الرقابة على الإنترنت.. عاصفة الحداثة لا يمكن كبح قفزاتها في الزمن!

 الرقابة على الإنترنت.. عاصفة الحداثة لا يمكن كبح قفزاتها في الزمن!

قيود جديدة على شبكة الإنترنت؟ من يسأل هذا السؤال اليوم، من وجهة نظر معرفية، لا يصوغه بنبرة استنكار فقط، بل بصيغة رفض كامل أيضًا، ليس فقط انطلاقًا من أن الأصل في الأشياء الإتاحة لا المنع، بل لأن فكرة الحجب على الإنترنت اليوم تكاد تكون بلا قيمة، لأسباب بديهية عدة، تبدأ من أن الشبكة الإلكترونية نفسها هي شبكة تدفق معلوماتي ومعرفي، إضافة إلى أن الإمكانات الجديدة للبرمجة الإلكترونية تبتكر يوميًا وسائل كسر الحجب المعلوماتي على الشبكة، ولأسباب عديدة أخرى دستورية وقانونية وغيرهما، لكن ما قصة القيود الجديدة هذه؟ ولماذا أعلنت مجموعة من أشهر المواقع الإلكترونية في العالم احتجابها ليوم أو أكثر احتجاجًا على الرقابة قبل عدة أسابيع؟ وما الموقف العربي من عواصف الرقابة هذه في ذروة الربيع العربي الذي تهب رياحه من كل صوب الآن؟ هنا محاولة للإجابة عن الأسئلة.

قبل نحو شهرين من الآن وبالتحديد يوم 18 يناير أعلن موقع ويكيبديا الإلكتروني الشهير، والذي يعد أكبر موسوعة شعبية من نوعها على شبكة الإنترنت، عن نيته الاحتجاب في هذا اليوم احتجاجًا على مشروع قانون أمريكي أثير في الكونجرس الأمريكي قيل إنه يهدف إلى السيطرة على القرصنة. وعرض الموقع رسالة بلغات مختلفة يعترض فيها على مشروع القانون الذي ينظره الكونغرس والذي قال إنه قد يضر بشدة بوجود «إنترنت حرة ومفتوحة» كما كتب على صفحته الرئيسية بحروف كبيرة بيضاء على خلفية سوداء «تخيل عالمًا من دون معرفة حرة».

ولم يكن موقع ويكيبديا هو الموقع الوحيد الذي أعلن قراره هذا بل شاركته مجموعة كبيرة من المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية والأفراد من مستخدمي الشبكة، وانضم محرك البحث العملاق Google للحملة ذاتها، ولكن من دون حجب صفحته، إذ اكتفى بتغطية شعاره المعروف بلوحة سوداء مع رسالة باللونين الأسود والأزرق، تقول «من فضلك: قل للكونجرس لا تفرض رقابة على الإنترنت»، وظهرت مئات المواقع وهي تضع إشارة إلى رفضها للرقابة وأي سبل لكبح حرية التعبير، فما قصة هذا القانون؟

قانون «سوبا»

اسم هذا القانون هو «سوبا» أو SOPA، وهو اختصار Stop Online Privacy Act بمعنى إيقاف أعمال القرصنة على الإنترنت.

هذا القانون قام بتقديمه لامار سميث إلى الكونجرس الأمريكي بتاريخ 26 أكتوبر 2011 للمناقشة، وكان الغرض من هذا القانون إيقاف عمليات القرصنة على الإنترنت، أي وقف الاستخدام غير القانوني لمواد لها حقوق ملكية فكرية مثل الأفلام والموسيقى والأغنيات والصور والكتب أو البرامج. فكما هو معلوم أن بإمكان أي مستخدم للشبكة اليوم إيجاد العديد من هذه المواد بشكل مجاني على الإنترنت، مع وجوده في مواقع المنتج بتكلفة رمزية بطبيعة الحال، أو بتكلفة محددة أيا كانت.

حظي مشروع القانون بتأييد الكثير من الشركات المنتجة لمواد فنية وثقافية عديدة، خصوصًا شركات الإنتاج السينمائي التي تقول إنها تتضرر بشدة من عرض أفلامها على الإنترنت، لكن شركات الإنترنت كانت لها وجهة نظر أخرى تقول بأن المشروع على الرغم من أنه يدافع عن حقوق الملكية في جوهره لكنه يفرض رقابة غير مسبوقة على محتوى شبكة المعلومات الدولية.

فبموجب مشروع هذا القانون يمكن لأصحاب حقوق الملكية الفكرية تقديم شكاوى ضد المواقع الإلكترونية وإغلاقها في حال انتهاكها هذه الحقوق، مع إلزام محركات البحث والمواقع الأخرى بحجب المواقع المخالفة بموجب أمر قضائي، وكذلك إمكانية معاقبة المواقع على استضافة محتوى مسروق، الأمر الذي تخشى شركات الإنترنت أن يجعلها عرضة للمسئولية عن تصرفات مستخدميها. وتصل العقوبات المقترحة وفقًا لمشروع القانون إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وعقوبات مادية تصل إلى ربع مليون دولار.

وبدا جليًا أن من يحرك مشروع القانون هو شركات عملاقة في مجال صناعة الوسائط المسموعة والمرئية، قلت أرباحها بسبب انتشار المواقع التي تتيح للمستهلك تحميل مواد فيلمية أو موسيقية أو غيرها من الشبكة دون الرجوع للمنتج الأصلي لهذه المادة.

ومع ذلك، فمشروع القانون بالطريقة التي ظهر بها بدا واضحًا أنه سينتهك الكثير من القوانين الدستورية الخاصة بحرية التعبير والحرية الشخصية للأفراد.

وهو ما عبر عنه مؤسس «ويكيبديا» جيمي ويلز كان في تصريح صحفي قال فيه: إن أنصار القانون يصورون «أنه يبتغي وقف القرصنة الإلكترونية» مضيفًا أن «هذه ليست القضية، ولكن مشروع القانون فضفاض وصيغ بصورة سيئة تؤثر على أشياء لا علاقة لها بالقرصنة».

البيت الأبيض ينحاز للحرية

اللافت أن البيت الأبيض انتبه مبكرًا إلى هذا الأمر، وصرح تصريحا بدا فيه ميالاً لعدم الأخذ أو إقرار قانون من شأنه التضييق على حرية التعبير حيث جاء في تصريح البيت الأبيض «على الرغم من أننا نعتقد أن القرصنة الإلكترونية من جانب مواقع أجنبية مشكلة خطيرة تتطلب ردًا تشريعيا مهمًا، إلا أننا لن ندعم تشريعًا يقلل من حرية التعبير ويزيد من مخاطر الأمن الإلكتروني أو يقوض ديناميكية وإبداع الإنترنت العالمي».

انتصر البيت الأبيض لحرية التعبير إذن، ومع ذلك لم تخفت حدة حركة معارضة مشروع القانون، حيث أعاد ويكيبديا إعلان أنه قد يحجب خدماته بعدد من اللغات بينها الإنجليزية وهو ما أثار انتقاد بعض المؤيدين للمشروع مثل روبرت موردخ، ومؤسس تويتر.

لكن الجدل تم حسمه حينما اضطر مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إعلان عدم نيته إقرار هذا القانون، خصوصًا أن العديد من المواقع التي أعلنت عن دعمها المشروع فقدت ملايين المستخدمين الذين أغلقوا حساباتهم على تلك المواقع. ولا يزال هناك مشروع قانون آخر شبيه يعرف باسم قانون Pipa، لكن أغلب المراقبين يتوقعون أن يلقى هذا المشروع مصير القانون الآخر نفسه.

لكن موضوع الرقابة اتخذ تقريبًا في الوقت نفسه مسارًا جديدًا حين أعلن في بعض وسائل الإعلام عن نية أحد أشهر المواقع الاجتماعية اتجاهه لعدم إظهار بعض تعليقات المستخدمين في بعض الدول، وفقًا لظروف محددة، وهو ما تم ربطه بين ما أثير عن شراء أحد أصحاب رءوس الأموال العرب حصة في الموقع قبل فترة، واتجاه الدولة إلى عمل نوع من الرقابة على المواقع الاجتماعية بسبب دورها المؤثر في الحراك الاجتماعي والسياسي الدائر الآن في المنطقة العربية ككل.

وكنوع من تأكيد نية المستخدمين تحولهم عن الموقع حال ثبوت صحة هذه الأخبار، أعلن الآلاف من مستخدمي الموقع تعليق استخدامهم للموقع على مدى 48 ساعة تضامنًا مع حرية التعبير.

الجدل بالإيقاع العربي

والحقيقة أن الجدل حول هذا الموضوع قد ارتفعت وتيرته لتزامنه مع عدد من المتغيرات التي واكبت التغيرات الثورية في المنطقة وبينها صعود بعض التيارات الإسلامية خصوصا في تونس ومصر وليبيا في سباق الانتخابات البرلمانية الديمقراطية، وإعلان بعض رموزهم منع أو ممارسة الرقابة على الأعمال الفنية أو الأدبية وحجب بعض محتويات الشبكة الإلكترونية.

على سبيل المثال استضافت إحدى القنوات المصرية التابعة للإخوان المسلمين في مصر أحد ممثلي البرلمان المصريين العلمانيين وهو النائب د.عمرو حمزاوي وسألته عن موقفه في حالة قيام البرلمان بعمل مشروع قانون يمنع قنوات إباحية، فأكد أنه في حالة مثل هذه القنوات مع المنع، وأثار هذه التصريح حفيظة العديد من المثقفين والكتاب والنشطاء والمدافعين عن حرية التعبير في مصر، خصوصًا من الجيل الشاب وبينهم الناشطان والمدونان محمود سالم وعلاء عبد الفتاح اللذان رأيا في أن الاتجاه للمنع بدعاوى أخلاقية هو في جوهره سيؤدي إلى شيوع الحجب والمنع والمصادرة على الأفكار والتوجهات السياسية المناوئة لأصحاب فكرة المنع. وقال سالم تعليقًا أيضًا على ما أثير بالتزامن من الرقابة على «تويتر»: «إن الدول التي تطلب حجب موضوعات أو تعليقات على موضوعات معينة قد تكون دولاً قمعية وترغب فى قمع آراء معارضيها من خلال تلك الخطوة». ورد علاء عبد الفتاح على منطق منع المواد الإباحية بأن هناك العديد من الوسائل التي تضمن عدم استخدام هذه المواقع تحت السن القانونية.

والحقيقة أن موضوع الوصاية على الإبداع والفكر يبدو شديد التناقض في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية مرحلة تغيير كبيرة تعرف باسم «الربيع العربي» لكونها تدعو للحريات واحترامها. ومن الجدير الإشارة إليه هنا أن موضوع الرقابة وحرية التعبير أخذ حجمًا كبيرًا في كل العصور التي شهدت تغييرات إما من عصور منغلقة إلى أخرى أكثر انفتاحًا أو العكس.

حرية التعبير تاريخيًا

تعود بدايات المفهوم الحديث لحرية الرأي والتعبير إلى القرن السابع عشر في المملكة المتحدة بعد الثورة التي أطاحت بالملك جيمس الثاني من إنجلترا عام 1688 ونصبت الملك وليام الثالث والملكة ماري الثانية على العرش. وبعد سنة من هذا أصدر البرلمان البريطاني قانون «حرية الكلام في البرلمان». وبعد عقود من الصراع في فرنسا تم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة الفرنسية، والذي نص على أن حرية الرأي والتعبير جزء أساسي من حقوق المواطن، وكانت هناك محاولات في الولايات المتحدة في الفترة الزمنية نفسها لجعل حرية الرأي والتعبير حقًا أساسيًا، غير أن الولايات المتحدة لم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها عامي 1776 و1778 من حق حرية الرأي والتعبير حيث حذف هذا البند عام 1798 واعتبرت معارضة الحكومة الفيدرالية جريمة يعاقب عليها القانون ولم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود والبيض.

وترصد الكتابات المهتمة بتاريخ حرية التعبير في العصر الحديث المقدمات الأولى لهذه الفكرة بالتوقف عند الفيلسوف جون ستيوارت ميل 1806 - 1873 الذي يعد واحدًا من أوائل من نادوا بحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقي في نظر البعض، حيث قال «إذا كان كل البشر يمتلكون رأيًا واحدًا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيًا مخالفًا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توافرت له القوة»، وكان الحد الوحيد الذي وضعه «ميل» لحدود حرية التعبير عبارة عما أطلق عليه «إلحاق الضرر» بشخص آخر ولايزال هناك حتى هذا اليوم جدل حول ماهية الضرر، فقد يختلف ما يعتبره الإنسان ضررًا ألحق به من مجتمع إلى آخر. وكان جون ستيوارت ميل من الداعين للنظرية الفلسفية التي تنص على أن العواقب الجيدة لأكبر عدد من الناس هي الفيصل في تحديد اعتبار عمل أو فكرة معينة أخلاقيًا أم لا وكانت هذه الأفكار مناقضة للمدرسة الفلسفية التي تعتبر العمل اللاأخلاقي سيئًا حتى ولو عمت فائدة من القيام به واستندت هذه المدرسة إلى الدين لتصنيف الأعمال إلى مقبولة أو مسيئة.

الحرية تساوي الفلسفة

والحقيقة أن فكرة حرية التعبير هي فكرة ترتبط بالفلسفة ارتباطًا وثيقًا، وبفكرة أخرى أكثر شمولاً هي حرية التفكير، وهو المفهوم الفكري الذي يرتبط بالنظم السياسية الديمقراطية، أي بفكرة الديمقراطية، لذلك نجد أن نشأة الفلسفة نفسها كعلم، ارتبطت بالمناخ العام لحرية التفكير الذي ساد في اليونان خلال فترة نشأة الفلسفة.

فقد ظهرت الفلسفة لأول مرة في بلاد اليونان القديمة حوالي القرن السادس قبل الميلاد مع الفلاسفة الذين ينعتون بالفلاسفة الطبيعيين، أمثال : طاليس، وأنكسمنس، وأنكسمندر.

وقد سموا بذلك الاسم لأن تفكيرهم انصب حول البحث في الطبيعة وأصل الكون. وقد ظهرت كلمة فيلوسوفوس أو philosophos « لأول مرة مع فيثاغورس الذي يعتبر أول من سمى نفسه فيلسوفًا، أي محبًا للحكمة، وباحثًا عن المعرفة. وقد ظهر مصطلح «فيلوسوفوس» كمقابل لمصطلح سوفوس «sophos»؛ ففيلوسوفوس «philosophos» هو الفيلسوف الذي يحب الحكمة ويبحث عن الحقيقة أما «سوفوس» فهو الحكيم الذي يدعي امتلاك المعرفة. أي أن أصل الكلمة الاشتقاقي في اللغة اليونانية يعني محبة الحكمة والبحث عن الحقيقة بشكل مستمر دون ادعاء امتلاكها. وظهرت الفلسفة في الحضارة اليونانية كتفكير عقلاني مقابل التفكير الأسطوري الخيالي الذي كان عند اليونانيين قبل ظهور الفلسفة.

وكان ظهور الفلسفة في بلاد اليونان إعلانًا عن إحداث قطيعة في التفكير لدى الإغريق، حيث تم الانتقال من الخطاب الشفوي الأسطوري إلى الخطاب الفلسفي المكتوب الذي يعتمد على الاستدلال العقلي وإنتاج الأفكار والمفاهيم العقلية المجردة. وكان للعامل السياسي دور كبير في بزوغ هذا الفكر الجديد حيث ظهرت الفلسفة في مناخ ديمقراطي عرفته المدينة الدولة، حيث سادت حرية التعبير وأصبحت كل القضايا مطروحة للنقاش الحر والعلني.

حتى الفترات التاريخية العربية التي عرفت بالنهضة الفكرية والعلمية والفلسفية اتسمت دومًا بوجود مناخ ديمقراطي وانفتاح على الثقافات الأخرى كما هو شأن المرحلة العباسية مثلاً، وكذلك شأن المرحلة الأندلسية التي أبرزت العديد من كبار المفكرين والعلماء والأطباء العرب مثل ابن رشد وابن طفيل والفارابي وسواهم.

لذلك حين نقول إن الثورة في جوهرها فعل ثوري يبتغي تغيير القيم السياسية والثقافية المستقرة والرازحة تحت وطأة الاستبداد والديكتاتورية، فهذا يعني أن المشروع البديل هو مشروع حداثي سياسي واجتماعي وثقافي وفكري، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في مناخ من التعصب الطائفي أو ضيق الأفق أو استقرار الأفكار التقليدية التي لا توجد إلا في أنظمة مستبدة وسلطوية.

وبقول آخر فإن المسألة الخاصة بحرية التعبير على الإنترنت ومحاولة تقييدها، هي محاولة باتت تبدو ضعيفة ورثّة ولا تستقيم مع متغيرات العصر الذي أصبح فيه العالم قرية كونية كبيرة تتصل فيه الأفكار وتتفاعل ولا مجال فيها للفكر المنغلق، الذي سيخرج بقوة الطرد الهائلة للحراك الفكري والاجتماعي أيا كانت درجة تشبثه بأفكاره التقليدية ومهما بلغت قوة تحجره الفكري ومدى إخلاصه للدوجما والانغلاق.

صحيح أن الأفق العام يبدو الآن كأنه يقدم صورة بأن الثورات العربية تفتح الطريق لقوى غير ثورية وتقليدية أغلبها من التيارات الدينية، لكن ما حدث هو تطور طبيعي، لضغط الزمن الذي حققته الثورات الطائرة على أبسطة الفضاء الافتراضي، ولكن سرعة التغيير الذي سوف تتسبب فيه، ومؤشراته جلية اليوم في مصر أكثر من غيرها مثلاً، سوف تتجاوز كل الأفكار التقليدية التي تبدو اليوم قد وصلت إلى دائرة النفوذ والسلطة بأصوات المنتخبين، لكن هذه الأصوات نفسها ترى اليوم عجائب تلك القوى من ابتعاد كامل عن مفاهيم التنمية والنهضة التي تقتضي اللحاق السريع بقطار التقدم، وليس العودة للخلف قرونًا والبحث عن تفاصيل شكلية تكشف عن الطابع الاستعراضي حتى للفكرة الدينية كما تعتنقها تيارات الإسلام السياسي الراهنة.

الفضاء الإلكتروني ينقل العالم اليوم قدمًا قفزات هائلة، وفي عواصف المرور هائل السرعة لتلك القفزات سوف تتصادم وتتراقص وتتخبط الكثير من الأفكار والتيارات الرجعية في غبار العاصفة، وربما تتلاشى، مهما بدت اليوم ثابتة، إن لم تلحق بركب الحداثة.

 

إبراهيم فرغلي