الربيع العربي والاقتصاد الريعي والدولة التنموية

كيف نخضر اقتصاداتنا قبل نفاد النفط؟

شهدت السنوات الماضية تفاقما حادًا على الصعيد العالمي في العديد من الأزمات: أزمات في المناخ، وفي التنوع البيولوجي، والوقود، والطعام، والماء، وأخيرًا في النظام المالي والاقتصادي بصفة عامة. ويشير تزايد معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى خطر محدق يهدد بتغير مناخي لا يمكن السيطرة عليه، تصاحبه احتمالات لعواقب وخيمة على الإنسانية.

وتشير الصدمة التي خلفتها أزمة الوقود في العام 2008، مع ما صاحبها من اشتعال أسعار الغذاء والسلع الأساسية، إلى الضعف البنيوي والمخاطر التي لاتزال من دون حل. كما تشير زيادة الطلب، طبقًا لتنبؤات الوكالة الدولية للطاقة وآخرين، إلى استمرار الاعتماد على البترول وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما تشير إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة في الوقت الذي يصارع فيه العالم للنمو والخروج من الأزمة.

وعلى الرغم من تباين أسباب هذه الأزمات، فإنها تتحد معًا على المستوى الأساسي في صفة مشتركة: إساءة شديدة لتخصيص الموارد. وقد تم إغداق الكثير من رؤوس الأموال في العقدين الآخيرين على العقارات، والوقود الأحفوري، والأصول المالية المنظمة والمتضمنة للمشتقات، بينما تم استثمار القليل بالمقارنة في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمواصلات العامة، والزراعة المستدامة، وحماية النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي، والمحافظة على الأرض والمياه. وقد شجعت معظم استراتيجيات التنمية الاقتصادية بحق على التكديس السريع لرءوس الأموال المادية، والمالية والبشرية، ولكن على حساب تناقص رأس المال الطبيعي وتدهوره، ويدخل ضمن ذلك وديعتنا من الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية. وقد كان لهذا النمط من التنمية والنمو تأثيرات قاتلة على رفاهية الأجيال الحالية ومازال يفرض تحدياتٍ ومخاطر هائلة أمام الأجيال التالية. وذلك عن طريق إهداره لمخزون العالم من الثروة الطبيعية - والذي يتم عادة بصورة لا يمكن استعادتها. وتمثل الأزمات المتعددة الأخيرة أعراضًا لهذا النمط.

تلك كانت الصورة على الصعيد العالمي. أما عربيا فكانت أسوأ بكثير. فعلى امتداد سنوات خلت كان البترول عصب التنمية في العالم العربي، والآن تتجه حقبة البترول نحو النهاية والمجتمعات العربية ليست بعد مستعدة لذلك.

وقد حاول المنتدى العربي للبيئة والتنمية (آفد) التنبيه إلى خطورة ذلك في وثيقة شديدة الأهمية حملت عنوان «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر». وتدعو هذه الوثيقة إلى أنماط إنمائية تحقق تقدمًا يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع تعزيز الرأسمال الطبيعي، وتتناول مجموعة من السياسات المساعدة لتحقيق التحول الى اقتصاد أخضر عبر ثمانية قطاعات اقتصادية رئيسية (الزراعة، المياه، الطاقة، الصناعة، المدن والمباني، النفايات، السياحة) بما يحقق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

الطاقة رخيصة جدًا

وكمثال حول نهج سياسة خاطئة نجد البترول والغاز لايزالان يشكلان أهم مرتكزات الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي. إذ يشكل، حسب تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية، 60 في المائة من الناتج الاجتماعي الخام في قطر وقرابة 55 في المائة بالمملكة العربية السعودية وحوالي 40 في المائة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الدول السالفة الذكر تتوفر أيضا على أعلى درجة استهلاك الكهرباء للفرد الواحد في العالم بأسره.

أما على مستوى حجم إنتاج النفايات للشخص الواحد نجد في المقدمة قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، والبحرين، إذ تعتبر هذه الدول «بطلة العالم» في نسبة ثاني أوكسيد الكربون الذي يلقى في الهواء. من بين الأسباب التي تدفع لذلك يشير إبراهيم عبدالجليل، بروفيسور التسيير البيئي بجامعة المنامة بالبحرين، إلى عدم تحفيز المواطنين إلى الاقتصاد في استعمال الطاقة. يقول إبراهيم عبدالجليل «الدولة تدعم أسعار مصاريف الكهرباء بشكل كبير، فالمملكة العربية السعودية مثلا تدعم الكهرباء بنسبة 79 في المائة، هذا يعني أن المستهلك يتكلف فقط بدفع الـ 20 في المائة الباقية». دول التعاون الخليجي تتوفر أيضا على جزء كبير من الصناعة المكونة من قطاعات كالألومونيوم أو منتوجات إسمنتية. لكن المسئولين الخليجيين يتوجسون من وقف الدعم، فقرار من هذا القبيل سيكون قرارا غير مرغوب فيه.

وقد أظهر تقرير «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر» أن خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 في المائة سوف يحرر أكثر من 100 بليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء. وبتخضير 50 في المائة من قطاع النقل في البلدان العربية، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد)، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنويًا. وبإنفاق 100 بليون دولار في تخضير 20 في المائة من الأبنية القائمة خلال السنين العشر المقبلة، يُتوقَّع خلق أربعة ملايين فرصة عمل. وعلى البلدان العربية أن تعزز كفاءة الري واستخدام المياه وتمنع تلوثها، مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 في المائة حاليًا إلى مائة في المائة. ومن شأن ذلك أيضًا تخفيض كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية البالغة نحو 95 بليون دولار سنويًا.

تقرير «أفد» في موجز

فيما يلي بعض أبرز ما تضمنه تقرير «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر».

الزراعة: إذا ارتفعت نسبة العمال الزراعيين في المنطقة العربية إلى 40 في المائة من القوة العاملة نتيجة التحول الى الممارسات المستدامة، فسوف يولّد ذلك أكثر من 10 ملايين وظيفة في القطاع. ومن المتوقع أن يحقق هذا التحول وُفورات في البلدان العربية تراوح بين 5 و6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، أي ما مقداره نحو 100 بليون دولار سنويًا، نتيجة ازدياد الانتاجية المائية وتحسين الصحة العامة وحماية أفضل للموارد البيئية.

- المياه: على البلدان العربية أن تركز على سياسات تضبط وتنظم الوصول الى المياه، وتعزز كفاءة الري واستخدام المياه، وتمنع تلوث المياه، وتقيم مناطق محمية حيوية لموارد المياه. ولا بد من تطوير تكنولوجيات جديدة للتحلية محليًا، خاصة باستخدام الطاقة الشمسية.

- الطاقة: إذا انخفض معدل الاستهلاك الفردي السنوي للكهرباء في البلدان العربية الى المعدل العالمي، من خلال إجراءات كفاءة الطاقة، فسوف يولد ذلك وفورات في استهلاك الكهرباء يقدَّر أن تصل الى 73 بليون دولار سنويًا. وإذا خفض دعم أسعار الطاقة بنسبة 25 في المائة، فسوف يحرر ذلك أكثر من 100 بليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال الى مصادر الطاقة الخضراء.

- الصناعة: من أهم الإجراءات لتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون اعتماد تكنولوجيات الانتاج الأكثر كفاءة في المصانع الجديدة، وتجهيز المصانع القائمة بمعدات كفوءة بالطاقة حيثما كان ذلك عمليًا من الناحية الاقتصادية. ويقدَّر أن يؤدي تخفيض متطلبات الطاقة بنسبة 30 في المائة، نتيجة عمليات صناعية أكثر جدارة، الى وفورات سنوية مقدارها 150,000 بليون كيلوواط ساعة، أو 12,3 بليون دولار.

- النقل: بتخضير 50 في المائة من قطاع النقل في البلدان العربية، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد)، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنويًا.

- المباني: من المتوقع أن يسفر دمج اعتبارات فعالية الطاقة في تصميم الأبنية عن انخفاض بنسبة نحو 29 في المائة في الانبعاثات الكربونية بحلول سنة 2020، ما يخفض الاستهلاك بمقدار 217 بليون كيلوواط ساعة ويولد وفورات بمقدار 17,5 بليون دولار سنويًا. الى ذلك، فإن إنفاق 100 بليون دولار في تخضير 20 في المائة من الأبنية القائمة في البلدان العربية خلال السنين العشر المقبلة، باستثمار ما معدله 10,000 دولار لكل مبنى لتركيب تجهيزات حديثة، يُتوقَّع أن يخلق أربعة ملايين فرصة عمل.

- النفايات: يمكن أن يؤمن تخضير قطاع إدارة النفايات للبلدان العربية 5,7 بليون دولار سنويًا. وتساهم الإدارة الخضراء للنفايات في خلق الوظائف، كما توفّر فرصًا استثمارية فريدة في إعادة التدوير وإنتاج السماد العضوي وتوليد الطاقة.

- السياحة: يجذب قطاع السياحة العربية نحو 60 ألف سائح سنويًا، ويقدر أن يؤدي المزج بين اعتماد تدابير كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة الى خفض 45 في المائة من استهلاك الطاقة، و52 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. يضاف الى ذلك تخفيض استهلاك المياه بنسبة 18 في المائة باعتماد تدابير كفاءة المياه.

الدولة التنموية

للأسف، توارت القضايا الاقتصادية خلف القضايا السياسية في خطاب ما بعد الربيع العربي الدائر بين الدولة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. ويذهب تقرير آخر، هو تقرير «تحديات التنمية في الدول العربية لعام 2011»، الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطلع فبراير الماضي في القاهرة، إلى ما وراء الأرقام ليتفحص العلاقة المتبادلة بين العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكمن وراء خيارات السياسات وما يترتب عليها من نتائج التنمية للمواطن العادي. ويلاحظ التقرير أن مسار التنمية الذي انتهجته المنطقة العربية لم ينجح في تحويل ثروتها الطبيعية إلى مكاسب مستدامة لتحسين مستوى رفاهية الإنسان العربي. ويعزو التقرير هذا الأداء الضعيف إلى التأثير المفسد للسلوك الريعي على اختيار مسارات التنمية وعلاقات الحوكمة. فلقد أضعفت سياسات الولاء للدولة التي مورست في المنطقة على مدى عقود آليات المساءلة المتبادلة التي تحكم العلاقات الحرجة بين الدولة والمواطن، كما أفقدت آليات المحاسبة والضبط اللازمة لتنظيم العلاقة بين دوائر الاقتصاد والسياسة قوتها.

ومن أجل الاستجابة لمطالب تحقيق العدالة والكرامة الاجتماعية والحرية، التي ترددت أصداؤها عبر الشارع العربي منذ أواخر العام 2010، يؤكد التقرير أن الدول العربية بحاجة الى التخلي عن نموذج الاقتصاد السياسي القائم على الريع ويطالب بتبني نموذج «الدولة التنموية» الذي يقوم على أساس عقد اجتماعي جديد من المساءلة المتبادلة. ومن شأن هذا أن يسمح للدول بأن تصبح أكثر استجابة وقابلية للمساءلة من قِبل مواطنيها، ويتيح للمواطنين القيام بدور أكثر نشاطا في الشئون الاجتماعية، وأن يكسر الحلقة المفرغة للاعتماد على الدولة التي كانت السمة المميزة للعقد الاجتماعي العربي السائد.

تحديات التنمية الرئيسية التي تتطلب اهتمامًا عربيا عاجلا

عمليات الإقصاء التي طالما أعاقت جهود التنمية العربية: يحدد التقرير عددا من عمليات الإقصاء التي أدت بالمنطقة العربية إلى انتهاج طريق التنمية غير المتكافئة، ويأتي على رأسها:

ويكمن وراء كل تلك العمليات المذكورة استبعاد المواطنين العاديين من العمليات السياسية وحرمانهم من الوسائل الضرورية لمساءلة الدولة عن أدائها. وتتضافر كل هذه العمليات الإقصائية في المنطقة العربية لتشكل الأسباب الجذرية لاستمرار تحديات التنمية الرئيسية العصية على الحل.

اغتنام اللحظة: نافذة الفرص الواعدة لتغيير السياسات

«يرى التقرير فرصة في التحولات الديمقراطية التي بدأت في المنطقة لإفراز قواعد جماهيرية من أجل التغيير. كما علق عبدالله الدردري، المستشار الرئيسي للتقرير. وأضاف: «كنا نريد تقريرًا يمكن أن يوجه سياسة العمل، ولا يكون مجرد مساهمة فكرية أخرى في تشخيص حالة التنمية العربية».

أولا وقبل كل شيء، يطالب التقرير بوضع حد لسياسة الولاء وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها من خلال صياغة عقد اجتماعي من المساءلة المتبادلة مع تمثيل حقيقي وضرائب واقعية كركيزتين أساسيتين.

نحو دور تنموي أكثر واقعية للدولة: في حين أنه ليس هناك من سبب يدعو الدولة للمشاركة في الأنشطة التجارية، فليس بإمكان القطاع الخاص أن ينتج نتائج اجتماعية مثلى بدون قيام الدولة بمسئوليتها حيال الجماعات الهشة لضمان النفاذ إلى الخدمات وجودتها، وممارسة الصلاحيات الرقابية على السوق دون خنقه.

عملية نمو تستوعب الجميع: يشير التقرير إلى أن معظم الدول العربية يمكن أن تزيد من النفقات العامة لإزالة الاختناقات التنموية دون المخاطرة بمستويات عالية لا يمكن تحملها من العجز في الميزانية. ويمكن تسهيل زيادة الدخل الناتج عن الأنشطة الاقتصادية المنتجة بواسطة بيئة سياسية داعمة، وتوفير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة من جانب الدولة. وعلى المدى المتوسط يمكن زيادة الإنفاق العام عن طريق إعادة توجيهه بعيدا عن الدعم غير المنصف للوقود والمواد الغذائية والذي يستأثر بحصة رئيسية من النفقات العامة في العديد من البلدان العربية. وسوف يتطلب هذا التغيير مجتمعًا مدنيا نشطًا. الاهتمام الفوري بمعالجة إهمال الريف والفوارق دون الوطنية: ويؤكد التقرير على ضرورة تبني مشاريع تنمية مناطقية ومحلية مصحوبة بتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق المحرومة.

وستكون هناك حاجة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتغطي القطاع غير الرسمي القائم وكبير الحجم، من خلال توفير حوافز للمؤسسات غير الرسمية لكي تدرج العاملين بها في الخطط الوطنية للتأمين الاجتماعي. كما يجب تيسير نفاذ المؤسسات الرسمية والصغيرة والمتوسطة إلى العقود العامة والائتمان بما يتيح لها أن توسع أنشطتها، ويمكنها من أن تخلق فرص عمل إضافية.

رؤية بيئية مستقبلية: يجب كبح جماح الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية المحدودة، لا سيما الوقود الأحفوري والمياه، من خلال سياسات تسعير أكثر واقعية لكل منهما، وتحويل العائدات المتولدة عنها لتطوير تكنولوجيات توفير المياه، وإنشاء قطاع متكامل للطاقة المتجددة اعتماد ًا على تميز المنطقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

بنية سياسية تستوعب الكافة: للحفاظ على قابلية الدولة التنموية للمساءلة الاجتماعية والتأكد من ترجمة الخطاب السياسي إلى عمل حقيقي، يشدد التقرير على الحاجة إلى بنية سياسية استيعابية. وينبغي على مثل هذه البنية أن توفر مجالا للممارسة المتكافئة للقوة من قبل القواعد الاجتماعية، ووسائل الإعلام المهنية ذات النزعة النقدية، والفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

التكامل الاقتصادي الإقليمي: يؤكد التقرير على أن الحد من الحواجز أمام حركة السلع والخدمات، والعمل والاستثمار سيساعد على خلق سوق مكون من 350 مليون شخص، بما يتيح التخصص فيما بين الدول العربية استنادا إلى مزاياها الجوهرية الأمر الذي سيسمح للمنطقة ببناء إمكاناتها الإنتاجية لها بما يمكنها من التعامل مع العالم. ويمكن لخليط من التمويل من البلدان الغنية، والعمل من الدول الكثيفة السكان، والموارد الطبيعية في البلدان التي لديها أفضل فرص الحصول على المياه، على سبيل المثال، أن يساعد في دعم الأمن الغذائي الإقليمي من دون التكاليف الباهظة التي تتكبدها حاليا العديد من البلدان الراغبة في تحقيق مستوى معين من الأمن الغذائي على المستوى الوطني.

 

أحمد خضر الشربيني