ما هي الدروس المستفادة من العملية الانتخابية الإسرائيلية التي مضى عليها أسابيع؟ وكيف تنعكس على جبهة التفاوض التي يتعامل معها العرب لفترات طويلة أو قصيرة مقبلة؟ أمين هويدي يحاول الإجابة عن ذلك في هذا المقال.

مرت أسابيع على الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة اسحاق رابين، وقد لوحظ أن رابين نجح في تشكيل الحكومة بعد عشرة أيام فقط من تكليفه بواسطة الرئيس الإسرائيلي حاييم هرتزوج، وهذا رقم قياسي لتشكيل الحكومات الإسرائيلية التي تتم تحت ضغوط معقدة ومساومات صعبة وأصبحنا- نحن العرب- أمام حكومة إسرائيلية جديدة سنتفاوض معها- شئنا أم أبينا- لفترة طويلة أو قصيرة مقبلة.

ولن نحاول في هذا المقال تحليل هذه الانتخابات ولا الوقوف أمام نتائجها فقد مر وقت طويل على ذلك، ولكن سوف يكون تركيزنا على إبراز الدروس المستفادة من العملية الانتخابية وتعميق معرفتنا بأساليب إسرائيل والقيود التي تفرض على صاحب القرار لأن أي حكم في إسرائيل ما هو إلا حكم ائتلافي يوازن بين برامج الأحزاب المختلفة سواء التي تدخل في الائتلاف أو تبقى خارجه، وأن نتعلم من تجارب غيرنا بما يتلاءم مع أحوالنا وظروفنا خير من أن نتعلم من تجاربنا فقط، إذ في هذا توفير للوقت والجهد.

لعلنا لاحظنا أنه بينما تجري كثير من الانتخابات هنا وهناك بعرض الساحة العربية من المحيط إلى الخليج بين وقت وآخر، إلا أنها لا تنال اهتماما محليا أو إقليميا أو عالميا، كذلك الاهتمام الذي ظهر جليا على المستويات الثلاثة بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة والتي انتهت بفوز حزب العمل برئاسة إسحاق رابين على كتلة الليكود برئاسة إسحاق شامير والذي أعلن على أثر فشله فيها قرب اعتزاله ممارسة السياسة وترك مقعده لغيره من الصقور وهم كثيرون في إسرائيل سواء داخل الليكود أو خارجه لأن الحمائم في إسرائيل نادرة، فإن كان يمكن أن نرمز لليكود بصورة الصقر فإننا يمكن أن نرمز للعمل بصورة حمامة لها رأس صقر، ورأس الصقر ذو منقار جارح يمكنه أن يدمي جسد الفريسة قبل التهامها قطعة قطعة مع ترك البقايا والنفايات التي لا يعبأ بها. لغيره.

لماذا الاهتمام الواسع بالانتخابات الإسرائيلية؟

هذا الاهتمام المحلي داخل إسرائيل والإقليمي داخل البلاد العربية والعالمي على مستوى الدول العظمى التي لها اهتماماتها الخاصة بما يجري في المنطقة في مصلحة عملية الانتخابات الإسرائيلية، إذ يأخذ العالم العملية الانتخابية في إسرائيل مأخذ الجد لأنها سوف تفرز سياسة جديدة معينة على الجميع التعامل معها، فذهاب الليكود معناه ذهاب سياسة، وتولي العمل السلطة بعده معناه تغيير في هذه السياسة مهما اختلفت الآراء في حجم هذا التغيير، وهل هو تغيير في المضمون أم مجرد تغيير في الأسلوب.

وهناك فارق كبير بين ممارسة الانتخابات في هذا الإطار وبين ممارستها في معظم دول المنطقة التي تعتني أنظمتها بمجرد تغيير في الوجوه، فالبعض يذهب ربما ليعود بعد فترة، والبعض يذهب إلى غير رجعة والبعض يظهر فجأة في الصورة دون مبرر أو سابق إنذار دون أن يعني الذهاب أو العودة في كل الحالات تغيرا في السياسات الموضوعة، وبذلك فإن دلت الانتخابات الإسرائيلية على تعدد مراكز القوى التي تؤثر في صناعة القرار وإصداره فإنها تدل عندنا وفي الوقت نفسه على وجود مركز قوة واحد تتركز في يده كل السلطات التي لا تسمح بأي تغيير أو تعديل إلا عن طريقها، فاللعبة الانتخابية تتم عندنا في الجزء الأسفل من مؤسسات الدولة، أما الجزء الأعلى بالقرب من القمة فمحظور اللعب فيه أو تغييره إلا بضربات القدر ولا دخل للصوت الانتخابي في ذلك على الإطلاق.

لا 99% بل توازن له دلالته

وتتم الانتخابات في إسرائيل دون تدخل من الحكومة القائمة، فإسحاق شامير كان يتولى رئاسة الحكومة وقت إجراء الانتخابات التي انتهت بسقوط كتلته وفشله في الحصول على غالبية تسمح له بتشكيل حكومة بين الأحزاب الأخرى التي دخلت السباق ومن قبل ذلك سقط شمعون بيريز وهو رئيس للحكومة ليخلفه مناحم بيجين ولم تسمع أي شكوى عن تزوير الانتخابات أو لعب في الصناديق أو طعن في لجنة من اللجان، فالشعب قال رأيه في حرية تامة وبانضباط دقيق واحترام كل من الغالب والمغلوب النتيجة. ويؤدي ذلك إلى تعميق الثقة في العملية الانتخابية بغض النظر عن التفرقة العنصرية الكاملة الموجودة في إسرائيل والتي كتبنا عنها مرارا، ولا يمكن في ظل النظام الحزبي القائم في إسرائيل وفي ظل الإجراءات التي تتم بها الانتخابات- رغما عن العيوب التي تكتنفها- أن يحصل حزب ما على 99% من المقاعد كما يحدث في بعض الدول، فالتوازن الذي تظهره نتيجة الانتخابات بين الأحزاب المتصارعة له دلالات مهمة:

* فهو يدل أولا على وعي القاعدة الانتخابية وصعوبة تأثرها بالشعارات المرفوعة، فالقاعدة الانتخابية لم تنجذب نحو السلطة القائمة،.فقد تجاهلت كراسي السلطة ومن يجلسون عليها واختارت بين السياسات المطروحة في البرامج الحزبية.

* ويدل ثانيا على أن الأحزاب لها قواعدها التي تنجذب إليها تبعا لبرامج محددة وليست أحزابا لها رأس وصحيفة دون قواعد، فالأحزاب الرئيسية في إسرائيل قامت قبل قيام الدولة بعكس ما يحدث في الدول الأخرى، وهي بذلك أحزاب لم تنشأ بموافقة السلطة، ولكنها هي التي أفرزت السلطة، ولذلك ففي إمكانها دعمها أو إسقاطها بعكس ما يجري هنا وهناك، فإن السلطة هي التي توافق على قيام الحزب، ومن يمسك. المنح بيده اليمنى فهو يمسك المنع بيده اليسرى.

* وهو يدل أخيرا على أن الغالبية الصامتة غير موجودة، فالكل يسعى لاستخدام صوته في إقامة النظام السياسي الذي يرغب فيه، وهو بذلك سيشارك في صناعة القرار بطريقة إيجابية لأن سلبية الأغلبية الصامتة هي من أخطر أمراض المجتمعات والتي تؤدي بالضرورة إلى تآكل إرادتها والعمل على زيادة تواكلها وإفساح المجال للإرهاب لكي ينتشر ويبدأ في الحوار عن طريق الطلقة والمدفع، فالكلمة هي لغة الحوار إذا اتسع لها المجال وإن لم يحدث ذلك فقد تحل الطلقة محل الكلمة، الأمر الذي يجب تجنبه وتلافيه.

انتقال السلطة بالانقلاب مرفوض

وأخطر ما في الانتخابات الإسرائيلية هو أنها تعمل على تداول السلطة وتسمح بانتقالها بطريقة دستورية، ولذلك فإن الانقلابات.باستخدام القوة أمر لا تعرفه إسرائيل حتى الآن، وبهذا. الخصوص فهناك قصة مشهورة حدثت أيام مباحثات كامب ديفيد بين الوفدين الإسرائيلي والمصري وبمشاركة الوفد الأمريكي، فقد ذهب أحد أعضاء الوفد المصري في ساعة مبكرة من صباح أحد الأيام بلى حيث يقيم الرئيس جيمي كارتر، وطلب مقابلة الرئيس لأمر مهم وخطير وعاجل، وأفهمه المسئولون أن الرئيس يغط في نومه ولم تجر العادة على إيقاظه إلا للخطير من الأحداث، فأكد لهم العضو المصري أن الموضوع خطير فعلا ويستدعي إيقاظ الرئيس بل انتزاعه من فراشه، واستيقظ الرئيس كارتر ليقابل العضو المصري الذي أخبره بأن مصدرا مسئولا لا يرقى إليه الشك قد أخبره بأن هناك انقلابا سوف يحدث في الساعات القليلة القادمة في إسرائيل ضد رئيس الوزراء مناحم بيجين! فسأله كارتر بانزعاج عن المصدر الذي أدلى له بهذه الأخبار المثيرة فأجابه العضو المصري دون تردد "سيدنا الخضر يا سيدي الرئيس هو الذي أخبرني بذلك وانصرف الرجل راجعا إلى حجرته تاركا الرئيس كارتر ليتصل بإدارة المخابرات المركزية C.I.A ويطلب منهم معلوماتهم عن سيدنا الخضر عليه السلام.

وفات العضو المحترم أن الانقلاب في إسرائيل- حتى لو حدث- لا يغير من الأمر الواقع شيئا في ظل النظام السياسي المعقد القائم، فرئيس الوزراء المنتخب ليس حرا تماما في اتخاذ قراراته لأنه يقع تحت ضغوط قوية لأن العملية الانتخابية لا تسمح بانفراد أي من الحزبين الكبيرين بتشكيل الحكومة لعجز أي منهما عن الحصول على الأغلبية المطلقة بمفرده في الكنيست، ولذلك فإن الحكومة التي تتشكل عقب الانتخابات هي بالضرورة حكومة إئتلافية، والائتلاف هو أضعف أنواع الحكم عند اتخاذ القرارات المصيرية لأنه يسمح بتحكم الأقلية في الأغلبية عن طريق التهديد بانسحابها من الائتلاف القائم ليس بممثليها في الحكومة فقط، ولكن- وهذا هو الأهم- بممثليها في الكنيست أيضا حتى يكون الفارق بين الحكومة والمعارضة أصواتا تعد على أصابع اليد الواحدة، وبذلك تحول دون صدور القرار. وقد حدث في محادثات كامب ديفيد حينما كان الرئيس أنور السادات يعترض أو يوافق على أي اقتراح يقدمه الرئيس جيمي كارتر دون الرجوع إلى أحد أن مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي قال له: "إنني أحسدك أيها الرئيس لأنك قادر على أن تصدر قراراتك فورا وبحرية كاملة وأنت تدخن غليونك في ثقة واطمئنان، أما أنا فلا أستطيع ذلك، فبالرغم من أنني رئيس وزراء منتخب إلا أنه يتحتم علي أن أحصل أولا على موافقة حزبي وموافقة الأحزاب الأخرى المشتركة في الائتلاف، وكذلك مجلس الوزراء فعلي والحالة هذه وأنا مقيم في واشنطن أن أرجع دائما إلى القدس قبل الموافقة أو الاعتراض على أي قرار". وقد حدث أيضا أن بيجين رفض أن يفاوض رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت أو أن يجلس معه على مائدة المفاوضات على قدم المساواة على أساس أنه رئيس وزراء منتخب تسانده الغالبية البرلمانية، أما رئيس الوزراء المصري فهو معين إرادته الحقيقية في جيب الرئيس الذي عينه فهو بذلك لا يمثل حزبا أو كيانا سياسيا واضحا، ولذلك أصر بيجين على أن يتفاوض مع الرأس الذي يملك القرار وليس مع الذيل الذي يفتقر إلى ذلك. وبالرغم من وجاهة رأي مناحم فولفوفتش بيجين، إلا أن الاعتراض أثار أزمة سويت بطريقة ما ولكنها لم تغير الحقيقة القائمة، بل كان موشي ديان وزير الخارجية الإسرائيلية ورئيس وفد بلاده في بعض الأحيان يشكو مر الشكوى من أنه مجرد حامل رسائل لا يملك الحرية للمناورة أو التفاوض مما اضطره إلى العودة إلى تل أبيب ليحاول تصحيح الوضع مهددا بالاستقالة، وطبعا يستغل المفاوض الإسرائيلي هذا الوضع لدرجة الابتزاز وهو على موائد المفاوضات.

النتيجة ليست نهاية المطاف

وعلينا أن نتذكر أن ظهور نتائج الانتخابات لا يعتبر نهاية المطاف، فهو في واقع الحال نهاية مرحلة صعبة وبداية مرحلة أخرى أشد صعوبة تتشكل فيها الائتلافات المستقبلية التي سوف تحدد سياسة إسرائيل لسنوات أربع مقبلة وربما أقل في حالة انفضاض الائتلاف القائم أو لأي ظروف أخرى، ولكن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة- وهو رئيس حزب الأغلبية- يبدأ مفاوضاته الشاقة مع الأحزاب الأخرى الصغيرة التي ستحقق له الأغلبية المطلقة المطلوبة، وهذا يتطلب منه إعداد مسودة متضمنة تصوراته لسياسة الحكومة الجديدة والمبادئ التي ستحدد الثوابت والمتغيرات، ويدور الحديث بعد ذلك مع الأحزاب المرشحة للائتلاف حول هذه المسودة القابلة للتعديل في محاولة للتغلب على الخلافات من وجهات النظر على أساس مبدأ الحلول الناقصة وحتى يتحقق ذلك لابد وأن تكون المسودة عامة وبها شيء من الغموض الذي يسمح للأطراف بتغيير محتوياتها حسب ما تراه تاركين تحديد كل شيء بدقة أثناء الممارسة بعد فوز الحكومة بالثقة في الكنيست، ولذلك فإنه لا يجوز أخذ ما يذاع عن سياسة الحكومة بعد تشكيلها بكل الجدية، فكل شيء قابل للتغيير ما عدا بعض الثوابت.

فسياسة الليكود التي ترتكز على الأيديولوجية الصهيونية المنبثقة من التوراة- كما يقولون- والتي تعتمد على حركة التاريخ يقابلها في الانتخابات الأخيرة السياسة البرجماتية أو الواقعية لحزب العمل برئاسة إسحاق رابين التي توفق بين أطماع التوسع ومراعاة التغير في النظام العالمي بموازينه المتغيرة التي أصبحت تعترض على مفهوم الأمن الذي يقوم على التوسع في الأراضي العربية من ناحية والاستناد على القوة العسكرية الإسرائيلية وذراعها الطويلة من جانب آخر، ولذلك نجد أن رابين مارس اللعبة بمرونة لم تكن من حسناته في الأيام السابقة، فيحاول التغلب على مشكلة إقامة المستعمرات باتجاهين:

الأول اتجاه أمني بالموافقة على وقف العمل بالمستوطنات السياسية مع الاستمرار في إقامة المستعمرات الإستراتيجية أو الأمنية على الضفة الغربية والمناطق الإستراتيجية الأخرى حسب خطة إيجال آلون.

والثاني اتجاه اقتصادي عن طريق تحويل نفقات إقامة المستعمرات إلى التنمية الاقتصادية بأنواعها لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي المنهار ولامتصاص الهجرة الوافدة، وبذلك يفتح الطريق بلى واشنطن لرفع الحظر المفروض على ضمان القروض والذي كان بمثابة العصا التي أسقطت شامير في الانتخابات الأخيرة.

بين فكي الكماشة

ولكن ليس كل ما يتمناه رابين يمكن إدراكه، فهو بين فكي كماشة اليمين المتمثل في الأحزاب اليمينية المتشددة والأحزاب الدينية واليسارية المتمثلة في حركة ميرتس التي يطلق عليها " الوحش ذو الرءوس الثلاثة" أو "حزب اليسار الأحمر" كما كان يطلق عليها إسحاق شامير وهي تتكون من المابام برئاسة يائير تسابام وشينوي برئاسة آمنون روبنشتاين وراتس برئاسة يوسي شاريد. اليمين يحاول أن يجذبه إلى نقطة أقرب ما تكون إلى تطرف الليكود، وهذا أمر غير مرغوب فيه من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يحاول اليسار متمثلا في حركة ميرتس أن يجره للاعتراف بحق تقرير المصير بل والموافقة على الدولة الفلسطينية إذا رغب الفلسطينيون بذلك مع عدم عودة المهاجرين وترك الحرية لهم في فيدرالية أو كونفدرالية مع الأردن، كذا الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية مع قبولها على مائدة المفاوضات وزيادة على ذلك وقف بناء المستوطنات سواء كانت سياسية أو أمنية، الآمر الذي يتردد في قبوله إسحاق رابين خوفا من نيران بطاريات المدفعية الثقيلة التي سوف تطلقها عليه جماعة الليكود والأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.

السير على حبال رفيعة

إذن فحتى يصل رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى مرحلة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بواسطة حاييم. هرتزوج رئيس إسرائيل، أمر في غاية الصعوبة، ثم أن يتمكن من تكوين كتلة من الأحزاب الأخرى تمكنه من الحصول على الأغلبية المطلقة في الكنيست تتفق على برنامج معين، أمر في غاية الدقة، ثم أن يستمر في الحكم وهو يقفز على الحبال الرفيعة تحت ضغوط أحلافه في الوزارة والحفر التي يرسمها له أعداؤه في المعارضة ومنافسوه داخل حزبه أمر يحتاج إلى مهارة ربان يقود سفينة وسط العواصف الهوجاء حتى يجنبها الغرق ويصبح ركابها طعاما شهيا للحيتان. هذا التناقض الموجود فعلا ينعكس على أطراف الائتلاف سواء في الحكم أو على مائدة المفاوضات، الأمر الذي يحتم على المفاوض العرب أن يوزع اتصالاته وليعمقها بين كل أطراف الائتلاف لا بغرض الوقيعة ولكن بغرض الوصول فى حلول مرضية تتوافق مع أمانينا.

أما الأمر عندنا فهو في غاية السهولة والبساطة فقد يتغير محمد أحمد ويحل محله أحمد محمد، وقد يكلف شخص بتشكيل الحكومة دون مبرر معين، وقد يذهب هذا الشخص بعد وقت طويل أو قصير دون توضيح لماذا استحق الثقة فجاء أو لماذا سحبت منه فذهب، وتسير الأمور هكذا سهلة يسيرة على السطح تتخللها في بعض الأحيان أصوات الرصاص وتساقط بعض الجرحى والقتلى هنا وهناك.