العولمة وأزمة المصطلح

ما زالت لغتنا العربية حائرة في تحديد مصطلحاتها الخاصة، فماذا تعني، على سبيل المثال، عندما تتحدث عن العولمة؟

منذ أواخر القرن التاسع عشر، وخلال القرن العشرين، ظفرت مشكلة المعنى في علاقته بالكلمة/ الكلام من ناحية، والعقل/التفكير من ناحية أخرى، بكثير من جهود فلاسفة اللغة وعلمائها من جانب، وعلماء اجتماع اللغة وعلماء نفس اللغة وعلماء تحليل الخطاب والنقاد من جانب آخر، على أساس أن الأصوات إذا لم تحمل معنى إلى متلقيها فلن تكون لغة، ومن هنا كان المعنى هو معيار الكلمة، والمكون الذي لا يمكن الاستغناء عنه فيها.

قد يبدو أن المعنى ظاهرة كلامية، وهذا في جملته صحيح، ولكن معنى كل كلمة ـ من وجهة النظر النفسية ـ هو فكرة عامة أو مفهوم. ولما كانت التعميمات والمفاهيم أعمالا عقلية دون منازع، كان في وسعنا أن ننظر إلى المعنى بوصفه ظاهرة فكرية. ومع ذلك فإنه لا يترتب على هذا أن ينتمي المعنى ـ اصطلاحا ـ إلى أفقين مختلفين من الحياة العقلية، فمعنى الكلمة لا يكون ظاهرة فكرية إلا بقدر ما يكون الفكر متجسدا في الكلام، كما لا يكون ظاهرة كلامية إلا بقدر ما يكون الكلام مرتبطا بالفكر، ويكون الفكر كاشفا له. وبهذا يكون المعنى فكرا لفظيا أو كلاما له معنى، أو لنقل إنه اتحاد الكلمة والفكر.

ولأن الإنسان ـ دون سائر الكائنات ـ لا يكف عن التفكير سعيا إلى الحقيقة، ولأن هذا التفكير لن يكون تفكيرا إلا إذا تجسد في اللغة، على أساس أننا ـ وفقا لقول العالم اللغوي كارل فسلر ـ إنما نفكر باللغة، ولأن علاقة الإنسان بالطبيعة من جهة، وبغيره من البشر في مجتمعه المحدود وفي العالم بأسره من جهة أخرى، تتشكل في كل بيئة وكل مجتمع وكل عصر وفقا لمبادئ وأسس متغيرة ومتطورة ـ كان طبيعيا أن تشهد اللغة نموا مطردا على مستوى الدوال ومستوى المفاهيم في الوقت نفسه.

و(العولمة) هي المفهوم الدال على نظام جديد للعالم هو في دور الإنجاز، ينظر إليه ـ من الزاوية الاقتصادية ـ على أنه قمة التطور التي وصلت إليها الرأسمالية، حيث تسعى العولمة إلى أن تستبدل برأس المال الوطني رأس المال العالمي، وما يترتب على ذلك من انقلاب جوهري في شبكة العلاقات التي تربط الإنسان بواقعه وبالآخر من جهة، وبتاريخه وميراثه الثقافي أو الحضاري بصفة عامة من جهة أخرى.

لقد استفاضت العولمة، أو استفاض الكلام عنها، وعقدت الندوات لمناقشتها وتحليلها كما خصصت لها أعداد في الدوريات أو (ملفات) خاصة بها، ولكننا نخطئ إذا نحن تصورنا أن الاتجاه نحو العولمة لم يبدأ إلا بالأمس القريب، حين كان سقوط النظام في الاتحاد السوفييتي إيذانا بالتوجه نحو نظام جديد للعالم يكون بديلا منه ومتفردا على الساحة. ذلك أن جذور العولمة تمتد في الماضي لترتبط بنشأة النظام الرأسمالي نفسه، وعلى وجه التحديد بالرأسمالية الأوربية في حركة تناميها على مستوى الأسواق الأوربية الوطنية، ثم خروجها من حدودها الوطنية إلى الأسواق العالمية في المستعمرات أو في دول العالم الثالث للسيطرة عليها من خلال الشركات ذات الصفة العالمية. والذين يرصدون هذه النشأة وهذا التطور يؤكدون على نحو قاطع دور الشركات ذات الطابع الكوني في دعم هذا النظام، في الوقت الذي يدعم فيه النظام نفسه تلك الشركات، فالمصلحة مشتركة بين الطرفين.

العولمة تفرض نفسها

وقد شهد الواقع العالمي الجديد، الذي أخذ يتنامى خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، تقدما هائلا في مجال تكنولوجيا المعلومات، مازال ينمو حتى اليوم، وبمعدلات غير مسبوقة في سرعتها، فكان التقدم في هذا المضمار داعما لدعوى العولمة بل لعل دعوى العولمة لم تبرز في أي زمن مضى ولم تفرض لنفسها حيزا في شتى مجالات الفكر الإنساني، الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي بعامة، على نحو ما تحقق في العالم في تلك الحقبة. والواقع أن العولمة وإن تجلت في زمننا الراهن في ميادين الاقتصاد والتجارة والسوق والمال.. إلخ فإن ما تحقق من تقدم تكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات قد مكن الشركات الرأسمالية العالمية المتعددة الجنسيات من تحقيق أهدافها التسويقية، ورفع كفاءتها في نوعية إنتاجها، وفتح أسواق جديدة لها. ومن أجل هذا لم تبخل هذه الشركات على مراكز البحوث التكنولوجية بما يلزم من مال في سبيل تحقيق أهدافها العملية، لا من أجل تطور العلم أو المعرفة الإنسانية في ذاتها، بل من أجل الكشف عن تكنولوجيات جديدة تدعم القدرة التنافسية لدى هذه الشركات. والدول الصناعية الكبرى، التي تحتضن هذه المعرفة التكنولوجية، قد تسمح بخروجها إلى بلدان العالم الثالث ولكن في شكل منجزات تدر عليها الأرباح الطائلة، دون أن تكشف عن أسرارها، أو دون أن تكشف من هذه الأسرار إلا ما تم تجاوزه ولم يعد له دور على مستوى المنافسة والاحتكار.

والأمر ـ لدى غـير المتفائلين بالعولمة ـ لا يقتصر على التقدم التكنولوجي الذي تظل مقاليده بأيدي الشركات والمؤسسات الكبرى المهيمنة، بل يمتد إلى مستويات النمو الاقتصادي التي تتفاوت تفاوتا حادا بين بلدان العالم على نحو يشكك في مدى ما يقال من أن العولمة ستعم فائدتها آخر الأمر كل بلدان العالم، حتى ما كان منها واقعا في دائرة الفقر المدقع.

هذه العولمة إذن تكرس حضارة تكنولوجية جديدة، تختلف اختلافا باهظا عن كل ما عرفه العالم في تاريخه الطويل من حضارات. ولعل أبرز ما يميزها أنها تسعى إلى انتزاع الإنسان من انتمائه الأصلي من جهة، وتعمل على تغييب وعيه بالتاريخ من جهة أخرى. وليس من باب المصادفة أن يكون بروزها ونموها على نحو مطرد، وامتدادها إلى معظم آفاق النشاط خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، متزامنا مع استفاضة الكلام عن الاتجاهات بعد الحداثية في الممارسة (الإبداعية) وفي النظر (الفلسفي والنقدي)، بالعلاقة بين الأفقين: أفق العولمة وأفق ما بعد الحداثة، علاقة ملحوظة بل إنها تجاوز مستوى التزامن إلى مستوى التداخل والتفاعل، إن لم نقل التطابق. ويكفي أن نذكر في هذا الصدد أن أصحاب الاتجاه الأخير الذي بدأ مع بداية تسعينيات القرن الماضي بزعامة لنداو Landow في أمريكا لدراسة ما يسمى بالنص الشامل أو النص الإلكتروني hypertext هؤلاء كانوا قد تأثروا بجملة من أفكار ما بعد الحداثة التي كان (رولان بارت) و(جاك ديريدا) وغيرهما قد طرحوها، خصوصا فيما يتعلق بفكرة النص المفتوح، وانتشار المعنى بلا حدود، ودور القارئ في إنتاج النص.. إلخ. إن العاملين في هذا الحقل قد اتسع نطاقهم الآن فصار لهم مواقع مختلفة على خريطة العالم الجغرافية، ومواقع نشطة من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية المختلفة. وهكذا يصبح نص ما بعد الحداثة الشامل أو الإلكتروني نصا ينداح في العالم بأسره، ويخترق الحدود والحواجز، حتى ليصبح عالم النص هو نص العالم. ومع ذلك سيبقى السؤال دائما: من صاحب الصوت الفاعل ـ إن لم نقل المهيمن ـ في هذا النص? لقد أدخل النص أخيرا في عالم التكنولوجـيا وتم اعتقاله لحسابها، ولا شك في أن من يملك التكنولوجيا سيكون هو القادر على الدخول إلى عالم النص، والإسهام في إنتاجه المتجدد. وهكذا نرى أن (ما بعد الحداثة) Post - Modernsim ليس مجرد اتجاه أدبي أو نقدي، بل هو إطار فكري عام، وأن عولمة الاقتصاد أو التجارة أو السياسة أو حتى الثقافة يتوافق كل التوافق مع هذا الإطار، إن لم يتطابق معه ـ كما سبقت الإشارة.

والواقع أن من يتابع سيل الكتابات عن العولمة، سواء في ذلك الكتابات الغربية منذ بداية الستينيات، أو الكتابات العربية منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين، سوف يلاحظ في وضوح انقسام الرؤى والمواقف انقساما واضحا بين السلب والإيجاب، فبقدر ما تم الوقوف عليه ورصده من مزايا العولمة كان تسجيل المثالب والعيوب. وهذا إن دل في عمومه فإنما يدل على أن الخلاف حول العولمة بين مفكري العالم كان ـ ولا يزال ـ حادا بقدر ما يكون اختلاف النقيض عن النقيض. بعض هؤلاء المفكرين يذهب إلى أن العولمة طريق إلى تحقيق مجتمع الرفاهية، وأنها ماضية في طريقها هذا بعد أن صارت الأوضاع في معظم دول العالم مهيأة لها، ويتهم المعارضين لها بالديماجوجية. والبعض الآخر من المفكرين يرون في العولمة تحقيقا في الدرجة الأولى لمصالح الدول الأقوى على حساب الدول الضعيفة، فعلى المستوى الاقتصادي، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة عام 1992، يسيطر عشرون في المائة من سكان العالم على ثمانين في المائة من مصادر العالم ويستهلكونها. وفي الوقت نفسه لا تطلق كلمة عولمة ـ في منظورهم ـ على حركة تؤدي حقا ـ كم يذهب الدعاة إليها ـ إلى وحدة متآلفة للعالم من خلال اشتراك كل الثقافات، ولكنها ـ على النقيض ـ تكرس الانقسام الذي يتنامى بين الشمال والجنوب، والذي ينبع من وحدة إمبريالية وطبقية، و(يدمر تنوع هذه الحضارات ومنتجاتها لفرض لا ثقافة الراغبين في التحكم في الكوكب) ـ على حد قول الفيلسوف الفرنسي المعاصر روجيه جارودي. البعض يرى في العولمة تحققا لتطور تكنولوجي غير مسبوق، وسوقا منفتحة وممتدة في أرجاء المعمورة، وانتقالا من ثقافة محلية ثابتة ومحددة إلى ثقافة طليقة ومنفتحة، كما يكون الانتقال من نص الحداثة إلى نص ما بعد الحداثة. وفي الجانب الآخر يذهب البعض إلى أن العولمة رديف للأمركة وإن تقنعت بأقنعة العلم والتكنولوجيا، فنموذج الثقافة الأمريكي يتسلل عبر الشركات عابرة القارات إلى كل مكان في العالم، وينتشر في سرعة مذهلة، لا لأنه بالضرورة أصلح النماذج، ولكن كما ينتشر وباء ما في العالم.

ومن هنا كان التساؤل حول العولمة، وما إذا كان في وسعها أن تستمر وأن تطور نفسها كلما اقتضى الأمر ذلك. وفي هذا الصدد يلوح لنا أنه من المصادفات العجيبة ـ وربما لم يكن الأمر مصادفة على الإطلاق ـ أن يتفق (روجيه جارودي) وسمير أمين على نعت العولمة بالفوضى حين يقول (جارودي) إن سادة (الفوضى العابرة) التي نحياها لا يتحدثون لنا إلا عن تكيفنا (يعني خضوعنا) مع انحرافات عالم بلا بشر، وبشر بلا مشروعات وبلا غايات إنسانية، في حين أن نهضة الإنسانية أو حتى مجرد استمرارها في الحياة لا يقتضي تكيفا مع هذا المصير المميت، بل يقتضي قطيعة جذرية معه. وفي مواجهة الواقعية القاتلة والقدرية لن نفلت إلا بكفاح الأمل. وفي الوقت نفسه يرى سمير أمين أن (امبراطورية الفوضى) هي ما يبدو حتميا في العولمة.

ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة إلى المفكرين العرب في موقفهم من العولمة، فمنهم من يرفضها من حيث المبدأ، ويتخذ ـ أو يدعو إلى اتخاذ ـ التحصينات اللازمة ضدها من خلال التشبث بالموروث، ودرأ كل ما من شأنه أن يفتت الذات أو يشوه الهوية ويقوضها. ومنهم من يتقبل دعوى العولمة ويسلم بدورها في إعادة تشكيل العالم وبناء كيان حضاري وفقا لمنظومة مغايرة من العلاقات على مستوى السياسة (السلطة) والاقتصاد (الثروة) والمعرفة (الثقافة). ومنهم من يتقبلها في تحفظ، فينفي توجهاتها وممارساتها الراهنة، ويتجه بها وجهة إنسانية، تحافظ على خصوصية الهوية الثقافية، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى نوع من التكامل بين ثقافات العالم المختلفة.

ومن المعروف أن المصطلح عندما يشيع ويكثر استخدامه في الكتابات والمناجزات الفكرية في مستوياتها المختلفة كثيرا ما يتعرض محموله المفهومي إلى تحريف أو تحوير. ولعل شيئا من الاختلاف الذي وقفنا عليه الآن في مفهوم العولمة لدى الكتاب والمفكرين العرب وغير العرب يرجع إلى هذه الظاهرة. ولكن شيئا أيضا من هذا الاختلاف إنما يرجع إلى الخلط بين العولمة والعالمية، واستخدام أحد المفهومين ـ في تهاون ـ محل الآخر. فالعولمة لا تعترف بالهوية الوطنية أو القومية أو الدولة، بل تقف نقيضا لهذه المفاهيم، كما أنها تقوم على الهيمنة، وتكريس علاقة السادة/ العبيد، في حين تكرس العالمية التواصل بين أبناء البشر من أجل تحقيق أهداف إنسانية (معرفية ومادية) عامة، ترفد الخصوصيات والهويات المتمايزة بقدر ما تثرى بها. وعلى مستوى آخر من تدقيق الفرق بين المفهومين يذهب المفكر الفرنسي (جان بودريار) إلى أن العولمة تفترق عن العالمية في أن الأولى تخص السوق والسياحة والمعلوماتية (يعني ثورة المعلومات وتكنولوجيا الوسائط الإعلامية)، في حين تختص العالمية بحقوق الإنسان والحريات والثقافة الديمقراطية. ثم يأتي الخلط المتعمد أحيانا لتسويغ العولمة بإضفاء بعض صفات العالمية عليها، أو استخدامها لمفرداتها. وفي هذا السياق نجد سمير أمين و(روجيه جارودي) مرة أخرى يتفقان على لعبة التمويه التي تقوم على استخدام المفردات نفسها. فالعولمة عند الأول مفهوم مزدوج وخبيث، (حيث يستمر التشدق بالأخلاق والحق والعدالة من أجل تقنيع الدفاع الوقح عن المصالح المستترة).أما (جارودي) فعنده كذلك أن معاني الكلمات نفسها قد شوهت، حيث صرنا نطلق كلمة (تقدم) على انحراف أعمى يؤدي إلى تدمير الإنسان والطبيعة، كما نطلق كلمة (ديمقراطية، على أشنع قطيعة عرفها التاريخ بين من يملكون ومن لا يملكون)، وكذلك الأمر في كلمة (الحرية)، حيث نطلقها (عـلـى نمـو اقتصادي بلا غاية، ينتج بإيقاع متسارع أي شيء، سواء كان مفيدا أو غير مفيد، مؤذيا أو حتى مميتا، كالأسلحة والمخدرات، وليس تنمية الإمكانات البشرية الخلاقة للإنسان ولكل إنسان).

سيل من المفاهيم

هذا الاختلاف المفهومي في دلالة العولمة في الساحة العربية ربما كان راجعا ـ شأنه شأن المفاهيم الوافدة على الفكر العربي من خارجه ـ إلى نشأتها في إطار مجتمعات أخرى لها موروثها الفكري وواقعها الخاص. والمؤكد أن المفاهيم لا تعثر على مفردات اللغة الموائمة لها في يسر، خصوصا عندما تكون منقولة من ثقافة لغة أو لغة ثقافة إلى ثقافة أخرى ولغة أخرى.

ولعل اللغة العربية لم تمتحن في حقبة من الحقب في تاريخها الطويل بسيل من المفاهيم الطارئة عليها ـ أي التي لم تنبع من واقع الممارسة العربية والفكر العربي ـ مثلما امتحنت في حقبة العقود الثلاثة المنصرمة، ومثلما هي ممتحنة اليوم وغدا. فالعولمة ليست مجرد نظام عالمي جديد، ولكنها تنطوي على منظومة واسعة النطاق من المفاهيم التي يراد من اللغة العربية أن تستوعبها في لغة اصطلاحية دقيقة. العولمة نفسها يمكن أن تستخدم بوصفها صيغة مصدرية، أي دالة على الممارسة والفعل، فتقابل عندئذ في الإنجليزية كلمة Globalization وهي تستخدم كذلك بوصفها صيغة اسمية فتدل عندئذ على الظاهرة، وتقابل في الإنجليزية كلمة Globalism. ناهيك عن المفردات الأخرى التي استخدمت بديلا من العولمة، مثل (الكوكبية)، و(الكوننة)، و(التكوكبية)، و(الشوملة)، و(السلعنة)، و(الكونائية) على مستوى ترجمة الكلمة بكلمة، و(الجولوبالية) ـ على مستوى تعريب الكلمة، هذا بالإضافة إلى صيغة (الليبرالية الجديدة) المركبة ـ على غير المعهود في المصطلح إلا نادرا.

والأمر لا يقتصر على مفهوم العولمة في ذاتها، بل يمتد إلى ما لا يحصى من المصطلحات التي أدخلت إلى اللغة العربية، سواء في وصف عملية العولمة في المستويات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، أو تحليل المعطيات والدلالات التي أفرزتها وتفرزها منظومات العلاقات الجديدة، التي تشكل في مجموعها ما يسمى بالنظام العالمي الجديد.