يعتقد الغربيون أن المرأة في بلادهم قد حصلت على كامل حقوقها كإنسانة, أسوة بالرجل. ويعتقدون أيضًا أن هناك فرقًا شاسعًا بين المرأة والرجل في الإسلام, وأنها تساوي نصف رجل, لأنها تحصل على نصف مقداره في الميراث, ولأن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد. ومن هذا المنطلق وضعوا معايير لقياس مدى تقدم الدول ورقيها, فأصبح احترام حقوق المرأة في أي دولة يعتبر معيارًا لقياس تقدم ورقي هذه الدولة. وكلما ازداد احترام الدولة للمرأة ولحقوقها ولمساواتها بالرجل في الدستور وأمام القانون

شهد الثلث الأخير من القرن الماضي تطوراً مذهلاً يمكن وصفه بأنه ثورة في مجال الاتصال الجماهيري تمثلت في إتاحة الاتصالات الفضائية المرئية والمسموعة, كما بشرت بها بل وجسدتها الأجيال المحدثة الفائقة الإمكانات من الحواسيب الإلكترونية التي أفضت بدورها إلى تثوير سبل جمع المعلومات وخزنها واسترجاعها وبصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري, سواء من حيث الكم أو سرعة التناول والمعالجة

يتأثر هذا العقل بتطورات النظم الاقتصادية والسياسية والأيديولوجيات المختلفة. ولذا نجد أن (العقل الاقتصادي) قد شهد تقلبات فكرية عنيفة, عبر مسيرته الطويلة منذ تأسيس علم الاقتصاد الحديث على أيدي أعلام المدرسة الكلاسيكية (آدم سميث, ريكاردو, ماركس, ستيورات مل). ثم جاءت الانعطافة الكبرى على أيدي المدرسة (النيو - كلاسيكية) (1780) , بأطيافها المختلفة, التي أكّدت على حرية الأسواق والفردية في السلوك الاقتصادي