إن كانت هناك نتيجة اقتصادية لهجمات 11 سبتمبر 2001م، فإنّها لن تكون مقتصرة على خسائر تريليونات الدولارات التي طالت البورصات والبنوك وشركات الطيران والتأمين وقت وقوع الهجمات، أو حتى ما تعرّضت له حركة السفر والسياحة سلبًا في العالم من إجراءات ومضايقات، ناهيك بحالة عدم اليقين في عالم المال والأعمال والاقتصاد عمومًا، بل في تطابق مفهومَي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يسعى النظام المالي العالمي الجديد إلى مكافحتهما كمفهومين يؤديان إلى نتائج واحدة أو متداخلة.