العدد (462) - اصدار (5-1997)
العنوان السابق هو عنوان كتاب أضحى لمدة عام كامل على رأس قائمة المبيعات من الكتب فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. عندما قلبته لأول مرة وجدت أن عنوانه غريب بعض الشئ، فلم أهتم به ولكننى عندما وجدت هذا العنوان يعود للظهور أسبوعا وراء أسبوع وشهرا وراء شهر كأفضل اكتب مبيعا فى الأسواق ( ومعنى ذلك أن القارئ العادى والمتسوط يقبل عليه ) فلا بد أن به شيئا خاصا يبرر هذا الإقبال، فقرأته.فكرة الكتاب بسيطة بل غاية فى البساطة، ولكنها ككل الأفكار البسيطة تحتاج أولا إلى من يكشف أهميتها، وثانيا إلى من يقدمها للناس بمعناها الجديد.
يكاد يجمع الباحثون المهتمون بدراسة التبدلات الاجتماعية في مختلف حقب التاريخ, بأن هناك سيرورة مستمرة من التطور تتحدد بها الحركة الديناميكية لدى جميع الشعوب.ومن نافل القول, هذه الحركة ليست على وتيرة واحدة في كل المجتمعات البشرية مادامت هنالك عوامل عدة تساهم في تسريعها أو الحد منها, ويأتي العامل البشري والموارد الاقتصادية في طليعة تلك العوامل المساعدة, لذلك شهدت بعض المجتمعات وتيرة نمو رافقتها تبدلات اجتماعية واقتصادية كان لها الدور الأساسي في الثورة الصناعية الأولى التي انطلقت معها سمات الحداثة الأولى في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.
روجية جارودي أو رجاء جاردوي قيمة فكرية كبرى، ومنبر لقضايا المسلمين العادلة، يجيد التعامل مع القل الغربي، وبذات منطق الغربيين، ومن هذه القضايا التي يحسن محاورته فيها مفهومه للحوار.لقد رفع الرجل - في هذا الكتاب - شعارا لايحتلف حوله أحد من العقلاء: "الحوار.. بدلا من الدمار"، مؤكداً على أن الحوار هو البديل للتدمير المتبادل بين ألوان الأصوليات المعاصرة، الغربية منها والإسلامية.وإذا كنا قد أفردنا دراسات متخصصة لمحورته في مفهومه "للأصولية"، وتعميمه لمضمونها الغربي على الحركات الإسلامية، ودعوته إلى تطبيق "التاريخية.. والتاريخانية" على أحكام وتشريعات القرآن الكريم... فإن مفهوم الرجل للحوار، هو الآخر في حاجة إلى حوار!
منذ منتصف عام 1994 وعلى مدى عامين قامت الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت ببيع مساهمات الحكومة في 17 شركة محلية, وحصلت مقابل ذلك على مايعادل 505 ملايين دينار كويتي أو مايساوي 1.7 بليون دولار أمريكي. وقد شمل برنامج التخصيص شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وشركات أخرى غير مدرجة, وقد بلغ عدد الشركات التي تم تخصيص مساهمات الحكومة فيها, أو جزء من تلك المساهمات, 17 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية, مثل قطاع الخدمات والتأمين والبنوك والاستثمار والصناعة والعقار والزراعة, وقد بلغ عدد الأسهم التي تم بيعها 391.795.406.1 سهما وبقيمة إجمالية 163.442.505 دينارا, وحولت هذه الأسهم إلى 198173 فردا ممن اشتروا أو اكتتبوا بالأسهم المذكورة عند طرحها.