تتسم قرارات نقل التكنولوجيا إلى العالم الثالث بسمتين رئيسيتين: الأولى: اعتباطية هذه القرارات، وعدم استنادها إلى الأبحاث والدراسات والمناقشات حول جدواها وملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المستوردة. والثانية: عدم دخول هذه القرارات في إطار خطة متكاملة مدروسة بحيث يأتي كل قرار مكملا لما سبقه، وجزءا مما يليه، والنتيجة غياب التوازن والتناغم والانسجام بين هذه القرارات. والحقيقة أن استيراد التقنية ينبغي أن يكون ملبيا لحاجات الناس وأوضاعهم، بمعنى ألا تحدث اختناقات في العمالة، أو تخمة في السوق المحلية.

أعتقد أن الزلزال الذي أحدثه الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس 1990، وما أحدثه من انقلاب في التربة العربية السياسية السابقة على الغزو، وما ترتب عليه من دفن معتقدات أيديولوجية قديمة، وظهور معتقدات جديدة، قد أصبح يتطلب إعادة النظر في تاريخنا العربي المعاصر وفقا للمعطيات الجديدة التي فرضت نفسها بعد الاحتلال والتحرير. لا يجوز لأحد أن يتصور أن هذه الدعوة بمثابة دعوة إلى تزوير التاريخ العربي المعاصر، بل هي دعوة إلى تصحيحه، وهو أمر طبيعي وله سوابق عديدة