يرى الكتاب أنه بعد مناقشة مؤشرات الإنتاج في كل من الولايات المتحدة واليابان اتضح أن مؤشر الإنتاج في اليابان - مقارنة بالولايات المتحدة، قد ارتفع من 31 نقطة خلال الستينيات إلى 67 نقطة، مما يدل على أن اليابان قد ضاعفت إنتاجها خلال هذه الفترة، وإن كان معدل الإنتاج في اليابان لم يزل ثلثي الإنتاج في الولايات المتحدة.

قد يبدر ذلك غير متوقع، خاصة أن هناك إجماعا على كفاءة المصانع اليابانية ولكن هذه الحقيقة تؤكدها الأرقام - فبينما معدل الناتج القومي للفرد في الولايات المتحدة عام 1988 كان 21000 دولار أمريكي، فقد بلغ معدل الناتج القومي للفرد في اليابان 22000 دولار أمريكي، وللنظرة الأولى فإننا قد نعتقد أن معدلات الدخل في اليابان مرتفعة عن مثيلاتها في الولايات المتحدة، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أسعار تحويل العملات، وكذلك القيمة الشرائية لهذا الدخل، ولو أخذنا ذلك في الاعتبار، فإننا سنرى أن معدلات الاقتصاد في الولايات المتحدة لا تزال أقوى من اليابان بل وأقوى من معدلات الناتج القومي العام في الدول الأوربية، برغم تحقيق الأخيرة لمعدلات نمو أكثر. ولكن السؤال هنا: إذا كان الاقتصاد الأمريكي أكثر إنتاجا من النظم الاقتصادية في الدول الأخرى فأين توجد أفضل المصانع؟ بالطبع لا أحد ينكر أن بعض المصانع اليابانية تتفوق على مثيلاتها في كل من أمريكا وأوربا، ولكن لو تمت مقارنة معدل ما ينتجه العامل الأمريكي بمثيله في الدول الأخرى، لوجدنا أن ما ينتجه العامل الأمريكي أكثر مما ينتج في أي من الاقتصاديات الأخرى، ويبرز هنا سؤال مهم: لماذا إذن يوجد نقص في الميزان التجاري الأمريكي؟ لأن هذا العجز التجاري هو الذي يفرض على أمريكا أن تتخذ إجراءات شديدة لحماية الصناعة في مجالات الاتصالات لتضمن أن تصدر أكثر مما تستورد وهذا بالتالي قد يؤثر في مجالات التنافس في إنتاج وتسويق واستعمال أجهزة الاتصالات وما يرتبط بها من خدمات. وقد ألقى هذا الكتاب بعض الضوء عن ما يقصد بالعجز في الميزان التجاري لأي دولة، وأوضح أنه يعني أن معدلات استهلاك هذه الدولة تفوق معدلات الإنتاج مقارنة بالناتج العالمي والفارق بين ما تنتجه الولايات المتحدة وما تستهلكه (150- 200 بليون دولار) يذهب بالكامل إلى التجارة الخارجية أو إلى المصدرين حتى ولو تم الاستيراد بأذونات قابلة للدفع، ولو استمر هذا العجز لمدة طويلة ولم تقم الحكومة بتمويله بواسطة الاستثمارات المحلية فإن ذلك سيخلق نوعا من الركود الاقتصادي يلقي بظلاله على جميع القطاعات الصناعية. وينتهي الكتاب إلى أن تحرير الاقتصاد وخلق مجال للتنافس بين المحطات المحلية وإطلاق المنافسة في عملية إنتاج أجهزة الاتصالات والعمل على تخفيض التكلفة لهذه ا لخدمة قد يدر عائدا على الدول ويساعدها على خلق التوازن في ميزانها التجاري ولكن يتوجب على الحكومات أن تختار أهم السبل لخلق هذه المنافسة وعدم تحويلها إلى احتكار من قبل أقوى المتنافسين ويجب أن يتجه العالم إلى توحيد سياسته في مجال الاتصال فلا يسمع بأن تكون هناك دول مفتوحة للمنافسة في مجال الاتصالات، ودول احتكارية في هذا المجال.

يبدأ الكاتب مناقشة هذا الموضوع بتذكير الولايات المتحدة بتقصيرها في السيطرة على التقنية التليفزيونية الملونة عند بدايتها ويتهم أمريكا بأنها تأخرت في نشر تقنيتها في هذا المجال مما أتاح الفرصة أمام دول أوربا أن تطور تقنيتها وتنتج التليفزيون الملون بشكل أسرع

وفيما تنافست أمريكا في نشر وبيع تقنياتها أنتجت فرنسا نظام "سيكام" وبدأت في نشره وبيعه للعالم بشكل أسرع واستطاعت أن تسيطر على أوربا من خلال نشر هذا النظام في كل أنحائها؟ وقد أصبح هذا النظام بفضل دعم فرنسا له منافسا قويا لنظام "إن. تي.سي" الأمريكي، بل إن نظام "إن.تي.سي" أصبح مجالا للتهكم والسخرية إذا ما قورن بنظام "سيكام".

وفيما انشغلت أمريكا بقضية "تي.ثي.آر" الجزء الخاص بالتسجيل في الفيديو ومناقشته من الناحيتين السياسية والاجتماعية والعلاقات الدولية، انطلقت دول أوربية أخرى مثل ألمانيا لتطور نظام إرسال جديد للتليفزيون الملون وهو نظام "بال"، وبذلك أصبح هناك ثلاثة أنظمة للإرسال التليفزيوني الملون وهي "بال، و"سيكام" و "إن.تي.سي" وقد عقد اجتماع في فيينا لاختيار نظام واحد من تلك الأنظمة والعمل به في جميع أنحاء العالم إلا أن المجتمعين لم ينجحوا في ذلك وتم اعتماد الأنظمة الثلاثة المذكورة وتربع على رأس القائمة نظام "سيكام".

وإذا كان ذلك قد حدث في الماضي فما هو الدور الأمريكي الآن والعالم بصدد إنتاج التليفزيون المتطور وذلك بفضل الثورة التقنية التي تغير كل المجالات هذه الأيام. والتليفزيون المتطور سيكون مختلفا تماما عن التليفزيون الحالي، بل إنه سيتحول من مجرد جهاز استقبال في جهاز فعال وإيجابي إذ يستطيع المشاهد أن يبرمجه على أجهزة الكمبيوتر بما يحقق له كثير من الأهداف. ومن الخدمات التي سيقدمها التليفزيون المتطور بعد ربطه بالشبكات الإلكترونية أنه سيستطيع بالنيابة عن المشاهد أن يأمر بطلب نوعيات من البضائع المعلن عنها لصالح المشاهد ومعروف أن السيطرة التكنولوجية هي الطريق الصحيح للسيطرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية.

المصالح وتطور الاتصالات

يستعرض الكاتب "وليم.هـ.داتون" في مقاله الأفكار المتداخلة المختلفة عن العلاقات المتداخلة في علم الاتصال وكيفية تفاعل وتأثر هذه العلاقات بالفلسفات والسياسات السائدة في المجتمعات سواء كانت أوربية أو أمريكية، ويتضح أن العوامل التي تتداخل في عملية الاتصال كثيرة ومتنوعة ويمكن تلخيصها في عدة عوامل رئيسية:

أولا: المنافسة من أجل فتح أسواق لأدوات الاتصال المتطورة: وتتجلى أهمية هذا العنصر في كونه يمثل قوة دافعة لرجال الصناعة إلى تطوير أدوات الاتصال، كما أنه يضع في اعتباره قبل أن يقوم بإنتاج أدوات اتصال جديدة التشريعات التي سيعمل من خلالها.

ثانيا: العامل السياسي: وهو عامل مهم في تطوير صناعة الاتصال حيث إنه يوجه الرأي العام في القوانين المعمول بها في مجال الاتصال وضرورة تطويرها حتى تسمح بخلق وكالات متنافسة.

ثالثا: العامل التشريعي والإداري: ويهتم بما تصدره الدولة من تشريعات أو تعديلات في التشريعات المعمول بها حتى يسمح للشركات بتطوير مجالات عملها.

ابعا: الإجراءات الروتينية: تتأثر وسائل الاتصال أيضا بالعوامل البيروقراطية خاصة في الوزارات أو المؤسسات التي تؤثر تأثيرا مباشرا في تطوير وسائل الاتصال. وخلاصة القول أن تطوير عملية الاتصال يخضع لعوامل متعددة وأهداف متباينة ولسياسات متنافرة مما يجعل هذا التطور صعبا.

وجدير بالذكر أن العوامل المؤثرة في تطوير نظم الاتصال التي سبق أن أطلقنا عليها "عناصر اللعبة" تختلف بشكل ملحوظ من بلد إلى آخر وخاصة في الولايات المتحدة والدول الأوربية واليابان، فبينما تركز (اللعبة في أمريكا) على تجديد القوانين وتطويرها، فإنها تركز في أوربا واليابان على وظائف الإعلام وليس القوانين المرتبطة بها وكذلك فإن عناصر اللعبة تأخذ منهجا مركزيا في أمريكا بينما تتضاءل هذه المركزية في دول أوربا واليابان.

هل تنتهي الشبكات العامة؟

يشوب عالم الاتصال هذه الأيام كثير من الاتجاهات والخطط التي لا ترقى إلى أن تكون محاولة جادة لتحليل النظم الحالية والخروج منها إلى نظم جديدة، والاجتهادات التي تتداول اليوم فيما يتعلق بعالم الاتصال تتمثل في أربعة محاور رئيسية، فبينما يرى التقنيون أن تقديم خدمة الاتصال هو عمل اقتصادي بالدرجة الأولى ومن ثم لا بد من تنظيم سبل تقديمه وتوحيدها، يرى الاقتصاديون أنه عمل تنافسي تحده بالدرجة الأولى المنافسة في تقديم الخدمة ونوعيتها. وعلى الجانب الأخر يرى رجال القانون أن خدمة تقديم الاتصالات ما هي إلا صراع في المصالح وأن الكل يحاول كسب المستفيدين من الخدمة لصالحه، وينحو علماء الاجتماع منحى آخر حيث يرون أن الاستفادة من خدمة الاتصال تعي بالدرجة الأولى إلى مستوى الدخل ومقدرة الأفراد على دفع قيمة هذه الخدمة. إن ما يحدث اليوم في جمال خصخصة نظم الاتصال وإنشاء الشبكات الخاصة ما هو إلا اتجاه نحو عودة الأمور في طبيعتها فمن الطبيعي أن تكون هناك الخصخصة في مواجهة الشبكات العامة وكل منهما له دوره في تقديم الخدمات، ولكن الشبكات الخاصة قادرة بما تملكه من سرعة اتخاذ القرار والتقنية المتقدمة والقدرة على الانتشار على أن توفر خدمات أفضل وأقل تكلفة كما أنها تستطيع أن تنشئ القوانين والنظم وسبل المراقبة التي تمكنها من السيطرة على توزيع تلك الخدمات وتحديد تلك العلاقات بين المستفيدين منها.

شبكات الاتصال الخاصة

إن الموضوع الرئيسي الذي يركز عليه الكاتب في هذه الناحية هو "من سيدير محطات الاتصال الخاصة" وقد بدأ الكاتب باستعراض الأسباب التي أدت إلى ظهور عدد كبير من شبكات الاتصال الخاصة وعلى رأسها محطة "إن.تي.سي" وهي محطة الحكومة المركزية، وكذلك محطة "جي.إم" وهي خاصة بشركة جنرال موتورز وهاتان الشبكتان تخدمان الجهتين اللتين أنشأتاهما وهناك العديد من الشبكات الخاصة الأخرى، وتهدف المؤسسات الكبرى من إنشاء مثل هذه الشبكات إلى تحقيق وفر في تكلفة الاتصالات حيث إن استعمال الوكالات الرسمية يكلف أكثر مما تكلف تلك الشبكات الخاصة كما أن هذه الشبكات سيصبح لها تأثير سياسي في مجالات الاتصال وقد تستطيع أن تغير من خلال اتحاداتها بعض النظم المتعلقة بعملية الاتصال.

وهناك العديد من الأسباب وراء انتشار هذه الظاهرة، يأتي على رأسها خفض التكلفة، كما أن المشترك سيستطيع الحصول على خدمات متنوعة ومتعدد من تلك الشبكات. والسبب الثاني هو عدم قدرة الشبكات الرئيسية على توفير الخدمات للمشتركين في الوقت المناسب. في حين أن المقدرة على إدارة هذه الشبكات وتطوير خدماتها قد حدا بالكثيرين لاتباع نفس الأسلوب وإنشاء شبكات خاصة ذات خدمات متكاملة تحقق له الربط بين أي فرع من فروع شركته والفرع الآخر وهذه الخدمة لا يمكن أن تتحقق بنفس السرعة والكفاءة بواسطة الشبكات المركزية والحكومية. وعلى سبيل المثال فإن دوائر الاتصال بين خطوط الطيران تحقق نظاما للحجز وتثبيت مواعيد الإقلاع.

ولكي تتحقق الإدارة والرقابة الفعلية على شبكات الاتصال فإنه يتعين التنسيق بين منتجي الأجهزة والمشتركين في هذه الخدمة خاصة أن الشبكات المحلية تفضل أن تكون الإدارة والرقابة مركزية وأن يقتصر دور المشترك على امتلاك أجهزة الاتصال بتلك الشبكات بينما تفضل الشبكات الدولية أن تكون الرقابة على هذه الخدمة مسئولية المشترك نفسه وأن يديرها بمعرفته.

وهناك تنافس بين الشبكات الدولية والشبكات المحلية حيث تحاول الشبكات الدولية تقليص دور الشبكات المحلية وقصره على خدمات بسيطة للعملاء، ومن هنا يتضح أن هناك ثلاثة عوامل متشابكة ولا يمكن الفصل بينها في عملية الإدارة والمراقبة لشبكات الاتصال، وتتمثل هذه العوامل في التقنية الحديثة وما تنتجه من أجهزة، والنظم المعمول بها في مجال الاتصال، وخدمة العملاء حيث إن هذه العوامل الثلاثة تتشابه وتتفاعل لتحقق ما يمكن تسميته بنقطة رقابة الخدمات التي تقدمها شبكات الاتصال، ويمكن تحقيق ذلك باستعمال الأجهزة التقنية الحديثة. وعلى سبيل المثال فقد حاولت "ريجيتال إكويمنت كربوريشن" إنتاج نظام للاتصال يعتمد بالدرجة الأولى على الكمبيوتر والبرامج الخاصة بالاتصالات. وهذا النظام يحقق ما يطلبه المشترك من رقابة.

وحقيقة القول أن مستقبل عمليات الاتصال يبدو محيرا حيث إن التطور في هذا المجال لا يمكن وقفه، ولا يمكن التنبؤ بما سيتحقق من أساليب اتصال جديدة بفضل ما تنتجه التقنية الحديثة من أجهزة ومعدات متقدمة.

آفاق نظم الاتصال في فرنسا

تسوق لنا هنا "جين بيير شامو" كاتبة المقال مثلا عن تطور وسائل الاتصال في فرنسا. فقد عانت فرنسا حتى الستينيات من نظم اتصال ذات نوعية متدنية حيث كانت جميع الأقاليم تعتمد على بدالات يدوية، كما كان من الصعب جدا على راغبي الاشتراك في خدمة الاتصال الحصول على خط تليفوني بسرعة، وحتى عام 1953 فقد بلغ إجمالي خطوط الهاتف في القطاع الحكومي ثمانية ملايين خط وكانت الخدمة في أسوأ حالاتها.

وقد بدأت عملية تطوير نظم الاتصال مع بداية 1980 حيث تم تطوير شبكة الاتصال وزيادة عدد الخطوط مما مكن المواطنين من الحصول على هذه الخدمة بعد طول انتظار.

هذا وتنفرد شبكة الاتصال الفرنسية بعدة مزايا أولا: لقد تفوقت هذه الشبكة عن غيرها في استعمال الأجهزة الرقمية سواء في الخطوط الدولية أو البدالات. ثانيا: تنتهج إدارة هذه النظم أسلوبا مرنا يجعل من حق الحكومة والقطاع الخاص تقديم خدمة الاتصال ولا يقتصر على الحكومة. مما أدى إلى خلق جو من المنافسة في مجالين من مجالات الاتصال وهما خدمة البدالات الخاصة وخدمة "الترميتال" (الأجهزة) التي تعتمد على الكمبيوتر.

الاتصال وسوق المال

وتطرق الكتاب إلى سوق المال ومدى فائدة أنظمة الاتصال في أعمال التمويل والتسويق وخاصة الكمبيوتر وأطباق الاستقبال. فلقد وجدنا معظم البنوك بجانب توظيفها للخبراء في الشؤون المالية فأنها تقوم بتوظيف "مبرمجي الكمبيوتر" و " مهندسي الاتصالات" حتى يستطيعوا وبسرعة الحصول على المعلومات الدقيقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة. بل إن بعض البنوك الآن تقوم بتركيب أطباق الاستقبال هذه للاستفادة القصوى منها والاطلاع على أسعار العملات في أرجاء العالم ثانية بثانية. وخير مثال على تسابق البنوك اليابانية في اقتناء أحدث الأنظمة في هذا المضمار هو منافسة City Bank وبضراوة للبنوك اليابانية الذي يخصص لهذا الغرض وحده بليون دولار سنويا.

ويؤكد الكاتب أن المؤسسات المالية التي لا تستفيد من هذا التقدم التقني والتكنولوجي تعتبر مؤسسات متأخرة. حيث إن ثورة الاتصالات قد غيرت ما كان يعرف ب (النقد الأمريكي) وأصبح يسمى الآن ب (النقد العالمي" حيث لم تعد سياسة توفير المال مقصورة على الولايات المتحدة وحدها. ويتساءل الكاتب هل سنستطيع الاستفادة الكاملة من هذه الأجهزة وتحويلها إلى أدوات من شأنها أن تزيد الإنتاج؟ هذا هو التحدي الذي يجب مواجهته في السنوات المقبلة خاصة أن لا أحد يستطيع التنبؤ بما ستقدمه لنا هذه التقنيات التكنولوجية المتطورة.