حديث الشهر

في الوقت الذي يشهد فيه العالم حركة صراع بين الثقافات فجّرتها دعاوى العولمة, والذي يصبح فيه وجودنا مرهونا بوجودنا الثقافي, تمر الثقافة العربية بأكثر أوقاتها جموداً وتراجعاً, ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) للخروج من هذا المأزق.

لعل من أبرز المفارقات التي تسم واقعنا الثقافي العربي في سنواته الأخيرة أنه في الوقت الذي تلح فيه على أجندة جهدنا المجتمعي أولوية التركيز على تعزيز أسباب حضورنا الفاعل في ساحات هذا المعترك الحياتي الجديد الذي يعيشه العالم, معترك الصراع الآخذ في التحول باطراد على الصعيد العالمي إلى جبهة الصراع بين الثقافات, وفي هذا الوقت الذي تصبح الثقافة فيه, بشكل متزايد, هي جبهة الدفاع الأولى في هذا الصراع, ويصبح وجودنا مرهونا بصورة متزايدة بوجودنا الثقافي.. في هذا الوقت عينه تمر الثقافة العربية بأكثر أوقاتها استنامة للجمود والانكفاء والتراجع, ويأخذ الواقع الثقافي العربي وجهة معاكسة لحركة التغير والتطور من حولنا في ظل الإصرار المتزايد من قبل القوى الرافضة للتغيير, والمتغلغلة في ثنايا البناء المجتمعي العربي, على التضييق على حريات الفكر والاجتهاد والإبداع والتواصل الثقافي والفكري على المستويين الوطني والقومي, والتمترس خلف خندق أصالة وتقاليد هي أشبه في العالم الإنساني المعاصر بفيزياء نيوتين الكلاسيكية التي سادت في القرون السابقة على القرن العشرين, لكن العالم الآن, ومنذ هايزنبرج وأينشتاين وماكس بلانك من عشرينيات القرن العشرين فصاعدا يتعامل مع فيزياء أخرى متجاوزة جذريا عالم الفيزياء الكلاسيكية, فيزياء الكم ونظرية النسبية والفوتوثانية).

إن هذا النظام الجامد الذي تحاول أن تفرضه على واقعنا العربي قوى التخلف المرتعدة من سرعة التطور العالمي, يكرس الانكفاء المعرفي والإبداعي ويغلق الأسوار على حركة الثقافة العربية ليصار إلى قهرها وتفريغ كل منجزاتها الحديثة, والعودة بالمجتمع العربي القهقرى إلى عصور التخلف والانحطاط التي ناضل العرب طويلا للتخلص منها والانفلات من أسرها السياسي والاجتماعي والثقافي.

إن هذا الهروب من التفاعل الإيجابي النقدي مع تحديات عصر العولمة وتغلغل نفوذ وهيمنة آليات السوق الكونية والتوجهات السياسية والثقافية للقوة المحركة لسيرورة العولمة (ونرى بداية لحركة تمرد عالمي عليها في أوساط الشعوب ومنظماتها الوطنية) حيث اللون الأمريكي هو السائد في (الثوب العولمي).. هذا الهروب هو أحد أخطر ما يواجه ثقافتنا العربية اليوم بالذات ومجتمعنا العربي بوجه عام.. من حيث إنه لا سبيل آخر أمامنا الآن من أجل البقاء (مكوّناً) حياً وفاعلا في نسيج المجتمع الإنساني المعاصر سوى إعادة الغلبة على صعيد الفعل الاجتماعي - في الحقل الثقافي والتعليمي والإعلامي وفي الجهد التنموي العربي الشامل ـ إلى المواجهة الناقدة للذات والانطلاق الإيجابي والمتحرر من ظل الماضي (المخيم) في عقولنا إلى المستقبل الذي ازدحمت أجندته بالمتطلبات والتحديات التي لا محيد عن التعامل والتواصل معها.. فالمستقبل المرئي الآن بقوة في الأفق ينتظر خروجنا الذي طال من حال المراوحة والتشبث بالراهن المشدود للماضي اللائذ بالتخلف والجمود.

وبالتأكيد لن نحقق في واقعنا أي نهوض ثقافي وفكري عربي دون نهوض أوسع على الصعيد السياسي والاقتصادي والتعليمي.. وأراني أضع (التعليمي) في مقدمة أي خطوة تقودنا للنهوض مما نحن فيه من تخلف وتدهور, لكن الأهم في هذا هو أننا لن نحقق أي نهوض مادامت الديمقراطية غائبة ومغيبة أو مدجنة, ولن ننجو من مأزقنا الراهن ـ الذي طال أكثر مما كان متوقعا ـ من دون أن تتبنى ثقافتنا العربية الدعوة إلى (تنوير) عقلي ومعرفي, وتستعيد بمصداقية وانطلاق رسالتها الإنسانية المنفتحة على العالم, رسالتها التي (تعلي من شأن العقل) سبيلا (لإعلاء شأن الإنسان).

تعزيز نظري

لقد جالت هذه الأفكار في الذهن إثر الندوة الفكرية المهمة التي نظمتها (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) واستضافتها دولة الكويت خلال شهر يونيو الماضي, حيث ناقشت لجان ثلاث الخطة المقترحة لبرنامج عمل المنظمة العربية في العقد الأول من القرن الجديد, ولم يكن موضوع البحث والتقييم والنقاش خلال فعاليات تلك الندوة بعيداً عن إطارها, بل لعله أحد أطرها التفعيلية الأهم على صعيد الممارسة المجتمعية العربية.

ومن هنا تأتي أهمية هذه الندوة التي شاركت في أعمالها نخبة من الخبراء والمثقفين العرب ناقشوا بالمداخلة البحثية وبالتقييم النقدي خطة المنظمة للفترة (2003-2010) في الحقول الثلاثة, وذلك عبر محاور رئيسية ثلاثة هي: (تحديات العولمة والتكنولوجيا الحديثة في مجالات التربية والثقافة والعلوم) و(الاستفادة من الثقافة الحديثة في رفع نسق التنمية التربوية والثقافة العلمية) و(السوق الثقافية العربية المشتركة وآفاق التكامل بين الدول العربية).

ولقد طرحت المداخلات النقدية للعديد من المشاركين رؤى وملاحظات نقدية أضاءت مواضع عدة ضمن الإطار العام للخطة المقترحة من المنظمة, فيما يتعلق بالمشروعات والأنشطة المطروحة والتوجهات التي بُنيت عليها هذه الأنشطة في مجالات التربية والعلوم والثقافة, فضلاً عمّا طُرح من توصيات اتسم عدد منها بالجدة والأهمية ضمن تقارير اللجان الثلاث المشكّلة داخل الندوة للثقافة والتربية والعلوم.

ومن ثم يمكن القول إن المداخلات والمناقشات التي شهدتها الندوة قد أضافت بعض التعزيز النظري الذي لا يمكن إغفاله لما سبق أن قدمته الخطط الاستراتيجية الخمس التي أعدّتها المنظمة خلال ثمانينيات القرن الماضي, والتي شكّلت - ومازالت صالحة لسنوات كثيرة قادمة - الأساس النظري الذي انطلقت منه أجندة عمل المنظمة خلال العقدين المنصرمين وإنجازاتها على مختلف الأصعدة في مجالات عملها الثلاثة. (الخطة الشاملة للثقافة العربية - خطة التربية - خطة الثقافة والعلوم - خطة التوثيق والمعلومات - خطة محو الأمية وتعليم الكبار).

وفي إطار مقالنا هذا, سوف نركّز في تناولنا لبعض ما طُرح في هذه الندوة من تصوّرات وأفكار على الجانب المتعلق بحقل الثقافة.

توصيات...

لعل من أهم ما ورد من ملاحظات وتوصيات لجنة الثقافة فيما يتعلق بالخطة المقترحة من المنظمة فضلاً عن (ضرورة تحديث الاستراتيجية العامة للمنظمة بحيث تركز على التكامل المعلوماتي في مجال الثقافة, على أن تعمل المنظمة كمركز معلومات متقدم في مجال الثقافة العربية), والبحث عن وسائل مبتكرة لتمويل جهود التنمية الثقافية العربية وتفعيل مراكزها القائمة بالفعل, و (متابعة الحوار بين الثقافات والحضارات), و (التوسع في إدخال البرامج الثقافية في مناهج التعليم العام والعالي), و (إيلاء التراث العربي العناية اللازمة, والعمل على التعريف به وتدعيمه بأحدث الأساليب والوسائل التقنية), و (نشر اللغة العربية في المهاجر). وهناك ملاحظة مهمة للجنة تقول إن (الخطة الاستراتيجية للمنظمة لا تجد صدى فعلياً لها على المستوى القطري, وكذلك تجد المنظمة صعوبات بالغة في نشر نتائج إنجازاتها), وتكمل اللجنة ملاحظاتها الصائبة بتوصية تقول بضرورة أن تبلور المنظمة (آلية مستمرة لقياس مدى فاعلية ما تتخذه من سياسات وإجراءات وقرارات ومتابعة نتائج إنجازاتها, والاهتمام بالجوانب الإعلامية والتسويقية).

فإذا عدنا إلى الملاحظة ذاتها المتعلقة بالخطة الاستراتيجية للمنظمة وواقع أنها لا تجد صدى فعلياً على المستوى القطري, والصعوبات البالغة التي تواجهها في نشر نتائج إنجازاتها, فلابد أن نضيف في هذا الصدد أن ما أنجزته المنظمة من جهود في إعداد (الخطة الشاملة للثقافة العربية) (التي استغرق إعدادها أربعة أعوام (1981-1985), وشارك في أبحاثها وندواتها مئات من المفكرين والخبراء والمثقفين العرب في مختلف التخصصات, ثم صدرت في ستة مجلدات عام 1989 طُبعت بدولة الكويت التي استضافت أيضاً فعاليات إعداد الخطة من ندوات ومؤتمرات واجتماعات على مدى خمس سنوات), هذه الخطة التي تعد بحق أنضج ثمار العمل الثقافي العربي المشترك حتى الآن, والتي مثلت إبداعاً نظرياً متقدماً ومتكاملاً لمشروع نهوض ثقافي عربي شامل, هذه الخطة الشاملة للثقافة العربية مازالت بعيدة ومجهولة بالنسبة للعديد من المشتغلين به المؤثرين في الحقل الثقافي, ومازال البون بينها وبين مجمل الجهد الرسمي المبذول قطرياً وقومياً من أجل تلمّس - وليس تحقيق - سبل هذا النهوض على صعيد الواقع الفعلي, واسعا. فالعمل الثقافي العربي المشترك بعيد عن أن يكون في أفضل حالاته, بل إن الواقع العربي ثقافياً واقتصادياً وسياسياً حين صدرت هذه (الخطة الشاملة للثقافة العربية) العام 1986 كان أفضل وأكثر تماسكاً وعملاً مشتركاً مما نحن عليه اليوم من إمعان في التراجع والمراوحة.

... ومعوقات

ولابد من الإشارة أيضاً, فيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجال التعريف بأعمال ونشر نتائج إنجازاتها وتفعيل أدائها على صعيد الأنشطة القطرية العربية, إلى عنصر بالغ التأثير في إبقاء الفجوة قائمة بين ما تحقق على المستوى الفكري النظري - في الخطة الشاملة - والواقع الفعلي للعمل الثقافي العربي المشترك, وأعني به مشكلات التحوّل الديمقراطي في المجتمعات العربية, وتراجع مؤسسات المجتمع المدني, وغياب المشاركة المؤثرة لتلك المؤسسات, حتى الآن, في صنع القرار الثقافي وفي توسيع دائرة نشر الثقافة.

المنظمات الأهلية

وهنا ربما تعين التأكيد مجدداً على أنه إذا كان اللحاق الثقافي العربي بالركب المتقدم من عالمنا مرهونا في الأساس بإنجاز مجتمعاتنا العربية - في ظل أطر تضامنية تكاملية - لمشروعات تنمية ثقافية حقيقية داخل نطاق مسيرة تنموية شاملة, وفي سياق مجتمعات تحول إلى الديمقراطية الحقّة, فإن المواجهة الفاعلة والمبدعة حقاً لما أسميناه تحديات العولمة - بمختلف تجلياتها عامة, ووجهها الثقافي خاصة - تستلزم (عوْربَة) فعلية لمشروع (نهضة مجتمعية شاملة) في بلداننا العربية, ذلك المشروع الذي لن نحصر مجريات تنفيذه في دوائر الأنشطة والمشروعات الحكومية العربية - قطرياً وقومياً -, وإنما تتجاوزها إلى صعيد الإنجاز الجماعي للحركة الثقافية في الوطن العربي على اتساعه, بما في ذلك صنّاع الثقافة ومنتجوها ومبدعوها - وهم في رأيي حجر الزاوية في مشروع النهوض العربي - ومؤسسات القطاع الخاص والاتحادات المهنية غير الحكومية وجمعيات وهيئات المجتمع المدني.

وهذا التوجه الأخير أشارت إليه الخطة المقترحة من المنظمة للسنوات (2003 - 2010) في قولها في البند (17) من توجهات المحور الأول (الانفتاح على المنظمات الأهلية والاتحادات المهنية والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة العاملة في مجالات التربية والثقافة والعلوم), وأيضاً في البند (6): (توفر الشراكة أسلوباً من التعاون مع المنظمات العربية والإسلامية والدولية لتنفيذ المشروعات المشتركة وإرساء أنماط جديدة للتعاون والتفاهم تؤكد على التنمية), وأشار إليه أيضاً د. برهان غليون في مداخلته في الندوة ذاتها في قوله: (إذا كان العبء الأول في تحقيق شروط تطوير مثل هذه الثقافة (الديمقراطية, التعددية, المتجددة... إلخ), يقع على كاهل الدولة, بما تملكه من موارد وأدوات قانونية ضرورية لرسم الطريق وتحديد الاتجاه, إلا أن التجربة التاريخية للمجتمعات الأخرى أظهرت أن المنظمات الأهلية والمنتديات الاجتماعية هي الأقدر على بث الروح الجديدة في المجتمعات, وإثارة الحوار فيما بينها على قيادة عملية التغيير في ميدان تطوّر القيم والسلوكيات الاجتماعية, إن المنظمات الأهلية هي التي تشكّل اليوم في عصر العولمة الزاحفة قناة الاتصال والتواصل الرئيسية على مستوى المجتمعات, وهي القاعدة التي ستقوم عليها في المستقبل عملية بناء إرادة عالمية إنسانية جديدة).

صناعة ثقافية عملاقة

كذلك يبقى أمر بالغ الأهمية, ولأنشطة المنظمة العربية وبرامج عملها في السنوات العشر القادمة دور لا غنى عنه في ذلك - بوصفها أداة التنسيق والتنفيذ الأولى في حقل العمل الثقافي العربي المشترك - يتعلق بحتمية الشروع الجاد في إقامة مؤسسات المشروعات الثقافية الكبرى صناعات ثقافية عملاقة تنقل الواقع الثقافي والعلمي العربي المتردّي إلى المستوى الذي يؤهلنا لمواكبة عصر العولمة وتحدياته, وإذا كانت الخطة المقترحة لعمل المنظمة العربية قد أشارت في المحور الثالث - الذي يعالج (السوق الثقافية العربية المشتركة وآفاق التكامل بين الدول العربية) إلى (دعم إقامة المناطق الحرة بين الدول العربية وتوفير الدراسات للمساعدة على إنشاء السوق الثقافية العربية المشتركة), و(تشجيع التعاون بين المؤسسات الثقافية الخاصة والمنظمات الأهلية والممولين للثقافة والبنوك والهيئات المالية في تنفيذ مشروعات مشتركة), و(تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في تكوين مؤسسات للإنتاج المشترك في ميادين الثقافة ومختلفة المعارف قادرة على المنافسة الدولية وتوفير الإنتاج الجيد الكفيل بإثارة اهتمام الشباب), إلا أن الإشارة الأكثر وضوحاً لأهمية إقامة مثل هذه المشاريع وردت في بعض المداخلات النقدية للخطة المقدمة في الندوة, ومنها على سبيل المثال الإشارة إلى أن: (إنشاء المؤسسات المشتركة ضروري لسد النقص والشلل الذي تعاني منه الثقافات الفقيرة في العديد من قطاعاتها وأنساقها, وضيق الأسواق الثقافية هو الذي يحول دون تكوين مؤسسات ثقافية قوية ومنتجة, قابلة للحياة والمنافسة في القرن الحالي, سواء كانت مؤسسات نشر أو تأهيل أو تبادل مع الخارج), وأيضاً: (توسيع حجم السوق الثقافية وتكوين سوق واحدة من ثلاثمائة مليون شخص يتيح إمكان تحمل عبء إنتاج ثقافي, فني وأدبي وعلمي, من نوعية عالية وعالمية, وأن تستند إلى سوق محلية قوية).

وضمن هذا الإطار, تأتي مجموعة كبيرة من المشروعات الكبرى في صناعة الثقافة, مشروعات استثمارية متعددة الجنسيات العربية في قطاعات المسرح وبرامج التلفزيون والإنتاج السينمائي, وصناعة الكتاب وكل المطبوعات الثقافية والعلمية, وفي تجارة الفنون التشكيلية والعاديات, وكلها فنون تستطيع أن تنهض في بلادنا وتخلق تجارة كبرى في هذه الصناعة, كما أن الفرصة متاحة أمامها لجمع كل التجارب والإمكانات المتناثرة في البلدان العربية - والدور التنسيقي والتحريضي للمنظمة العربية يمكن أن يكون محورياً في ذلك - في شركات كبرى برءوس أموال توفر أرباحاً فعلية للمساهمين فيها, وتوفر فرص عمل واسعة لجيل من الشباب الذي لا يجد فرصة للعمل اليوم. فالإمكانات التسويقية للسينما الحديثة هائلة محلياً وعالمياً, والهند وكوريا والصين أمثلة واضحة على هذه الإمكانات. ويبقى على الحكومات العربية أن تشجع وتدعم وتحمي المبادرات الخاصة في مجالات الاستثمار في الثقافة, كما أن على القطاع الخاص - وهو محور الفعل الآن - أن يبادر, وبثقة, إلى توسيع استثماراته في مثل تلك المشروعات والتي أضحت الآن من أكبر المشروعات الاستثمارية في العالم.