حديث الشهر
الذكرى العاشرة لكارثة الغزو

يجيء "أغسطس" الأول من هذا القرن الجديد، بعد أعوام عشرة كانت خاتمة للقرن الذي مضى محملا بالذكرى المنغِّصة بواحدة من أكثر اللحظات غباء في التاريخ العربي في القرن العشرين، وأعني بها كارثة الغزو العراقي لدولة الكويت.

وبعد مرور عقد كامل من السنوات، أصبحت هذه الذكرى تثير في الواقع الثقافي العربي تساؤلات متزايدة حول إمكان تجاوز العرب كارثة الغزو هذه ووقف تداعياتها الهائلة، أو بمعنى أخص، إمكان البدء في بناء ما يسمى "بـ "ثقافة المصالحة"، مقابل ثقافة العداء.

"ثقافة المصالحة" مفهوم جديد أخذ يتسرب في أوساط المفكرين والمثقفين العرب، بعد طول المعاناة التي سيطرت على العرب شعوباً وسلطات، فالعرب خلال العقد المنصرم، وقبله بكثير، أقاموا جدراناً من العزلة والشك والريبة فيما بينهم، وتداعت بقايا الثقة التي كانت قد تكونت إبان تكاتف النضال ضد السيطرة الاستعمارية بشكل جزئي، وأهدرت جميع المبادئ والقيم الإنسانية والحضارية التي تحكم علاقات الأمم فيما بينها، ناهيك عن قيمنا الحضارية والتاريخية والدينية. فهل حان الوقت حقاً، ومُهدت الأرض فعلا لقيام هذه الثقافة؟! إن العرب لم يتجاوزوا بعدالأزمة التي نتجت عن الغزو العراقي للكويت، وبدلا من مواجهتها بشجاعة انتابتهم حالة من الهروب الثقافي.إن غزو الكويت لم يكن، في ظني، بداية أزمة بقدر ما كان نتيجة لأزمة عميقة من حال الشعور بالانكسار والخيبة سادت العالم العربي منذ سنوات طويلة، وأدت إلى تشكل حالة نفسية نازعة تتقبل التراجع والقبول بالهزيمة، حتى في أبسط القيم الثقافية العربية، ومن ثم تقبل وتتعايش، مع أزمة أصبح عمرها عشر سنوات نخرت في أساسات ما تبقى من مشروعات عربية بقيت صالحة حتى بداية الكارثة. إذ طالت تلك الكارثة الإنتاج الثقافي العربي بمختلف تجلياته خلال العقد المنصرم، ووجدنا أن هناك محاولة دائمة للهروب من الأزمة التي سببها ذلك الغزو، وعدم الرغبة في المواجهة والتعاطي معها. فكل ما قيل وكتب وطرح لم يعكس، بالعمق اللازم، حقيقة الأزمة المشار إليها. فقد عاش المجتمع العربي في التفكك والتراجع على مدى يقارب ربع القرن أو أكثر قبل كارثة الغزو، وأصبح من قبيل السلوكيات السائدة التنازل عن حقوق وحرية الإنسان والدفاع عن كرامته وحقه في الأمن والمشاركة السياسية في تسيير أمور حياته اليومية، وعن قيم عديدة أخذت في التآكل، فالجريمة أصبح لها تبريرها، وللسرقة أسبابها ولخيانة الأمانة موجبها، حتى أننا بدأنا نشك في صلاحية فكرنا وقيمنا الثقافية العربية.

ولاشك في أن كل هذا التفكك والتراجع إنما هو نتيجة لهزيمة أعمق انغرست في النفس العربية، ولم تبدأ بغزو الكويت، وإنما مثّل غزو الكويت إحدى النتائج الكبرى لتلك الهزيمة.

كيف تبدأ المصالحة؟

وبعد عقد من الزمن، هل أصبح نهج "ثقافة المصالحة" مقبولاً في الوسط الكويتي والعربي؟ وللإجابة عن هذا التساؤل لابد من التمييز أولا بين "مصالحة شعبية" و"مصالحة رسمية" وفي ضوء هذا التمييز يمكن الإشارة إلى أن هناك بوادر إلى إمكان البدء في مصالحة شعبية،وأن الجماهير العربية، وأعني هنا القيادات الثقافية والفكرية لهذه الجماهير، قد بدأت تتلمس الوسائل الضرورية لتحرك جديد، وبدأت تلك القيادات ترى ضرورة أن يكون هناك تحرك للمصالحة الشعبية، والمصالحة بين الأفكار والمواقع الثقافية والفكرية، وتخفيف حدة الانقطاع الذي ولّده ـ خلال السنين الطويلة الماضية ـ التمترس خلف الأيديولوجيات النافية للآخر والداعية للتخلص منه، والتي أثبتت التجارب أنها بلا واقع حقيقي أو أساس على الأرض بعد أن أهدرت الكثير من المصالح العربية.

إن المصالحة الثقافية ممكنة إذا توافرت لها شروط أساسية تساعد على قيامها ونجاحها، والأهم ديمومتها لإمكان البناء الجديد عليها.

وأهم تلك الشروط التي لابد من توافرها:

هذان الشرطان إذا ما توافرا للقوى الثقافية والفكرية العربية فطريق التصالح مفتوح على مصراعيه، وسوف يؤديان إلى محاصرة تلك القوى الباغية، التي زرعت الهزيمة والانكسار بين العرب ولا تزال تعرقل ـ بوجودها واستمرار سلوكها ـ كل محاولات التصالح والتطلع إلى عصر جديد تأخرنا كثيرا في دخوله.

أما المصالحة بين النظم السياسية فبإمكانها أن تتصالح في الوقت الذي ترى أن مصالحها تفرض عليها تلك المصالحة، فالبرجماتية في العمل السياسي تفرض ضرورات مصلحة الدولة أو النظام، لكن الخطورة في هذا الأمر هي أن تتصرف هذه الأنظمة في عدائها وتصالحها منفردة وبمعزل عن شعوبها صاحبة المصلحة في التصالح والتعاون، ومتحملة كل نتائج التخاصم والتقاتل. إن المصالحة ضرورية، ولابد أن يكون لقوى المجتمع دورها في صياغة أسس التصالح ووضع ضوابط استمرارها، وحمايتها من أية قوة تحاول انتهاكها.

مبادرة كويتية

وربما تمثل أحدث مظاهر تلك المبادرات "للمصالحة الشعبية" في ذلك الحدث المهم الذي شهدته الكويت خلال شهر مايو الماضي وأعني به انعقاد ندوة "مستقبل العلاقات الكويتية ـ العراقية" التي نظمها مجلس الأمة الكويتي بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية المستقبلية بجامعة الكويت ورعاها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أكد في كلمته التي افتتح بها الندوة على: "متانة العلاقات التاريخية التي ربطت دائما بين الشعبين الكويتي والعراقي الشقيقين على مر الزمن.. وأن الدعوة لعقد هذه الندوة الحوارية تعكس مدى الاهتمام الذي نوليه جميعا لهذه العلاقات في محاولة لاستشراف الآفاق المستقبلية على محاورها ومساراتها كافة، حيث لا خيار لنا إلا بالعيش معا في هذه المنطقة بأمن وسلام وتعاون بعيدا عن أجواء الصراعات والحروب".

وقد شارك فيها، على مدى خمس جلسات، أكثر من ثلاثين من الخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين والأكاديميين من الكويت والخليج ، وعدد من رموز المعارضة العراقية والمثقفين العراقيين، فضلا عن مثقفين عرب وأجانب آخرين.

وقد شهدت هذه الندوة إسهامات بحثية وفكرية مهمة ومناقشات واسعة اتسمت بالعمق والموضوعية والمكاشفة، ولا يتسع المقام هنا للإشارة المفصلة للأفكار والمناقشات القيمة التي طرحت في هذه الندوة الحدث ـ والتي نشرت تفاصيلها في الصحافة الكويتية ـ لكنني سأكتفي للتدليل على حقيقة أن انعقادها هو إحدى تلك المبادرات المهمة بالإشارة إلى عبارات يصف فيها رئيس اللجنة المنظمة للندوة الهدف من وراء تنظيم مجلس الأمة ومركز الدراسات بجامعة الكويت لهذه الندوة حيث يقول: "إن هذه الندوة ليست سوى محطة للتفكير بصوت عال في مستقبل العلاقات الكويتية ـ العراقية، ولم يكن للندوة أي توجه لاصدار توصيات تحدد مسارا وإنما عرض ونقاش رؤى تعبر ـ كما اتضح من جلسات الندوة ـ عن اختلاف وتباين بين المشاركين، ثم طرحها بصورة ديمقراطية وبروح منفتحة مثلت إشارة واضحة على توافر البنية الأساسية للديمقراطية في الكويت. وحيث إن القائمين على تنظيم هذه الندوة كانوا قد حددوا الهدف منها أعلاه، لذلك فإن عقد الندوة بحد ذاته كان إنجازا مهماً والتي نرى أنها ستكون ذات فائدة على المنطقة من دون شك".

ويؤكد رئيس اللجنة المنظمة للندوة، وهو رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي في نفس الوقت بالقول: "إن مستقبل العلاقات الكويتية ـ العراقية لا يمكن أن يقرر إلا في مؤسسات دستورية ديمقراطية تملك حرية الحوار وأغلبية القرار في الجانبين وليس على الجبهة الكويتية فقط". حرية الشعب العراقي نفسه ومن خلال مؤسسات دستورية حرة تفك أسره وعبوديته، يستطيع أن يرسم مستقبل علاقاته ليس فقط مع الكويت، وإنما مع كل الشعوب العربية ودول وشعوب الجوار في الشمال والشرق كذلك.

والواقع أن انعقاد مثل هذه الندوة وما حوته من مناقشات مفتوحة وروح ديمقراطية حقيقية مع تنوع في تيارات الفكر المشاركة على مستوى المثقفين الكويتيين والعرب أو المثقفين الممثلين للتيارات السياسية والثقافية العراقية، إنما يعد مؤشرا واضحا على أن الواقع العربي بات مهيأ لهذا النوع من التحرك، وإلى أن تسمع الشعوب العربية الصوت المطلوب الآن أن ينطلق، وإلى أن تبدأ مسيرة المصالحة من مبدأ "التفكير معاً" و"التفكير في مصالح بعضنا بعضاً".

من أجل فكر مشترك

وربما كانت ساحة الثقافة هي الأرضية الأنسب والأخصب لبناء قاعدة التفكير المشترك، ولابد من المبادرة، أو بمعنى أدق لابد من تتابع وتنوع المبادرات في هذا الشأن بعد أن شهدنا وعشنا تلك المبادرة الطليعية المهمة المتمثلة في عقد ندوة مستقبل العلاقات الكويتية ـ العراقية في الكويت. فذلك هو الطريق المؤدي إلى التحقق المكتمل والمستمر للمصالحة الشعبية، فلابد أولا من أن تكون هناك مصالحة شعبية حقيقية، ولا ننتظر أن تشكل الحكومات عناصر المصالحة فقط، وإنما على المفكرين والمثقفين أن يضعوا أسس وقواعد تلك المصالحة، ويزيلوا تراكم السنين من عوامل العزل والعداء والنعرات الضيقة بين الشعوب العربية، ولتكن المصالحة بين الانظمة نتاجا لتفاهمهم ورؤيتهم، كما يجب أن يكون النظام الجديد المنتظر في العراق نتاجا لما سيكون عليه من مصالحة بين العراقيين أنفسهم أولا وبينهم وبين الشعوب العربية ثانيا، وليس بين العراقيين والكويتيين فقط، فالتنازع والعداء بين العراقيين أنفسهم خلق جدرانا من العزلة داخل العراق نفسه، بنته سيول من الدماء وأكوام من جماجم البشر في الأعوام الخمسين الماضية.

كما يتعين أن تكون هناك رؤية جديدة للعراقيين تجاه العالم العربي مختلفة عن الرؤية الماضية والسائدة حاليا، والتي ولّدتها المواقف الخاطئة والممارسات الفادحة الخطأ من الأنظمة السياسية التي تتالت على السلطة في العراق.

البحث عن آلية للمصالحة

ولكن لماذا يقع على النخب الثقافية العربية هذه المرة عبء المصالحة؟

إننا في حاجة بالفعل إلى أطر جديدة تتم من خلالها هذه المصالحة التي تحدثنا عنها طويلا، لكل الخلافات العربية التي استعرت واستمرت منذ خمسة عقود تقريبا، والتي ضربت بها المنطقة العربية رقما قياسيا في كثرة الخلافات. وقد زاد من حدة هذه الخلافات وإخفاق المصالحة أننا في تعاملنا مع أي أزمة عربية كنا نلتف حولها ونتفاداها ونقف عند العوارض الظاهرة دون النظر إلى أسبابها الجوهرية الكامنة تحت رمال النفس العربية. وبالتالي لم نطور في أي فترة من تاريخنا أي نوع من الاستراتيجيات العربية لحل المنازعات، ولم نحاول أن نضع إطاراً قانونيا يساعد على تسويتها. فقد كنا نتحدث دوما عن "تنقية الأجواء العربية" دون أن نعي بالضبط وسائل هذه التنقية، ونسعى إلى "العمل العربي المشترك" دون أن نضع أي ضوابط لتأمينه وحمايته. وفي مواجهة نخب عربية حاكمة تتميز بالتعصب والنرجسية وتأليه الذات فشلت كل المحاولات من أجل إعلاء مقتضيات المصلحة القومية على النزاعات الفردية الضيقة.

هل كنا نحتاج إلى مهارات خاصة لمواجهة هذه الخلافات? الإجابة هي: نعم بكل تأكيد. لقد افتقدنا على الأقل مهارة الحوار في إدارة ذلك الصراع. ومحنة الكويت كانت خير دليل على حوار الطرشان هذا. فما حدث فيها كان ضد طبيعة قوانين العصر والمواصفات الدولية ومع ذلك قام بها الطرف العراقي دون الاستماع لأي مناشدات أو مناقشات ودون أن يسمح أصلا بقيام فرصة للحوار، لذلك فقد فوجئ بانهيار كل ما قام به وتخلى كل الذين ساندوه عن الوقوف بجانبه.

ويقع على المثقفين العرب عبء تهيئة الأرضية المناسبة لهذه المصالحة. ولعل أول عوامل هذه التهيئة هو ما ذكرته في أول مقالي عن الإيمان والتمسك العميق بإرساء النهج الديمقراطي كوسيلة لذلك.

فقد آن الأوان للتحلل من البنى التقليدية التي تعتمد على العصبيات الطائفية أو القبلية، وإقرار مبدأ المشاركة السياسية لكل مواطن عربي بحيث يؤثر رأي جموع المواطنين في القرار السياسـي ولا يبقى وقفا على المزاج الشخصي للحاكم، وأن يتم الإقرار بشرعية الاختلاف في الرأي دون أن يوصم ذلك بالخيانة، وأن يتم الاعتراف بالتعددية السياسية دون الاتهام بالمروق.

إن التضامن العربي يمر بمرحلة خطيرة من الاحتضار ولو لم يبادر المثقفون بتعزيز وجوده وتأكيد أهميته لفقد هذه الأنفاس الأخيرة. إن المطلوب هو تحويل سياسة التضامن العربي، التي كانت دوما طارئة ولا تصدر إلا عن رد فعل آني إلى استراتيجية محددة الأهداف ترتكز على حد أدنى من التوافق بين الأنظمة والاتجاهات السياسية العربية.

ويبقى بعد ذلك إحياء الفكرة القديمة التي مازلنا ندور حولها دون أن نقترب من تحقيقها، وأعني بها وضع آلية قانونية لحصر هذه المنازعات والفصل فيها. أو ما يمكن أن نطلق عليه "محكمة العدل العربية". هذه الآلية لا تغني عن العمل الدبلوماسي أو العمل الشعبي، ولكنها تضع الأساس القانوني له. إن هذه المحكمة سوف يكون أمامها الكثير من الملفات الساخنة التي عليها أن تقول فيها قولا فصلا يرضي الجميع، وعلى رأس هذه الملفات مسألة الحدود العربية ـ العربية التي مازالت معلقة. أي أنها ستكون مؤهلة للفصل بين الحكومات، وأتصور أيضا أن تلجأ إليها الشعوب العربية العاجزة عن مقاومة عسف حاكميها والعبث في دساتيرها والتزوير في انتخاباتها، أي أنها يمكن أن تكون أيضا فيصلا بين الحكومات والشعوب.

وأعتقد أن دورها سوف يمتد لتفسير كل ما يتعلق بالقوانين والاتفاقيات بين البلدان العربية، وبذلك يمتد دورها إلى الفتوى والتشريع.

إن إنشاء مثل هذه الآلية يتطلب جهدا كبيرا من نخبة المثقفين العرب من أجل إقرارها ونزع اعتراف الدول العربية بها، وأعتقد أنها خطوة لن تقل في أهميتها عن إنشاء الجامعة العربية في الأربعينيات من القرن الماضي، وسوف تمثل خطوة مهمة نحو المصالحة الشعبية كما نتصورها، لا في الأزمة العراقية ـ الكويتية وحدها، ولكن في كل الأزمات العربية على اختلاف أنواعها.

خلاصة القول هنا أنه يتعين أن تكون هناك مصالحة بين المثقفين العرب ضمن رؤية جديدة تتجاوز الماضي وتتطلع إلى مستقبل مختلف تماما عما هو سائد اليوم، وعليهم أن يلتحموا ويتفاهموا أكثر، فليس في الامكان تحقيق مصالحة من دون حرية الرأي، وقبول الاختلاف في وجهات النظر، فذلك هو السبيل الذي لا غنى عنه لكي يتصالح الفكر العربي المنقسم مع نفسه، وتخطو المجتمعات العربية من خلال تعزيز ممارسة طلائعها الفكرية ديمقراطية الثقافة والتحاور والمصارحة على طريق التفكير معا، والتفاعل الخلاق مع أجندة ملحة للتجاوز العربي لوهدة التخلف والانقسام والمراوحة، وأن نعي جيدا أن العالم من حولنا لن ينتظرنا، واللحاق به متأخرا سيشكل عائقاً في إعادة بناء مجتمعاتنا وحماية أوطاننا.