عصفت تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بمعظم أسواق المال والسلع العالمية وخلّفت أزمات متنوعة على مختلف قطاعات الاقتصاد في الدول المتقدمة والنامية والناشئة، لدرجة بات العديد من المحللين يقارن آثارها بأكبر أزمات الاقتصاد المعروفة، كالأزمة المالية العالمية في عام 2008، في وقت ذهب آخرون بعيدًا لمقارنتها مع الكساد العظيم الذي ضرب اقتصاديات العالم عام 1929. ورغم أن منشأ الأزمة صحيّ بالدرجة الأولى، فإنّ التداعيات الاقتصادية كانت قاسية وغير مسبوقة للعديد من قطاعات الاقتصاد، مثل النفط الخام والسياحة والطيران والنقل والصناعة والبورصات والوظائف، حتى سجّلت سلع وأسواق ومؤشرات نتائج لم تكن في حسبان أشد المتشائمين قبل انتشار الجائحة.