مع ازدياد الطلب على الأعضاء البشرية الصالحة للزرع في أجسام المرضى وقلة المعروض منها.. اتجه العلماء نحو البحث عن طريق للحصول عليها.

يستمر السباق المحموم بين العلماء في جميع أنحاء العالم للحصول على طريقة لمنع المرضى من الوفاة نتيجة لفشل الأعضاء الحيوية بالجسم. وفي كل عام، تتوالى الاكتشافات المتعلقة باستزراع خلايا وأعضاء الجسم البشري، ويأمل العلماء في أن يأتي اليوم الذي يتمكنون فيه من "إنتاج" قطع غيار لجميع أعضاء الجسم البشري. وعلى سبيل المثال، ففي عام 1997، لم يحصل سوى 2.300 من أصل 40.000 من مرضى القلب في الولايات المتحدة على القلب الجديد الذي يحتاجون إليه.

وباستخدام كل ما يتوافر لديهم من معلومات، يتوقع الباحثون أننا سنتمكن في المستقبل من تصنيع كلية أو كبد أو قلب للمريض الذي يحتاج إليها. وقد تساعد عمليات تصنيع الأعضاء البشرية أيضا المصابين بالأمراض المزمنة مثل مرض الزهايمر "الخرف الشيخوخي"، ومرض باركنسون "الشلل الرعاش"، والداء السكري، وغيرها من الاضطرابات الوراثية. وتشمل التطورات المحتملة أيضا تجديد حيوية " Regeneration " بعض المفاصل، أو العظام، أو الجلد في مرضى الحروق. وينتهج العلماء طرقا عديدة للتغلب على تلك المشكلات، ومنها حقن جزيئات " Molecules " معينة أحد عوامل النمو إلى المنطقة المراد تجديد حيوية خلاياها. ويؤمل في أن تتسبب تلك الجزيئات في هجرة خلايا المريض نفسه إلى موضع الإصابة أو الحرق، ومن ثم تتحول إلى النوع المطلوب من الخلايا.

ومن الطرق الأخرى الأكثر طموحا، يقوم العلماء بالحصول على خلايا الجسم ثم دمجها في "منصات" ثلاثية الأبعاد "3 D Scaffolds" تتكون من بولميرات قابلة للتحلل البيولوجي "Biodegradable"، وبعد ذلك يزرع المركب المتكون في الموضع المطلوب، حيث تتحلل البوليمرات "Polymers" الصناعية في النهاية، لتبقى محلها المنتجات الخلوية الطبيعية فقط.

وهناك العديد من المشكلات التي يتوجب حلها قبل زرع عضو جديد في جسم المريض، وتكمن أهم الأولويات في توفير إمداد دموي لهذا العضو الجديد. وقد أجريت عدة أبحاث على أدوية جديدة لحث تكون أوعية جديدة "Angiogenesis"، بحيث يحصل العضو الجديد على كفايته من الدم. وتتمثل المشكلة الثانية في أن العضو الجديد كثيرا ما يلفظه الجهاز المناعي للجسم، ويحاول العلماء التغلب على تلك المشكلة بطرق شتى، منها تعديل البنية الوراثية للخلايا المزروعة بحيث تتوافق مع الجهاز المناعي للجسم المستقبل.

الخلايا الجينية

تمكن العلماء من عزل وزراعة خلايا جنينية قادرة على التحول إلى أعضاء الجسم المختلفة إذا توافرت لها الظروف الوراثية الملائمة. وقد ذكر تقرير لجريدة النيويورك تايمز في الثامن من نوفمبر 1998، أن فريقين بحثيين أمريكيين في كل من جامعة ويسكونسن في ماديسون، وجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، ماريلاند قد نجحا في زراعة الخلايا الجذعية الجنينية "Embryonic stem cells" في المختبر. ويأمل العلماء في أن تتيح تلك التقنية إمكان زراعة أعضاء بشرية جديدة قابلة للزرع في أجسام المرضى الذين يحتاجون إليها. وعلى اعتبار أن الحكومة الفيدرالية رفضت بصورة متكررة تمويل الأبحاث المجراة على الأجنة البشرية أو الخلايا الجنينية، فقد تم تمويل كلا البحثين من قبل شركة متخصصة في البيوتكنولوجيا في ولاية كاليفورنيا، تتركز أبحاثها على الأبحاث الجينية المتعلقة بالشيخوخة.

وقد استخدم فريقا البحث طرقا مختلفة لعزل الخلايا الجذعية، فقد حصل فريق ماديسون على الخلايا من "قبل جنين" "Pre-embryo" وهو مرحلة يكون عدد خلايا الجنين فيها 15 20 خلية ويسمى بالكيسة الأريمية "Blastocyst"، وهو المرحلة الجنينية التي تلي الإخصاب بنحو 27 ساعة. وعند تلك المرحلة من نمو الجنين، تكون جميع الخلايا "متعددة الفاعلية" "Pluripotent" أي أن كلا منها تمتلك القدرة على التحول إلى العديد من أعضاء الجسم البشري المختلفة "يرى البعض أنه من الممكن تسمية الخلايا الجذعية، بالخلايا "مطلقة الفاعلية" "Totipotent" أي أنها تمتلك القدرة على التحول إلى "جميع" أعضاء الجسم البشري، غير أن ذلك لم يتم إثباته بصورة مؤكدة حتى الآن". ويتحول نصف الخلايا الموجودة في الكيسة الأريمية إلى المشيمة "Placenta"، بينما تتحول البقية في النهاية إلى جزء من الجنين النامي، عند اليوم الرابع عشر للحمل.

وعلى أي حال، فعند مرحلة الكيسة الأريمية تكون جميع الخلايا متشابهة، فليست هناك طريقة لمعرفة ما إن كانت خلية بعينها ستتحول إلى جنين أم إلى المشيمة. وعلى أي حال، ففور أن يتم تمايز "Differentiation" الجنين عن المشيمة، تبدأ الخلايا الجذعية في "التخصص" حيث يتحول بعضها إلى الكبد، أو القلب، أو الطحال، إلخ. ومن ثم تفقد قدرتها على التحول إلى أي خلية جسدية أخرى.

أما فريق بالتيمور، فقد تمكن من عزل الخلايا الجذعية من الخلايا الإنتاشية "Germ cells" وهي سلائف Precursors البويضات والحيوانات المنوية التي يتم الحصول عليها من الأجنة المجهضة.

وتتسم الخلايا الإنتاشية، على عكس غيرها من خلايا الجنين النامي، بكونها غير "ملتزمة" بالتحول إلى أعضاء بعينها، فهي تبقى متعددة الفاعلية من أجل نقل المعلومات الوراثية التي تحملها إلى الجيل التالي. وقد تكون الخلايا الجذعية المأخوذة من الخلايا الإنتاشية لجنين، مساوية للخلايا الجذعية المأخوذة من الكيسة الأريمية، لكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الإثبات العلمي.

تتسم الخلايا الجذعية بكونها خلايا "خالدة" "Immortal" أي أنه من الممكن استزراعها في المختبر بلا نهاية. فالخلايا تصبح قابلة للموت "Mortal" أي أنها تفقد قدرتها على النمو والانقسام المطلق فقط عندما تتحول إلى خلايا متخصصة.

ويأمل الباحثون في أن يتمكنوا من "توجيه" الخلايا الجذعية، بحيث تتحول إلى أعضاء محددة قابلة للزرع في أجسام المرضى. والمشكلة في يومنا هذا هي أنه لا أحد يدري كيف يمكن أن يتم عمل ذلك، لذلك فقد تكون الأعضاء البشرية المزروعة حلما بعيد المنال، على الأقل في الوقت الحالي. وتشير التجارب التي أجريت على الخلايا الجذعية للفئران، إلى أنه إذا تم حقن تلك الخلايا في أعضاء فئران أخرى، كالقلب على سبيل المثال، فستتمايز تلك الخلايا الجذعية إلى الخلايا الخاصة بذلك العضو، لكن ذلك أمر مختلف عن استزراع قلب كامل قابل للزرع في جسم المريض، كما أن ذلك قد لا يكون مفيدا من وجهة النظر الطبية.

على الرغم من كون عزل الجذعية يعد فتحا علميا مهما، فقد يستغرق تحقيق الخطوة التالية وهو إعداد التعليمات والطرق اللازمة لتوجيه تلك الخلايا إلى التحول إلى أعضاء قابلة للزرع سنوات عديدة. وحتى لو أصبح بالإمكان استزراع عضو بشري كامل، فقد تظل المشكلات المتعلقة برفض الجسم للعضو الغريب قائمة وبانتظار الحل.

مشكلات أخلاقية

يؤدي تعريف أي بحث علمي على أنه متعلق "بالأجنة"، إلى استثارة مخاوف الناس حول احتمال امتهان الحياة البشرية أو الكرامة الإنسانية بهذه الأبحاث. ومن المهم أن نتذكر أن الكيسة الأريمية التي تبلغ من العمر ثلاثة أيام لا يمكن حتى اعتبارها "جنينا". ومن الممكن أن تتحول أي خلية بعينها في هذه المرحلة إلى المشيمة، والتي يتم التخلص منها بعد عملية الوضع مباشرة، كما تحمل نفس الخلية الاحتمال ذاته للتحول إلى "إنسان محتمل". وقداستنت التشريعات في العديد من البلدان ومنها استراليا وبريطانيا، والولايات المتحدة والدنمارك التي تسمح بإجراء التجارب على الأجنة البشرية حتى عمر 14 يوما. فحتى عمر 14 يوما، يبدو تركيب خلوي يسمى "قبل الجنين"، حيث لا يمكن تمييز الجنين عن غيره من الأنسجة التي ستكون المشيمة فيما بعد. وبعد عمر 14 يوما، يظهر تركيب جديد يسمى "التلم البدائي" "Primivte streak" والذي سيتحول فيما بعد إلى الدماغ والعمود الفقري، والذي يفرق الجنين عن المشيمة. وقبل عمر 14 يوما، ليس هناك إمكان للشعور بالألم أو القدرة على الإحساس، كما أنه لا يمكن تحديد أي من الخلايا التي ستصبح جزءا من الجنين النامي.

في عام 1997، كان هناك في الولايات المتحدة وحدها 56 ألف إنسان ينتظرون أعضاء للزرع في أجسادهم المريضة. وحسب بيانات الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء "UNOS"، توفي 4 آلاف من أولئك المرضى خلال فترة الانتظار الطويلة. وليس من المحتمل أن يتم حل تلك المشكلة ما لم تتخذ إجراءات أقل ما يمكن أن يطلق عليها هو كونها "ثورية" لزيادة نسبة التبرع بالأعضاء. وقد بلغ النقص في عدد الأعضاء المعروضة للتبرع حدا دفع بعض علماء الأخلاق الحيوية "Bioethicists" الى اقتراح دفع مبالغ من المال لأسر المتوفين، وهو ما ترفضه الشريعة الإسلامية، وكثير من الدول غير الإسلامية أيضا، على اعتبار أنه اتجار بالجسم البشري الذي لا يملكه إلا خالقه. وفي بعض أرجاء القارة الآسيوية أدت عمليات "الدفع" هذه إلى نشوء عصابات سرية للاتجار بالأعضاء البشرية التي يتم الحصول عليها بطرق مشبوهة. وقد رفضت الولايات المتحدة مبدأ اعتبار أن الجسم البشري يعتبر من "الأملاك الحكومية" بعد وفاة صاحبه وما يتبعه من تبرع إجباري بأعضاء ذلك الجسم لمن يحتاجون إليها من المرضى. وحتى في بلدان مثل استراليا حيث يشير العرف إلى أن التبرع بأعضاء الجثث إجباري ما لم يوص المتوفى بعكس ذلك قبل الوفاة، لا تزال رغبة عائلة المتوفى هي المقياس إن كان سيتم التبرع بأعضائه أم لا، كما هو الحال في الولايات المتحدة. فما لم تقرر أغلب الأسر التبرع بأعضاء المتوفين من أفرادها، يبدو أنه سيتوجب الحصول على أغلب الأعضاء البشرية المطلوبة لزرع الأعضاء، من مصادر أخرى وهو ما سنتعرض له على الفور.

يعتبر زرع الأعضاء البشرية، مثل القلب والرئتين والكبد والكلى، من متبرعين بشريين إلى مرضى من البشر أمرا مألوفا في عالم اليوم. وتتباين معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات بعد عملية الزرع نتيجة لعدد من العوامل، لكنها تبلغ حاليا في المتوسط نحو 75%.

ولسوء الحظ، فنحن نعرف جميعا مدى ارتفاع الطلب وقلة المعروض على تلك الأعضاء الثمينة القابلة للزرع. وعلى الرغم من وجود الكثير من المتبرعين "المحتملين" بالأعضاء والذين يزيد عددهم بكثير عن الحاجة الفعلية للأعضاء، فلا تزيد نسبة أولئك الذين يتوفون "بصحة جيدة" ممن أعدوا العدة للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة لمساعدة الآخرين، على20%. ويعد ذلك غريبا بالقياس إلى نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه معهد جالوب "Gallup" في عام 1993 لمعرفة توجهات الجمهور الأمريكي تجاه التبرع بالأعضاء. ويمكن إيجاز نتائج الاستطلاع كما يلي:

1 - يدعم 85% ممن شملهم الاستطلاع فكرة التبرع بالأعضاء للزرع.

2 - 69% يرغبون في أو يحتمل أن يرغبوا في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة.

3 - 93% مستعدون للتبرع بأعضاء أقاربهم المتوفين، إذا طلب منهم ذلك قبل الوفاة، بينما لا يوافق سوى 47% إذا لم يناقش الأمر قبل الوفاة.

وعلى اعتبار ما سبق، نجد أن هناك مشكلة كبرى فيما يتعلق بتوافر الأعضاء البشرية للزرع، مما يستوجب على المجتمع الطبي التفكير جديا في استخدام الحيوانات كمصادر محتملة لقطع الغيار اللازمة للبشر. ودون التوقف لإجراء المزيد من التقييم للعيوب الجسيمة التي تنطوي عليها عمليات الزرع الغيري وهي استخدام أعضاء حيوان ما للزرع في جسم فرد من نوع حي آخر، ومنها الإنسان، والمعضلات الأخلاقية التي تنطوي عليها هذه العمليات، والبدائل المتاحة، ودور الصناعات البيوتكنولوجية، تبقى تلك الفكرة منطلقة عمليا بسرعة مذهلة.

1 - إساءة استغلال الموارد: في عام 1996، بلغ ما تم إنفاقه على زرع الأعضاء نحو 3 بلايين من الدولارات، ولا تشمل تلك التكلفة عمليات المتابعة المكلفة لآلاف المرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء. وهناك العديد من الأسئلة المحيرة المتعلقة بتبرير الكلفة العالية لزراعة الأعضاء البشرية، والتي تبلغ في المتوسط نحو 140 ألف دولار بالنسبة لعمليات زرع القلب والكبد، و50 ألف دولار لعمليات زرع الكلى.

وحسب تقرير المعهد الطبي "IOM"، فقد ترتفع تكلفة زرع الأعضاء البشرية في الولايات المتحدة وحدها إلى 20.3 بليون دولار سنويا إذا حصل جميع المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء على تلك الأعضاء من مصادر حيوانية. وعلى هذا يكون الزرع الغيري أكثر كلفة من استجلاب الأعضاء من متبرعين بشريين، بالإضافة إلى أن نسبة نجاح هذا النوع من العمليات منخفضة للغاية، كما أنه لا يستفيد منها سوى عدد قليل جدا من البشر إضافة إلى أن تلك العمليات لا تزال خارج مظلة التأمين الصحي.

2 - المتبرعون من الحيوانات المعدلة جينيا: حتى وقت قريب، كان "الحيوان الأمثل" لزرع أعضائه في جسم الإنسان هو قرد البابون، لكن الرئيسات المتاحة من غير البشر محدودة العدد، كما أنها باهظة الثمن، ومن الصعب تربيتها، بالإضافة إلى أنها نادرا ما تكون خالية من المسببات النوعية للأمراض. ويتمثل الاتجاه السائد حاليا في استخدام أعضاء الخنزير المعدلة جينيا للتبرع بالأعضاء للمرضى البشريين. وتمثل التضحية بقرد البابون وهو الحيوان الأقرب شبها بالإنسان أمرا أكثر صعوبة بالنسبة لكثيرين، عنها بالنسبة لاستخدام أعضاء حيوان مثل الخنزير، والذي يحاول العلماء حماية النسخ المعدلة جينيا منه والمستخدمة في مجال زراعة الأعضاء عن طريق توليدها بالعملية القيصرية، ومنعها من الرضاعة أو حتى من الاقتراب من أمهاتها، كما تتم تربيتها بواسطة أفراد من البشر يرتدون القفازات الواقية، كما يتم الاحتفاظ بها في بيئة شبه معقمة تماما.

3 - نقل الأمراض المعدية: يمثل نقل أعضاء الحيوانات إلى البشر أكبر عوامل الخطر للإصابة بالفيروسات التي تصيب الرئيسات من غير البشر، وقد أقنعت تلك المخاطر كثيرا من الباحثين بالإقلاع عن نقل أعضاء الرئيسات إلى البشر، ومما يزيد تلك المخاوف أنه من المعروف حاليا أن فيروس العوز المناعي البشري والمسبب لمرض الإيدز هو في الأصل فيروس قردي انتقل بعد ذلك إلى الإنسان.

4 - الجوانب الأخلاقية لنقل أعضاء الحيوان للإنسان: على الرغم من أن الإنسان هو سيد هذا الكون، إلا أن هناك من يرى أنه لا يحق له استخدام الحيوانات في تجاربه العلمية دون رقابة ولا ضوابط أخلاقية، فحتى الحيوانات مخلوقات لها صفات خاصة بها يجب احترامها والتعامل معها بصورة أخلاقية، فحتى حيوانات المختبر وفئران التجارب يجب التعامل معها بطريقة إنسانية، كما يجب ألا تجرى مثل تلك التجارب إلا عندما تكون فوائدها المحتملة للبشر أكبر بكثير من تكلفتها المادية والأخلاقية على حد سواء.

1 - إيجاد مشروعات بحثية جديدة: سيؤدي ابتكار طرق جراحية جديدة لإصلاح أعضاء الجسم التالفة أو تلك التي لا تعمل بكفاءة، للحصول على فوائد جمة على المدى البعيد. ومن الممكن أن يفيد زرع أجزاء من أعضاء المتبرعين البشريين الأحياء في بعض الحالات. وسيقلل تطوير أعضاء "صناعية" من الطلب على التبرع بالأعضاء أو يلغيه تماما في المستقبل.

2 - الطب الوقائي: أثبتت التوعية الصحية الموجهة نحو المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض أنها أفضل طريقة لاستغلال الأموال المخصصة للبحث العلمي. ومن المعروف أن لتغيير أنماط الحياة الخاملة وتعديل العادات الغذائية مع ممارسة الرياضة، تأثيرا هائلا في الوقاية من أمراض القلب وربما الشفاء منها.

وهناك العديد من الأمثلة الخاصة بالطب الوقائي والتي يمكن أن تقلل بصورة كبيرة من الحاجة لزراعة الأعضاء سواء من متبرعين بشريين أو من الحيوانات. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الطب الوقائي على التقليل من الحاجة الى المشروعات البحثية التجريبية المكلفة والفاشلة في كثير من الأحيان.

3 - تطوير نظام التبرع بالأعضاء البشرية: يجب أن يؤدي تحسين سبل التوعية بالحاجة المزمنة الى التبرع بالأعضاء، بالإضافة إلى إيجاد برامج قوية للحث على التبرع بالأعضاء، إلى زيادة العدد المتوافر من الأعضاء الصالحة للزرع. ومن الممكن أن يساعد في هذا الخصوص أيضا التخفيف من صرامة المعايير الطبية المستخدمة في تعريف المتبرع "الصحيح" مع تحسين تنظيم جهاز توفير الأعضاء التي يتم التبرع بها إلى المراكز الطبية التي تتم فيها عمليات زراعة الأعضاء. ومما يزيد من فاعلية نظام التبرع بالأعضاء بكل تأكيد سن القوانين المنظمة لعمليات التبرع بالأعضاء، بالإضافة إلى البرامج التي تهدف إلى توعية أسر المرضى بأمراض انتهائية وحثها على الموافقة على التبرع بأعضاء أفرادها المتوفين.