لن يكف العالم عن الانشغال بكارثة كمبيوتر يهجس بها مع أولى لحظات العالم 2000، ولن يكف عن التقليب في ملابستها حتى تنجلي حقيقة هذا الهاجس.

الدكتور ليون أ. كالبليمان وهوأحد القمم الخبيرة في مشكلة عام 2000 كما أنه رئيس مجموعة عمل إدارة مجتمع المعلومات عام 2000, يصف فشل الأنظمة المدمجة ـ وهي الدوائر الالكترونية متناهية الصغر التي تكتنز برامج العمل المركزة في الكمبيوترـ بأنها الجزء الأكثر تخريبا في مشكلة عام 2000, فهناك 4 بلايين شريحة إلكترونية microchips مصنوعة في عام 1996 فقط و90% منها يعني حوالي 3,6 بليون دخلت فعلا في أنظمة مدمجة.

السيد جيمس كاسلر رئيس مجموعة جارنتر في شهادته للكونجرس الأمريكي عام 1977 يقول: إن أزمة تاريخ عام 2000 هي حرب فعلية (war) ونحن لا يمكن أن نتحمل خسارتها وأمامنا سنتان فقط من الآن لكي نكسب نقطة لكي نحمي ونثبت أمننا وتجارتنا الدولية.

فالمؤشرات تبين أن الأزمة ستصل فعلا إلى شركات الأعمال التي توظف العمالة الرخيصة, التي ستضطر الى فقد اثنين من عمالتها كل شهر تقريبا, فمثلا مبرمجو لغة الكوبول راتبهم في المكسيك 21 ألف دولار في السنة يزيد حوالي 400% إذا هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعملوا فيها, المبرمجون البرازيليون أجرهم 120 ألف دولار في السنة, ومطلوبون جدا وبشكل واسع في البرتغال, المبرمجون الكنديون أجورهم حوالي 25 ألف دولار في السنة ترتفع بنسبة 100% أو 200% إذا هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا العظمى. وتبين الإحصاءات في تقرير الجمعية الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات (ITAA) أن هذا العام فقط يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية 346 ألف وظيفة خالية مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات, وأن الطلب على العمالة المدربة في هذا المجال يزداد كل عام بـ 59 ألف وظيفة, وحتى عام 5002 سيتولد الطلب في قطاع الأعمال الأمريكي لأكثر من 1,3 مليون محترف ومهني في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتذكر تقارير التعليم الأمريكي أن أعداد المتخرجين في درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر انخفض أكثر من 40% بين عام 1986 وعام 1994 وهي مؤشرات تبرر حاجة الولايات المتحدة الشديدة لجذب تلك العمالة ذات الخبرات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات, إذن هي فعلا حرب حقيقية أين نحن في منطقتنا العربية منها!

والآن نأتي إلى الجزء المخيف حقا في المشكلة, فملامح الفجوة السابقة في العمالةالفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات سوف تكلف قطاع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية 500 بليون دولار في السنة كدخل مفقود, وستكلفه 10 بلايين دولار سنويا كدخل عمل مفقود, و15 بليون دولار كل سنة يفقد في التعويضات هذا ما قاله هوارد روبن مستشار ورئيس قسم علوم الكمبيوتر في كلية Hunter فكل دولار ينفق في رواتب عمالة أنظمة المعلومات في شركات الأعمال يتوقع أن يولد 43 دولارا كدخل, وتحت تلك الفرضية فإن أي شركة تخسر 2,4 مليون دولار كل سنة عن كل محترف وفني في تكنولوجيا المعـلومات لا تستطيع توظيفه أو تأجيره أو استخدامه. فلا نتعجب من أن الكثير من ممثلي الحكومات وشركات صناعات تكنولوجيا المعلومات تجري وتتسابق الآن لجذب العمالة الفنية المدربة في هذا المجال لمواجهة مشكلة القرن القادم, فهي فعلا حرب, ولا يتوفر لدي أي معلومات عن خسارة العرب في هذا المجال بهجرة المبرمجين العرب للخارج, لكن المؤشرات السابقة توحي بخسائر فادحة.

وفي كتاب دومينكوي بلاك وعنوانه (نخبة تكنولوجيا المعلومات) يذكر أن المحدد الاستراتيجي الآن أصبح مهارات العامل نفسه, فهي تساهم وحدها بـ 20 مليون دولار في السنة الواحدة في صافي قيمة أي شركة أعمال, لذلك من الطبيعي أن نتوقع ارتفاع قيمة هؤلاء المبرمجين. وأن ما يحدث لقوة العمالة في مجال تكنولوجيا المعلومات من محاولات استقطاب لها في الدول المتقدمة هو نفس ما سيحدث في الاقتصاد العالمي في السنوات العشر القادمة على الأقل.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بالفعل في التعامل مع مشكلة كتابة تاريخ عام 2000 فإن الطبيعة التشابكية للاقتصاد العالمي (اقتصاد شبكي) اليوم تجعل تخاذل وفشل بقية دول العالم في مواجهة تلك المشكلة يمكن أن يسحب معه ويسقط الاقتصاد الأمريكي الذي يتظاهر بالقوة ويسقط صريعا مع بداية الألفية الجديدة.

مدينة تخسر 10 بلايين

من المتوقع أن تصيب المتاعب العديد من المؤسسات والشركات على اختلاف أنشطتها نتيجة لعدم التوافق مع مشاكل عام 2000, وستتراوح هذه المتاعب ما بين التوقف القصير والكارثة الكاملة في كل أنواع المؤسسات كالمصارف وشركات التوزيع والتجزئة ومؤسسات الرعاية الصحية وأسواق السندات المالية, ومؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية, وينتشر في تلك المؤسسات عدد من المتشائمين المقتنعين بوقوع كارثة لا محالة خاصة في قطاع الطاقة وذلك لسببين, فكما يقول علماء المنطق إن كل سبب منهما كاف بحد ذاته, فما بالك باجتماع السببين معا, السبب الأول أنه مازال يتعين على قطاعات الكهرباء في مختلف دول العالم أن تنجز أعمالا كثيرة في هذا السياق, وأن ما تقوم به تلك القطاعات حتى الآن لمواجهة مشكلة عام 2000 إنما يتم ببطء فظيع, السبب الثاني أنه لا أهمية تذكر لكل ما نقوم به تجاه مشاكل Y2k في القطاعات الأخرى كتشغيل المصاعد أو إصلاح مفاتيح أجهزة الاتصال الأخرى الداخلية, أو تحديث آلاف الملايين من أنظمة أجهزة الكمبيوتر الشخصية إذا ما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة, ولك أن تتخيل المتاعب التي ستصيبك جراء ذلك. لكن المشكلة الرئيسية في قطاع الكهرباء في مليارات المعالجات المصغرة المبرمجة الميكروشيبس, ففي أي سيارة حديثة الآن مئات (الميكروشيبس), في حين توجد ألوف منها في المحطة الواحدة لتوليد الكهرباء. وقد أجرت هيئة الخدمات العامة في ولاية تكساس في يناير الماضي مسحا لشركات توليد الكهرباء البالغ عددها 178 شركة للتأكد من مدى توافقها مع عام 2000, استجاب للمسح 44% فقط من تلك الشركات وتأكد أنها جميعا غير صالحة للعمل مع عام 2000, ويعترف العديد من خبراء صناعة الكهرباء سرا أنه لا مفر من انقطاع التيار الكهربائي لفترات مطولة وعلى نطاق واسع مع بداية اليوم الأول من عام 2000, ونذكر أن هذا اليوم الموعود يأتي في برد الشتاء القارس.

وفي دراسة ظهرت منذ أسابيع عن المجموعة الأمريكية لعلوم الكمبيوتر (CSC) في نيويورك, تبين فيها أن مشكلة تاريخ 2000 يمكن أن تسبب خسارة أكثر من 10 بلايين دولار في الممتلكات في أقل من أسبوع مع بداية الألفية الجديدة. وعرضت CSC ثلاثة سيناريوهات ناتجة عن مشكلة تاريخ 2000, الأول فشل رئيسي في التبادل الأجنبي يمكن أن يكلف الولايات المتحدة الأمريكية من 2,4 بليون دولار إلى 3,3 بليون دولار في أول خمسة أيام, السيناريو الثاني إذا حدث فشل في مجموعة المؤسسات وشركات الأعمال الصغيرة وقتها تقدر الخسارة بحوالي 2,2 بليون دولار في الأيام الخمسة الأولى, السيناريو الثالث وهو الأخطر إذا فشلت بصفة رئيسية عمليات المحاسبة والتصفية والمقاصة بين البنوك, وقتها سترتبك وتفشل الصفقات وتسبب خسارة أكثر من 2,5 بليون دولار في أسبوع واحد. وإذا كانت الأفعال صوتها أعلى من الكلام فها هو Capers Jones رئيس ومؤسس شركة أبحاث وإنتاج برامج الكمبيوتر SPR في الولايات المتحدة الأمريكية قد اعترف هذا الخبير بالتأثير الاقتصادي لمشكلة تاريخ عام 2000, وأصدر كتابا عام 1997 عنوانه (برامج مشكلة تاريخ عام 2000 التكلفة والنتائج) يحذر فيه من الأخطار الناتجة من مشكلة تاريخ عام 2000, وأن أكثر من تريليون دولار سوف تنفق على مواجهة مشكلة تاريخ 2000, قبل أن تحدث فعلا, وأكثر من تريليوني دولار سوف تنفق بعد أن تحدث المشكلة لتغطية الأضرار والتكاليف والتعويضات نتيجة القضايا الناتجة من تلك المشكلة.

والآن نقدم لمحة لما يمكن أن يحدث كنتيجة لفشل النظم المدمجة غير المتوافقة في قراءة التاريخ عام 2000, ففي الخريف الماضي أجرى المهندسون في شركة فيليبس للبترول اختبارات على الأجهزة ذات النظم المدمجة المتحكمة في إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال, ومدى توافقها مع تاريخ عام 2000, كانت نتيجة الاختبار من خلال تجارب المحاكاة أن نظام الأمان الأساسي لتحديد الغازات الضارة مثل الهيدروجين أصبح مشوشا تماما وتم إغلاقه, معنى ذلك في الواقع أن رصيف الإنتاج البترولي والغازات أصبح غير صالح للاستعمال لعدم موافقة أنظمته المدمجة مع عام 2000 وعندما أجرت السلطات في هونولولو اختبارات على نظم الطاقة الكهربية بها ومدى ملاءمتها مع مشكلة عام 2000, توقف النظام كله عن العمل. ويقول محلل النظم وينديل إتو إن من نتائج المشكلة ليس توقف وفقد موارد الطاقة والقوة فحسب بل ستجعل البعض يستهلك مصادر الطاقة كالكهرباء والنفط بسرعة أكبر, بل إن بعض الأشياء ستنفجر, والعالم المتقدم يراجع أنظمة الطاقة والبنوك وأنظمة الأمن والدفاع, يراجع كل أنظمته لكي يتعرف على مدى توافقها مع المشكلة.

جامعة فيكتوريا لاحظت مشكلة عام 1996 في سجلات الطلاب, فالخطابات المعدة لاستمارات طلب التأشيرة للطلاب الأجانب لعام 2000 ظهر على الكمبيوتر على أنه عام 1900. لذلك لا نستغرب أن يحتفل الناس بأعياد ميلادهم رقم 101 و102 أو تجد لخبطة في حركة وصول البريد إليك.

وفي بنك Smith Barnery حسب الكمبيوتر في عام 2000 حوالي 19 مليون دولار على كل حساب مالي في البنك نظير الإدارة, وهنا حوالي 225 ألف حساب, وخرج المتحدث الرسمي للبنك يقول إن الزبائن لن تتأثر ولن تشعر بالمشكلة! وبنك بوسطن عندما راجع مكائن صرف النقود المنتشرة في فروعه المختلفة وجد أن الرقائق الإلكترونية المتحكمة فيها غير متوافقة مع تاريخ عام 2000, فقد رفضت الكثير من تلك المكائن صرف النقود لبطاقات الاعتماد المسجل عليها عام 2000 كتاريخ انتهاء. في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية, وعام 1980 ساد الاضطراب والضوضاء في موقع قيادي لتقييم الهجمات النووية, حيث أدى فشل شريحة إلكترونية في قراءة التاريخ إلى إنذار كاذب يشير إلى هجوم صاروخي نووي سوفييتي.

في عام 1986 وقعت حادثة تشيرنوبيل التي تحمل دائما ذكريات مفزعة للبشر, فهي برهان على احتمال وقوع الخطأ البشري والتقني الذي ينتج عنه كارثة بشرية, فهل تتكرر تلك الأخطاء مع عام 2000?!

في 25 يناير 1995 كان العالم على حافة حرب نووية, ووصل أمر للقوات النووية الروسية بضربة انتقامية نتيجة خطأ في رسالة عبر القمر الصناعي, وألغيت الأوامر قبل الضرب بأربع دقائق فقط, فالخطأ وارد, وتزيد فرصته في جميع الأجهزة نتيجة الفشل المتوقع في الأنظمة المدمجة في توافقها مع تاريخ 2000, فإن الانكار الواسع لنتائج مشكلة عام 2000 وضعف الوعي بها, لا ينكر العلاقة القوية بين المشكلة, واحتمال قيام حرب نووية فجأة نتيجة خطأ تقني.جون كوسكينين اسمه يتكرر هذه الأيام في الولايات المتحدة الأمريكية, ويعتبر واحدا من أوائل المهتمين بالمشكلة يقول: إن مستشارا رئاسيا قد حذر الجيش الأمريكي, من أن ترسانته النووية يمكن أن تتوقف عن وظائفها ما لم تعالج مشكلة عام 2000, حيث ستشل الحاسبات حول العالم في منتصف آخر ليلة من عام 1999. وجون كوسكينين بدأ يشارك منذ شهور في رئاسة المجلس الرئاسي لمواجهة تلك المشكلة, وأعلن (أنه لا يريد أن يعلن إنذارات لا داعي لها أو سيناريوهات ليوم الحساب المتوقع مثل عدم الأمان العالمي أو انهيار الأسواق المالية, فهذا شيء لا يقارن بالخراب المتوقع, إنه ينتظر مقابلة وزيرالدفاع الأمريكي لمناقشة الأبعاد الأمنية للمشكلة وأهمها مدى تأثر نظام الصواريخ النووية بمشكلة تاريخ عام 2000, فإذا فشل نظامها في قراءة البيانات في القرن القادم فمعنى ذلك أن النظام الأمني الأمريكي القائم على الصواريخ النووية قد سقط تماما ويجب العـمل على تلافـي ذلك. فالأنظـمة الأتوماتية لا تعرف ما يحدث حولها, والوقت يجري من أيدينا ولا يوجد أحد يتفاوض معنا ويحدد موعدا نهائيا للحد من هذه المشكلة).

خطر نووي من الشرق

الغرب الآن مشغول جدا ويحذر من انفجار نووي في الكتلة السوفييتية نتيجة الخلل الذي سيحدث في النظم الأتوماتية طبقا لسيناريو مشكلة عام 2000, ويقولون إن هناك بعضا من الـ 65 محطة نووية السوفييتية الصنع والمنتشرة في الدول السابقة لحلف وارسو يمكن أن تتعطل وتخطئ نتيجة حساسية وعدم ملاءمة نظم تلك المحطات في قراءة تاريخ سنة 2000, فتسقط تلك المحطات ضحية المشكلة. ويتوقعون أيضا أنه حتى لو أخذت الحكومة الروسية تلك المشكلة مأخذ الجد, فهي لا تملك الخبراء الأكفاء لمواجهة مشكلة تاريخ 2000 Y2k هذا ما يقال في الغرب.

ونتيجة لتزايد فرصة الخطأ البشري والتقني, ومع التكالب العالمي على أسلحة الدمار الشامل يجب على كل دولة أن تلزم نفسها بتخفيض الميزانية العسكرية وميزانية شراء الأسلحة حتى تصل تلك الميزانية ولا تزيد على 10% من ميزانيتها الوطنية الكلية, ففي عام 1992 صرف العالم على الأسلحة والجيوش 815 بليون دولار وهو ما يساوي دخل 49% من سكان العالم, إذا خفضنا 3% فقط سنويا من الإنفاق العسكري تحت ما يسمى حصة السلام سوف يتوافر حوالي 460 بليون دولار في عام 2000. وفي أجندة السلام للأمم المتحدة أيام بطرس غالي اقترح ضريبة على ميزانيات الدفاع للأمم الصناعية لتمويل الأمم المتحدة وصندوق الطوارئ لحفظ السلام. كل الدول التي لديها أسلحة الدمار الشامل يجب أن تمتلك إجراءات أمنية عالية تتجنب بها حالات الكوارث النووية, رغم أن الحل النهائي معروف للجميع وهو إزالة الأسلحة النووية من فوق هذا الكوكب, لأنه إذا ما قامت حرب نووية على هذا الكوكب نتيجة خطأ مثل ما يمكن أن تسببه مشكلة Y2k سوف تسبب كارثة عالمية وستتأثر بها الدول الأكثر فقرا, فهناك أكثر من بليون يمثلون 20% من البشر على هذه الأرض يعيشون على أقل من دولار في اليوم.

وحكومات الدول المتقدمة قررت أن يكون عام 1996 عاما عالميا لاستئصال الفقر والفاقة من العالم وألزموا أنفسهم بالعمل على ذلك, لذلك يجب أن تتكاتف دول العالم ومؤسساته لمواجهة مشكلة Y2k, وقد اقترح بعض المهتمين بالقضية الآليات الآتية:

1ـ يجب على الحكومات بشكل فردي وجماعي والمؤسسات العالمية أن تعلن التزامها بمواجهة مشكلة كتابة تاريخ عام 2000, وأن يلفت الانتباه لحجم المشكلة ويعظم مدى الوعي بها بين سكان العالم.

2ـ كل حكومة وطنية يجب أن تخصص موارد مالية وبشرية كافية لمواجهة المشكلة.

3ـ أن تتأكد حكومات ومؤسسات كل دولة من اقتنائها لأجهزة كمبيوتر وأنظمة إلكترونية متوافقة مع تاريخ عام 2000.

4ـ كل حكومة وطنية يجب أن تتخذ أفعالا ملائمة بحيث يدرك ويعي القطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية أهمية المشكلة, وأن يتم تقييم الأولويات وفقا للحاجة لمواجهة مشكلة عام 2000.

5ـ تمييز وتحديد الأنظمة الوطنية الأكثر أهمية ووضعها في حالة طوارىء من الآن, مع الخطط الكفيلة بمواجهة نتائج مشكلة 2000 في قطاعات:

1ـ الاتصالات والتليفونات وشبكات البيانات.

2ـ خدمات الطوارىء من إسعاف ومطافىء وبوليس.

3ـ قطاعات البنوك والبورصة.

4ـ قطاعات التخزين والشحن ومخزونات الطعام والقمح.

5ـ قطاعات الدفاع والأمن ودوائر المخابرات.

6ـ قطاعات الصحة والمستشفيات.

7ـ قطاع شركات الأعمال بأحجامها المختلفة.

8ـ قطاعات المواصلات والقطارات وأنظمة المرور.

9ـ قطاع مياه الشرب والمنافع والمجاري.

كل تلك القطاعات ستتأثر بطريقة أو بأخرى بمشكلة عام 2000.

وإذا كانت الحكومات في الماضي مهتمة بمنظمة الأمم المتحدة وتعاهدت على رعاية حقوق العمل والعمال, وحقوق المرأة وحقوق الأطفال, فإنهم الآن يجب أن يتعاهدوا على مواجهة مشكلة 2000.

ومن ناحية أخرى, فإن المخابرات الأمريكية (CIA) لديها نتائجها وبياناتها حول مدى التقدم الحادث في مختلف دول العالم حول الحلول التي تواجه بها أزمة (Y2k).

شيري بورنز رئيسة مكتب CIA المختص بدراسة تلك القضية, وخلال مقابلة لها مع وكالة رويـترز في 5 مايو 1998 قالت: أعتقد أن معظم الناس في العالم يظنون أن مثل هذه المسائل ستجد طريقها المعتاد للحل, لكن في حالة مشكلة تاريخ 2000 Y2k لن تكون كما اعتاد الناس. وقالت أيضا في التقرير الذي نشرته رويترز: إن مهندسي الأنظمة والمحللين الأذكياء في CIA كانوا يركزون جهودهم على ما بعد المشكلة التقنية بإعادة برمجة الكمبيوترات لإدارة تاريخ 1ـ1ـ2000.

وقد جمعت وكالة الاستخبارات الأمريكية وحللت الكثير من المعلومات حول الاستعدادات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يمكن أن تتبع في حالة انقطاع الخدمات الأساسية في المجتمعات المتخلفة نتيجة عدم توافق أنظمتها المدمجة في التوافق مع تاريخ عام 0002, والنتيجة الأساسية التي خرجت بها CIA أن هناك العديد من الحكومات في العالم غير مستعدة نهائيا لمواجهة تلك المشكلة, فقد تبين أن كندا وبريطانيا وأستراليا متأخرة عن الولايات المتحدة الأمريكية في درجة الاستعداد لمواجهة المشكلة حوالي 6 شهور, اليابان والصين وهونج كونج وروسيا ومعظم دول الباسفيك تأخرت من 9 شهور إلى سنة, دول أمريكا اللاتينية متأخرة كثيرا. وإذا كانت تلك صورة العالم كما أعطتها المخابرات الأمريكية من حيث مدى الاستعداد لمواجهة مشكلة تاريخ عام 2000, فإن السؤال الآن: ما هي الصورة في الدول العربية?!

 

أعلى الصفحة

|

الصفحة الرئيسية