وجاءت أحدث الأدلة من وادي نهر الجانج في الهند, أحد أكثر الأماكن كثافة بالسكان على كوكبنا, وكان يعتقد أن مستويات الزرنيخ العالية في المياه الجوفية تقتصر على مناطق معينة حول دلتا النهر, وبنجلاديش على وجه الخصوص, لكن دراسة حديثة لخبير بارز بيّنت أن الزرنيخ غزا الوادي كله حتى جبال الهمالايا. وهي منطقة يقطنها نصف مليار شخص.

          وأظهر مسح جديد نشر في عدد أكتوبر الماضي من مجلة كيموسكوب أن الزرنيخ أوسع انتشارا مما كان متخيلا من قبل (راجع الخريطة). ووجد البروفيسور جاك نج, من جامعة كوينزلاند في أستراليا, أن الناس يتعرّضون لتهديدات خطيرة في 17 بلدًا - بما في ذلك الصين, وفيتنام, والأرجنتين والولايات المتحدة, حيث عجزت تجّمعات سكنية كثيرة عن تلبية الشروط الصحيّة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

          وجاءت هذه الاكتشافات في وقت تفتش فيه بنجلاديش عن سبل لعلاج الآبار الارتوازية المسمّمة, التي يهدد خطرها 50 مليون نسمة فيما أسمته منظمة الصحة العالمية أكبر كارثة تسمّم جماعي في العالم. وقد أعلن في الشهر الماضي أن الحكومة البنجلاديشية أنفقت على عمليات التطهير العاجل للآبار أقل من سبعة ملايين دولار فقط من المنحة البالغة 52 مليون دولار التي قدمها لها البنك الدولي في العام 1998. وقد أمر مسئولو البنك الدولي الحكومة بتقديم بقية المبلغ للقرى المتضررة.

          أما بؤرة القلق الراهنة فهي ولاية بيهار الهندية التي يعيش فيها 83  مليون نسمة في دلتا نهر الجانج. وفي شمالي الهند, يعتمد 80 في المائة من السكان في مياه الشرب على مصادر جوفية, معظمها طلمبات يدوية بسيطة ركبت على آبار ارتوازية خلال الأعوام الثلاثين الماضية لتحل محل قنوات المياه العذبة السطحية الجارية الملوّثة. غير أن معظم هذه الآبار الارتوازية لم تجر عليها اختبارات التلوّث بالزرنيخ.

          وفي العام الماضي, انتاب القلق كونشوار أوجها, وهو معلم مدرسة يعيش بالقرب من النهر, بعد أن توفيت زوجته وأمه بسرطان الكبد وأصيب العديد من أفراد الأسرة بالتهابات جلدية غامضة. فأخذ عينات من مياه البئر الارتوازية التي تستخدمها الأسرة إلى ديبانكار تشاكر أبورتي, مدير الدراسات البيئية في جامعة جادافبوت في كالكوتا, الذي كان أول من اكتشف التسمم الجماعي بالزرنيخ في دلتا الجانج في العام 1995.

          وقد أكد تشاكر أبورتي وجود تركيزات عالية من الزرنيخ في العينة, وكشفت التحقيقات اللاحقة مصرع 18 شابا بأمراض مرتبطة بالزرنيخ في قرية سمريا أوجها باتي في السنوات الخمس الأخيرة وإصابة مئات آخرين بأعراض مبكرة, مثل الالتهابات الجلدية. أما الأصحاء الوحيدون في القرية فكانوا المنتمين إلى طائفة المنبوذين, الذين حرموا بسبب مكانتهم الاجتماعية المتدنية من الشرب من آبار القرية الارتوازية.

          ومنذ ذلك الوقت, اكتشفت مئات الحالات في المنطقة, ومنعت السلطات السكان من الشرب من الكثير من الآبار الارتوازية, وأصبحت عدة مناطق في قرية سمريا أوجها باتي مهجورة الآن.

          وفي الشهر الماضي, أكّد تشاكر أبورتي أن أكثر من نصف المائتي بئر ارتوازية حول سمريا أوجها باتي تحتوي على مستويات زرنيخ أعلى من الحد الأقصى الذي سمحت به الحكومة وهو 50 ميكروجراما في اللتر, وهو أعلى خمس مرات من الحد الذي وضعته منظمة الصحة العالمية. ويقول أبورتي إن هذه المستويات  أعلى حتى من تلك الموجودة في بنجلاديش. لكن لم يتضح حتى الآن الحجم الحقيقي لانتشار الزرنيخ.

          وفي أكتوبر الماضي, أعلن تشاكر أبورتي في مؤتمر صحفي أن مسحا جديدا أجري على ثلاثة آلاف بئر في منطقة واسعة من ولاية بيهار, ووجد أن مستويات الزرنيخ في 14 في المائة من هذه الآبار تتجاوز الحد الذي سمحت به منظمة الصحة العالمية, وأن مستويات الزرنيخ في 12 في المائة منها تتجاوز هذا الحد بعشرين ضعفا. وأظهر 20 في المائة من البالغين الذين تم فحصهم أعراضا مرتبطة بالتسمم بالزرنيخ. وقال شاكر أبورتي: (إن النموذج نفسه الذي شاهدناه في بنجلاديش يتكرر هنا. فهناك بدأنا باكتشاف ثلاث قرى. والآن نعرف أن آلاف القرى ضربها التسمم ويتم اكتشاف قرى أخرى كل يوم. وكانت تحذيراتنا المبكّرة قد قوبلت بالتجاهل. واليوم نحن نحذر من الوضع في ولاية بيهار, ونحن نشعر بأن ما نراه ليس سوى قمة جبل الجليد المغمور).

          وكان أطباء في نيبال قد حذروا في مطلع العام الحالي من أن عشرة ملايين شخص في وادي تيراي, وهو جزء من أعالي وادي نهر الجانج, ربما يشربون مياها ملوثة. وقد ظهرت أعراض التسمم بالزرنيخ على كثيرين منهم. ويقول تشاكر أبورتي إن نصف بليون شخص يعيشون في الوادي يتهددهم الخطر, بدءا من شمالي الهند المكتظ بالسكان وحتى منطقة دلتا النهر في بنجلاديش.

          وفي معظم هذه المناطق, كانت قلة من السكان هي التي تعتمد على الآبار الارتوازية حتى عشرين سنة مضت, عندما بدأت وكالات الإغاثة الدولية في الترويج لها كمصدر لمياه الشرب يمكن الاعتماد عليه عوضا عن قنوات المياه السطحية الملوّثة بالصرف الصحي. لكن الأنهار تأخذ معها الزرنيخ من الجبال وترسبه ببطء في خزانات المياه الجوفية تحت الأنهار الكبرى.

          وتواجه فيتنام أيضا أزمة زرنيخ مشابهة. وقد أظهر مسح أجراه أخيرا مايكل بيرج من المعهد الفيدرالي السويسري لعلوم البيئة في ديوبندورف أن الآبار الارتوازية في منطقة دلتا النهر الأحمر, التي يقطنها 11 مليون نسمة, بما في ذلك العاصمة هانوي, تتضمن مستويات من الزرنيخ تتجاوز الحد الذي وضعته منظمة الصحة العالمية تصل أحيانا إلى ثلاثمائة ضعف. ويقول إن أعراض التسمم بالزرنيخ قد تظهر هناك قريبا مع تراكم السموم في أجساد السكان من الآبار الارتوازية التي بدأ حفرها هناك قبل سبع سنوات.

حقول البحر تعادل ستة مفاعلات نووية

          أعلنت الحكومة البريطانية أن توليد الطاقة الكهربية عن طريق قوة الرياح أمام الشواطئ شهد توسّعًا كبيرًا.

          وأكّدت الحكومة إصدارها تراخيص لإقامة طواحين هوائية أمام الشواطئ البريطانية لتوليد مزيد من الطاقة الكهربية لتوازي ما تنتجه ستة مفاعلات نووية.

          كما ستساهم هذه الطواحين الجديدة في تعزيز توجهات الحكومة الرامية للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة, علاوة على توفير ما يربو على 20 ألف فرصة عمل.

          وتعد عملية التوسع الجديدة في بناء طواحين لتوليد الطاقة الكهربية أكبر خطوة يتم اتخاذها من أجل زيادة حجم الطاقة الكهربية التي يجري توليدها دون تلويث البيئة.

          وكانت باتريشيا هيويت وزيرة التجارة والصناعة البريطانية قد أعلنت في منتصف يوليو الماضي عن استئجار مساحات شاسعة أمام الشواطئ في ثلاث مناطق بالبلاد.

          وذكرت هيويت أن الشعب البريطاني يدعم هذا الإجراء بشدة خاصة أنه يتفق مع الحكومة في ضرورة استخدام مصادر طاقة أكثر نظافة.

          وقالت الوزيرة البريطانية في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: (توجد لدينا أفضل موارد للرياح في جميع أنحاء أوربا وأنه من الجنون أن نأتي في الترتيب خلف دول مثل ألمانيا وإسبانيا والدنمارك, خاصة أننا نمتلك خبرة كبيرة في أعمال التطوير والبناء أمام الشواطئ التي استطعنا باستخدامها زيادة كميات النفط المستخرج من بحر الشمال).

          ومن جانبها, رحّبت جماعات البيئة بالإجراء الجديد, إلا أنه ستكون هناك بعض المعارضة بشأن بناء محرّكات الطاقة في بعض المناطق لأنها قد تؤثر في الطيور والحياة البرية هناك. وقالت جمعية أصدقاء الأرض إنها سعيدة بخطط الحكومة الجديدة.

          وقالت الجماعة: (يعد هذا الإجراء بمنزلة نقطة انطلاق لبرنامج شامل يهدف إلى استغلال الفرص التي توفرها الرياح والمد والجزر والأمواج, تستطيع مصادر الطاقة المتجددة توفير كل احتياجاتنا من الطاقة, كما تمثل بديلا نظيفا وآمنا وفي متناول الأيدي للطاقة النووية ومحطات إنتاج الطاقة غير الفعّالة التي تعمل بالفحم).

          ومن ناحيته, أفاد روب جوتربوك المتحدث باسم جماعة السلام الأخضر بأن جماعته لم تتردد في الإطراء على تحرّك الحكومة في هذا الصدد.

          وقال جوتربوك: (عارضت جماعة السلام الأخضر لمدة ثلاثين عاما تلويث محيطاتنا, لكنها تؤيد اليوم بصورة كاملة هذا الالتزام القوي باستخدام طاقة الرياح في البحر, تمثل ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم تهديدا لكوكبنا, إلا أن الحكومة تظهر طموحا ضروريا لدحر هذه الظاهرة).

          ووصفت جمعية طاقة الرياح البريطانية الإجراء الجديد بأنه (أخبار رائعة). وقال ماركوس رائد المدير التنفيذي للجمعية: (لدينا أفضل موارد لرياح الشواطئ في أوربا ويعكس إعلان اليوم أننا أصبحنا على المسار الصحيح لتطوير عملية استغلال هذه الرياح بصورة جدية).

          وأضاف رائد قائلا: (ويمكن أن تساهم المشروعات الناجحة المنبثقة عن هذا الإعلان في تحقيق أكثر من نصف هدف الحكومة في توليد عشرة في المائة من الطاقة الكهربية عن طريق طاقة الرياح, كما يمكن أن توفر طاقة كهربية نظيفة لأربعة ملايين بيت بحلول العام 2010).

          وقال آلان مور رئيس مجلس إدارة الجمعية في حديث مع برنامج (توداي) الذي بثته القناة الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية: (يمثل هذا الإعلان نقطة انطلاق لما سيكون أكبر تحرّك يهدف لاستخدام الطاقة المتجددة في البلاد). لكنه حذر من أن المشروع الجديد قد يتسبب في ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء.

          وقال مور في هذا الشأن: (سيكون هناك ثمن للطاقة المتجددة. تعد الطاقة المتجددة أكثر تكلفة من الطاقة الكهربية الناتجة عن حرق الغاز, لأن أسعار الغاز منخفضة للغاية في الوقت الراهن, لذا فسترتفع فواتير الكهرباء, إلا أنها ستتماشى مع ما تم تحديده في تقرير الحكومة الخاص بشئون الطاقة).

          ومضى مور قائلا: (ولحين الوصول بإنتاج الطاقة المتجددة إلى نسبة عشرين في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربية, فإن نظام الكهرباء الوطني لن يواجه أي مشكلة كبيرة بشأن تكاليف هذه الطاقة).

          وفي المقابل نفت الوزيرة هيويت إمكان ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء قائلة: (كلما أقمنا مزيدا من حقول إنتاج الطاقة عن طريق الرياح في البحر تراجعت أسعار الكهرباء, حيث سيتعلم المواطنون كيفية استخدامها بصورة أكثر فعالية). وأضافت هيويت إن الاستثمار في فعالية الطاقة سينمو من أجل تقليل حجم الفاقد في الطاقة.

          وقالت الوزيرة البريطانية في هذا الشأن (وبمجرد أن نتعامل مع الجانب الخاص بفعالية الطاقة سنتمكن من التأكد من أن فواتير الكهرباء ليست مرتفعة لأن المواطنين سيحتاجون إلى كهرباء أقل للحصول على الدفء والطاقة أنفسهما).

          ومن ناحية أخرى, عارضت وزارة الدفاع البريطانية بعض مشروعات إنشاء حقول في البحر لإنتاج الطاقة الكهربية عن طريق الرياح لأنها ستتداخل مع أنظمتها الرادارية.

النرويج تطلب حماية مرجانها

          قال وزير البيئة النرويجي إن الأمم المتحدة يتعين أن تساهم في حماية الشعاب المرجانية في المياه الباردة, مثلما تساعد في حماية الشعاب في المناطق المدارية مثل الحاجز المرجاني العظيم في استراليا.

          وقال الوزير بويرجه برنده, الذي يرأس كذلك لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة, إن شباك الصيد تدمّر الشعاب المرجانية في المياه الباردة بالتدريج ما يؤدي إلى تدمير المناطق التي تضع فيها الأسماك بيضها من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.

          وقال إنه يريد من لجنة الأمم المتحدة أن تبحث في اتخاذ إجراءات لحماية الشعاب المرجانية في المياه الباردة وإبقائها من أجل الحفاظ على عشرات من السلالات البحرية الأخرى.

          وأضاف برنده أن نحو 40% من الشعاب المرجانية في المياه الدافئة دمّرت وأن نحو 30% من الشعاب في المياه الباردة في النرويج تضررت بسبب الصيد وأنشطة أخرى.

          وجاءت مطالبة المسئول النرويجي بعد حصوله على جائزة من جماعة مدافعة عن البيئة لما وصفته الجماعة بأنه ريادة أوسلو في مجال حماية الشعاب المرجانية في المياه الباردة.

          تجدر الإشارة إلى أن النرويج تضم أطول رصيف من الشعاب المرجانية في المياه الباردة في العالم يمتد مسافة  45 كلم في بحر النرويج. والمرجان كائن بحري متناهي الصغر يتجمع على شكل شعاب على مدى آلاف السنين.

هل هناك حاجة إلى سيارات الهيدروجين?

          شكك خبيران أمريكيان في مجال الطاقة في نجاح جهود بعض العلماء لتطوير سيارات تعمل بالهيدروجين كوسيلة للحد من تلوث الهواء وتقليص واردات النفط.

          وقال الخبيران ديفيد كيث وألكسندر فاريد إن هناك وسائل رخيصة وسريعة موجودة بالفعل لتحقيق الأثر نفسه من بينها زيادة كفاءة الوقود وتشديد المعايير البيئية.

          وقال فاريل, أستاذ الطاقة والموارد المساعد في جامعة كاليفورنيا, إن السيارات التي تعمل بالهيدروجين تعد (استراتيجية ضعيفة قصيرة الأجل ومن غير الواضح ما إذا كانت تمثل فكرة جيدة على المدى البعيد).

          ويضيف: لأن السيارات التي تعمل بالهيدروجين تحوطها الشكوك فإنه يجب التفكير مليا (قبل أن نستثمر كل هذه الأموال ونبذل كل هذا الجهد) في مجال واحد.

          وأوضح الخبيران أن الهيدروجين يستخرج في أغلب الأحيان من النفط والفحم اللذين ينتجان بدورهما غاز ثاني أكسيد الكربون.

          وقالا إن العمل على زيادة كفاءة الوقود وإدخال تحسينات على تكنولوجيا السيارات وفرض قواعد بيئية أشد صرامة يمكن أن يقلل من تلوث الهواء بتكلفة أقل مائة مرة من السيارات  التي تعمل بالهيدروجين. وسيكون هذا الأمر أكثر كفاءة لعدة عقود.

          وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش اقترح إنفاق 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير سيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بحلول العام 2020, وذلك للحد من الاعتماد على الوقود المستورد.

          وتعتزم المفوضية الأوربية إنفاق ما يقرب من 2.3 مليار دولار على أبحاث مرتبطة بوقود الهيدروجين خلال السنوات الأربع المقبلة.

          وينظر المؤيدون لاقتصاد الهيدروجين إليه باعتباره مصدرا نظيفا للطاقة يمكن أن يؤدي إلى تقليص التلوث وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يربط العلماء بينه وبين ظاهرة ارتفاع حرارة كوكب الأرض وأضرار عدة تلحق بالبيئة.

المحاصيل المعدلة جينيا لن تحل مشكلة الجوع

          قالت وكالة أكشن أيد التي يوجد مقرها في بريطانيا, والمعروفة بمعارضتها للمحاصيل المعدلة جينيا, إن بذور تلك المحاصيل مناسبة أكثر لاحتياجات أصحاب المزارع التجارية الضخمة دونما دليل حاسم على أنها تنتج قدرا أكبر, أو أنها تحتاج إلى قدر أقل من الأسمدة الكيماوية.

          وأشار تقرير لهذه الوكالة إلى أن تلك المحاصيل لن تلبي احتياجات المزارعين الفقراء, ويمكن أن تسبب لهم حالة من عدم الأمن الغذائي بدفعهم إلى المزيد من الاقتراض, مع تزايد اعتمادهم على البذور والكيماويات غالية الثمن.

          وقالت الدراسة إن أقل من 1% من الأبحاث الخاصة بالمحاصيل المعدلة جينيا موجهة للمزارعين الفقراء.

          واعتبر التقرير أن الأبحاث في إفريقيا - على سبيل المثال - تركز على محاصيل التصدير مثل الزهور والفواكه والتبغ التي تزرع في مساحات كبيرة بكينيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

          ودعا التقرير إلى عدم التوسع تجاريا في الاعتماد على المحاصيل المعدلة جينيا لحين إجراء مزيد من الأبحاث عن آثارها وبخاصة في الدول الفقيرة.

          وقال رئيس قسم السياسات في الوكالة ماثيو لوكوود في مؤتمر صحفي إن: (الفقراء يحتاجون أساسا إلى أرض ومياه وطرق أفضل لنقل محاصيلهم إلى السوق وللتعليم ولبرامج ائتمانية).

          وأكد أن تطويرا تكنولوجيا لإنتاج البذور سيمنع المزارعين من مواصلة طرقهم التقليدية في حفظ البذور.

          يقول بعض العلماء إن تكنولوجيا المعالجة الجينية يمكن أن تساعد في إطعام شعوب العالم الفقيرة بمحاصيل أكثر وفرة ومقاومة للآفات والأمراض والجفاف, وهو ما يتطلب استثمارات في تكنولوجيا منخفضة التكاليف تعتمد على خبرات المزارعين.