إن الروايات التاريخية، حتى ضمن الزمن الواحد والمكان الواحد تختلف باختلاف الأشخاص وخلفياتهم وكيفية نظرتهم إلى الحدث التاريخي، فكيف إذا كان ذلك الحدث في زمن أطول أو مكان أوسع نقلته كتب المؤرخين. والتناقض والاختلاف في الحدث التاريخي الواحد ليس طعنًا بمصداقية الكاتب وأمانة المؤلف، ولكن لابد للدارس خصوصًا حول الأحداث التي تتعلق أو ترتبط بالهوية ومستقبل الأمة أن يطالع جميع المصادر التاريخية ويبتعد عن إصدار الأحكام المسبقة.

بعد أن فقدت الإمبراطوريّة البيزنطيّة مقاطعاتها الشرقيّة في القرن السابع الميلادي نتيجة الفتوحات الإسلاميّة، عادت الحركة التجاريّة لتنشط بين بيزنطيا وبلاد الشام ومصر، على الرّغم من انقطاعها مرّات عديدة بسبب حالة الحرب بين البيزنطيّين والمسلمين. فقد وردت إشارات في المصادر تفيد بأنّه منذ القرن التاسع الميلادي كان التجّار البيزنطيّون وتجّار المناطق الخاضعة لسلطة بيزنطيا يقصدون مصر.

مثلت سكة النقود في العهد الأموي مظهرًا من مظاهر قوة الخلافة والسيادة والسيطرة المركزية، إذ كان من أبرز أولويات الدولة بعد فتح المناطق والأقاليم الجديدة إرساء نظام نقدي يقوم على قاعدة التبعية للنظام النقدي المركزي، مع إعطاء صلاحيات محددة لدور السكة في الأقاليم لإصدار النقود محليًا، واقتصر ذلك على الدراهم والأفلاس، دون الدنانير التي نسبت مباشرة إلى الخليفة، ووضعت تحت إشرافه المباشر. ولم تكن بلاد السند والبنجاب استثناءً عن هذه القاعدة، إذ عرفت في مرحلة مبكرة من الفتح الأموي ضرب النقود الفضية، لكنها تفردت بعد ذلك في إصدار ضروبها المميزة، التي مثلت علامة فارقة في تاريخ النقد الإسلامي.