• يجب أن تنتهي القرون الطويلة من الاستبداد التي حولت الحاكم إلى ظل الله في الأرض.
• علينا أن ندرك أن الأنظمة القمعية تخترق كل القوانين وتحطم كل الأعراف.

سوف يبقى هذا المشهد عالقاً في أذهاننا جميعا لمدة طويلة, فقد كان رمزاً لسقوط مروع, وإن كان خاليا من الجلال. كان التمثال يقف شامخا رافعاً يده كأنه يأمر الجميع. وعندما جذبته الدبابة بواسطة حبل من الصلب مالت اليد إلى أسفل كأنها تستجدي, تحاول أن توقف طوفان الأحذية والأحجار. ثم هوى التمثال على الأرض وصعد الجميع فوقه وهم يرقصون ويهللون. وظلت اليد مرفوعة إلى أعلى كأنها تتوسل. كانت هذه هي لحظة النهاية لنظام طال عمره وظلمه أكثر مما ينبغي. وتراكمت تحت ظله كمية من الفظائع والجرائم أكثر من طاقة أي شعب أو أمة, ومع ذلك فإن تمثال صدام حسين كان أجوف من الداخل, لا يرتكز إلا على قضيبين من المعدن, كأنه كان عنواناً على النظام الذي يمثله, شديد الضخامة من الخارج وبالغ الخواء من الداخل.

لا أريد أن أخوض كثيراً في تفاصيل أحداث نهاية النظام العراقي, فقد أفاض الجميع في ذلك, وتعدى الأمر الصحفيين والمحللين وقادة الحرب العرب المتقاعدين إلى أطباء الأمراض النفسية وعلماء الاجتماع, ونجوم ونجمات القنوات الفضائية العربية, ومع ذلك فلم يضع - إلا النادر منهم - يده على مكمن الجرح الذي استنزف أكثر من ثلاثين عاماً من أعمارنا وأتلف القدر الأكبر من ثرواتنا, وأدخلنا جميعا - كعرب - وبرغم تباين الظروف والأفكار في مآزق كنا ولا نزال في غنى عنها. لا أريد التعرض لكل هذا بقدر ما أريد أن أقترب من الظاهرة التي كانت في اعتقادي السبب الأول المحرك لهذه الدورة من الشرور, ظاهرة (الطاغية).. الحاكم الأوحد.. الديكتاتور.. رب العائلة.. القائد الضرورة.. الملهم.. المنقذ من الضلال! وغير ذلك من الصفات التي تبارى الكثير من كتّاب العربية - وما أشد بلاغتهم - في تدبيجها وصياغتها.

الاستبداد الشرقي

إن ما حدث من امتداد لعمر حكم ذلك الطاغية الذي تهاوى, قد يطرح سؤالا عما يسمى (الاستبداد الشرقي) وهي تسمية ليست بريئة, لكن ملابسات الأمور تسوِّغ طرح السؤال بافتراض حسن النية الهادف إلى تحصين الحاضر والمستقبل.

فحتى الشعوب التي عاشت قرونا تحت ظل (الاستبداد الشرقي) في آسيا, والدول التي عرفت بجمهوريات الموز في أمريكا اللاتينية وتلك التي قامت على أسس قبلية في قارة أفريقيا, كلها تطورت نحو مزيد من الديمقراطية وإعطاء بعض من الحقوق السياسية للشعب وتقييد الدور المطلق للحكم الفرد. بينما تأخر هذا في شرقنا العربي على امتداد فترة تاريخية ليست قصيرة. لقد ظلت بعض النظم تبدو وكأنها حفرية تاريخية, لا تعطل قوانين التطور الإنساني فحسب ولكنها تخالفه وتنصب حول نفسها شبكة من القوانين المضادة في مواجهة حركة التطور البشري.

ربما لم تكن الإجابة بالسهولة التي نتوقعها, ولكن التاريخ البشري الممتد, وكذا التجربة العراقية التي عاشت تحت ظلال الطغيان طويلاً تمدنا بإجابات أكثر تحديداً.

لقد ارتبط الشرق دوماً في الفكر الغربي بالطغيان والاستبداد, ورغم أن الحضارة اليونانية شهدت عدة ظواهر من الحكام الذين أُطلق عليهم (طغاة أثينا) فإنهم كانوا ظاهرة استثنائية, يرفضها الجميع ويقاومونها, لم تكن جزءاً من طبيعة الحياة السياسية الإغريقية ولم تكتسب ذلك البعد الديني والمقدس الذي اتخذه الحاكم في الحضارة الشرقية. فقد كان الفرعون في مصر القديمة إلهاً مقدساً. ولم يكن هذا تعبيراً مجازياً - على حد تعبير د.إمام عبد الفتاح في كتابه (الطاغية) - ولكنه كان جزءاً من عقيدة تشير إلى السلطة المطلقة التي يتمتع بها هذا الحاكم والتي تجعله يعلو فوق أي مساءلة بشرية.

وكان الأمر ذاته في حضارات بابل وفارس والصين. فقد كان الحاكم في بابل هو نائب الإله وعند الفرس هو ملك الملوك وفي الصين هو (ابن السماء). وكلها أسماء بالغة الدلالة على تداخل سلطة الدولة واستخدام الدين, التي تحول الملك إلى نصف إله - أو إله كامل - وتهبط بالرعية إلى مستوى العبيد.

لم يعرف اليونانيون شيئا عن هذا النوع من الاستبداد الشرقي إلا بعد غزوات الإسكندر التي فتحت العالم الآسيوي والعالم الغربي كلا منهما على الآخر. ولعل أوضح مثال على ذلك, عندما أحضر الإسكندر الأكبر التاج والعرش من بلاد فارس وأحضر عقيدة ابن الإله من مصر وأمر الجميع بأن يسجدوا له. وسخر منه قادته على الفور. ثم توصلوا إلى حل وسط يقضي بأن يسجد له أتباعه من بلاد الشرق لأنهم تعودوا ذلك, ولا يسجد له أحد من بلاد اليونان الذين لم يتعودوا ولا يريدون أن يتعودوا.

وشخّص أفلاطون وأرسطو من بعده ظاهرة الحاكم الطاغية منذ وقت مبكر. واعتبر أفلاطون قتله واجبا وطنيا, وقد فرق بين نوعين من الحكام: (الملك) وهو الاسم الذي يجب أن يطلق على الحاكم الصالح والجيد, بينما (الطاغية) هو الاسم الذي يطلق على الحاكم الفاسد والشرير.

خفوت الإبداع العربي

(والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه).

كانت هذه - كما روى السيوطي - كلمات الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وهو واقف على منبر مسجد دمشق, وكانت أيضا بيانا وإعلانا لا عن بداية عهده فقط ولكن عن بداية عصور متتالية من استبداد الحاكم العربي المسلم. فلم يشذ تاريخنا بعد الإسلام عن قاعدة الاستبداد الشرقي كثيرا, فالحاكم الذي يعتقد أنه يستمد سلطته من الإله قد تحول إلى خليفة لهذا الإله, أي أنه اكتفى بأن يكون ظلا لله بدلا من أن يكون تجسيداً له, ولكن لم يؤثر هذا في سلطته المطلقة, ولم يجعله يفكر أبداً في إخضاع تصرفاته أو تصرفات المقربين له للمحاسبة أو المساءلة, ولم يضع الله - كما يدعي خلافته له - نصب عينيه. وبطبيعة الحال لم يفرق أيضا بين ماله الخاص ومال المسلمين.

وإذا تأملنا فترة الخلفاء الراشدين وهي التي شهد فيها المجتمع الإسلامي بذور الديمقراطية ممثلة في اختيار الحكام وفق مبدأ الشورى, نجد أنها كانت بالغة القصر ومليئة بالاضطرابات.

ومن المدهش أنه طوال هذا التاريخ المتثاقل لم يشق عصا الطاعة على هؤلاء الخلفاء المستبدين الذين حولوا السلطة في الإسلام إلى حكم وراثي عضود إلا فئات قليلة من المهمشين في الأرض.

ومن الحق أن نعترف بأن الدولة الإسلامية بلغت أوج قوتها في عهد بعض هؤلاء الخلفاء المستبدين, وبسطت ظلها على أرض تمتد من حدود الصين إلى جبال البرانس. ولكن مفكري هذه الدولة لم يقدموا الإبداعات التي تليق بهذه السطوة وهذا الامتداد الزمني. ولم تتوافر لهم الحرية الكافية للإبداع العقلي والفكري, ولم تتوافر فيها أيضا درجة مناسبة من التسامح مع الرأي الآخر, حتى تملأ الدنيا التي حكمتها بالمخترعات والابتكارات والتيارات الفكرية, لقد كانت حضارة المخترعات التي لم تكتمل والأفكار غير المؤثرة, . وقد كان عالم الإسلام بفضل ما فيه من تعاليم تحض على العقل والتفكير في أمر الكون, وبفضل ما دخله من أجناس الأرض وأرباب الحضارات القديمة وبقدر المعرفة التي توارثها من الحضارة اليونانية, مهيأ لأن يقدم حصيلة أكبر من هذا, وأكثر ديمومة. لكن قوة الدولة وسطوتها وفتوتها حالت دون نجاح كثير من الأفكار المتقدمة والثورات التي حملت أفكاراً تسبق زمانها وأوان قبولها لدى الناس.

الكواكبي.. كاتب الحرية

قليلون هم كتّاب الحرية في تاريخ الفكر العربي, وهم كتّاب نادرون بشكل عام, وأعني بهم أولئك الكتّاب الذين يكشفون للناس مدى الظلم الواقع عليهم ويعرفونهم على الذين يقومون بظلمهم كما يرشدونهم للطريق التي يسلكونها للخلاص من هذا الظلم. فالناس دون وعي يمكن أن يستسلموا لصنوف من الإهانات والأذى لا تخطر على البال, وفي غياب الوعي اللازم وعدم وضوح طريق للخلاص يمكن أن يكون يأسهم قاتما.

ولعل شيخنا الجليل عبد الرحمن الكواكبي هو أحد هؤلاء الكتاب النادرين, فقد كان معلما للصبية في مدينة حلب تحت وطأة الليل العثماني, وعاين وجرب المظالم التي كان يرتكبها الولاة الأتراك ضد بلاده, ففي ذلك الوقت من نهاية القرن التاسع عشر كانت الدولة العثمانية تعاني أعراض النزع الأخير. والسلطة الباغية تكون في أشد حالاتها شراسة وهي تحتضر, وقد أذاق الوالي التركي جمال باشا أحرار سوريا الويلات. ودخل الكواكبي السجن أكثر من مرة, وعطلت كل الجرائد التي أصدرها, ثم انتهى به الأمر مهاجراً في أصقاع العالم الإسلامي داعيا للحرية ومقاومة الظلم. ويحتل كتابه (طبائع الاستبداد) مكانة مهمة في تاريخنا الفكري, فقد نشره في مصر بعد أن تقابل مع الشيخ جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده, ولعله الكتاب الوحيد - في تلك الفترة - الذي وضع مواصفات للحاكم الطاغية استمدها لا من تجربته مع الولاة المستبدين فقط ولكن من استعراضه للتاريخ الإسلامي ومن رحلاته في أرجاء عالم الإسلام. يرى الكواكبي أن الطاغية رجل يصل إلى الحكم بطريقة غير مشروعة, وهو يسلك طريقه للحكم مستعينا بالمؤامرات أو الاغتيالات, أي أنه لم يكن ليصل إلى ذلك لو سارت الأمور بصورتها الطبيعية, لقد جاء بإرادته لا بإرادة الناس, لذا فإن هذه الإرادة هي القانون الذي يحكم, وما على الرعية إلا السمع والطاعة, ولأنه لا يوجد من يخالفه فهو يسخر كل موارد البلاد من أجل مصلحته الذاتية وأطماعه الشخصية. وأهواء الحاكم هنا قد تكون حسية وشهوانية, وقد تكون هذه المتعة في غزو جيرانه وتوسيع رقعة ملكه. وهو بطبيعة الحال لا يعترف بأي نوع من الرقابة أو المساءلة, فلا يحاسب مهما ارتكب من أخطاء ولا يرعوي مهما أوغل في الظلم والفساد. وتأتي المرحلة الأخيرة حين يعتقد أنه أسمى من كل ما حوله. فهم من شدة خوف الرعية منه, يبدأون في تملقه والتزلف إليه, وهو لا يصدق هذا التملق فقط. ولكنهم يصدقون أنفسهم أيضا, وتدريجيا يتحول الحاكم المطلق إلى الإله القديم بكل مواصفات الاستبداد الشرقي, فهو ولي النعم, وهو الحكيم والمهيمن والمهيب والأوحد وغير ذلك من الصفات التي لا يتصف بها إلا الله سبحانه.

ولعل الكواكبي بذلك قد اخترق حاجز الزمن واستشف عن بعد تلك النماذج التي يجسدها نظام وحشي كنظام صدام الزائل.

شهادة كاتب متخفٍّ

وأجدني هنا لا أستطيع أن استبعد صدام حسين عن ذهني باعتباره النموذج الأمثل الذي تحدث عنه الكواكبي والذي تجتمع فيه كل الصفات التي ذكرها. ويقدم كتاب (جمهورية الخوف) لمؤلفه العراقي سمير الخليل صورة مروعة للعراق تحت ظل هذا الطاغية الذي يسخر إمكانات شعبه - وقد كانت هائلة - من أجل تحقيق نزواته الخاصة.

صدر هذا الكتاب عام 1989 باللغة الإنجليزية أي قبل عام واحد من قيام صدام بغزو الكويت, وفور انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية. ولا يقدم المؤلف كتاباً عن النظام المرعب الذي حكم العراق وعلى قمته صدام حسين فقط ولكنه يريد أن يقدم شهادة في المغزى والمعنى للسلوك السياسي الذي تقدمه الأنظمة القمعية حين تخترق كل القوانين وتحطم كل الأعراف.

وتعطينا صفحات الكتاب دليلا على مدى دقة تشخيص الكواكبي. فلا أحد يعرف على وجه الدقة الطريقة التي وصل بها صدام حسين إلى قمة السلطة, ولكنها بالتأكيد لم تكن طرقاً شرعية تعتمد صناديق الانتخابات.

ولكن صدام حسين الذي تمرس طويلا بالعمل السري, استهل حكمه عام 1979 بمذبحة مدوية ضد قيادات حزبه, تلك المذبحة الشهيرة التي سجلها بالصوت والصورة ليرهب بها غيرهم ومن يأتي بعدهم!

وكانت هذه المذبحة هي الإعلان الرسمي لقيام دولة الخوف التي حكمت العراق.

وتعتمد دولة الخوف كما صنعها صدام ورفاقه على سلسلة طويلة من أجهزة المراقبة والعمل السري. وكانت بدايتها جهاز (جنين) وهو وحدة أمنية غامضة, أشرف صدام بنفسه, قبل أن يصل إلى قمة السلطة, على إعدادها وتم اختيارها من الكوادر القوية شديدة الالتزام قليلة الثقافة, سهلة الانقياد وقبول مبدأ: نفذ ولا تناقش, أو في أحسن الأحوال: نفذ ثم ناقش! والذين أصبحوا بعد ذلك اختصاصيين في شئون الاستخبارات. ومن هذه الوحدة تفرعت بقية الوحدات الأمنية التي كانت تراقب المواطن العراقي في كل شئون حياته فقد كانت هناك وحدة أمنية في كل حي من الأحياء, حتى أن أحد المراقبين الغربيين قال إنه يبدو كما لو أن هناك ثلاثة ملايين عراقي يراقبون الملايين التسعة الآخرين.

كان مؤلف (جمهورية الخوف) يعتقد أن حرب نظام صدام حسين ضد إيران هي الفاجعة الأخيرة. ولم يدر بخلده أن الفواجع التي في جعبة النظام لا تتوقف, وهي بالفعل لم تتوقف إلا بعد أن قادت واحدا من أعرق وأغنى البلاد إلى حالة من الدمار والإذلال لم تعرف منطقتنا لها مثيلا في العصر الحديث.

فالطاغية لا يقيم نظاماً مشوهاً فقط, ولكنه يسهم في تشويه جموع المحكومين أيضا, حتى من حاول منهم النأي عن آليات القمع. ويقدم لنا سلام عبود في كتابه (ثقافة العنف في العراق) مدى التشوه الذي أحدثه هذا النظام في طبيعة المجتمع العراقي القائم على التنوع العرقي والديني والمذهبي, نتيجة لممارسات السلطة التي استمرت على مدى ثلاثة عقود ونصف العقد من اللعب الطائفي والعرقي وعزل كل طائفة عن الأخرى وتصفية كل واحدة منها على حدة. وقد منحت هذه الإجراءات السلطة قوة ساعدتها على البقاء, ولكنها أخيراً وحينما أصبح الخراب شاملا باتت تواجه مأساة جديدة أدت إلى تمزيق وحدة الصف العراقي, بل الانهيار السريع لهذا النظام المستبد نفسه.

إشراقة للمستقبل

لقد أردت فقط أن أتخذ من الحالة العراقية مثالا على المأزق الذي نواجهه جميعا, فالاستبداد العربي ليس قدراً مكتوبا. ونهاية هذا النظام يجب أن تكون عبرة لنا وقدوة, حكاما ومحكومين. إن قطع الطريق على ظهور طاغية بحجم صدام يستلزم عملاً شعبياً جاداً حتى لا يتحول الطغاة الصغار إلى طغاة من حجم أكبر, ولا يكون هذا إلا بالديمقراطية.

لا جدوى من الادعاء بأننا مازلنا غير قادرين على ممارسة الديمقراطية وغير مهيئين لها. فهذا هو أيضا من مظاهر الأبوية الزائفة التي تتستر بها التوجهات الاستبدادية, فالديمقراطية تجربة مثل العديد من التجارب البشرية تبدأ متعثرة ومملوءة بالأخطاء, ثم ما تلبث أن تصحح نفسها بنفسها. وعلينا ألا ننسى أننا سوف نبدأ - في كثير من الأحيان - من الصفر تقريبا. نبدأ من التربية داخل محيط الأسرة الضيق حيث لا يقمع الزوج زوجته وأبناءه. ونبدأ من نظامنا التعليمي القائم على الإجبار والتلقين, ومن مؤسسات الحكم الصغرى التي تسير حياتنا اليومية, وأن نحترم القانون بشكل جماعي وألا نسمح أبداً بظهور من هو فوق القانون. وعلينا أن نحتفي بأي خطوة نحو الديمقراطية حتى ولو كانت عرجاء فهي أفضل من حكم مستبد أو طاغية.

وفوق كل ذلك, علينا أن نتخلص من هذا الخوف المتأصل في نفوسنا والذي يصبغ ازدواجية الإنسان العربي. إن علينا أن نفكر بصوت مسموع. وأن ننتقد بطريقة واحدة وأن نقتل تلك الشخصية المزدوجة داخل كل منا.

تلك الشخصية التي ترفض كل شيء في الخفاء, وتوافق على كل شيء في العلن. بغير ذلك, لن نتمكن من منع قيام جمهورية الخوف مرة أخرى.