة السابق بمصادرة أراض لفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية, وقد أصدرت الحكومة قبل عدة دقائق من انعقاد جلسة سحب الثقة قرارا بتجميد مصادرة الأراضي, لولا ذلك لسقطت حكومة رابين ذلك اليوم. أي أن النواب العرب وفروا شبكة أمان لحكومة رابين عبر هذا التحالف (السلبي).

إنّ النواب العرب لعبوا دورا حاسما في إقرار العملية السلمية مع الفلسطينيين, فلولا وجود خمسة نواب عرب في الكنيست لما وافق الكنيست على اتفاقية أوسلو بسبب عدم وجود أغلبية من النواب اليهود في الكنيست, ولما تمّ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية بعد ذلك. ومن هذا المثال نلاحظ أنه بمقدور النواب العرب في الكنيست أن يلعبوا دورا مهما في العملية السياسية داخل إسرائيل. إلا أن هذا الدور منوط إلى حد بعيد بعدد النواب العرب في الكنيست وبتوازنات القوى بين الأحزاب الكبرى: العمل, الليكود, شاس, شينوي. حيث إنه ابان انتخابات الكنيست عام 1992 كان هناك تعادل في عدد المقاعد بين اليمين واليسار ولذلك كان لنواب الكتلتين العربيتين الخمسة هذا الدور الفاعل, وهى لحظة تاريخية مهمة للغاية, قد لا تتكرر باستمرار. أما في حال ذهاب أصحاب حق الاقتراع من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى صناديق الاقتراع بكثافة عالية, فإن ذلك بمقدوره أن يغير بشكل جذري الخارطة السياسية ويغّير توجهات الحكومة الإسرائيلية. حيث إن العرب يمثلون 19.2% من سكان الدولة العبرية ولكنهم 13.9% من الناخبين فقط بحكم كثرة الأولاد العرب ممن هم أقل من سن الثامنة عشرة المسموح لهم بالتصويت.

ومع ذلك فإن بمقدورهم أن يحصلوا على حوالي 15 مقعدا من مقاعد الكنيست المائة والعشرين وهي نسبة عالية جدا, خاصة في ظل ازدياد نسبة تمثيل الأحزاب الصغيرة وتقلص قوة الأحزاب الكبيرة. أي أن الـ 30% من العرب داخل الخط الأخضر الذين يقاطعون الانتخابات, يستطيعون لو توجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات, أن يغيروا إلى حد بعيد من الخريطة السياسية الإسرائيلية, ويمكن أن يكون لهم أثر على تحسين حياة هؤلاء المليون ومائة ألف عربي المنزرعين داخل الجليل والمثلث والنقب, وأيضا سيساهمون في دفع مسيرة التسوية السلمية مع السلطة الفلسطينية. ومن ناحية أخرى, فإنّ ما يضعف نسبة تمثيل العرب في الكنيست هو أن العرب لا يذهبون إلى الانتخابات بقائمة موحدة أو حتى قائمتين, حيث إنه في الانتخابات الأخيرة, خاضت الانتخابات أربع قوائم عربية, لم تتمكن إحدى هذه القوائم من اجتياز نسبة الحسم وهى 1.5% من أصوات الناخبين. وهو ما أضاع آلاف الأصوات العربية, كانت كفيلة بإيصال نائب آخر إلى الكنيست. وأيضا فإنّ كثرة القوائم العربية يضيع على العرب ما يسمى بحسب القانون الانتخابي الإسرائيلي بفائض الأصوات (1) وهو يقدر بالآلاف. ذلك أن فائض أصوات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتي عمودها الفقري هو الحزب الشيوعي, ذهبت في انتخابات الكنيست الأخيرة لمصلحة حزب الليكود ونجح عنه نائب جديد هو أيوب قرة العربي الدرزي. ومن هنا نرى أن توحد العرب في قائمتين فقط, سيؤدي بشكل تلقائي إلى ازدياد عدد النواب العرب في الكنيست. أما عن تصويت نسبة كبيرة من العرب لمصلحة أحزاب صهيونية, فهو أمر في تراجع مستمر, إلا أنّه من الصعب إلغاؤه تماما لأسباب حياتية يومية ومصلحية وليس لأسباب أيديولوجية. وأيضا يرجع سبب تصويت الكثير من العرب لمصلحة حزب العمل لأنهم يرون في الحزب القوة الوحيدة القادرة على هزيمة حزب الليكود والتوصل إلى سلام دائم مع الفلسطينيين.

بعيدا عن الصهيونية

وحول ما يقال عن أن كفاح الفلسطينيين العرب من داخل الكنيست الإسرائيلي هو انخراط بالصهيونية والتخلي عن القضايا العربية, فإن هؤلاء العرب يرون عكس ذلك تماما.

وأقتطف هنا ما قاله المرحوم توفيق زياد, رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام إبان انتخابات الكنيست عام 1992 في مقابلة مع صحيفة الأيام البحرينية يوم 24/4/1993: (لكن النظرة التي ترى أن دخولنا الكنيست هو انخراط في الفكرة الصهيونية, نظرة خاطئة, ففي المجتمع الإسرائيلي عدة أيديولوجيات لكن الأيديولوجية الصهيونية هى المسيطرة). أي أن العرب عندما يدخلون الكنيست الإسرائيلي للدفاع عن حقوق شعبهم داخل مناطق 1948 وأيضا في الضفة والقطاع والعمل على إنجاح مسيرة التسوية السلمية, لا يتخلون عن عروبتهم ومبادئهم وقضايا شعبهم).

ومن ناحية أخرى, فإنّ فلسطينيي الخط الأخضر لعبوا على مدار السنوات الماضية دورا سياسيا فاعلا في ترطيب الأجواء بين سورية وإسرائيل وحاول عدد من أعضاء الكنيست العرب أن يدفعوا العملية السلمية بين الجانبين. ويؤيد ذلك ما نشر أخيرا من أنّ النائب د.عزمي بشارة كان يقوم بدور ناقل رسائل إلى سورية ورسائل متبادلة بين الجانبين, وهو ما أكده عزمي بشارة لاحقا. أي أنّ هؤلاء العرب الفلسطينيين مارسوا دورا فاعلا واستغلوا كونهم إسرائيليين وعربا في لعب دور الوسيط بين الجانبين.

أما على الساحة الفلسطينية, فإنّ غالبية المواطنين العرب في إسرائيل لعبوا دورا مهما جدا في دعم النضال الوطني الفلسطيني عن طريق تقديم المعونات إلى أهلهم وأقاربهم في الضفة الغربية. وأيضا فقد لعب النواب العرب في الكنيست دورا فاعلا في الانتفاضة الأخيرة, تجلى في الكشف عن الممارسات الصهيونية القمعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والكشف عن هذه الإجراءات في الكنيست الإسرائيلي لفضحها أمام الرأي العام العالمي.

أما عن تأثيرهم في السياسات الإسرائيلية عن طريق العمل الشعبي والمدني, فإن هذا العمل لم يثمر الكثير في تغيير السياسات الإسرائيلية في مصادرة أراضي أهلنا في الجليل والمثلث والنقب والتي صودرت معظم أراضيهم لمصلحة إقامة مدن وطرق للسكان اليهود. وأيضا فإنّ التمييز ضد العرب في الوظائف مازال مستمرا, فالمواطنون العرب في سلك الدولة هم 5% فقط في حين أنهم يشكلون حوالي 20% من السكان ولكنهم يملكون فقط 2.5% من الأراضي.

--------------------------------
(1) قانون انتخابات الكنيست يؤدي تطبيقه إلى وجود أصوات فائضة لكل قائمة, بعد أن تحصل على عدد المقاعد بما يتساوى مع أصواتها, حيث يجري تقسيم عدد أصوات كل قائمة على 120 ليتحدد عدد نواب القائمة الذين يدخلون الكنيست حسب ترتيبهم الرسمي في القائمة, ويتبقى هناك عدد فائض من الأصوات يتم جمعه وتقسيمه على القوائم الفائزة, بحسب عدد مقاعدها في الكنيست.