برز في الآونة الأخيرة الاهتمام من جديد بأفكار عصر التنوير التي ساهم في صياغتها نخبة من الفلاسفة والمفكرين الأوربيين، حيث استطاعوا إعادة تأسيس العقل الإنساني على أسس عقلانية وعلمية وإنسانية جديدة، تجاوزت وبشكل حاسم أشكال المعرفة وأسسها السابقة التي تميزت بالغائية وأنماط التفكير غير الواقعية. فقد حسم ذلك العصر الصراع ما بين المؤسسة الدينية الأوربية التي عملت بكل ما في وسعها لمحاربة التغييرات في مجتمعاتها والقوى الساعية لبناء المجتمع المدني وبناء المعرفة على أسس موضوعية وعلمية لا على أسس عقائدية أو أيديولوجية

مضى على استقلال الكويت خمسون عامًا، وهي فترة زمنية طويلة ومهمة، ولكن ماذا تحقق خلال هذه الفترة من تطورات اقتصادية يمكن أن تؤسس لمستقبل آمن؟ في بداية عهد الاستقلال في عام 1961 واجهت الكويت محنة العلاقة مع الجوار الجغرافي المباشر حيث زعم عبدالكريم قاسم، الزعيم العراقي آنذاك، بأن الكويت قضاء مسلوب من العراق ولابد من استعادته، وقد شكل ذلك الادعاء تحديًا للنظام السياسي في الكويت استوجب الاعتماد على الدول الحليفة والدول العربية لتوفير الحماية للبلاد

كنّا لبنانيين حسب دستور 1926 وصرنا مواطنين في الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف، والمواطنون هم أولاً أفراد وليسوا مجرد أعضاء في طوائف، أيًا كان من أمر اعتراف الدولة بالانتماء إلى الطوائف واحترامه والعمل على طمأنته. كما ليسوا مجرد أبناء مناطق لا يفلتون من الانتساب إليها بقوة النظام الانتخابي النيابي والبلدي الذي يرد كل لبناني إلى محل إقامته الأصلي وهو غير محل إقامته الفعلي. ثم إن الحديث عن اللامركزية الإدارية الموسعة