جهاز للتنبؤ بالانهيارات الجليدية

جهاز للتنبؤ بالانهيارات الجليدية
        

          يعكف علماء في سويسرا على تطوير جهاز إلكتروني للتنبؤ بالانهيارات الجليدية, في ما يعد خطوة مهمة لتقليل خسائر هذه الانهيارات التي تقع دون إنذار.

          ويلقى أكثر من 150 شخصا مقتلهم ويصاب الآلاف سنويا في انهيارات جليدية تقع فجأة وتكتسح متزلجين ومتسلقي جبال ومشاة.

          وفي الوقت الحالي يتطلب التنبؤ بانهيار جليدي حفر مقطع عرضي بعمق متر واحد في الجزء المشتبه فيه لفحص طبقات الجليد وتحديد المكان الذي يمثل خطورة, وهو الذي توجد به طبقات جليدية خفيفة فوق الثلج أو وجود حبيبات جليدية خشنة.

          ولكن قد لا يتعين اللجوء لهذه الطريقة إذا ما ثبتت كفاءة الجهاز الجديد الذي يقوم علماء من المعهد الاتحادي السويسري لأبحاث الجليد والانهيارات الجليدية بتطويره واختباره في الولايات المتحدة والهند والنمسا.

          والجهاز الجديد هو جهاز معدني تلسكوبي صغير شبيه بهوائي راديو السيارة لقياس اختراقية المواد شبه الصلبة, وعند إدخاله في الجليد بمعدل سنتيمترين في الثانية فإنه يعطي قياسات كاملة لكثافة الجليد الذي يمر خلاله. وسيصبح بمقدور المتزلجين على الجليد تقويم خطر الانهيار بسرعة أكبر وكل ما يتعين عليهم فعله هو فهم قراءات الجهاز.

السواحل الأمريكية في خطر

          في أول مراجعة رسمية لسياسة الولايات المتحدة تجاه المحيطات منذ العام 1969, قالت دراسة لعدد من كبار الشخصيات الأمريكية إن بلادهم لا تولي أهمية كافية نحو العناية بالمحيطات.

          ورسمت الدراسة صورة للتجاهل والتخطيط قصير المدى الذي يتم عند وضع السياسات. كما تقدم الدراسة خطة مفصلة من أجل حماية البحار على المدى البعيد.

          والمجموعة التي وضعت الدراسة هي (لجنة بيو للمحيطات), وتتكون من 18 عالما مستقلا وعاملا في الحكومة ورجال أعمال وموظفي حكومة وعدد من المطالبين بالحفاظ على المحيطات.

          ورأس اللجنة كبير موظفي البيت الأبيض الأسبق ليون بانيتا وضمت في عضويتها حاكم ولاية نيويورك السابق جورج باتاكي ودكتور تشارلز كينيل مدير معهد علوم المحيطات.

          واستمرت الدراسة ثلاثة أعوام وتوضح منهجا للتغيير في التعامل مع المحيطات.

          ويقول السيد بانيتا: (لعدة قرون, كنا ننظر للمحيطات على أنها أقوى من أن نستطيع إيقاع الضرر بها وكنا ننظر إلى عطائها على أنه أكثر من أن ينفد). ويضيف: (والآن نعلم أن هذا غير صحيح... هناك إجماع على أن المحيطات في خطر. الأمر الجيد أن الوقت ليس متأخرا للتصرف).

          ويقول التقرير: (إن الأمريكيين وصلوا إلى مفترق طرق). بسبب الصيد الجائر والتلوث وتنمية الشواطئ ونفاد المواد الغذائية وقدرة الكائنات الغريبة عن تلك البيئة على توطين نفسها بالقرب من السواحل الأمريكية. واستوطن أكثر من 175 كائنا غريبا في خليج سان فرانسيسكو, كما هرب ما يزيد على مليون من أسماك السالمون التي تعيش أساسا في المحيط الأطلنطي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة منذ العام 1988).

          وعدد التقرير أخطارا أخرى مثل التغير في المناخ الذي يتسبب في ارتفاع مياه البحار مما يدمر الأراضي الرطبة والغابات الاستوائية وخطر فقدان الشعاب المرجانية لألوانها والتغيرات غير المتوقعة في دورة المحيطات والغلاف الجوي مما يؤثر في تجمعات الأسماك.

          ويقول التقرير: (السبب الأساسي في هذه الأزمة يعود إلى الفشل في التوجه والسيطرة).

          ويضيف التقرير: (فشلنا في تفهم أن المحيطات هي مجالنا الأكبر ويجب علينا التعامل معها بقداسة من أجل منفعة عامة أكبر على الدوام... تفهمنا ببطء العلاقة التبادلية بين البر والبحر).

          ويقول التقرير إن الوضع الحالي (غير مقبول) ثم يضع عددا من الأولويات:

          - وضع سياسة وطنية موحدة مبنية على استخدام الموارد البحرية بشكل يسمح لها بالدوام.

          - إعادة توجيه سياسة الصيد نحو حماية الأنظمة البيئية.

          - ترشيد تنمية الشواطئ لتقليل الضرر في مواطن الكائنات الحية وخسارة جودة المياه.

          - السيطرة على التلوث, خاصة تلوث المواد الغذائية.

          وطالب التقرير بوضع نظام وطني لمحميات بحرية, وإنشاء وكالة وطنية مستقلة للمحيطات. كما طالب التقرير بمضاعفة المبالغ المخصصة للأبحاث الخاصة بعلوم المحيطات.

          ويرى التقرير أن القوانين الأساسية البحرية في الولايات المتحدة عبارة عن (مزيج من القوانين التي تم إصدار أغلبها منذ 30 عاما لمواجهة أزمات بعينها), وتتركز حول سوء استغلال المحيطات. ويقول التقرير: (تعاملنا باستمرار مع المحيطات بعقلية المستكشفين). ورسمت اللجنة صورة حية للمأساة التي تتعرض لها المحيطات المجاورة للولايات المتحدة. وحول أعداد الأسماك  يقول التقرير إن 30% منها تتعرض للصيد الجائر أو يتم استنفادها بشكل تام. وتقول اللجنة: (كل ثمانية أشهر, يتدفق نحو 11 مليون جالون من الزيت من الشوارع والطرقات إلى المياه وهو ما يوازي الفاقد في شركة إكسون).

          واستشهد التقرير بمقولة للرئيس الراحل كنيدي قال فيها: (إن معرفة المحيطات ليست فقط مسألة فضول. فربما توقف بقاؤنا على قيد الحياة عليها).

اندثار 90% من أسماك العالم الكبيرة

          أظهرت دراسة دولية جديدة مدى التأثير المفجع لاستنزاف أعمال الصيد غير المنظم على بعض الأحياء البحرية, واندثار 90 في المائة من أسماك المحيطات الكبيرة خلال نصف القرن الماضي.

          ورسمت الدراسة, التي استغرقت زهاء الأعوام العشرة, ونشرت في مجلة العلوم الدولية (الطبيعية), صورة قاتمة لمستقبل أنواع عديدة من الكائنات البحرية الكبيرة مثل أسماك القرش, وأبو سيف والتونا.

          وتشير الدراسة, التي اعتمدت على بيانات سابقة يعود تاريخها إلى 47 عاما مضت, إلى أن التراجع المذهل بدأ مع مستهل ثورة صناعة صيد الأسماك المنظم في أوائل الخمسينيات.

          وسيؤدي الصيد غير المنظم إلى انقراض أنواع محددة من فصائل الأسماك يصعب التكهن بآثاره البيئية.

          ويبدو التراجع في أنواع فصائل الأسماك واضحاً للعيان, وسريعاً في آن واحد, مع اقتحام أساطيل سفن صيد الأسماك للمحيطات والبحار.

          ويحذر بعض علماء الأحياء البحرية من أن الأسماك الكبيرة قد تجد مصير الديناصورات المأساوي نفسه.

          ويأمل العلماء في أن تؤدي نتائج الدراسة حول أبعاد الكارثة التي ستلحق بالثروات البحرية إلى إيقاظ كل الحكومات وجماعات الحفاظ على البيئة, فضلا عن قطاع صيد وتصنيع الأسماك.

تدابير بريطانية جديدة للحفاظ على البيئة

          تعتزم الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير جديدة ترمي إلى خفض الانبعاثات الناجمة عن الغازات. وتعتقد السلطات البريطانية أن تطبيق هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى إحداث تغييرات ملموسة في المناخ.

          وتوقعت مارجريت بيكيت, وزيرة الشئون البيئية البريطانية, أن تنخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 60 في المائة بحلول العام 2050.

          وكانت بريطانيا قد خفضت بالفعل من انبعاث ستة أنواع من الغازات وهو أكثر مما وعدت بتحقيقه من قبل.

          ويأتي هذا التطور في الوقت الذي سجلت فيه انبعاثات الغازات التي تتسبب فيها الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا كبيرا.

          وجاءت توقعات بيكيت خلال عرض تقرير الأمم المتحدة حول أداء بريطانيا في خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكون.

          وقال التقرير إن بريطانيا خفضت من انبعاثات تلك الغازات بنسبة 12.8 في المائة بين عامي 1990 و2000.

          وطبقا لمعاهدة كيوتو الدولية لمعالجة تغيرات المناخ, فقد تعهدت بريطانيا بتخفيض نسبة الانبعاثات إلى المستويات التي كانت عليها العام 1990, وهي 12.5 في المائة, بالنسبة لستة أنواع من الغازات الرئيسية بحلول عامي 2008 و2012.

          ووعدت الحكومة البريطانية أيضا بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتج عن الأنشطة الإنسانية بنسبة 20 في المائة بحلول العام 2010.

          وقالت بيكت: (لقد حققنا انخفاضات كبيرة في الانبعاثات. ونهدف الآن إلى تحقيق إنجاز أكبر للوصول إلى نسبة 60 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2050).

          وأضافت (ولتحقيق هذا الهدف فإننا سنظل مرتبطين بهدفنا المحلي بالنسبة لانبعاثات الكربون التي من المتوقع أن تنخفض بمعدل 20 في المائة بحلول العام 2010).

          ويقول معظم العلماء إننا بحاجة إلى ثاني أكسيد الكربون الذي من المتوقع أن ينخفض بمعدل 60 في المائة تقريبا بحلول منتصف القرن لتقليل تأثير الإنسان على المناخ إلى المستويات المسموح بها.

          وكانت لجنة التنمية المستدامة, وهي لجنة استشارية تابعة للحكومة يرأسها الناشط في الشئون البيئية جوناثان بوريت, قد أعلنت في فبراير الماضي أنها تسعى لتخفيض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 في المائة بحلول العام 2010.

          وأوضحت اللجنة: (أنه ليس من المحتمل أن تحقق بريطانيا حتى ثلثي النسبة المخفضة وربما تكون أقل من النصف).

          وقالت اللجنة المعنية بشئون البيئة إن بريطانيا (نجحت بشكل كبير) في خفض الانبعاثات بنسبة 12.8 في المائة بالفعل وحققت (تقدما جديرا بالثناء).

          ومن بين 30 دولة وقعت على معاهدة كيوتو لم تسجل سوى 12 دولة فقط انخفاضات في نسب الانبعاثات. وتتسبب الولايات المتحدة وحدها في حوالي ربع الانبعاثات في العالم, ومع ذلك أعلنت منذ عامين إنها لن تصدق على بروتوكول كيوتو. إلا أن مسئولين من وزارة البيئة ومن اللجنة المعنية بشئون البيئة قالوا إن الولايات المتحدة دعمت المعاهدة بشكل كبير وأنها اتخذت خطوات خارج نطاق بنود البروتوكول لتقليل الانبعاثات.

          وقال التقرير إن بريطانيا لا تزال تواجه تحديات في التعامل مع تغيرات المناخ بما فيها دور الطاقة المتجددة ومستقبل الطاقة النووية المشكوك فيه والانبعاثات المتزايدة التي تتسبب فيها وسائل المواصلات.

          وقالت جمعية أصدقاء الأرض إن الحكومة يجب ألا تكون راضية: (حيث إن إحصاءات وزارة المواصلات توضح أن مستويات التلوث التي تسببها السيارات على الطرق البريطانية كانت أعلى في العام 2002 أكثر من العام 2001).

          وأضافت: (أما بالنسبة لنمو حركة الملاحة الجوية التي تتسبب في زيادة الانبعاثات فإنها ليست مدرجة في تقديرات الأمم المتحدة). يذكر أن معاهدة كيوتو لم يصدق عليها العدد الكافي من الدول ولم يتأكد حتى الآن ما إذا كانوا سيوقعون أم لا.

          ولا يزال علماء البيئة يصرون على أن الأنشطة البشرية تجاه البيئة غير مناسبة, وانطلاقا من ذلك يحاولون أن يرشدونا إلى أسلوب أفضل للتعامل مع البيئة.

الملاريا تقتل طفلاً إفريقياً كل 30 ثانية

          يقول القائمون بحملات مكافحة مرض الملاريا إنه بإمكان الشباك البسيطة (الناموسيات) أن تساعد في التقليل من أعداد المصابين بالملاريا في إفريقيا, وإن الملاريا تقتل مليون شخص على الأقل سنويا, كما تقتل طفلا إفريقيا كل ثلاثين ثانية. وتقع تسعون في المائة من حالات الوفاة التي تسببها الملاريا في مناطق جنوبي إفريقيا.

          ونشرت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) تقريرا في كينيا خلال الاحتفال باليوم الإفريقي للملاريا حثا فيه على المزيد من الاستثمارات العالمية في مشروعات مكافحة المرض وعلاجه.

          وقال التقرير إن الرقم الإجمالي لضحايا الملاريا لا يزال مرعبا -حيث يموت ثلاثة آلاف طفل إفريقي يوميا. وشدد البيان على أن أدوية مكافحة الملاريا الجديدة الفعالة لا تزال بعيدة عن متناول هؤلاء الذين يحتاجون إليها.

          وأشارت الدكتورة جرو هارلم بروندتلاند, المدير العام لمنظمة الصحة العالمية, إلى أن: (الملاريا مازالت تقبض على خناق إفريقيا, وفقط من خلال تصعيد جهودنا يمكننا التصدي لها).

          وأكد التقرير أن ما يقدر بنحو 20% من سكان العالم - معظمهم يعيشون في البلدان الأكثر فقرا- معرضون للإصابة بالملاريا. ويصاب بالملاريا أكثر من ثلاثمائة مليون شخص سنويا, ويموت على الأقل مليون منهم. وتقع 90 في المائة من وفيات الملاريا في إفريقيا جنوب الصحراء, ومعظم هذه الحالات لأطفال أعمارهم أقل من خمس سنوات. أما من ينجو من الموت بهذا المرض, فإن العدوى المتكررة تورثه نوبات من الصرع واضطرابات النطق, والعمى وفقر الدم الوخيم.

          كما دعت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) إلى تطوير علاج أكثر فاعلية يكون متاحا في جميع أنحاء إفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن شباك مكافحة الملاريا ذات الكفاءة العالية ساعدت في وقاية أقل من 3 في المائة من الأطفال من الإصابة بالمرض.

          وقد دعمت منظمة أطباء بلا حدود فكرة توفير علاج جديد حيث إن العقاقير التقليدية تفشل في تحقيق الهدف المرجو بسبب المقاومة المتزايدة لها. وأشارت المنظمة إلى أن الفشل في تمويل علاج للملاريا يؤكد على أن الجهود التي تبذل لتوفير المال أكبر من تلك التي تبذل للحفاظ على الحياة.

          وقالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) إن العلاج الفوري علاوة على استخدام الشباك قد يساعد في التقليل من انتشار المرض بنسبة تزيد على ستين في المائة إلى جانب تقليل نسبة الوفيات في الأطفال إلى الخمس تقريبا.

          وتقول جماعة ماسيف إيفورت الدولية التي تضغط من أجل التوصل إلى علاج الملاريا إن على الحكومات الإفريقية أن تلغي جميع الضرائب المفروضة على الشباك التي تستخدم على الأسرة والتي يمكنها أن توقف البعوض.

          ويساعد الصرف الصحي الجيد والمياه الجارية أيضا على معالجة الملاريا لأن البعوض الذي يحمل الطفيل لا يجد مكانا مناسبا للتكاثر.

          وقد تمكنت الأمم المتحدة من جمع مبلغ 200 مليون دولار خلال حملتها الأخيرة للقضاء على الملاريا, لكنها تقول إنها تريد مليار دولار سنويا.

          والحالات المصابة بالملاريا في تزايد مستمر, فقد ازدادت بمعدل أربعة أضعاف في التسعينيات مقارنة بالسبعينيات, كما ازدادت أعداد الوفيات في المستشفيات بنسبة مرتين إلى ثلاث مرات. وهذا يرجع بشكل جزئي إلى مستويات المقاومة العالية التي تواجهها عقاقير كلوروكورين وسالفادوكسين بيريثيماين.

          وبحلول العام 1999 شهدت تنزانيا معدلات مقاومة تراوحت بين 28 إلى 97 في المائة, أما كينيا فقد تراوحت معدلات المقاومة بين 66 و87 في المائة بينما سجلت أوغندا نسبا تتراوح من 10 إلى 80 في المائة.

          وقد دعت منظمة أطباء بلا حدود الهيئات المانحة, مثل المؤسسة البريطانية للتنمية الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, لتقديم المزيد من الدعم لعلاج الملاريا في إفريقيا, حيث طلبت منها تقديم التمويل اللازم لعقار أرتيميسين الجديد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

          ويمكن لهذا العقار القضاء على أعراض الملاريا في غضون ثلاثة أيام إذا ما تناوله المريض مع عقاقير أخرى معينة. وتتراوح تكلفة العقار بين دولار واحد وثلاثة دولارات مقارنة بعقار كلوروكورين الذي يتكلف حوالي 10 سنتات.

          ويستخدم عقار أرتيميسين في بعض الدول الإفريقية منها مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا, التي انخفض فيها معدل الوفيات في المستشفيات إلى حوالي 80 في المائة. وتريد دول أخرى أن تتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية وتقدم العلاج ولكنها لا تملك الأموال اللازمة لذلك.

          كما عقد مؤتمر في لندن للاحتفال باليوم الإفريقي للملاريا وتم فيه تسليط الضوء على الحاجة إلى دور إيجابي للحد من المرض.

          وتعليقا على تقرير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف قالت كلير شورت وزيرة التنمية الدولية البريطانية المستقيلة: (الملاريا تتسبب في ضعف الصحة والوفاة في إفريقيا أكثر من أي مرض آخر, والوفاة تلحق الأطفال والحوامل على وجه الخصوص), وأضافت: (وأسوأ شيء هو أنه يمكننا تجنب الكثير من ذلك لكننا لا نتمكن من القيام بذلك).

          وقالت كارول بيلامي, المديرة التنفيذية لليونيسيف: (الملاريا تقتل طفلا إفريقيا كل 30 ثانية ويبقى أحد أكثر التهديدات لصحة الحوامل والأطفال حديثي الولادة). وأضافت (فلدينا المعرفة والمقدرة على التقليل من خطر الملاريا عالميا إلى النصف بحلول عام 2010 لكننا بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات والالتزام السياسي).

          ومن جانبه, قال الدكتور نيك وايت, أستاذ الطب الاستوائي بجامعات ماهيدول وتايلاند وإكسفورد: (أمامنا خياران هما, إهدار الأموال على عقاقير قديمة رخيصة نعرف أنها لا تأتي بنتيجة إيجابية, أو تمويل عقاقير غالية يمكن أن تنقذ حياة الأشخاص).

          وأضاف الدكتور بيرنارد بيكول, مدير الحملة التي تقوم بها منظمة أطباء بلا حدود (لقد أوصى الخبراء منذ العام 2001 باستبدال عقاقير الملاريا التي لم تحقق الهدف المرجو منها بعلاج آخر أكثر فاعلية, لكن الدول المانحة فشلت في تشجيع هذا التغيير واختارت توفير الأموال على الحفاظ على الحياة).

المحاصيل المعدلة وراثيا تحتاج إلى مراقبة طويلة

          يقول علماء بريطانيون إن هناك حاجة لجعل المحاصيل المعدلة وراثيا تخضع للمراقبة لعدة سنوات إذا كانت مزروعة في بريطانيا.

          وجاء التحذير من (الجمعية الملكية) التي تعد بمنزلة الأكاديمية الوطنية البريطانية للعلوم. وقالت الجمعية إن الحكومة لم تتصرف حيال النصيحة التي قدمتها لهم منذ نحو خمس سنين حول مراقبة المحاصيل المعدلة وراثيا. وأكدت الجمعية انه يجب ألا نخمن ما الذي سيحدث ثم نتمنى حدوث الأفضل.

          وفي مداخلة على موقع ساينس ريفيو الحكومي الخاص بالمحاصيل المعدلة وراثيا, حثت الجمعية الحكومة على مراجعة آلياتها الخاصة بمراقبة المحاصيل المعدلة وراثيا في البيئة.

          كما طالبت الوزراء بوضع خطط تقييم على المدى الطويل مع ضرورة أن يأخذها في الحسبان المشرعون في كل من بريطانيا والاتحاد الأوربي.

          ويقول البروفسور باتريك باتسن من الجمعية الملكية: (لقد نصحنا الحكومة منذ خمس سنوات تقريبا بأنها بحاجة إلى القيام بمراجعة الطريقة التي يجري بها مراقبة الأثر البيئي للمحاصيل المعدلة وراثيا على المدى البعدي, إلا أنها لم تتخذ الإجراء الضروري بعد). وأضاف قائلا: (نحن سعداء بأن نرى اللجنة الاستشارية حول البيئة تبدأ في بحث الموضوع).

          وأشار إلى أنه إذا تقرر السماح بزراعة المحاصيل المعدلة وراثيا بشكل تجاري, فمن الأساسي أن يراقب المشرعون في كل من بريطانيا والاتحاد الأوربي الأثر البيئي لملاحظة أي نتائج مفيدة أو ضارة على المدى الطويل. وقال باتسن: (لن يكون كافيا أن نضع أفضل تقديراتنا في البداية ثم نتوقع أن يسير كل شيء كما كان متوقعا).

          وتعتقد الجمعية أيضا أنه يتعين على هيئة المحاصيل المعدلة وراثيا أن تكون قادرة على تقييم نتائج محاولات زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا بشكل رسمي. وتؤكد الجمعية أن المحاصيل المعدلة وراثيا يمكن أن تفيد في مختلف أنحاء العالم إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

          ويقول بروفسور باتسن: (إن هناك الكثير من القرارات المصيرية التي يجب اتخاذها حيال المحاصيل المعدلة وراثيا..والتي ستؤثر في مستقبل الإنسانية والمصادر الطبيعية في كوكبنا).

          ويضيف إنه من المهم اتخاذ هذه القرارات: (بناء على أساس المعلومات العلمية.. وربما تلبي تقنية المحاصيل المعدلة وراثيا الحاجة إلى الطعام من جانب العدد المتزايد من سكان العالم ومع وجود تأثير أقل على البيئة). وقال باتسن إن التطوير المستمر وتقييم تقنية التعديل الوراثي ستكون مطلوبة من أجل تحقيق هذه الفوائد المتوقعة.

          وقد بدأت في شهر يونيو الماضي عملية استشارة واسعة من الرأي العام حول هذه القضية.وفي وقت لاحق من العام الحالي ستقرر الحكومة البريطانية ما إذا كانت سترخص بزراعة المحاصيل المعدلة وراثيا على نطاق تجاري.

          وقال توني كومبس من مجلس التكنولوجيا الحيوية الزراعية في المملكة المتحدة لهيئة الإذاعة البريطانية: (إن شركات التكنولوجيا الحيوية تنفق ملايين الجنيهات الإسترلينية من أجل التأكد من وجود حماية بيئية على مدى عقود من خلال أبحاث وتطوير المحاصيل). وأضاف أن كل المنتجات المعدلة وراثيا (تخضع لتقييم صارم من ناحية الأمان البيئي قبل طرحها في الأسواق).

          ويشير إلى أن: (المراقبة العامة على المدى الطويل لأي آثار غير متوقعة تعد جانبا مهما من التشريع الأوربي الحالي, بالإضافة إلى أن الشركات ملتزمة بالعمل وفق هذه التشريعات).

          ويتساءل: (كيف سيتم معرفة الفوائد التي حصل عليها المزارعون في 17 دولة أخرى?).

          وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية, قال بيت رايلي, وهو عضو في جماعة أصدقاء الأرض المعارضة للأغذية المعدلة وراثيا: (إذا كانت لدى الجمعية الملكية مخاوف حول الآثار البيئية المحتملة على المحاصيل المعدلة وراثيا فعليها أن تمنع تطويرها على نطاق تجاري).

          وأضاف أن المراقبة على المدى الطويل (لن تمنع الضرر الذي وقع بالفعل. ويجب ألا يُسْمح لشركات التكنولوجيا الحيوية بتحويل الريف إلى مزرعة تجارب كبرى).

 

أحمد الشربيني   

أعلى الصفحة | الصفحة الرئيسية
اعلانات




الانهيارات الجليدية, تقتل وتصيب الآلاف كل عام





ساحل سان فرانسيسكو





رسمت الدراسة صورة قاتمة لمستقبل بعض الأحياء المائية الكبيرة





عوادم السيارات تمثل مشكلة بيئية كبيرة





د.جرو هارلم بروندتلاند المدير العام لمنظمة الصحة العالمية





مخاوف بيئية وصحية تحيط بالمنتجات المعدلة وراثيا