رعب التغيرات المناخية

لم يعد هناك شك في أن مناخ الأرض يتغير وينذر بما يسمّيه العلماء: (الكوارث البطيئة), لكن البشرية - خاصة كبارها في الحجم والثراء والأنانية - مازالت تتشبث بالربح العاجل فتعمى عن البؤس الآجل.

          تعتبر المحافظة على البيئة والتوازنات الطبيعية من أساسيات التنمية الاجتماعية والبشرية. فقد تضرّرت البيئة كثيرا بسبب النشاطات البشرية المختلفة على جميع المستويات. وأصبح من الضرورة بمكان الاهتمام أكثر بما أصبح يعرف (بالكوارث البطيئة) التي يبدو أنّ تأثيرها مهمل على المدى القصير, لكنه قد يصبح مأساويا على المدى الطويل. لقد بدأت هذه المشاكل تحظى باهتمام متزايد من طرف السياسيين في العالم. وأصبحت تعقد لها المؤتمرات والندوات العالمية الكبيرة قصد تدارسها ومحاولة إيجاد الطرق المختلفة للحد من تأثيراتها وانعكاساتها على حياة البشر, إلى درجة أنّ الكثيرين أصبحوا يتكلّمون عن عولمة بيئية. فمشاكل البيئة تهمّ جميع الناس, والجميع مطالب بالتحرّك وتكثيف الجهود قصد وضع حدّ لها قبل فوات الأوان.

          لقد تعرّضت أجزاء كبيرة من أوربا الغربية خلال السنوات الأخيرة إلى ظروف مناخية قاسية جدا, تمثّلت في عواصف هوجاء وفيضانات جرفت كلّ شيء اعترض طريقها, وأدّت إلى وفاة العديد من الأشخاص. وقد انكبّ علماء المناخ والمختصون في قضايا البيئة على دراسة هذه الظواهر ومدى علاقتها بالتغيرات المناخية. وقال روجي هيغمان Roger Higman المختص في المناخ وعضو الجمعية البيئية (أصدقاء الأرض) إن تغيرات مناخية خطيرة هي قيد الحدوث فعلا, وأن ما حدث أخيرا من عواصف وفيضانات قد يصبح شيئا معتادا في المستقبل. فهل بدأت الأرض فعلا بداية تغيرات مناخية لا نعرف لها أولا ولا آخرا؟

الانحباس الحراري... نعمة ونقمة

          يعتبر الانحباس الحراري ظاهرة طبيعية, بفضلها أصبحت الحياة على الأرض ممكنة. فأشعة الشمس التي تصل إلى الأرض هي التي تسمح بإبقائها على حرارتها المعتادة. ولكي تستطيع فعليا أن تقوم بهذا الدور يجب حبسها في الغلاف الجوي القريب من الأرض ومنعها من الانتشار بعيدا عنه, وهو الدور الذي يقوم به غلاف غازي مكوّن من بخار الماء وغازات أخرى تماما مثل غلاف البلاستيك الذي تغطّى به المزروعات لكي يؤمّن لها حرارة مناسبة لنموّها في زمن البرد القارس. إنها ظاهرة الانحباس الحراري التي دونها يمكن لدرجة الحرارة المتوسطة للأرض أن تهبط إلى حوالي 18 درجة تحت الصفر, وهي حرارة غير ملائمة للحياة على الكوكب الأرضي. وبالطبع عندما تزداد كمية الغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية المختلفة في الغلاف الجوي للأرض, تزداد قدرة هذا الغلاف على حبس الحرارة, مما ينتج عنه ارتفاع في متوسط حرارة الأرض. ومن الغازات المسئولة مباشرة عن ارتفاع حرارة الأرض نذكر ثاني أكسيد الكربون CO2 والميثان CH4 وأكسيد النتروز N2O وبعض الهالوكربيدات FC;PFC;SF6. وبالرغم من أن غاز ثاني أكسيد الكربون له دور ضعيف نسبيا في ظاهرة الانحباس الحراري, فإنه يعتبر المسئول الرئيسي عن ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض بسبب الزيادة الهائلة في تركيزه في الجو نتيجة الأنشطة البشريّة وخاصّة عمليّات حرق الوقود الأحفوري (فحم, بترول, غاز طبيعي) لتوليد الطاقة, إضافة إلى إتلاف الغابات أو حرقها وهي التي تمتصّ كميات كبيرة من هذا الغاز من الجو. أمّا الميثان وهو من أقوى الغازات المسبّبة لظاهرة الانحباس الحراري, فينتج عن مصادر مختلفة أهمّها عمليات استخلاص الوقود الأحفوري وتحلّل الفواضل وحظائر تربية الحيوانات وحقول الأرز. وينتج أكسيد النتروز, وهو كذلك من أقوى غازات الانحباس الحراري خاصّة من استعمال الأسمدة الآزوتية, وحرق الوقود الأحفوري, أما الهالوكربيدات فهي مركّبات اصطناعية تستعمل خاصة كمحلاّت في عمليات التبريد والتكييف, وهي من أقوى غازات الانحباس الحراري إضافة إلى دورها المعروف في تخريب طبقة الأوزون. وحسب فريق خبراء IPCC التابع للأمم المتحدة, فإن الأنشطة البشرية قد تسبّبت في زيادة كبيرة في تركيز غازات الانحباس الحراري في الجو في الفترة الممتدة بين القرن الثامن عشر وسنة 1995 (30% بالنسبة لغاز CO2, 145% بالنسبة لغاز CH4, 15% بالنسبة لغاز N2O), وجاء في تقرير لفريق خبراء IPCC نشر أخيرا, أن متوسط الزيادة في حرارة الأرض منذ 1860 قد قدّر بحوالي 0.4 إلى 0.8 درجة مئوية بدلا من 0.3 إلى 0.6 درجة مئوية كما جاء في تقرير فريق الخبراء لسنة 1995. أمّا بخصوص مستوى سطح البحر, فقد قدّر الخبراء متوسط الزيادة حتى القرن العشرين بحوالي 10 إلى 20 سم بدلا من 10 إلى 25 سم كما جاء في تقرير سنة 1995. أما السيناريو المتوقع لسنة 2100 فيشير إلى أن تراكيز غازات الانحباس الحراري في الجو قد تتضاعف مقارنة مع قيمتها سنة 1990, مما قد ينتج عنه ارتفاع في متوسط حرارة الأرض يتراوح بين 1.5و 6 درجات, أما متوسط مستوى ارتفاع سطح البحر فقد ينحصر بين 14 و80 سم.

من كيوتو إلى لاهاي

          لقد خرجت قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في شهر يونيو من عام 1992 باتفاقية وقّعها عدد من رؤساء الدول حول الالتزام بمكافحة التغيرات المناخية. وجاء في الاتفاقية أن أسباب التغيرات المناخية مسئولية مشتركة بين جميع الأمم, إلا أن الدول الصناعية الكبرى يتحتّم عليها أن تأخذ مركز القيادة في مقاومة التغيرات المناخية وآثارها السلبية المختلفة نظرا للإمكانات الكبيرة المتوافرة لديها, إضافة إلى أنها أكثر تلويثا للبيئة من بقية الدول الأقل تصنيعا, وقد كان الهدف النهائي للاتفاقية هو:

          - الحد من التزايد المطّرد لتراكيز غازات الانحباس الحراري في الجو والإبقاء عليها في مستويات محددة ولمدة أطول تسمح للنظم البيئية بالتأقلم بشكل طبيعي مع التغيرات المناخية التي قد تحدث.

          - ضمان توافر الإنتاج الغذائي اللازم للبشر وعدم تعرّضه لخطر النقص.

          - ضمان استمرار التنمية المستديمة.

          كما توقّعت الاتفاقية أن يتراجع مستوى انبعاث الدول الصناعية من غازات الانحباس الحراري (N20, CH4, CO2), بحلول سنة 2000 إلى مستوى انبعاثها لسنة 1990. فهل تحقق فعلا هذا التوقع في جميع الدول الصناعية؟

          لقد اجتمع في ديسمبر من عام 1997 في كيوتو باليابان ممثلون عن حوالي 160 دولة تحت إشراف الأمم المتحدة لمناقشة مشكلة التغيرات المناخية, ومحاولة الوصول إلى معاهدة دولية لتنظيم مكافحة انبعاث غازات الانحباس بعد سنة 2000. والتزمت الدول الصناعية الكبرى بتخفيض انبعاثها من غازات الانحباس الحراري في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 بمعدل 5.2% مقارنة مع انبعاث 1990. وقد وزّعت معدّلات التخفيض على الدول الصناعية كما يلي: 8% لدول الاتحاد الأوربي ومعظم دول أوربا الوسطى والشرقية, 7% للولايات المتحدة الأمريكية, 6% لليابان, صفر% لروسيا. كما تضمنت معاهدة كيوتو عدة آليات مرنة تسمح بتسهيل تطبيق الالتزامات, منها ما يخصّ الدول المتقدمة, ومنها ما يسمح لدول العالم الثالث بالاستفادة من تكنولوجيات أقل تلويثا للبيئة (الآلية النظيفة). ولم تتعرض معاهدة كيوتو بالتفصيل لهذه الآليات المرنة, وتركتها لتكون موضوعا لمفاوضات بين الدول المعنية, مثلها مثل العقوبات التي قد تسلّط على الدول التي تخلّ بالتزاماتها.

          لقد فتحت معاهدة كيوتو الباب أمام التبادل الدولي لرخص انبعاث غازات الانحباس الحراري, وذلك لمساعدة الدول التي التزمت بتخفيض كميات محددة من انبعاثها على القيام بذلك في ظروف مريحة.

          بعد ثلاث سنوات من قمة كيوتو فشلت قمة لاهاي حول التغيرات المناخية بعد أسبوعين من المناقشات في الوصول إلى اتفاق حول الطرق العملية لتطبيق الالتزامات التي تعهّدت بها الدول الصناعية, والخاصة بتخفيض انبعاث غازات الانحباس الحراري. ويبدو أن فشل القمة يعود إلى الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الأمريكيين والأوربيين وخاصة حول مسألة (آبار الكربون), حيث تطالب أمريكا وحلفاؤها بوجوب أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في حسابات نسب التخفيض, بينما يعارض الأوربيون بشدة إدخال هذه المسألة في حساب الالتزامات, معتبرين أنّ قضية آبار الكربون يجب ألا تتخذ كمخرج تنفذ من خلاله الدول الأكثر تلويثا للجو, وتتنصّل من الوفاء بالتزاماتها.

          خلال اجتماعات قمة لاهاي والتي تمّيزت كالعادة في اجتماعات الأمم المتحدة بالصدام الحاد بين مجموعتي دول الشمال ودول الجنوب, تكوّنت ست مجموعات مختلفة تدافع عن مصالح متناقضة, وكانت المفاوضات معقّدة وصعبة جدا في غياب أي قاعدة للتصويت. فكل القرارات يجب أن تتخذ بالاتفاق بين مختلف الأطراف, وهو ما لا يؤدي غالبا إلى حصول الإجماع المطلوب, وكانت المجموعات الست كما يلي:

          1- مجموعة دول الاتحاد الأوربي: فقد توصلت هذه الدول إلى اتفاق يضمن توزيع حصّتها من تخفيض غازات الانحباس الحراري (8% سنة 2012) فيما بينها, وهي تعقد باستمرار اجتماعات خاصّة لتنسيق مواقفها, وتتكلّم بلسان واحد ممثلا في الدولة التي ترأس الاتحاد, وتعمل هذه المجموعة على استمالة الدول النامية إلى جانبها قصد معاكسة الولايات المتحدة الأمريكية

          2- دول مجموعة المظلّة: تضم هذه المجموعة الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الدول ذات التوجه الليبرالي الأمريكي منها كندا وأستراليا, أيسلندة الجديدة وأوكرانيا وروسيا, وبصفة أقل اليابان التي يعتبر موقفها وسطا بين الموقفين الأوربي والأمريكي. أما روسيا وأكرانيا اللتان ضعف انبعاث CO2 كثيرا لديهما بسبب الكساد الاقتصادي الذي أصابهما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي فتتوفران على مخزون كبير تودّان بيعه لدول أخرى بشكل رخص انبعاث, أملا في الحصول على عدة مليارات من الدولارات حسب بعض المحللين الاقتصاديين.

          3- مجموعة 77 إضافة إلى الصين: وتضم هذه المجموعة الدول النامية التي تطالب دول الشمال بمدّها بمساعدات مالية وتقنية تمكّنها من مكافحة التغيرات المناخية, وهي لا توافق على قيام سوق دولية لرخص الانبعاث. وتعتبر الصين والهند والبرازيل أهم دول هذه المجموعة, ولكل منها وجهة نظر خاصة نابعة من مصالحها الاقتصادية.

          4- مجموعة الدول الصغيرة الواقعة في عرض البحار (الجزر): تتكون هذه المجموعة من 43 بلدا صغيرا وجزيرة, تحوي مناطق ساحلية منخفضة وحسّاسة جدا لارتفاع مستوى سطح البحر. وهي واحدة من المجموعات الثلاث التي تكوّنت في إطار مجموعة 77. وتطالب هذه المجموعة بتخفيض حقيقي لغازات الانحباس الحراري.

          5- مجموعة الدول الأقل تقدما: وهي في معظمها دول إفريقية, وتطالب بمساعدات حقيقية وملموسة لمواجهة المشاكل الكبرى التي تعاني منها أصلا, والتي يمكن لظاهرة ارتفاع حرارة الأرض أن تزيد من حدّتها كالتصحّر وملوحة الأراضي وغيرها.

          6- مجموعة منظمة الدول المنتجة للنفط: وتقف موقفا مضادا لتطبيق اتفاقيات كيوتو باعتبار أن تخفيض انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون يؤدي حتما إلى تخفيض في استهلاك الطاقة وخاصة البترول, وبالتالي انخفاض محسوس في عائداتها النفطية. وهي تطالب بتعويضات مالية في حال حدوث ذلك.

          لقد نصّت اتفاقية كيوتو (كما سبق ذكره) على بعض الآليات المرنة تمكّن مجموعة الدول الغربية الثمانية والثلاثين والتي فرضت عليها اتفاقية كيوتو التزامات محددة بخفض غازات الانحباس الحراري, من الوفاء بالتزاماتها في ظروف ميسّرة. وقد كانت هذه الآليات محلّ مساومات ومناقشات حادّة من مختلف الأطراف, وكان من بين المواضيع التي احتدّ حولها النقاش مسألة المراقبة وهي أساس اتفاقية كيوتو. وقد أثارت قضية العقوبات الواجب تسليطها على الدول المخالفة صعوبات كثيرة, جعلت الاتفاق حول طبيعة هذه العقوبات وتفاصيلها أمرا عسيرا للغاية, إضافة إلى الخلاف الأساسي حول التنسيق بين سياسات مختلف الدول في مجال تطبيق اتفاقية كيوتو. فبينما يرى الأوربيون أن حوالي 50% على الأقل من مجموع خفض انبعاث الغازات يجب أن يتم على مستوى كل بلد معني بالتخفيض, ترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي فكرة لتحديد سقف لشراء رخص الانبعاث. من جهة أخرى, وفي ظل الشكوك العلمية التي مازالت قائمة حول تأثير الغابات على عملية تخفيض ثاني أكسيد الكربون, يصرّ الاتحاد الأوربي على وجوب تأخير مناقشة مسألة إدراج الغابات في حسابات تخفيض انبعاث الغازات إلى ما بعد 2012, في حين ترى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى ممن تتوافر على مساحات غابية شاسعة وجوب أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار ابتداء من الآن.

سوق التلوث... والسيناريو المظلم

          لقد حظيت هذه النقطة باهتمام بالغ في المفاوضات الماراثونية التي جرت خلال قمّة لاهاي, ويبدو أن تجارة رخص الانبعاث بين البلدان الثمانية والثلاثين المعنية بالتزامات التخفيض قد تزدهر في المستقبل, حيث يمكن لأي من هذه البلدان أن يبيع أو يشتري رخصا للانبعاث حسبما يكون قد جاوز حصّته أو أنه لم يصل إلى استنفاد كل حصته بسبب كساد في اقتصاده. أما بخصوص دول أوربا الشرقية (الدول الاشتراكية سابقا) والتي تعاني اقتصادياتها من الركود منذ 1990, فقد يسمح لها بمقايضة رخص انبعاث مع دول أخرى مقابل دعم مادي وتقني من طرف الدول المشترية يخصص لدعم مشاريع مقاومة التلوّث. كما يمكن للدول الصناعية كذلك الحصول على رخص انبعاث من الدول النامية مقابل تمويل مشاريع نظيفة في هذه الدول, وهو ما سمّته اتفاقية كيوتو (آلية التنمية النظيفة). وحول هذا الموضوع بالذات, يرى الاتحاد الأوربي وجوب تحديد قائمة مفصّلة بالمشاريع الواجب الاتفاق عليها, وعدم ترك الباب مفتوحا أمام استغلال هذه الآلية بكلّ حرية. وكانت آخر فقرة في المناقشات هي قضية مساعدة دول الجنوب, ورغم أن اتفاقية كيوتو قد نصّت عليها صراحة فإن الولايات المتحدة الأمريكية عارضت بشدة إنشاء صناديق جديدة للمساعدات.

          لقد فشلت قمة لاهاي فعلا في الوصول إلى اتفاق حول البدء في تطبيق إجراءات تخفيض غازات الانحباس الحراري, ولم تتمكن الأطراف الفاعلة في القمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي من القفز فوق مصالحها الخاصة والسير بالمفاوضات نحو تقريب وجهات النظر المتناقضة, وبالتالي إيجاد أرضية للتفاهم, والخروج باتفاق مشترك يسمح بتحديد جدول لمباشرة تطبيق إجراءات تخفيض الانبعاث في أقرب الآجال. وإذا لم يسارع العالم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعّالة لتنظيم انبعاث الغازات المسببة للتغيرات المناخية, فإن الأرض بأغنيائها وفقرائها ستعرف خلال العقود القادمة كوارث طبيعية وخيمة العواقب ممثلة بالفيضانات وموجات الجفاف الطويلة الأمد, وما يتبع ذلك من مجاعة وانتشار للأوبئة والأمراض. هذا ما جاء في تقرير صدر أخيرا في جنيف عن اللجنة الدولية للأمم المتحدة المكلفة متابعة التغيرات المناخية والتي تجمع منذ 1990 مئات من العلماء والمهتمين بهذه الظاهرة من مختلف بلدان العالم. ويتوقع هؤلاء الخبراء حدوث نتائج وخيمة مستقبلا, تتمثل في تسارع وتيرة ذوبان الكتل الجليدية في القطبين, يعقبه ارتفاع ملموس في مستوى سطح البحار, مما قد يؤدي إلى غرق عدد من الجزر في المحيط الهادي والبحر الكاريبي. أما موجات الجفاف, فقد تصبح أكثر حدّة وأطول أمدا مسببة تسارع وتيرة تصحّر الأراضي الفلاحية وما يتبع ذلك من نقص حاد في المحاصيل الزراعية. كما قد يكون من نتائج هذه الظاهرة انقراض أنواع عدة من الحيوانات والنباتات, ونقص حاد في المياه, في مناطق مختلفة من الكرة الأرضية. وهذا السيناريو المظلم الذي أعدّه الخبراء, لن يكون عديم التأثير على اقتصاديات القرن الواحد والعشرين حسب تقرير لجنة الأمم المـــتحدة لمــتابعة الـــتغيرات المناخية







صورة فضائية رقمية تظهر الاجتياح الحراري لجزء من الأرض




صورتان فضائيتان تظهر 1ـ ثقب الأوزون المتفاقم فوق القطب الجنوبي, وتظهر 2ـ (باللون القرمزي) عدم نجاة الجزء الشمالي من هذا الخطر




نموذج رياضي على الحاسوب يكشف أن تغيرا طفيفا يؤدي إلى تغيرات جسيمة في المناخ