هكذا عاشت فرنسا خريفها.
خريف التمرد والفوضى, والنار والحرائق, وحالة الطوارئ في مدن الضواحي, المحيطة بعاصمة الثقافة والمتاحف: باريس. إنه الحريق.
لماذا فرنسا تحترق?

          لا تخفي النخبة السياسية والثقافية والإعلامية قراءاتها وتحليلاتها, لما يحدث, خلف أقنعة شعارات الثورة الفرنسية: المساواة والحرية والإخاء. فما يحدث في مدن الضواحي المحيطة بباريس بصورة رئيسية, وفي المدن الفرنسية الأخرى, لم يسبق أن حدث في فرنسا منذ خمسين سنة, والحريق الذي دبّ في الضواحي الباريسية لم يقف عند حدود الضواحي.

          فاللهيب امتدّ إلى كبريات المدن الفرنسية الأخرى: ليون, تولوز, ليل, مرسيليا وديجون ومدن أخرى, فلم يبق طرف من أطراف الثوب الفرنسي, لم يدبَّ الحريق في نسيجه, وهو ما دفع النخبة الفرنسية الثقافية والإعلامية إلى الاعتراف بأن ما يحدث في فرنسا إنما يدمِّر صورتها الإنسانية والحضارية في العالم. فالجمر الاجتماعي والثقافي المختبئ تحت الرماد, منذ حوالي أربعين سنة, وبعض الباحثين الفرنسيين يقولون, إن هذا الجمر مختبئ تحت الرماد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, حيث كان يتم تكديس المهاجرين من كل الجنسيات, بخاصة أولئك الذين حاربوا إلى جانب فرنسا في الحربين العالميتين الأولى والثانية وفي حروبها الاستعمارية الأخرى, ثم تكديس الذين وفدوا ويفدون من شمال إفريقيا (المغرب, الجزائر, تونس وموريتانيا) ومن إفريقيا - بلدان المستعمرات الفرنسية سابقًا, (السنغال والكاميرون والجابون وساحل العاج وغيرها) - في ضواحي باريس وضواحي المدن الفرنسية الأخرى, وسط إهمال اجتماعي وثقافي وسياسي, فتراكمت العائلات المهاجرة في تلك الضواحي التي تحولت على مرّ السنوات إلى جيتوات معزولة ومنغلقة على نسيج اجتماعي وثقافي وإنساني وسياسي منفصل كليًا عن الجمهورية الفرنسية وقيمها العلمانية والديمقراطية والثقافية, بخاصة القيم الاجتماعية والإنسانية التي تقدم على العدل والمساواة والنمو الاقتصادي والتحديث.

جيتوات معزولة ومنعزلة

          جاك أتالي أحد مستشاري الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران يقول: (ما يحدث حاليًا في الضواحي الباريسية ليس مفاجئًا ولا ينبغي أن يفاجئ أحدًا من الطبقة السياسية الفرنسية. فالفوضى والفتنة الراهنتان هما ثمن الإهمال الاجتماعي والثقافي والإنساني والسياسي الذي يعود إلى أكثر من عشرين سنة. فالمهاجرون الذين تكدسوا في الضواحي منذ أجيال وأجيال, وأصبحوا فرنسيين لم يفعلوا شيئًا, ولم يقدموا أي مساعدات للمهاجرين الجدد, وقلائل من هؤلاء المهاجرين هم صحافيون أو أطباء ومهندسون أو مسئولون يشاركون في الحياة الثقافية والاجتماعية أو هم نواب ووزراء. فهم هامشيون في الضواحي الباريسية ومستبعَدون عن أي حياة مواطنية ومدنية, وقد استسلموا لتلك الحياة وعزلوا أنفسهم وانعزلوا في جيتوات إثنية معتمة ومظلمة).

          ويضيف أتالي قوله: (الحكومة الفرنسية ليس لديها أي مشروع مستقبلي خاص بالضواحي, حيث تتصاعد الاحتجاجات والاعتراضات, ولا تلبث أن تتراكم أحقادًا ضد الدولة. والفوضويون المتمردون أنفسهم سعداء بغرقهم في أحقادهم ضد الدولة الفرنسية وسعداء بما يفعلونه من حريق وتدمير).

          عزوز باغاغ عالم الاجتماع, الكاتب الجزائري, الذي ولد ونشأ في مدينة ليون الفرنسية, الوزير المنتدب في الحكومة الفرنسية لتحقيق المساواة والفرص الاجتماعية, لا يختلف في نظرته إلى الأحداث عن نظرة جاك أتالي ولا في قراءته السياسية والثقافية لحريق الضواحي إذ يقول: ينبغي أن تتحول المساواة في المجتمع الفرنسي إلى واقع اجتماعي معيش. فعندما تبلغ نسبة البطالة ثلاثين وأربعين في المائة في جميع الضواحي الفرنسية, ينبغي أن نفتش عن التوازن الاجتماعي. وعندما تكون الغالبية المهاجرة لا تتكلم اللغة الفرنسية ينبغي أن نبحث عن كيفية مساعدتها, وينبغي أن ننتهي من صيغة الشرطي الأبيض الذي يلاحق أو يلقي القبض على المواطن الأسود أو المواطن العربي. وفي التلفزيون الفرنسي نفسه, بل في جميع أقنيته, لماذا لا نرى فرنسا المتعددة والملونة بمواطنيها السود والعرب والآسيويين?, والمسئولون في الشرطة ينبغي أن يكونوا من جميع الأعراق). ويختم عزوز باغاغ قوله: (ينبغي أن تنتهي فرنسا من معركة التمييز العرقي والاجتماعي).

          لم يُشرْ أيّ باحث اجتماعي فرنسي إلى البعد الديني, فهؤلاء المهاجرون جاءوا إلى فرنسا من بلدان مختلفة وقد حملوا معهم مشاكل بلدانهم وإخفاقاتها, ولم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع الفرنسي, كما لم تتقدم الأحزاب الفرنسية بيمينها ويسارها بمشروع سياسي - ثقافي - اجتماعي لحل الأزمات التي تتراكم في الضواحي الفرنسية منذ عشرات السنوات, ولذلك, فإن الشبان المنتفضين لا يعرفون هوياتهم, ولا يعرفون إلى أي ثقافة أو إلى أي مجتمع ينتمون! فهم هامشيون مهمشون معزولون في جيتواتهم الاجتماعية والإثنية.

          وفي هذا السياق, يعيد جميع المفكرين ومسئولي المؤسسات والجمعيات الثقافية العربية والإسلامية جذور هذه الأزمة الفرنسية إلى أصولها الاجتماعية وأسبابها العرقية. فرئيس الفيدرالية الإسلامية في فرنسا الدكتور محمد بشاري وهو من أصل مغربي يقول ويشدد على أن الإشكالية الراهنة, هي إشكالية اجتماعية ثقافية عرقية, فلا يحاولنّ أحد أن يصورها على أنها إشكالية دينية. والعنف الراهن هو عنف ناجم عن إهمال اجتماعي واقتصادي). والفوضويون الذين شاركوا في إحراق السيارات والمدارس والمستشفيات ومراكز حضانات الأطفال ومباني البلديات ومراكز الشرطة, كانوا من أعراق وجنسيات مختلفة ومتنوعة, ومن أصول إفريقية وعربية وآسيوية. وقد بلغت الخسائر التي طالت قطاع التأمين ما يزيد على مائتي مليون يورو, من دون الإشارة إلى حجم الخسائر التي لحقت وستلحق بالموسم السياحي, وهو ما دفع الاتحاد الأوربي إلى تقديم خمسين مليون يورو مساعدة تضامنية إلى فرنسا.

          إذن كيف يمكن لشابين مراهقين هما: زياد وبونا, الأول من أصل عربي والثاني من أصل إفريقي أرادا الفرار من الشرطة في السابع والعشرين من شهر أكتوبر, فسقطا قتيلين في صدمة كهربائية, أن يشعلا كلّ هذا الحريق في الضواحي الباريسية وضواحي المدن الفرنسية الأخرى, لولا أن الأسباب الاجتماعية والعرقية والثقافية والإنسانية, متوافرة ومختبئة كالجمر تحت الرماد منذ عشرات السنوات? كيف يمكن لحادث من هذا النوع أن يتحول إلى حريق يهدد العاصمة الفرنسية نفسها, ويضرب في قلب المدينة الثانية بعد باريس: ليون, لولا أن الأسباب المختبئة هي الأسباب الحقيقية في إشعال الحريق?

مدينة (سان - سان - دوني) النموذج

          من مدينة (سان  سان - دوني) القائمة على بوابة باريس, دبّ الحريق وامتدّ إلى مدن الضواحي الأخرى المحيطة بباريس وبالمدن الفرنسية. وتختزل مدينة (سان - سان - دوني) في صورتها الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعرقية واقع مدن الضواحي الأخرى. ففي هذه المدينة الواقعة على مدخل العاصمة الفرنسية, التي يصل عدد سكانها إلى حوالي مليون وثلاثمائة ألف نسمة تبلغ نسبة البطالة أقصاها. فرئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دوفيلبان يعلن أن نسبة البطالة في الضواحي الباريسية تتراوح بين ثلاثين وأربعين في المائة, غير أن المراكز الإحصائية تعلن عن نسبة تتجاوز الأربعين في المائة بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين, وترتفع في أوساط الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين إلى خمسين في المائة وما فوق تبعًا لمدن الضواحي وكثافتها السكانية.

          مدينة (سان - سان - دوني) التي تزيد نسبة المهاجرين العرب والأفارقة والآسيويين فيها على الثمانين في المائة تسير وفق اقتصاد وقوانين اجتماعية وثقافية خاصة بها. فالمهاجرون الذين يعيشون في فرنسا, ويفدون إليها, بطرق غير قانونية. يلجأون إلى (سان - سان - دوني) ويقيمون فيها حيث يجدون الحماية, كما يلجأون إلى مدن أخرى مثل (بوبييني) و(غرينيي) و(بوندي) وهي مدن لا يطالها القانون. فخلال العام قبل الماضي أي 2004, ارتكبت في مدينة (سان - سان - دوني) وحدها من بين مدن الضواحي مائة وستة ألاف جريمة وفق الإحصاء الرسمي الفرنسي, وقد ارتفعت نسبة العنف الاجتماعي إلى حوالي ثلاثين في المائة في السنوات العشر الأخيرة.

          ويصعب كما يقول جاك ماريك مدير قطاع الأمن الاجتماعي في الضواحي (تقدير أرقام نهائية لنسبة ارتفاع العنف في المناطق المحيطة بباريس).

          السرقات والتجارة بالمخدرات والاعتداء على الفتيات والاغتصاب واقتصاد ما تحت الأرض أي الاقتصاد الأسود, وغيرها مما يتعارض مع القانون والأمن, هي التي تسود في مدينة (سان - سان - دوني) التي تعكس في واقعها واقع مدن الضواحي الأخرى. ففي مدينة (بوييني) وحدها, أحيل إلى القضاء أكثر من مائة وثمانين ألف قضية.

          ومعظم هذه القضايا تعود إلى شبان وشابات تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والعشرين, والأسباب في انحراف هؤلاء الشبان والشابات تبدأ من الفشل المدرسي الذي يدفعهم إلى البطالة فالانحراف, وسياسة دمج المهاجرين واندماجهم فشلت فشلاً كاملاً وكليًا. فتقرير ديوان المحاسبة الفرنسي الذي صدر عام 2004 عن (سياسة استقبال المهاجرين وسياسات دمجهم واندماجهم في المجتمع الفرنسي), يعلن أن سياسة الدمج والاندماج قد فشلت. ورئيس ديوان المحاسبة الفرنسي فيليب سيجان وهو رئيس البرلمان الفرنسي السابق ورئيس بلدية مدينة (أبينال) يقول بوضوح صارم: (إن سياسة إعطاء الفرص المتساوية أمام الجميع في فرنسا غير موجودة. وعندما نتكلم عن سياسة دمج المهاجرين, فإننا نتكلم عن المهاجرين وليس عن مشروع سياسي. فهؤلاء المهاجرون الذين يتوافدون إلى فرنسا, والذين تحدّروا وأصبحوا فرنسيين لا يعاملون وفق سياسة أو برنامج سياسي وثقافي. وربما نكون سعداء أننا نكدس المهاجرين في أوضاع صعبة ومستحيلة. ولم ننتبه إلى أن أولاد المهاجرين قد أصبحوا فرنسيين. وإلى ذلك فإننا لا نقدم إحصاءات دقيقة عن عدد المهاجرين ولا عن عدد الأجيال الفرنسية التي تحدّرت من أصول المهاجرين. كيف إذن - يضيف فيليب سيجان الديجولي - يمكن لنا أن نؤسس لحوار سياسي واجتماعي حقيقي في فرنسا)?

          ويضيف سيجان قوله: (إن نمو وتطور المهاجرين الديمجرافي لن يفاجئ فرنسا وحدها, إنما سيفاجئ الاتحاد الأوربي. ولذلك يدعو سيجان إلى (سياسة مقنّنة في الهجرة إلى فرنسا وإلى أوربا, وإلى الكف عن سياسة تكديس المهاجرين في مدن الضواحي أو في مدن خاصة بهم لا تلبث أن تتحول إلى جيتوات عرقية, فسياسة تكديس المهاجرين في مدن الضواحي هي سياسة تناهض خطابنا السياسي عن ضرورة دمج المهاجرين واندماجهم في النسيج الاجتماعي, والأجيال الجديدة المتحدرة من أصول المهاجرين تعيش من دون هوية ومن دون مرجعية ثقافية وسياسية, سواء في الانتماء إلى فرنسا أو إلى أوطان الآباء والأجداد).

          لماذا تخاف فرنسا من إعلان الأرقام الحقيقية لأعداد المهاجرين? لماذا تصر على أن العدد لا يتجاوز الأحد عشر في المائة? لماذا لا يزيد العدد عن حوالي ستة ملايين مهاجر?

          إن الأرقام الحقيقية تصل إلى حوالي عشرة ملايين نسمة أو ما يزيد على ذلك بقليل. وما يتساءل عنه رئيس ديوان المحاسبة فيليب سيجان في شأن الأرقام الحقيقية لأعداد المهاجرين, يتساءل عنه جميع الباحثين في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.

          في سياق التحقيق والبحث اللذين أجرتهما (العربي) طرحت المجلة مجموعة من الأسئلة على الدكتور خطار أبو دياب الباحث في المعهد الدولي للجغرافيا السياسية في باريس الذي يشدد على الهجرة غير الشرعية إلى فرنسا, فضلاً عن تزايد أعداد المهاجرين من البرتغاليين والبولنديين والأتراك الأمر الذي يرفع العدد إلى حوالي سبعة ملايين مهاجر أو ما يزيد على ذلك بقليل. والأزمة الراهنة في فرنسا تذهب في أسبابها وعناصرها إلى أبعد من عدد المهاجرين, فهي أزمة مسار وفقدان استدلال إلى القيم والمرجعية وفقدان الهوية, وهي بذلك أعظم زلزال اجتماعي أصاب فرنسا منذ زلزال مايو 1968. فاحتجاج هؤلاء الشبان المهاجرين والمتحدرين من أصول مهاجرة, هو احتجاج اجتماعي ضد التمييز في السكن والتعليم والعمل, وسعي إلى الخروج من الجيتوات التي يعيشون فيها. أما محاولات إدخال المسلمين فقد كان أمرًا مقلقًا سارعت القيادات الإسلامية إلى الرد عليها بالدعوة إلى التهدئة, وحتى إلى إصدار الفتاوى التي تحرِّمُ العنف. والاعتداءات الثلاثة على المساجد, إنما حدثت من فئات يمينية متطرفة سبق لها أن اعتدت على مراكز أو مؤسسات يهودية.

          ولذلك عمدت الحكومة الفرنسية إلى العمل بقانون الطوارئ الذي يعود إلى عام 1955 الذي كان سائدًا إبّان حرب الجزائر, في محاولة منها للحدّ من الضحايا أو من وقوع ضحايا واتساع ميدان الفوضى, إذ كان المطلوب لدى الحكومة الفرنسية وقف الفوضى, لأن الأزمة أخذت أبعادها الوطنية والسياسية, ولذلك كان تدخل رئيس الجمهورية جاك شيراك مخاطبًا الشبان والشابات بـ (أنتم أبناء وبنات الجمهورية الفرنسية) وكانت العودة بالتالي إلى الخدمة الوطنية الطوعية بعد أن كان قد تم إلغاء الخدمة العسكرية, بهدف تحقيق الانصهار الوطني).

          والجانب السياسي هو الجانب الخلفي من الحريق الفرنسي. فطموحات وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الرئاسية في عام 2007 تصطدم بطموحات رئيس الحكومة دوفيلبان, وربما برغبات رئيس الجمهورية جاك شيراك في ولاية جديدة, ولذلك تُرك ساركوزي يرتكب بعض الأخطاء خصوصًا تعبيره عن الشبان والشابات ووصفه إياهم بأنهم (أوباش). وهذا الجانب عاد ليختفي أمام الأبعاد الاجتماعية التي تتلخص بالسكن والتعليم والعمل وفرص المساواة التي يتفق نخبة اليمين واليسار في فرنسا على أنها جوهر الزلزال الاجتماعي الذي ضرب فرنسا هذا الخريف من عام 2005.

          أيا كانت أبعاد هذا الزلزال الاجتماعي من أزمة الهوية إلى أزمات السكن والتعليم والبطالة وفرص المساواة, فإن هذا الزلزال قد يعاود تفجره, وقد تطاول شظاياه ضواحي المدن الصناعية الأوربية الكبرى, ما لم توضع المقترحات والبرامج والحلول الاجتماعية والثقافية والسياسية موضع التنفيذ, وما لم يبدأ العمل على إخراج الضواحي من عزلتها وانعزالها والعمل على تحويل الجيتوات إلى مدن حديثة, في نسيج الحياة الإنسانية المعاصرة, لدمج الضواحي الفرنسية في نسيج الحياة الفرنسية وانسجامها مع قيم الجمهورية السياسية والإنسانية.

قُلْ للرِّجَالِ: طغى الأَسيرْ		طيرُ الحِجالِ متى يَطيرْ?
أَوْهَى جنَاحَيْهِ الحديـ		ـدُ, وحَزَّ ساقَيْهِ الحريرْ
ذهب الحِجابُ بصبره		وأَطال حيْرتَه السُّفورْ

(أحمد شوقي)