تعتبر إدارة المستودعات الطبية إحدى الإدارات المهمة التابعة لوزارة الصحة, فهي المسئولة عن توفير الأمن الدوائي للمواطنين من خلال مهمتها في تزويد جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بالأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة, وقد قصدتها عدسة (العربي) للتعرف على أسرار أنظمتها للحفاظ على الأمن الدوائي في دولة الكويت.

وقد تم افتتاح المقر الحالي لإدارة المستودعات الطبية الذي قمنا بزيارته في منطقة صبحان الصناعية عام 1984 على مساحة قدرها (75000) متر مربع ويحوي بين أسواره (17000) منتج دوائي رئيسي يضاف إليها (24000) مستحضر دوائي متفرع عنها, وتزيد الطاقة التخزينية لمخازن الإدارة على (60000) موقع للتخزين, وتتراوح درجات الحرارة فيها من 51 درجة تحت الصفر الى 12 درجة مئوية.

النظام الآلي

وقد بدأ تطبيق نظام الحاسب الآلي في إدارة المستودعات الطبية مع افتتاح المقر الحالي, ويوضح مدير إدارة المستودعات الطبية د. عبدالله ذياب أهمية استخدام الحاسوب في عمل الإدارة قائلا: يهدف هذا النظام إلى تطوير الأداء في الوظائف الرئيسية التي تقوم بها الإدارة وهي شراء الأدوية والمستلزمات الطبية, وتسلم المواد وتخزينها في المواقع المناسبة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات, ثم توزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية وفقاً لحاجاتها, وقد تم تطوير النظام أكثر من مرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمستخدمي النظام ولمواكبة التطورات التقنية الهائلة في مجال أنظمة الحاسب الآلي, واليوم لدى إدارة المستودعات الطبية نظام حاسب آلي متطور (Oracle9i/Unix) يزيد عدد مستخدميه على المائة والسبعين مستخدماً داخل الإدارة وخارجها, تم تصميمه وتطوير برامجه بواسطة قسم الحاسب الآلي في الإدارة, حيث إن إدارة المستودعات الطبية هي المسئولة عن تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية, فقد قامت بوضع نظام خاص للتعامل مع هذا العدد الكبير من المستشفيات والمراكز الصحية, حيث يزيد عددها على مائة مستشفى ومركز صحي, فقد تم وضع جدول للطلبات بحيث يقوم كل مستشفى أو مركز صحي بإرسال طلبيته الاعتيادية من الأدوية والمستلزمات الطبية مرة كل أسبوعين حسب اليوم المخصص له حيث يتم إدخالها في الحاسب الآلي من خلال الوحدات الطرفية المنتشرة في جميع المناطق الصحية والمتصلة بنظام الحاسب الآلي الرئيسي في إدارة المستودعات الطبية, وتستغرق دورة الطلب الاعتيادي ثلاثة أيام من يوم إرسال الطلبية وحتى تسلمها.

ويضيف ذياب: في حال وجود طلبات عاجلة (طارئة) فبإمكان المستشفى أو المركز الصحي إرسال هذه الطلبيات بعد أخذ الموافقة من الأقسام المعنية في إدارة المستودعات الطبية, وتستغرق دورة الطلب العاجل يوما واحدا فقط, حيث يتم تسلم المواد في اليوم نفسه, وقد شهدت (العربي) هذه الحالة الطارئة, صدفة, وكانت عبارة عن طلبية عاجلة لمساعدة دولة عربية تعرضت لانهيار في أحد سدودها أخيرا.

ويكمل ذياب: بعد إدخال الطلبيات في الحاسب الآلي, يقوم مسئولو الأقسام في إدارة المستودعات الطبية بتقييم هذه الطلبيات وتحديد الكميات التي سيتم صرفها من كل مادة لكل مستشفى أو مركز صحي مستعينين بالبيانات الإحصائية التي يوفرها نظام الحاسب الآلي مثل معدلات صرف المادة للمركز المعني خلال آخر ستة أشهر, معدل عدد الوصفات الطبية التي يتم صرفها في كل مركز, عدد التخصصات وأنواعها, عدد ساعات العمل, بالإضافة إلى المخزون المتوافر من هذه المادة.

وتقوم إدارة المستودعات الطبية بمراجعة معدلات الصرف وتعديلها عند الحاجة بعد الاجتماع مع المسئولين في الجهة المعنية والاقتناع بمبرراتهم لزيادة صرف بعض المواد.

ولقد زادت قيمة المنصرف من المستودعات الطبية في السنوات الأخيرة ازدياداً مطرداً بسبب زيادة الكميات المصروفة من المواد, وارتفاع الأسعار, وشراء أدوية ومواد جديدة ذات تكلفة عالية. هذه الزيادة المطردة في قيمة المنصرف تترتب عليها زيادة كبيرة في حجم العمل في إدارة المستودعات الطبية, والذي هو بالأصل كبير جداً, حيث يخيل للزائر لها بأنه في خلية نحل, فكل فرد في الإدارة يقوم بعمله حسب ما هو مطلوب منه وفي تناغم تام مع باقي العاملين ليقدموا في النهاية هذه الخدمة المتميزة للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

ولضمان تقديم هذه الخدمة بالجودة والسرعة المطلوبين فإن إدارة المستودعات الطبية قامت بتطوير نظام الحاسب الآلي ليغطي جميع الوظائف التي تقوم بها الإدارة, كما قامت بتدريب الموظفين والعاملين لديها على استخدام الحاسب الآلي للحصول على الاستفادة القصوى من إمكانات النظام, ومن أهم مميزات هذا النظام:

أنه نظام متكامل ومتجانس يقوم بتلبية جميع احتياجات الإدارة بأقسامها المختلفة حيث تم تصميمه وتطوير برامجه بطريقة تتناسب ومراحل دورة العمل داخل الإدارة وبشكل متناسق بحيث تؤدي كل مرحلة إلى الأخرى دون خلل أو انقطاع في تسلسل البيانات مما يضمن صحتها وتكاملها, يقوم بتوفير جميع البيانات التي يحتاج إليها مستخدمو النظام بصورتيها المختصرة والمفصلة بمصاحبة الرسوم البيانية كل حسب نطاق عمله ومسئولياته ضمن آليات للأمن يوفرها النظام للحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات, سهولة استخدامه من قبل الموظفين بكل تخصصاتهم مما يتيح لهم الحصول على البيانات التي تساعدهم في عملهم مباشرة من أجهزة الحاسب التي على مكاتبهم الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مستوى أدائهم وإنتاجيتهم في عملهم, تقليل استهلاك القرطاسية, حيث إن معظم العمليات تتم باستخدام الحاسب الآلي. مواكبته لأحدث نظم التقنية في مجال الحاسب الآلي حيث يعمل قسم الحاسب الآلي في الإدارة هذه الأيام على تطوير تطبيقات النظام بحيث يمكن استخدامها عن طريق الإنترنت مما سيوسع دائرة المستفيدين من هذا النظام ويفتح آفاقاً جديدة لتقديم خدمة متميزة. إن القائمين على تصميمه وتطويره هم موظفو قسم الحاسب الآلي في الإدارة, مما يتيح مرونة أكبر في إجراء أي تعديلات أو إضافات على النظام كما أن عملهم كموظفين في الإدارة جعلهم أكثر تفهماً لمتطلباتها واحتياجاتها مما ساعدهم في تطوير نظام متكامل ومترابط يغطي جميع الوظائف التي تقوم بها الإدارة.

أنظمة فرعية

وللتعرف على أهم الأنظمة الفرعية التي يشملها نظام المعلومات في إدارة المستودعات الطبية قال لنا عبدالله ذياب إنها تشمل:

• نظام الشراء: ويقوم هذا النظام بإصدار تقرير بالمواد التي وصل رصيدها إلى نقطة إعادة الطلب والتي يحددها النظام بصورة ديناميكية بناء على معدلات الصرف الفعلية لهذه المواد كما يحتوي التقرير على الكميات المقترحة لكل مادة التي يجب طلبها لتغطية المصروفات المتوقعة, وبناء على هذا التقرير وبيانات إحصائية أخرى يقدمها النظام عن حركة المواد ومعدلات صرفها وطلبات الشراء السابقة, يقوم رؤساء الأقسام بتحديد المواد والكميات التي سيتم شراؤها, وبعد ذلك يقوم النظام بعرض الشركات الموردة لكل مادة مع إمكان الإضافة والإلغاء, حيث يقوم رؤساء الأقسام بتحديد الشركات التي سيتم استدراج عروض الأسعار منها, وبعد تسلم هذه العروض يتم تفريغها, وطباعة تقارير مقارنة الأسعار, ثم ترسية الطلب على العرض المناسب, ثم يقوم النظام بإصدار طلب الشراء, وتتم بعد ذلك متابعة شحن المواد عن طريق تقارير متنوعة يصدرها النظام حتى وصولها إلى إدارة المستودعات الطبية, كما يشمل النظام برامج مختلفة للتعامل مع الميزانية ومتابعة العقود وإصدار فواتير التسليم النهائي.
• نظام التخزين: ويبدأ من مرحلة تسلم المواد وإجراء الفحص المخبري للتأكد من سلامة المواد ومطابقتها للمواصفات, ثم تتم عملية تخزين المواد في المواقع المناسبة حسب حجم المواد ودرجات الحرارة الملائمة لها, بالإضافة إلى العديد من البرامج للتعامل مع المواد ومواقع التخزين وتواريخ انتهاء الصلاحية.
• نظام التوزيع: ويبدأ من إرسال المستشفيات والمراكز الصحية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية عبر أجهزة الحاسب الطرفية المتصلة بنظام الحاسب الرئيسي في المستودعات الطبية والمنتشرة في جميع المناطق الصحية, ثم قيام الصيادلة المختصين بتقييم هذه الطلبات وتحديد الكميات التي ستصرف, ثم إعداد كشوف صرف المواد والمواقع التي سيتم الصرف منها وذلك حسب تاريخ انتهاء الصلاحية, ثم تجميع هذه المواد وتوزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية بواسطة أسطول من السيارات المبردة والمجهزة خصيصاً لهذا الغرض, كما يشمل النظام برامج للتعامل مع المواد المسترجعة والعهد التي لدى المستشفيات والمراكز الصحية من الحاويات التي ترسل فيها المواد.
• نظام تسجيل الأدوية: وهو نظام قام بتطويره قسم الحاسب الآلي في الإدارة لمصلحة الرقابة الدوائية والغذائية وذلك في إطار التعاون المتبادل بين إدارات وزارة الصحة. ويتيح هذا النظام لإدارة الرقابة الدوائية والغذائية إدخال بيانات كاملة عن الأدوية المسجلة في دولة الكويت وأسعارها في القطاع الخاص مع تزويدهم بالعديد من التقارير التي يحتاجون إليها. وحيث إن هذه البيانات مخزنة في قاعدة البيانات الرئيسية للمستودعات الطبية فإنها أصبحت متاحة لجميع مستخدمي الشبكة.
• نظام الصيدلة: وهو مشروع يهدف إلى متابعة ومراقبة حركة المواد بعد تسليمها إلى المستشفيات والمراكز الصحية حتى وصولها إلى يد المريض, بالإضافة إلى رصد المخزون المتوافر من هذه المواد في تلك المراكز, والإدارة الآن بصدد التوسع في تطبيق نظام الصيدلة عن طريق ربط المزيد من صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية بالحاسب الآلي في إدارتنا.
• نظام خدمة الوكلاء: حيث يقوم هذا النظام بتوفير البيانات التي يحتاج إليها مندوبو الشركات المحلية أثناء مراجعتهم للإدارة مباشرة عبر جهاز حاسب خصص لهم دون الحاجة إلى مراجعة موظفي الإدارة مما يوفر على الجميع الكثير من الوقت والجهد, وتتنوع البيانات المتاحة من بيانات عن الوكيل المحلي والشركات الموردة التي يملك وكالتها والمواد التي يوردونها إلى بيانات عن قيمة العروض المقدمة من الشركات المتنافسة, والمواد التي تم ترسيتها على الشركات الفائزة. كما يقدم النظام بيانات عن طلبات عروض الأسعار المرسلة من إدارة المستودعات الطبية الى الشركات والتي سيقفل باب تقديم العروض لها خلال شهر من تاريخه, وبيانات عن مواعيد إصدار وأرقام فواتير التسلم النهائي التي ترسل إلى الإدارة المالية للبدء في إجراءات تسديد قيمة هذه الفواتير.
• نظام المعلومات للإدارة العليا (MIS): ويمثل هذا النظام خلاصة نظام المعلومات في إدارة المستودعات الطبية, حيث تتمثل في هذا النظام جميع الأنظمة الفرعية في صورة تقارير وبيانات إحصائية ورسومات بيانية, وهذا النظام صمم لخدمة متخذي القرار في الإدارة حيث يوفر لهم بيانات تساعدهم في مراقبة العمل واتخاذ القرارات المناسبة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الموظفين. ولم تتوقف طموحات الإدارة عند هذا الحد, بل تسعى إلى تطوير الأنظمة الحالية لتتواكب مع التطور الهائل في مجال تقنية المعلومات, فمن تطلعات إدارة المستودعات الطبية المستقبلية تحويل بعض الأنظمة التي لها علاقة بجهات خارجية للعمل من خلال الإنترنت مثل نظام الشراء ونظام التوزيع. وهكذا فإن إيمان إدارة المستودعات الطبية بأهمية الدور الذي تلعبه تقنية المعلومات في تطوير أنظمة العمل دفعها, ومن منطلق التعاون, إلى تنفيذ بعض البرامج لخدمة إدارات أخرى في وزارة الصحة مثل الرقابة الدوائية والغذائية وإدارة الهندسة الطبية. كما أن الإدارة لن تألو جهداً في التعاون مع أي إدارة أو جهة تابعة لوزارة الصحة في مجال تبادل الخبرات أو البيانات المتعلقة بأنظمة الحاسب الآلي, بهدف الرقي بمستوى الأداء والتغلب على المشاكل التي تواجهها وزارة الصحة, وتخص بالذكر هنا التعاون مع إدارة المعلومات في مشروعها لمكننة العمل في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية, حيث إن ارتباط النظام الذي تقوم بتنفيذه إدارة المعلومات بنظام الحاسب الآلي القائم في إدارة المستودعات الطبية من شأنه أن يوفر الكثير من البيانات المتعلقة بالصيدلية مثل تعديل أرصدة المواد التي يتم تسلمها من إدارة المستودعات الطبية تلقائياً, وإمكان معرفة أسعار المواد في القطاعين الحكومي والخاص, ومعرفة المواد الجديدة التي تقوم إدارة المستودعات الطبية بشرائها وإدراجها ضمن المخزون, بالإضافة إلى إمكان قيام كل مستشفى ومركز صحي بإرسال طلبياته من الأدوية والمستلزمات الطبية مباشرة عبر الحاسب الآلي. وبهذا يمكن توفير خدمة أفضل ونظام رقابة أكثر إحكاماً لترشيد صرف الأدوية.

جولة ختامية

وبعد هذا العرض الوافي من قبل عبدالله ذياب كان لا بد لعدسة (العربي) أن تقوم بجولة على مختلف أقسام إدارة المستودعات الطبية والتي من أهمها المخازن وغرفة التحكم التي تشهد باستمرار حركة دائمة لطلبيات دوائية متعددة, ورافقنا في هذه الجولة السريعة مراقب الإدارة محمد التميمي الذي أكد لنا أن قدرتنا على استكشاف جميع طوابق المخازن محدودة بملابسنا الحالية الخفيفة جدا لأن درجة الحرارة في الأسفل منخفضة إلى درجة لا تحتمل والتنفس فيها صعب جدا, وقد اكتفينا بما اجتهد به معنا التميمي وبما يكفي لأن يشعر زميلي المصور بالرضا عن الصور التي التقطها.

الوكيل المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية

النخيلان: صناعة الدواء بحاجة إلى رءوس أموال ضخمة وأسواق واسعة

أكد الوكيل المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الكويتية د.محمد سعد النخيلان أن نظام تداول الأدوية داخل دولة الكويت لا يسمح إلا بدخول المنتج الممتاز المطابق للمواصفات الدستورية لصناعة الدواء إذ يخضع هذا النظام لعملية دقيقة عند تسجيل الأدوية وتداولها داخل الكويت, واصفا سوق الكويت في مجال صناعة الأدوية بأنه سوق تجاري ومفتوح تتنافس فيه معظم شركات الأدوية العالمية ممثلة بوكلائها المحليين, وتتعامل الوزارة علمياً وتجارياً مع هذه الشركات مباشرة أو من خلال وكلائها المحليين.

وكان النخيلان يتحدث إلى (العربي) في لقاء حول الأمن الدوائي في الكويت, أشار فيه إلى أن الكويت في مقدمة الدول التي تسارع إلى تقديم المساعدات الطبية اللازمة للدول المحتاجة أو التي تتعرض لكوارث طبيعية سواء أكانت تلك الدول عربية أم إسلامية أم صديقة أم أجنبية. وفي ما يلي تفاصيل هذا اللقاء:

• ما أسباب توقف الصناعة الدوائية في الكويت والاتجاه نحو الاستيراد من الخارج, علما بأن صناعة الأدوية نظيفة وقليلة الأيدي العاملة وتعتبر من أغنى الصناعات في العالم?

- لقد كان لدينا في الكويت مصنع للأدوية ساهمت في رأس ماله ثلاث جهات هي: الحكومة الكويتية والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية, والاكتتاب العام, وقد أنشئ هذا المصنع ضمن سياسة تبنتها حكومات الدول العربية المساهمة في الشركة العربية للصناعات الدوائية لرسم سياسة موحدة للصناعة الدوائية في البلاد العربية بحيث تكون صناعة الدواء العربية صناعة تكاملية بين الأقطار العربية وليست تنافسية, ولذلك كان مصنع الأدوية بالكويت إحدى ثمار هذا التوجه وقد استمر هذا المصنع في المساهمة في إنتاج الدواء حتى توقف مع الأسف الشديد بسبب الغزو العراقي الغاشم لدولتنا الحبيبة حيث تعرضت محتوياته من معدات وأدوات للتدمير كما تعرض المصنع للسلب والنهب من قبل القوات الغازية فكان أن تمت تصفية المصنع بعد أن منّ الله علينا بالتحرير وبيع المصنع بالمزاد العلني. ثم أنشئت إثر ذلك شركة أهلية أخرى برأس مال كويتي ـ سعودي وهي الشركة الكويتية - السعودية للصناعات الدوائية (شركة أهلية), حيث بدأت الإنتاج عام 1995 بإنتاجها للمحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى وبعض الأدوية الأخرى, وبالطبع فإن هذه الشركة لم تكن لتستطيع أن تلبي كل احتياجات البلاد من الأدوية فكان أن تم الاتجاه لاستيراد الدواء من الخارج لسد حاجة البلاد من الأدوية المختلفة وللحصول على أحدث أنواع الدواء عالميا.

هذا وحتى بفرض وجود صناعة دوائية محلية, فإن ذلك لن يمنع استيراد الدواء من الخارج بسبب احتكار الشركات العالمية المنتجة للدواء لحقوق إنتاج الأدوية وحقوق براءات اختراع الأدوية المختلفة, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فصحيح أن صناعة الدواء هي من أغنى الصناعات في العالم إلا أنها تحتاج مع ذلك إلى أسواق واسعة لتصريف الإنتاج كما تحتاج إلى رءوس أموال ضخمة وكفاءة علمية وتقنية عالية جدا.

• هل يوجد تعامل مع القطاع الخاص في تلبية احتياجات الوزارة من الأدوية?

- إن سوق الكويت سوق تجاري ومفتوح تتنافس فيه معظم شركات الأدوية العالمية ممثلة بوكلائها المحليين وتتعامل الوزارة علمياً وتجارياً مع هذه الشركات مباشرة أو من خلال وكلائها المحليين.

• ما مستوى شركات الأدوية التي يتم استيراد الأدوية منها? وهل تعتمدون على شركة واحدة أم عدة شركات?

- إن نظام تداول الأدوية داخل دولة الكويت لا يسمح إلا بدخول المنتج الممتاز المطابق للمواصفات الدستورية لصناعة الدواء, إذ يخضع هذا النظام لعملية دقيقة عند تسجيل الأدوية وتداولها داخل دولة الكويت, ويتم قبل استيراد أي صنف من الأدوية استيفاء كل شروط تسجيله ومن ثم لا يسمح بتداوله من دون استيفاء هذه الشروط, ومن هذا يتبين أن وزارة الصحة لا تتعامل إلا مع منتجات الشركات العالمية المسجلة المستوفاة لشروط الوزارة.

• ما مستقبل الكويت في مجال الصناعات الدوائية? وهل يوجد تفكير في الاعتماد عليها كأحد مصادر الدخل?

- إن صناعة الدواء سواء داخل دولة الكويت أو في المنطقة العربية تحتاج إلى توفير العناصر التالية: رأس مال ضخم يخصص للدراسات والأبحاث والتجارب العلمية ونعتقد أن ذلك يمكن توفيره بتشجيع القطاع الخاص في الدخول في هذا المجال, ووجود كلية الصيدلة لتغطية الجانب العلمي لهذه الصناعة, وتوفير الخبرات والكفاءات العلمية العالية عن طريق تشجيع إنشاء كليات الصيدلة (توجد كلية للصيدلة بالكويت حالياً) وتشجيع إرسال البعثات الدراسية للخارج وتشجيع الدراسات والأبحاث والاختراعات الوطنية والعربية في مجال صناعة الدواء الكويتي ومن ثم الدواء العربي, وبناء عليه, إذا وضعت سياسة دوائية مدروسة في هذا الصدد فإن مثل هذه الصناعة ستصبح وبلا شك أحد مصادر الدخل القومي للبلاد.

• ما الدور الذي تقوم به الكويت في مجال المساعدات الطبية للدول المحتاجة أو التي تمر بظروف طارئة?

- إن سياسة دولة الكويت منذ الأزل تعتمد سياسة مد يد العون للدول المحتاجة في جميع المجالات وخاصة المساعدات الطبية, فدائما تكون دولة الكويت في مقدمة الدول التي تسارع إلى تقديم المساعدات الطبية اللازمة للدول المحتاجة أو التي تتعرض لكوارث طبيعية سواء أكانت تلك الدول عربية أو إسلامية أو صديقة أو أجنبية وقد شهد لها الجميع بذلك.