عرض: محمد قطب

كان صيد اللؤلؤ- قديما- يمثل الدخل الرئيسي للكويت، وراح السكان يغتنمون هذه الفرصة ويعملون بها. والغوص في أعماق البحار- بما يكتنفه من مخاطر- علًّم الرجال الإصرار على الفعل، والحرص على الحياة وأصبحت جرعة الهواء التي يملأون بها صدورهم هي وسيلتهم إلى الغوص، والبحث، وهي قاربهم إلى النجاة. كان صيد اللؤلؤ- إذن- هو مصدر الرزق المهم لأعداد كبيرة من الناس.. ويمضي الزمن عاما بعد عام.. ويترسخ في ضمير الكويتي اعتزازه بتراثه القديم، وتقديره لمعاناة الإنسان في زمان يشح فيه المال ويندر. وتسمع منهم دائما اعتزازهم بتراثهم "في صيد اللؤلؤ على الرغم من أنه كان مهمة شاقة محفوفة بالأخطار". ولقد صنع غياب الرجال شهورا طويلة في رحلات الصيد إحساسا قويا بالجماعة، وأعطى للنساء الفرصة لاكتشاف قدراتهن الكامنة في التكيف مع الظروف، وترسيخ قيم المؤاخاة "وتقديم الخدمات والمساندة والأغذية إلى الآخرين". إنه شعور راسخ بالإنسان وتفهم حقيقي لاحتياجاته.

وأنقذ النفط الكويتيين من هذه المعاناة الطويلة، فسالت الحياة رخاءً منذ أن اكتشفت شركة نفط الكويت كميات كبيرة من النفط في حقل "برقان" عام 1938.

وتغير نمط الشخصية الصحراوية المنغلقة وتفتحت مداركها على أنماط فكرية جديدة، وتطورت الحياة، وتحولت البلاد إلى نمط عمراني جديد ومغاير للمألوف وبدأت تأخذ بأسباب التقدم والتطور في مجالات الحياة المختلفة.

وإذا كانت الكويت قد تعرضت عام 1961- عام الاستقلال- لادعاءات عراقية بالسيادة، فلقد قدمت مساعدات مالية برهنت بها أن مال النفط يستخدم أيضا- لمساعدة الآخرين وتخفيف المعاناة عنهم، وقطع الطريق أمام الأغراض الخاصة الضيقة.

ولقد حرص الكويتيون على استعادة التاريخ لتذكير العقل بما مضى، وحتى يقف الجيل الجديد على حركة التاريخ ويقبض- بكل قوة- على نتاج حركة التطور والتحديث، ولا ينسى تراثه- بمعاناته- فتترسخ فيه قيم المودة، والانتماء، والمؤازرة، ومشاركة البشر آلامهم.

وانطلاقاً من هذه القيم الإنمائية والإنسانية أنشأت الكويت عام 1961 صندوقها المالي من أجل التنمية في العالم النامي. وتعود فكرة إنشاء الصندوق إلى سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح- أمير دولة الكويت الحالي- وكان وزيراً للمالية عام 1961 "إذ يرجع الفضل إلى سموه في إبراز الصندوق إلى حين الوجود وكان أول رئيس لمجلس إدارة الصندوق".

إن هبة الحياة- كما يقول ماكنمارا- تستحق أن نحياها، وأن- نخفف المعاناة ونقلل من وطأة الفقر على الشعوب الفقيرة.

وعن هذا الدور الذي تقوم به الكويت لتقليل وطأة الفقر، صدر كتاب "التعاون من أجل التنمية- الصندوق الكويتي في العالم النامي"، لمؤلفه مايكل ماكينون عام 1997، في وقت واحد بالعربية والإنجليزية والفرنسية.

سياسة ثابتة

حكم الصندوق الكويتي سياسة ثابتة في آلياته نحو الإنماء والمساعدة انطلاقا من أن الأمم الغنية ذات الوفرة في الموارد الطبيعية عليها أن تساهم "في بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر، ومن ثم فإن الدور الذي قام به الصندوق الكويتي جدير بالثناء، إذ كان "أول مؤسسة للمساعدات الإنمائية في العالم النامي، وبمرور الوقت اقتدت به مؤسسات التنمية العربية".

ولقد أسس الصندوق لمساعدة الدول العربية على تنمية اقتصاداتها، وحين ارتفعت أسعار النفط عام 1974 وسع الصندوق أنشطته خارج الوطن العربي وتعاون بشكل فعّال مع مؤسسات إنمائية أخرى كالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية.. وغيرها.

ولأن التنمية هي هدفه الكبير فإن الصندوق الكويتي قد أعرب عن استعداده "للتعامل مع حكومات من شتى الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".. ومن ثم فهو لم يتأثر بضغوط سياسية، أو يقع تحت تحيزات دينية بل كان مصرا غاية الإصرار على "عدم تقييد المساعدات وإخضاعها للشروط ". وهو ما جعل له شخصيته المتفردة ككيان مالي مستقل. فهو مؤسسة يسودها "شعور بالانتماء إلى عائلة واحدة" يضفي شعورا بالمحبة والتقدير.

ولقد وضع الصندوق معايير عالية جدا وصارمة لا يتنازل عنها خاصة بمستوى الأداء، ذلك أن الصندوق يدعو إلى تشجيع الإدارة الجيدة، وتوفير التدريب المناسب، وتنمية المهارات الفنية. وكان على الصندوق كما يقول عبد اللطيف الحمد- المدير العام للصندوق من عام 1962 الى 1981: "أن يصنع نفسه بنفسه.. فهو لم يكن موجودا لمساعدة بلدان أخرى فحسب، بل كان يساعد نفسه بالتعلم من خبرات الآخرين ".

وكانت غالبية المشروعات الممولة بقروض الصندوق الكويتي فى السنوات الأولى.. أعمالا لها طابع هندسي، كبناء سد في الأردن، ومحطة للطاقة في تونس، وتدعيم لسكك حديد السودان، وبناء السفن في مصر، والصرف الصحي في سوريا.. ثم تطور الاهتمام بالمشاريع التي تعنى بالإنسان.

ومنذ عام 1974 امتدت مشاريع الصندوق إلى بلدان أخرى غير عربية وقدم قروضاً لتمويل "مشاريع كثيرة تفوق منافعها الاجتماعية المنافع الاقتصادية".

ومن أفضل الأمثلة على المنح المقدمة لأغراض المعونة الفنية، تلك التي قُدمت إلى مشروع تنمية الثروة الحيوانية في اليمن الشمالي، وقطاع النقل في السودان، وتصنيع الأعلاف من مسحوق الأسماك في اليمن الجنوبي والقروض التي قدمها للبنان- بعد الحرب الأهلية التي دامت سنين طويلة وأثرت على الوطن- كآلية لتفادي آثار الحرب.. مثل الاتصالات، ومحطات المياه، وتدعيم البرنامج الصحي.

إعمار في لبنان

ولقد أعاد الصندوق الكويتي بتمويله للبنان بناء وتنظيم مرفق حيوي ومهم وهو مصلحة المياه.. فتوافرت الشاحنات، والمركبات والكميات الكبيرة من الأنابيب، وزادت مرتبات العاملين فضلا عن المنحة المقدمة لدراسة الحوض المائي.. كما أعطى الصندوق الكويتي لبنان قروضاً يتجاوز مجموعها 200 مليون دولار لقطاعات الكهرباء والماء والاتصالات اللاسلكية.. ولقد اعترف لبنان بتلك المساعدة الإنمائية لحكومة الكويت وللصندوق بعـد الحرب الأهلية. يقول الفضل شلق رئيس مجلس الإنماء والإعمار في لبنان عام 94: "إن الكويتيين يحبون لبنان، يحبون أن تكون لديهم بيوت ثانية فيه، وعندهم حنين قوي إلى الدور التاريخي الذي اضطلع به لبنان".

.. ولعل تلك السمعة الطيبة التي اكتسبتها الحكومة والصندوق الكويتي كانت وراء تلك المساندة الكبرى للكويت في محنتها "فإنك حين تساعد الآخرين يصبحون مستعدين لمساعدتك، ولقد ساند المجتمع العربي والدولي الكويت في محنتها وآزرها مثلما كانت الكويت ممثلة في صندوقها الإنمائي سنداً كبيراً لبرامجهم الإنمائية.. ".

ولقد قدم الصندوق الكويتي- بعد عام 1973- دعما كبيرا نتيجة زيادة أسعار النفط، ورفع مجلس الأمة الكويتي رأسمال الصندوق من 200 مليون دينار كويتي إلى 1000 مليون، مما أدى إلى أن يمد الصندوق أعماله خارج الحدود العربية.

وكان الصندوق الكويتي أول مؤسسة إنمائية تقدم القروض للصين وكذلك للفلبين، والهند، وإندونيسيا.. كما قدم قروضا إلى زمبابوي إبان حرب الاستقلال، كما امتدت خدمات الصندوق إلى مساعدة كثير من البلدان العربية كمصر، والأردن، والمغرب، وتونس واليمن.. وغيرها.

يقول: "الحمد" "إن أول قرض إنمائي قدم إلى الصين كان من الصندوق الكويتي وهذا سبق تاريخي " ويسأل الحمد سفير الصين قائلا: لماذا يطلب أكبر بلد في العالم قرضاً من بلد صغير جداً ومن مؤسسة مثل الصندوق الكويتي، فيجيب السفير: لأننا نثق فيكم.

فهذه الثقة هى الجسر الذى تعبر عليه التنمية.

ولقد وصلت قروض الصندوق للصين حتى عام 1996 الى عشرين قرضاً، ساهمت في تحديث عدد كبير من المشروعات كالمطارات، ومحطات القوى وبناء المصانع.

ويرفد هذه الثقة ويقويها أن الصندوق لا يشترط على البلاد المقترضة شراء بضائع، أو خدمات من الكويت، بل يشجعها على الحصول عليها عبر المناقصات الدولية المفتوحة- ذلك أن المساعدة غير المشروطة لها نتائجها المثمرة من حيث قلة التكاليف.

وإجراء المناقصات المفتوحة التي يمولها الصندوق تعود بالفائدة على كثير من البلدان، وليس على المقترض فقط. فخلال الفترة من يناير 1962 إلى ديسمبر عام 1995 دفع الصندوق الكويتي زهاء 5.9 مليار دولار صرفها على 7693 عقدا مع مقاولين وموردين واستشاريين، وعدد العقود في البلاد النامية بلغ 2850 والبلدان الصناعية 4843.. ويغطي ذلك 106 من البلدان، 82 بلدا في العالم النامي، و 24 بلدا في العالم الصناعي.

خدمات استشارية

ولقد استفادت جنسيات عديدة من العقود الاستشارية للصندوق الكويتي، فحتى 1992 وقعت البلدان المقترضة 353 عقداً لخدمات استشارية في 55 بلدا كان على رأسها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وعلاقة الصندوق الكويتي بالبنك الدولي قوية، تجلى ذلك في مشاركتهما للقضاء على مرض عمى النهر الذي تسببه ذبابة سوداء.. وأدى هذا المرض إلى أن يتخلى المزارعون في "مالي" عن الأراضي الفسيحة، وبمساعدة البنك والصندوق استطاعت منظمة الصحة العالمية عام 1974 تنظيم برنامج لمكافحة هذا المرض، ولا يزال البشر هناك يتلقون العلاج المناسب. لقد قدم برنامج العلاج فرصة لحياة لا يخالطها الخوف.

ويؤكد سمو أمير الكويت على هذا الجانب الإنساني فيقول: "نحن في الكويت ملتزمون بمساعدة الآخرين، ومثل هذا المشروع من أفضل المشروعات لمنفعته المباشرة للإنسان وتغييره لحياة الأفراد والعائلات ".

ويشير ماكنمارا رئيس البنك الدولي آنذاك إلى "أن الكويت لم تكن آنذاك جزءا من العالم المتقدم.. وكانت هي مصدر التمويل الوحيد من خارج هذا العالم..".

إن الاهتمام بالإنسان يقف وراء المشروعات التي يساهم فيها الصندوق الكويتي، ونجاح هذه البرامج راجع إلى أن السكان اختاروا بأنفسهم المشاريع التي يحتاجون إليها، وقاموا بتنفيذها بأنفسهم مع الاستعانة بالخبراء.

ومن ثم اتجه الصندوق إلى الاهتمام بتطوير الزراعة، واستغلال المسطحات المائية في إقامة مزارع "للروبيان" في ولاية كيرالا بجنوب الهند.. وساهم في توفير مصدر رزق لسكان المناطق ذات المياه المنحسرة. كما ساهم الصندوق في تشجيع التونسيين لتحويل السهول الصحراوية إلى واحات مثمرة. وتعتبر واحة "الضافرية" في وسط تونس واحدة من 217 مشروعاً إقليميا في برامج التنمية الريفية المتكاملة. وتمكنت مائة عائلة من تحويل الأراضي القاحلة إلى مزارع للنخيل مجهزة بنظامها المائي.. لقد كان هؤلاء البشر معزولين تماما قبل هذا المشروع.

وأحد الأغراض الرئيسية لبرنامج التنمية الريفية المتكاملة هو وقف الهجرة إلى المدن وتزويد المجتمعات النائية بالكهرباء والطرق والاتصالات.

والتوازن بين حاجات البشر وظروف البيئة من الأمور المهمة التي يراعيها الصندوق الكويتي، والاعتناء بالبيئة أحد أهم الأهداف المرعية ولقد قدم الصندوق قروضا كثيرة في هذا المجال منها القرض المقدم لمصر لتمويل شراء وتركيب أجهزة لمكافحة التلوث في مصانع الأسمنت بالقاهرة "وإذا نظرت إلى الأضرار التي كان التلوث يلحقها بالمنطقة المحيطة وساكنيها ستدرك في الحال أن العائد على الاستثمار كان في الحقيقة عاليا جدا".

ومن مظاهر الاهتمام بالبيئة الطبيعية تمويل الصندوق لطريق كيدوغو- ديالوكوتو بالسنغال.. بطول 255 كم.. ولقد حافظ الصندوق على المحميات الطبيعية حين حافظ على البيئة والطبيعة في هذا المكان، وذلك حين تأكد أن الميول على جانبي الطريق والأنفاق تسمح بمرور الفيلة وباقى الحيوانات البرية.

نظافة بردى

كما أتاح الصندوق إنشاء أكبر شبكات الصرف الصحي بسوريا، ومعالجة مياه الصرف لتصبح صالحة لري الأراضي الزراعية، مما أدى إلى نظافة نهر بردي وحصول الفلاحين على مياه نظيفة للري. ولما كان الماء المعالج أقل تلوثا، فإن ذلك سيعود بالفائدة على المزارع والمستهلك معاً.

وقدم الصندوق تنمية حقيقية لجزر "المالديف" التي تتكون من 1200 جزيرة تغطي مساحة شاسعة في المحيط الهندي مع أن مساحة اليابسة لا تتجاوز 300 كم ولا ترتفع أراضيها عن 2.5 متر عن سطح البحر.

إن الصندوق الكويتي ينظر بعين العطف إلى الدول الصغيرة.. ومنها جزر المالديف، بينها وبين الكويت تشابهات في صغر المساحة، وقلة السكان، والديانة، وتقاليد البحر العريقة.. ومن ثم قدم الصندوق خدماته فتم تحديث المطار، ومراكب الشحن، وصناعة الأسماك وشراء السفن للتجميد، وإنشاء حوض لبناء الزوارق على جزيرة أليفوشي مما عاد على المالديف بفوائد كثيرة.

كما قدم الصندوق الكويتى قروضا للمساعدة في إعادة تأهيل وتحديث الصناعات القديمة في كثير من البلدان، مثل معامل الحديد والصلب في حلوان بمصر، حيـث أدى التحديث إلى زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية.

وامتد نشاط الصندوق إلى أمريكا اللاتينية وبلدان الكتلة الشرقية سابقا، ودول حديثة الاستقلال مثل إريتريا.

والجداول الملحقة بالكتاب تبين التوزيع الجغرافي للمنح والمساعدات الفنية حتى ديسمبر 1995 ما بين الدول العربية وغرب إفريقيا، ووسط وجنوب وشرق إفريقيا- وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وشرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي.. ووسط آسيا وأوربا.

التزام لم يتراجع

إن التزام الصندوق الكويتي نحو بلدان العالم، لم يتراجع، بل زادت مدفوعاته بشكل كبير. ذلك أنه من مصلحة المجتمع الدولي دعم التنمية في البلدان التي تعاني، فالمجتمع الدولي أشبه بالسفينة ومهما اختلف الموقع فإن السفينة إذا غرقت، فكلنا سيغرق "ومن الضروري ألا نترك من هم على السطوح الدنيا من السفينة دون عناية واهتمام لأن ما يحدث لهم سيؤثر في نجاتي.. وهذا هو التضامن.. ".

وفي محنة الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990 مر الصندوق بظروف صعبة إلا أنه استطاع أن يستمر في عملياته الإنمائية. ولقد أصر أمير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح أثناء الأزمة على أن يواصل الصندوق نشاطه الإنمائي.

ولقد هب المجتمع الدولي لنجدة الكويت، وجنت الكويت ثمار المساعدات التي قدمها هذا الصندوق خلال أكثر من ثلاثين عاما، وإلى أكثر من سبعين دولة متباينة سياسيا وجغرافيا.

ويقدم فوزي السلطان مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما- شهادته لهذه الفترة المتأزمة فيقول: "أذكر أنه في الاجتماع السنوي للبنك في سبتمبر 1990 بعد غزو الكويت مباشرة، أن توافد علينا سيل من الوزراء يريدون مقابلة الشيخ علي خليفة الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للمالية.. ولم يتعهدوا بدعم الكويت فحسب بل كانوا يريدون سداد قروضهم على الفور.. ".

وهكذا أقام الصندوق الكويتي همزة وصله الكبرى بين الكويت والأكثرية العظمى من بلدان العالم النامية، وحصد الوفاء، والمؤازرة وصناعة المستقبل وحمايته من الغدر والخديعة.

 

أعلى الصفحة

|

الصفحة الرئيسية

غلاف الكتاب

مبنى الصندوق الكويتي للتنمية

مؤلف الكتاب

احد مشاريع الصندوق في جمهورية مصر العربية

أحد المستشفيات التي مولها الصندوق في بنجلاديش