وكانت عمليات الصيد الأولية قد بدأت مع مطلع أبريل, حيث تجمع أكثر من
2500 صياد و150 سفينة صيد استعدادا للعملية المذبحة. وقدرت حصيلة الصيد بنحو 10
آلاف فقمة كل ساعة نهار.
وكانت عمليات صيد حيوانات الفقمة الصغيرة من أجل الحصول على فرائها
عند الساحل الشرقي لكندا قد توقفت تقريبا منذ 25 عاما, بسبب انتقادات دولية للوحشية
الشديدة التي تتم بها عمليات الصيد, بما في ذلك ضرب صغار الحيوان على رءوسها بقسوة,
وسلخ الحيوانات وهي حية, وهو ما أدى بالولايات المتحدة إلى حظر واردات منتجات
الفقمة العام 1972, وتبعها الاتحاد الأوربي الذي اتخذ القرار نفسه بعد عشر سنوات,
كما حظر واردات الجلد الأبيض الذي يؤخذ من صغار حيوانات الفقمة.
ونتيجة لذلك قللت الحكومة الكندية حصص صيد الحيوان إلى 15 ألفا سنويا
وأصبحت عمليات الصيد تقوم أساسا من أجل لحوم الفقمة ولخدمة الحرف المحلية.
لكن مع عودة جلد الفقمة مرة أخرى إلى أشكال الموضة تعود عمليات الصيد,
حيث قررت كندا العام الماضي زيادة حصص الصيد وسمحت بقتل مليون من حيوانات الفقمة
خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وتؤكد الحكومة الكندية أن عمليات الصيد ستجري الآن وفق قيود أكثر
صرامة, إذ سيتم إطلاق النار على الغالبية العظمى من الحيوانات وليس ضربها حتى
الموت, كما سيمنع صيد صغار فقمة (المعطف الأبيض) التي تقل أعمارها عن 12 يوما.
ويقول جون إيفورد وزير الموارد الطبيعية الكندي إن مزاعم كثيرة تطلق
خارج البلاد بشأن عمليات صيد الفقمة, غير صحيحة. وقال إن الصيد أصبح الآن عملية
أكثر إنسانية أكثر من الماضي بينما تشهد أعداد حيوان الفقمة زيادة مفرطة تؤدي إلى
اختفاء الأسماك التي تتغذى عليها تلك الحيوانات.
لكن عدد الحيوانات التي صيدت هذا العام هو الأكبر خلال عقود, الأمر
الذي سلط الضوء مجددا على هذه القضية. وتأمل جماعات حقوق الحيوان في تعبئة الرأي
العام الدولي ضد عملية الصيد, على الرغم من زعم المسؤولين الكنديين أن هذه العملية
أصبحت الآن أكثر إنسانية وضرورية. وهو ما لايتفق معه كثير من الخبراء.
ففي العام 2001, قام فريق دولي مكون من خمسة من الخبراء البيطريين
المستقلين بمراقبة موسم صيد حيوانات الفقمة. وقد وجد الخبراء أن 79% من الصيادين لا
يتيقنون من أن الحيوانات ماتت قبل سلخها. وفي 40% من حالات الصيد كان الصيادون
يضربون الحيوان أكثر من مرة, في معظم الحالات بسبب ارتعاشات الحيوان البائس بعد
تلقيه الضربة أو الطلقة الأولى. وعندما فحص الخبراء البيطريون جماجم الحيوانات
المقتولة وجدوا أن 42% منها كانت سليمة أو تكاد تكون كذلك, وهو ما يدل على أن
الاحتمال الأعلى أن هذه الحيوانات كانت حية عند سلخها.
حملة دولية لإنقاذ السلاحف
البحرية
التكنولوجيات الجديدة والنَهج البيئي في عمليات مصايد الأسماك يمكنها
أن تساهم في حماية الأنواع البحرية المعرضة للانقراض.
منذ وقتٍ سبق عصور ما قبل التاريخ جابت السلاحف البحرية أرجاء البحار
الرحبة, لكن الانخفاضات المتتالية في أعداد تجمعاتها على امتداد القرن الماضي وحده
باتت تثير مخاوف عدد متزايد من المراقبين من إمكان أن يشرف تاريخها الذي يمتد عبر
150 مليون سنةٍ على نهايته المحققة.
ومع أن الوضع بالنسبة لتجمعات السلاحف البحرية يمكن أن يتفاوت من
إقليمٍ لآخر, فإن ثمة حاجة لمزيدٍ من العمل لتقييم وضعها الحقيقي, فمن الأنواع
السبعة للسلاحف البحرية هناك ثلاثة أنواعٍ مصنفة ككائنات شديدة التعرّض للانقراض,
وثلاثة أنواعٍ أخرى مصنفة كأنواعٍ معرضة, وذلك على القائمة الحمراء للأنواع المهددة
بالانقراض والصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN). وقد اعتبرت اتفاقية
التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة (CITES) الأنواع
السبعة جميعا ككائنات مهددة بخطر الانقراض.
فهناك مجموعة واسعة من الأنشطة البشرية التي تعرض هذه العمالقة
البحرية المسالمة لأخطار محققة. ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لنفوق السلاحف البحرية
في عمليات صيد الأسماك, إذ يتم اصطياد السلاحف دون قصد من جانب صيادي الأسماك الذين
يستهدفون صيد أنواعٍ أخرى بشباكهم أو صنانيرهم - وهي ظاهرة يطلق عليها تسمية (الصيد
العرضي) - فتهلك السلاحف عادة قبل التمكن من إطلاق سراحها.
وتفيد منظمة الأغذية والزراعة بأن الأعداد الدقيقة للسلاحف البحرية
التي يقضي عليها الصيد العرضي من جانب صيادي الأسماك كل عام يصعب معرفتها. والأصعب
من ذلك هو تقدير التأثير النسبي لمصايد الأسماك على تجمعات السلاحف البحرية بالنظر
إلى قلة معرفتنا بأعداد هذه التجمعات ودور المؤثرات الأخرى.
ويقول جورج سيرك, رئيس إدارة الموارد البحرية لدى المنظمة: (من حيث
أرقام معدلات النفوق بسبب صيد الأسماك, فالمؤكد أن الخلافات بشأنها تتجاوز كثيرا ما
هو معروف بيقين عنها, لكن المتفق عليه عموما هو أن الصيد العرضي للسلاحف يعد مشكلة
في بعض الأقاليم وبالنسبة لبعض الأنواع - وبكل تأكيد فثمة خطوات يمكننا أن نتخذها
للحد من ذلك).
ويضيف: (وفي الوقت نفسه, فمصادر التهديد الرئيسية الأخرى للسلاحف
البحرية ليست جميعها مرتبطة بمصايد الأسماك).
ففي مواقع كثيرة يؤدي تطوير السواحل إلى تدمير الموائل الهشة لتعشيش
السلاحف. وفي مناطق أخرى يؤدي الجوع والفقر إلى جمع البيوض- وحتى السلاحف نفسها-
لاستهلاكها كطعام. كما تتناول السلاحف في بعض الأحيان النفايات- وخاصة الأكياس
البلاستيكية الملقاة, التي تشبه قناديل البحر وتتغذى عليها السلاحف عادة- فتمرض أو
تموت مختنقة نتيجة لذلك.
معدات صيد مترفقة
ومن أجل تقييم حجم المشكلة واستكشاف الخيارات للحد من تأثير صيد
الأسماك على السلاحف البحرية, عقدت المنظمة أخيرًا بمقرها الرئيسي في روما اجتماعا
لخبرائها حول (التفاعلات بين السلاحف البحرية ومصايد الأسماك في سياق النظام
البيئي).
وبحث الاجتماع قضايا من قبيل بيولوجيا السلاحف البحرية وصونها,
والآثار النسبية لمسببات موت السلاحف المختلفة, وكيف يمكن لمعدات صيد الأسماك
الجديدة أن تحد من الصيد العرضي, وقضايا إدارة مصايد الأسماك, بالإضافة إلى السياق
الاجتماعي الاقتصادي الذي يشكل حلبة للتفاعلات بين الإنسان والسلاحف البحرية.
وأسفرت المحادثات عن تقريرٍ, هو الآن في طور الإنجاز, يهييء المسرح
أمام مشاورةٍ فنية أوسع للمتابعة سوف تعقد في تايلند في وقتٍ لاحق من هذا العام, إذ
يمكن لاجتماع تايلند أن يتمخض -- بدوره - عن خطوطٍ توجيهيةٍ دولية صلبة
واستراتيجياتٍ متفق عليها دوليا حول الكيفية التي يمكن لقطاع صيد الأسماك أن يحد
بها من تأثيره على تجمعات السلاحف البحرية.
ويعمل عدد كبير من البلدان على الحد من الصيد العرضي للسلاحف البحرية
من خلال استخدام أنواع جديدة من معدات صيد الأسماك. ففي خليج المكسيك على سبيل
المثال, دأب صيادو الروبيان على استعمال شباكٍ كبيرة مخروطية الفتحات منذ
الثمانينيات على توظيف أدوات استثناء السلاحف من عملية الصيد بحيث تتمكن السلاحف
التي تقع عرضيا في الشباك من الإفلات.
كما أُدخل هذا النوع من المعدات المعدّلة الآن إلى مصايد أسماك أخرى
كثيرة تستخدم شباك الصيد الكبيرة المخروطية في أنحاء المعمور. ويجري تطوير أدوات
أخرى مثل الخيوط الطويلة الأقيانوسية السطحية لقطاعات سمكية أخرى عُرضة لصيد
السلاحف عرضيا.
وتقول جابرييلا بيانتشي, خبيرة الموارد السمكية لدى المنظمة: (لقد تم
تحديد استخدام أدوات استبعاد السلاحف في تجهيزات صيد الأسماك واستخدام الصنانير
الدائرية ذوات الخيوط الطويلة الأقيانوسية, باعتبارها أدوات واعدة بحق. كما تمت
التوصية بإجراء مزيدٍ من الدراسات لتطوير تعديلات إضافية على الخيوط الطويلة وشباك
الصيد الكبيرة المخروطية من أجل تبنّيها من قبل مختلف البلدان والأقاليم).
وكانت الحاجة لمزيدٍ من البحث عن تعديلات أخرى على تجهيزات وطرق صيد
الأسماك لمنع الصيد العرضي- مثل تعديل الأعماق التي تطرح خيوط السنارات إليها, أو
استخدام أنواعٍ وأحجامٍ مختلفة من الصنانير - أيضا من بين القضايا التي بحثتها
اللجنة.
وفوق ذلك دعت مجموعة الخبراء في اجتماعها المنظمة إلى سد الثغرات في
البيانات المتعقلة بالتفاعلات القائمة بين السلاحف البحرية ومصايد الأسماك, وطلبت
صياغة مجموعةٍ من الخطوط الإرشادية بشأن المناولة والإطلاق الملائمين للسلاحف, بهدف
تثقيف صيادي الأسماك حول الإطلاق السليم للسلاحف, التي تقع في الشباك عند العثور
عليها حية أثناء سحب التجهيزات.
بينما أكد إيكيرو نومورا, المدير العام المساعد رئيس مصلحة مصايد
الأسماك لدى المنظمة, أن مثل هذا النهج لا يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي والبيئة
وحدهما, بل ويوفر كذلك سبيلا لتحسين إنتاج مصايد الأسماك ذاتها.
وأوضح أنه: (إذا ما قمنا بصون وتحسين صحة النظام البيئي وإنتاجيته
الآن - أي إذا ما نظرنا إلى المصلحة المتوازنة للحيوانات والنباتات البحرية كافة في
منطقةٍ ما - فسيكون بمقدورنا إدامة, بل وحتى زيادة, إنتاج مصايد الأسماك في تلك
المنطقة على المدى الطويل).
وأضاف: (هناك ما يزيد على 840 مليون إنسان على ظهر هذا الكوكب لا
يجدون ما يسد الرمق, وتلعب مصايد الأسماك دورا حيويا في إسناد الأمن الغذائي وتوفير
فرص العمل. إن مصايد الأسماك الثرية, والنظم البيئية المعافاة لاتنفصم واحدة عن
الأخرى, والنهج البيئي لمصايد الأسماك ينير لنا الدرب مستقبلا).
الحاجز الأسترالي المرجاني في
خطر
حذر تقرير حديث من تأثير ارتفاع درجات حرارة المحيطات القاتل على
الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا, بدرجة ستؤدي إلى فقد معظم غطائه المرجاني بحلول
العام 2050.
وذكرت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات البحرية بجامعة كوينزلاند أن
ظاهرة الاحتباس الحراري تنمو بشكل مطرد بدرجة تهدد جميع مناطق الشعاب المرجانية على
مستوى العالم.
وقام بتمويل الدراسة كل من الصندوق الدولي للطبيعة, وهيئة السياحة
بولاية كوينزلاند.
والحاجز المرجاني العظيم هو أكبر تكوين مرجاني في العالم, ويمتد 1200
كيلومتر على طول الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا.
وتوقعت الدراسة أن تتناقص الشعاب المرجانية في الحاجز الأسترالي
بحوالي خمسة في المائة بحلول منتصف القرن الحالي, وفق أكثر الافتراضات تفاؤلا.
وأكدت الدراسة أنه لا يوجد دليل على أن الشعاب المرجانية قادرة على
مواكبة التأثيرات السلبية لارتفاع درجات الحرارة, وحتى وإن كان بمستويات أقل من
المتوقع.
وفيما تتأثر الشعاب المرجانية تأثرا شديدا بارتفاع درجة الحرارة بأقل
من درجة مئوية واحدة. يتوقع العلماء أن ترتفع درجة حرارة المياه هذا القرن بما بين
درجتين وست درجات مئوية.
وقالت الدراسة إن الصيد الجائر والتلوث كذلك يؤديان إلى تدمير شعب
الحاجز المرجاني. وذهبت إلى أن كلفة الدمار الذي سيلحق بالحاجز المرجاني تصل إلى
ثمانية مليارات دولار أسترالي (6.2 مليار دولار أمريكي), وربما يتسبب في فقد 12 ألف
شخص لوظائفهم بحلول العام 2020.
عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
