على الخائض غمار ترجمة المصطلح النحوي إلى لغات غير العربية، أن يستند إلى مجموعة أسس ومبادئ علمية تخصّ اللغتين: المنقول منها (الأصل) والمنقول إليها (الهدف). وعلى المترجم أن يكون عارفاً بأصول اللغتين، وفق ما أشار إليه الجاحظ، ملمّاً بعاداتهما وطباعهما، ويمكنني أن أضيف: مراعياً خصوصية المصطلح العلمي؛ لأن ترجمة المصطلح محكومة بمجموعة نقاط:

- أهميةِ النص المترجَم والحاجةِ إليه. 
- خصائصِ اللغةِ المنقولِ إليها والمنقولِ منها (خصائص المصطلح النحوي وخصوصياته نفسه).
- شخصيةِ المترجمِ، ولا أفصّل القول في البند الثالث منفرداً، بل في شعث متناثر بين السابقتين.
لكنّ قضية ترجمة المصطلح بشكل عام تتطلب خصوصية معرفية، كون دراسته علماً له مبادئُه وأصولُه المرتبطة بالمفاهيم والتصورات والحدود التي يحملها (السيمولوجية وغير السيمولوجية)، لأن مسيرة المصطلح مرهونة بالاستقرار والاستمرار وما يطرد منه وما لم يطرد، والتبدّل من مجتمع لآخر، ومن مدرسة لأخرى ومذهب لآخر وجيل لجيل، وأخرى مرتبطة بالمترجم، ما يعني ضرورة فهم المصطلح في اللغة الأم فهماً دقيقاً، ليصار إلى تقريب المصطلح من ذهنية الأشخاص المقصودين في مجتمعيْ الثقافة المنقول منها وإليها.  
 فما بالك بالمصطلح النحوي الذي يدخل في إطار الترجمة المتخصصة الدقيقة، وما يحمله من اتهامات بالاضطراب المنهجي، والتنوع العشوائي، والتعدد اللفظي والمفهومي، والاختلاف بين البصريين والكوفيين الذي أدى إلى اختلاف في مصطلحاتهما النحوية، فواقع الأمر الاضطراب ليس في وضع المصطلح ووضعيته، إنما في مسألة فهمه.
وعليه تبرز إلى الواجهة مجموعة تساؤلات معرفية:
ما الفائدة من نقل المصطلحات النحوية إلى غير لغة؟ ما يستوجب الإشارة إلى التساؤل ما هي الكتب الأولى التي نُقلت إلى غير «العربية»؟ أقصد تاريخ حركة ترجمة التراث النحوي؟
هل يتمّ النقل حرفياً؟ وهل يكون اعتماد المبنى؟ وهل نجد المقابل المناسب لكل مصطلح في اللغة الهدف؟ وهل نستعين بالاقتراض الاصطلاحي؟ وإلى أي حدّ؟ هل نستخدم المقابل الأجنبي الأقرب إلى المعنى؟ هل يُثبت المترجمُ المصطلحَ بلفظه العربي ونضيف إليه الحد والتعريف؟ بمعنى أدق: هل تتوافق  مصطلحات النحو العربي مع مصطلحات قواعد اللغة الأخرى المنقول إليها؟
إذاً، هناك إشكاليات تعرقل مسيرة المترجم المختص، وبخاصة مترجم المصطلح النحوي. ما يجعلنا نرجع إلى أوّليات الترجمة في لمحة عُجلى، لرصد بدايات تلك العراقيل التي نرمي إلى إبرازها.

لمحة من تاريخ حركة ترجمة النحو العربي
عرفت الساحة اللغوية الأجنبية اهتماماً بالغاً بالقواعد العربية منذ بداية القرن السادس عشر، أما قبل ذلك التاريخ فعثر الدارسون على ذكر أسماء كتب عربية ككتاب ابن جناح في كتاب التنقيح المؤلف من قاموس كتاب الأصول، وكتاب اللمع  من خلال الباحث جودة بن داود حيوج المتحدر من أصل مغربي – (فاس)، ثم وضع كتابين مهمين: كتاب الأفعال ذوات حروف اللين Traite Des Verbes A Radicales Faibles، وكتاب الأفعال ذوات المثلين Traite Des Verbes A Deux Radicales Identiques  وكان قد وضع عنوان الكتاب بالعربية، ولا ضير من استخدامه ذلك، أمام عرقلة الترجمة أو إيجاد المقابل الدقيق لا التقريبي.

بداية طباعة كتب النحو بـ«العربية» 
في فرنسا
هناك مجموعة لا تتعدى الأربعة من الكتب طبعت بالعربية في نهاية القرن السادس عشر وبداية السابع، منها المقدمة الآجرومية لابن آجروم، وهي في الصوتيات وفي علم تجويد القرآن الكريم وتلاوته (توفي 723 هـ - 1323م)،  وكتاب القافية لابن الحاجب (ت 646 هـ - 1249)، وكتاب العوامل المئة لعبدالقاهر الجرجاني (471هـ- 1078 م)، كما ذكر  أستاذنا أندريه رومان، رحمه الله، في كتابه Grammaire Generale، وبعد ذلك التاريخ  طُبعت ألفية ابن مالك ثم كتاب سيبويه في جزأين؛ الأول سنة 1881 والآخر سنة، 1889، والله أعلم.

بداية حركة ترجمة كتب النحو 
لعلّ فضل ترجمة أول كتاب نحوي إلى اللاتينية يعود إلى بيتر كيرستن Peter Kirsten في ترجمته لكتاب ابن آجروم السابق الذكر، وفي السنة نفسها ترجم العالم جان بابتيست ريموند Jean Baptiste Raymond في روما نصوصاً من كتاب التصريف للزنجاني (عزالدين بن إبراهيم الزنجاني)، ثم قدم  جان توماس (G. Thomas) ترجمة ثانية للمقدمة الآجرومية في حدود سنة 1617م، ثم أعاد ترجمة كتاب العوامل المئة (حسب جيرار تروبو Gerard Troupeau).  
طبعا كانت النسخة الأولى من المقدمة الآجرومية متوافرة لدى توماس الذي عمل على ترجمتها ثانية، ومعه بدأت ملامح إشكاليات ترجمة المصطلح النحوي واللغوي القديم، وبدأنا نلاحظ تلك الفروقات التي كانت حافزاً على إعادة الترجمة.
وبعد ذلك تلحظ حركة الترجمة النحوية في فرنسا على يد ليون بنتو Leon Pinto الذي ترجم، حسب أندريه رومان، مُلحة الإعراب للقاسم بن علي بن الحريري البصري. 
وبعدها وجدنا ترجمات لأنطوان جوجييه Antoine Goguyer على كتاب  «قطر الندى وبلّ الصدى» لابن هشام، وألفية ابن مالك وكتابه «لامية الأفعال» سنة 1887، وغير ذلك.

بداية التأليف الأجنبي في النحو العربي
إزاء هذا الواقع برزت طائفة من الباحثين يدبجون دراساتهم وأبحاثهم حول النحو العربي باللغة الأجنبية. طبع غويام بوستل Guillaume Postel في باريس سنة 1543 م مختارات من قواعد العربية. وأصدر جابرييل سيونيتا Gabriel Sionita وجان حسرونيتا Jean Hesronita سنة 1616م كتاب La Grammair Arabe Des Maronites، وبعد ذلك نشر غيرهم، مثل هنري فليش، هنري لوكمت قواعد العربية في سلسلة «هل تعلم» ? Que Sais-Je.

أهمية النص المترجم والحاجة إليه 
أنتجت تلك الترجمات بذور اللسانيات الحديثة ومناهجها، على يد أعلامها، حيث إن تفاعل العلم واستمراره يقضيان بالتأثر والتأثير وتلاقح الثقافات والعلوم ومصطلحاتها، وبما أنّ العرب كانوا مبرّزين في مجال البحث اللغوي والصوتي، وفقه اللغة وعلم اللغة، كان نتاجهم مادة وفيرة لغيرهم من الأمم والشعوب في هذا المجال.
فهذا دي سوسير قد حفظ الآجرومية مع شروحاتها، وهذا جاكبسون الذي أنتج مصطلح الأفازيا الكلامية Aphasie، ومتفرعاته الاصطلاحية، قد تقاطعت أفكاره مع الجاحظ كلمة كلمة وفكرة فكرة، ولاسيما مع مصطلح الحبسة الكلامية وقسمها تقسيمات عيوبِ النطق اللفظية والمعنوية المرتبطة بوعي المتكلم ولا وعيه، كما تغنّت بذلك الدراسات الحديثة، علما بأن بينهما ما يزيد على 1100 سنة فاصلة بين بنات أفكار كل منهما، فهل ذلك من قبيل المصادفة؟ أم هل هذا ما نسميه توارد خواطر؟
من هنا أدعو، ومن هذه الأهمية، إلى أن يختار طلاب الدراسات العليا مواضيعهم في هذه العناوين، كما أدعو أساتذتهم المشرفين إلى ذلك، وحبذا إن كانوا من طلاب الترجمة أو اللغة العربية، شرط إجادة غير لغة.
من هذه العناوين على سبيل المثال:
< الحبسة الكلامية بين جاكبسون والجاحظ.
< النظرية الألسنية بين دي سوسير وصاحب الآجرومية.
< بذور الألسنية الحديثة  في التراث العربي.
< دراسة المصطلح النحوي بين الشرق والغرب. 
< المصطلح النحوي بين المشرق والمغرب... إلخ.
وذلك لإزكاء المنهج الألسني المقارن وتفعيله، باعتماد الجديّة العلمية كما عند الألسنيين الغربيين، لا كما عند الجاحظ في هزله الذي أعطى نتائج علمية باهرة، فكيف به لو استخدم جدِّه؟ وجاكبسون في جدِّه أعطى نتائج مماثلة.
وبعد ذلك أهميات جمة وفوائد كبيرة بني عليها الدرس النحوي في الغرب، في أقسام اللغة العربية خارج موطنها، في التخصصات العليا كالسوربون وجامعة ليون وكل أقسام اللغة العربية في بلدان العالم ولغاتها.
 
خصائصِ اللغةِ المنقولِ إليها والمنقولِ منها
تمتاز كل لغة بخصائص اجتماعية ودلالية ولفظية ومنهجية وعلمية. وكما استهللت بضرورة إلمام المترجم بتلك الخصائص، فإنّ طباع اللغتين المصدر والهدف تخفي شروطاً اجتماعية وتقاليد بمنزلة أعراف يجب أن تُحترم: فإذا كان لك عمل في مكتب ما في بلد فرنسي ووجدت فتاة يافعة شابة وراء المكتب، وأنت متأكد من أنها غير متزوجة، وقلت لها Bonjour Mademoiselle فقد تنزعج منك وتغضب، لأنك أهنتها بقلَّة احترامك لها، على عكس مجتمعاتنا الشرقية، فهي قد تغضب إذا قلت لها «مدام»، وهذه أول واحدة عليك، بداية عرقلة الترجمة الحرفية، فعليك أن تحمّل النص شحنة اجتماعية.
من هنا يعتبر ابن خلدون أن شروط الترجمة -كي تكون مثمرة  -  يجب أن تتساوى مع أهدافها، ذاكراً نجاح العرب في نقل علومهم عن الأمم الأخرى عندما «تشوَّفوا إلى علوم الأمم فنقلوها بالترجمة إلى علومهم وأفرغوها في قالب أنظارهم، وجردوها من تلك اللغات الأعجمية إلى لسانهم، وأربوا فيها على مداركهم، وبقيت تلك الدفاتر التي بلغتهم الأعجمية نسياً منسياً وطَلَلا مهجوراً وهباءً منثوراً». فاعتبر نجاحهم  ظاهراً في ثلاث نقاط تتعلق بشخصية المترجم:
- الإقرار بالفرق بين قالب وهيكلية اللغتين المصدر والهدف: «أفرغوها في قالب أنظارهم»، أي غيروا قوالبها، وطريقة التفكير باللغة المنقول منها، إلى قالب اللغة المنقول إليها.
- تجريد اللغة الهدف من ألفاظ اللغة المصدر: «جرّدوها من تلك اللغات»، أي عمدوا إلى استخدام اللفظ المعتمد في اللغة الهدف وروحه.
- إعطاء حرية فهم المترجم للفكرة المنقولة: «أربوا فيها على مداركهم»، أي زادوا فيها بما يتناسب مع أفهامهم، وهي الترجمة بالمعنى والتصرّف والتمسك بروح النص، والابتعاد عن الترجمة الحرفية والتقيّد بالنصين: المصدر والهدف.
تجدر بنا الإشارة إلى أنّ طرْح ابن خلدون وضع معايير الوفاء للنصين معاً: المصدر والهدف، مع ميله إلى أن القائمين على العلوم يحتاجون إلى «معرفة الدلالات اللفظية والخطية في لسانهم دون ما سواه من الألسن، لدروسها وذهاب العناية بها». فإنّ طرحه قد ينطبق على الترجمة الأدبية والحضارية خصوصاً، يُستثنى منها ترجمة المصطلحات النحوية على وجه التحديد لعراقيل يفرضها واقع اللغتين تفضي إلى حد استحالة نقل المصطلح النحوي إلى «الفرنسية» بمقابل دقيق مناسب، وسأحدد منها اللغة المنقول إليها، وعنيت خصائص المصطلح النحوي العربي، منها:  
< عدم وجود مقابل دقيق لمعظم المصطلحات العربية في الأجنبية، وإن وجدت فتكون ترجمة تقريبية كمصطلح الفاعل: Sujet  فهو في «العربية» بعد الفعل، أما في «الفرنسية» فقبله، فكيف يتصور الفرنسي تركيب الجملة، وفي العربية إذا سبقه فهو مبتدأ عند البصريين؟
< عدم دقة إلمام اللغة الأجنبية بالتأصيل كما في «العربية» Epistemologie التأصيل أو علم دراسة الأصول، وهو موجود عند العرب يضاف إليه مصطلح أدق هو التأثيل الذي هو معرفة أصول الفروع المكوّنة للأصول.
< دقة الدلالة المفهومية للمصطلحات العربية، ومتفرعاتها، كما في مصطلح المفعول له الذي ينقسم إلى مفعول لأجله، ومفعول من أجله، وهو عذر وقوع الفعل، ويكون جواباً لـ «لمَ»؟
< عدم استقرار المصطلح النحوي في مسيرته: كمصطلح الممنوع من الصرف الذي كان أصله المتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن، وما يجري وما لا يجري، وما يصرف وما لا يصرف، وما ينصرف وما لا ينصرف، ومنه تحوّل على يد ابن هشام إلى الممنوع من الصرف، من خلال استخدام الزمخشري له بادئ الأمر مُنع الصرف، فتحول إلى مصدر مجاز بلفظ اسم المفعول.
وكذلك مصطلح الأسماء الستة في كتب التراث ما قبل القرن السادس الهجري، الذي تحوّل إلى مصطلح الأسماء الخمسة بناء على مراعاة عادة المجتمع، بحذف الاسم الخامس منها، وهو لفظ «هَنٌ» الذي يحمل معنى يستقبح ذكره وهو عورة المرأة.
 فكيف للمترجم أن ينقل أي لفظ من تلك الألفاظ؟
< المشترك اللفظي في المصطلحات النحوية عينها، وتداخلها بين المصطلحات الصرفية والبلاغية والعروضية والفقهية وغير ذلك.
< صعوبة التفرقة بين المعنيين الأصلي، اللغوي للمصطلح، من المصطلح  الفني في العلم الذي ينتمي إليه المصطلح كالنحوي مثلاً.
فمعظم الألفاظ الاصطلاحية في النحو العربي مأخوذة من البيئة والمجتمع، فالنصب من نصب الخيمة، والرفع من رفع أوتادها، والجر من جرها، وكذلك الخفض الذي يساوي الجر، وأطلقوا عليه الجزم، أي علامة السكون، وكذلك مجاري أواخر الكلم كمجاري المياه حول البيت، فمنه البناء والإعراب. ما لا نجده مشتركاً بين خصائص اللغتين المصدر والهدف.

حلول
ننصح بإدراج المصطلح النحوي العربي في النص الأجنبي بثلاثة ألفاظ: لفظه العربي وصورته، ثم لفظه العربي بالخط اللاتيني بحسب دائرة المعارف الإسلامية، ثم تقريب معناه الاصطلاحي في قواعد اللغة الهدف، وتقريب معناه اللغوي المعجمي من اللغة الهدف ذاتها. 
أن يكون المترجم عارفاً بمزايا العربية أولاً، لأننا نفقد كثيراً من مقومات لغتنا، ونتهمها بالتعقيد، ونتهم منهجها بالاضطراب، وهذا تجنٍّ عليها، فالمشكلة فينا لا فيها.
أمثلة من استحالة الترجمة أو أخطائها:
من ألفية ابن مالك
بالجر والتنوين والندا وألْ
ومسند للاسم تمييز حصلْ
كيف فسرها Goguyer La Alfiyyah في شرحه ألفية ابن مالك؟
«Le Nom Se Distingue Par Le Genetif , Le Tanwin , L’appel, Le Prefixe أل  Ou Un Attribut».
الخطأ الأول: تفسير Genetif  بـ «الجر» والمعنى في الاصطلاح النحوي حرف الجر عند البصريين  Attirement أو حرف الخفض Abaissement  عند الكوفيين، والمعنى الحقيقي للفظة المستخدمة الإضافة.
التنوين: لم يعثر المترجم على لفظ مقابل، لأنه ليس في عادة اللغة الفرنسية تلك الخصوصية كعلامة إعرابية للاسم المنون  النكرة Indetermine. ثم أضافوا إلى القاموس اللغوي لفظ Notation للدلالة على التنوين، فضلاً عن تعدد أنواع التنوين:
- تنوين العوض: عوض عن حرف، عوض عن جملة، عوض عن كلمة.
- تنوين الأمكنية. 
- تنوين الترنم.
- تنوين التمكين (اللاحق للاسم المعرب المنصرف كزيد).
- تنوين المقابلة (اللاحق لجمع المؤنث السالم).
- تنوين التنكير: التنوين على آخر الأسماء المبنية الأصل، مثلاً: صهِ تصبح صهٍ.
- تنوين الغالي اللاحق بالفعل.
هذا نموذج من استحالة نقل المصطلح النحوي إلى غير لغة، والاعتماد بالضرورة على لفظه العربي في اللغة المنقول إليها، وعلى المترجم أن يضع الحد والمفهوم والمقابل اللفظي باللغة الهدف، هذا إذا كان المترجم متيقناً من فهمه اللغة المصدر ودراسته مصطلحات النحو العربي وفروقاتها المفهومية والدلالية ■