إذا اعتبرنا أن استقلال الدولة هو ميلادها أو ما يوازي ذلك، فهي شخص اعتباري، فإن الميلاد يقتضي إشهار وتثبيت. والدستور يقوم بجزء من هذه الوظيفة فهو أقرب إلى شهادة الميلاد التي تصدر للإنسان بعد ولادته فتعلن عن هذه الواقعة وتتضمن عددًا من البيانات المؤثرة في تحديد هوية الكائن الجديد. ولعل أهمية الدستور تتجاوز فكرة شهادة الميلاد، مع أهميتها، فالدولة كائن اعتباري كما الجمعيات والشركات، والدستور هو النظام الأساسي الذي يبين وظائف هذا الكائن وكيفية قيامه بهذه الوظائف والتكاليف وحقوق وواجبات أعضاء الجمعية العمومية وهم في حالتنا الشعب

بعد نصف قرن, يظل الدستور الكويتي الذي تم إصداره في العام 1962 يقدم دليلاً على بعد النظر الذي تمتع به هؤلاء الذين ساهموا في صياغته وإقراره وإصدار مرسومه والحرص على التمسك به. فإلى جانب كفالة تلك الوثيقة للحقوق والحريات وتأكيدها على انتماء الكويت العربي, فإن المادة 131 منها كانت بعيدة النظر قياسا بما تشهده الأحداث في المنطقة العربية منذ بدايات العام الماضي, إذ حظرت اشتغال الوزير بالتجارة خلال توليه الحقيبة الوزارية. وهو الأمر الذي حين أبيح في دول عربية, كان وراء إنتاج العديد من التجاوزات التي ساهمت في النهاية في إشعال شرارة ثورات

إن كفاح المرأة العربية في ارتقاء ناصية الثقافة والمسرح لايختلف عما مرت به نظيرتها في الغرب والتي عانت شتى أساليب القهر والتغييب, لكنها استطاعت أن تتحدى تلك الإشكاليات وتفرض وجودها ضمن الثورات الليبرالية وأفكار التنوير وتتجاوز المفاهيم الإقطاعية والجماليات الطهرانية والكنسية التي كبلتها لسنين طوال، ولعل الكاتب النرويجي أبسن أبرز من جسّد هذا الحضور النسوي حينما كتب مسرحيته الشهيرة بيت الدمية التي اعتبرت حدثًا ثقافيًا وثورة لتحرر المرأة في عموم أوربا الغربي آنذاك

درس واقع المرأة الفلسطينية من ميادين علمية متنوعة، سوسيولوجية وأنتروبولوجية وسياسية ونفسية وأدبية وتاريخية، وفي هذه المقالة سأتطرق لموضوعة المرأة، وكيفية معالجتها كقضية في ميدان المسرح من منظورين: نسوي، يسعى للكشف عن خطاب تحررها من السلطة الذكورية، وآخر يسعى للتعرف إلى مساعيها للتحرر من سلطة الاحتلال الصهيوني. وأمهد لهذه الدراسة بمدخل تاريخي يعرفنا بواقع المسرح الفلسطيني وبالعوامل التي أسهمت في دخول المرأة الفلسطينية إلى المسرح

لم يصدق الزعيم التونسي «الحبيب بورقيبة» أذنيه وهو يستمع إلى شعر «لمياء» التونسية الذي كانت تبثه إحدى الإذاعات الأجنبية، ربما كانت «صوت أمريكا» أو «باريس العربية» أو «بي بي سي» لا تتذكر بالضبط أخت «لمياء» التي لم تكن «لمياء», لكنها كانت تستخدم اسمًا مستعارًا لنشر قصائدها خوفًا من ردة فعل والدها المحافظ جدًا.. خاصة أنه لم يكن مألوفًا في بلادها آنذاك أن تكتب الفتيات الشعر

إذا اعتبرنا أن استقلال الدولة هو ميلادها أو ما يوازي ذلك، فهي شخص اعتباري، فإن الميلاد يقتضي إشهار وتثبيت. والدستور يقوم بجزء من هذه الوظيفة فهو أقرب إلى شهادة الميلاد التي تصدر للإنسان بعد ولادته فتعلن عن هذه الواقعة وتتضمن عددًا من البيانات المؤثرة في تحديد هوية الكائن الجديد. ولعل أهمية الدستور تتجاوز فكرة شهادة الميلاد، مع أهميتها، فالدولة كائن اعتباري كما الجمعيات والشركات، والدستور هو النظام الأساسي الذي يبين وظائف هذا الكائن وكيفية قيامه بهذه الوظائف والتكاليف وحقوق وواجبات أعضاء الجمعية العمومية وهم في حالتنا الشعب

بعد نصف قرن, يظل الدستور الكويتي الذي تم إصداره في العام 1962 يقدم دليلاً على بعد النظر الذي تمتع به هؤلاء الذين ساهموا في صياغته وإقراره وإصدار مرسومه والحرص على التمسك به. فإلى جانب كفالة تلك الوثيقة للحقوق والحريات وتأكيدها على انتماء الكويت العربي, فإن المادة 131 منها كانت بعيدة النظر قياسا بما تشهده الأحداث في المنطقة العربية منذ بدايات العام الماضي, إذ حظرت اشتغال الوزير بالتجارة خلال توليه الحقيبة الوزارية. وهو الأمر الذي حين أبيح في دول عربية, كان وراء إنتاج العديد من التجاوزات التي ساهمت في النهاية في إشعال شرارة ثورات

بعد نصف قرن, يظل الدستور الكويتي الذي تم إصداره في العام 1962 يقدم دليلاً على بعد النظر الذي تمتع به هؤلاء الذين ساهموا في صياغته وإقراره وإصدار مرسومه والحرص على التمسك به. فإلى جانب كفالة تلك الوثيقة للحقوق والحريات وتأكيدها على انتماء الكويت العربي, فإن المادة 131 منها كانت بعيدة النظر قياسا بما تشهده الأحداث في المنطقة العربية منذ بدايات العام الماضي, إذ حظرت اشتغال الوزير بالتجارة خلال توليه الحقيبة الوزارية. وهو الأمر الذي حين أبيح في دول عربية, كان وراء إنتاج العديد من التجاوزات التي ساهمت في النهاية في إشعال شرارة ثورات