لم تولد الصحافة الكويتية إلا مع الاستقلال. كأنها كانت علامة واضحة على تفتّح الوعي الشعبي, بالتوازي مع بناء مؤسسات الدولة. وربما كان هذا هو السر الذي حافظ على حيوية هذه الصحافة حتى هذه اللحظة. فهي لم تنشأ وسط مؤسسات عتيقة, ولم تواجه بقوانين مستمدة من أيام القمع العثماني كما حدث في العديد من الدول العربية الأخرى, ولكنها عايشت عملية التطور التاريخي الذي شهدتها هذه المؤسسات, وكانت طرفًا في كل معارك التحديث السياسي والاجتماعي.

ولا ينفى هذا أنه كانت هناك محاولات رائدة لإصدار العديد من الصحف والمجلات قبل الاستقلال, ولكنها كانت فردية لم تعش طويلا, وقام بها رواد مصلحون وأدباء متفتحون, كان عبدالعزيز الرشيد هو أبرزهم, فقد كان أديبًا ومصلحًا اجتماعيًا وصاحب فكر إسلامي جعله يتخطى حدود الكويت الضيقة إلى عالم الإسلام الواسع. ففي العشرينيات في القرن الماضي أصدر أول مجلة تحمل عنوان (الكويت), الأرض الأثيرة إلى قلبه والتي ظل يطوف ويئوب إليها مهما نأت به البلدان, وكان هدف المجلة الأول هو إطلاق صيحات الإصلاح في وجه كل ظروف التخلف التي كان يعيشها العالم العربي والإسلامي. وكان الشيخ الرشيد مصرّا على إصدارها على الرغم من عدم وجود مطابع صالحة لطباعة المجلة في الكويت, فقام بإرسالها للقاهرة وطبعها هناك.

ولم تستمر مجلة (الكويت) طويلاً, لأن حب صاحبها للترحال دفعه بعيدًا عن الكويت الوطن. فقد وصل إلى إندونيسيا واستقر بها إلى أن توفاه الله, وتعرف في طريقه إلى أندونيسيا على مغامر آخر هو يونس بحري الذي كان يطلق على نفسه السائح العراقي, وأصدرا معا مجلة (الكويت والعراقي), ورغم تباين الاسم, فقد كان واضحًا أن كل واحد من الشريكين مصرّ على موقفه. فالشيخ الرشيد متمسك باسم مجلته القديم. والبحري متمسك بكنيته ونسبه, ورغم ذلك فقد استمرت هذه التجربة سنوات كاملة توقفت المجلة بعدها, لم يكن الشيخ الرشيد صحفيًا محترفًا, ولكن هدفه كان إيصال أفكاره الإصلاحية للناس في وقت لم تكن فيه وسائل الإعلام الأخرى تساعده على ذلك. ولعله من خلال هذه التجربة قد وضع يده على الدور الاجتماعي للصحافة, وما يمكن أن تقوم به من أجل توعية الناس والنهوض بهم.

بعث الحياة في الصحافة

ظلت هذه التجربة الرائدة وحيدة وغير مكررة لفترة من الوقت, وشهدت الكويت انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبدء تصدير النفط, وبداية الانتعاش الاقتصادي, الأمر الذي أهلها للتفاعل مع العالم الحديث, فظهرت البدايات الأولى لمؤسسات التعليم بها. وتم انتخاب أول مجلس تشريعي, وتدفق المعلمون والعاملون إلى الكويت, بينما بدأت البعثات الكويتية تسعى لطلب العلم في الدول العربية والخارجية. كانت هناك رغبة عارمة في التحديث ودخول بوابات العالم, وتعويض سنوات الشظف الطويلة, ولكن لم يوجد ما يوازن التحديث على مستوى الصحافة, ولعل هذا ما جعلنا نفتقد شاهدًا وسجلاً لتلك السنوات من البحث والانبعاث.

بدأت مجلة البعثة عام 1946 بصورة متواضعة في الصدور, لم يكن المقصود منها إلا أن تكون لسان حال البعثة الكويتية في القاهرة, ولكن حال الوجد والاشتياق للوطن والتفاعل مع قضايا الوطن العربي الأكبر حولت المجلة إلى تجربة رائدة. وقد رأس تحرير (البعثة) الأستاذ عبدالعزيز حسين - الذي أصبح فيما بعد رائدًا قوميًا من روّاد التنوير في الكويت - وكانت تكتب على الآلة الكاتبة, ولكن هذا الشكل الفقير لم يمنعها من أن تستوعب آمال وأحلام وإبداعات ذلك الرعيل الأول الذي سعى للتعليم خارج الوطن.

وتزامن صدور هذه المجلة مع انفتاح الكويت على تيارات مختلفة من الصحافة العربية, فظهرت مجلة (كاظمة) بعد ذلك بعامين فقط, أي في عام 1948. وبدأت الإرهاصات الأولى لظهور الصحافة السياسية اليومية في الكويت, ولكن كانت هناك العديد من العقبات التي تقف حيال انتشار الصحافة. ولم تكن قلة الإمكانات الطباعية والصحفية سببًا وحيدًا. فقد أصدر بعض من رجال الدين فتوى بتحريم قراءة هذه الصحف, واتهموا كل من يخالف ذلك بالكفر والزندقة.

ولكن حركة التطور كانت أقوى من كل ماعداها. فالبلد الصغير قد تحول إلى دولة حديثة, وأهل الكويت أصبحوا جزءًا من عالم عربي ممتد وصاخب. بل إن الكويت هي التي حملت مبادرة انتمائها إلى هذا العالم حين أصدرت عام 1958, وقبل استقلالها مجلة (العربي) لتصبح نقلة نوعية في الصحافة العربية كلها وليس الكويتية فقط. وقد ساهمت هذه المجلة في إدخال العديد من الخبرات الصحفية إلى الكويت, وبعثت روحًا جديدًا في كل المنشغلين بتحقيق الحلم القومي.

في عام 1961 ظهرت أول صحيفة يومية كويتية هي (الرأي العام), وكان صدورها أشبه بمغامرة تحملها عبدالعزيز المساعيد عميد الصحافة الكويتية. ولم تكن الإمكانات تسمح لها بالظهور اليومي لأنها كانت تطبع في بيروت وتنقل بواسطة الطائرة إلى الكويت. وظلت كذلك حتى تم إنشاء مطابعها الخاصة ثم صدرت بشكل يومي, وبدا أن الحاجز الذي كان يقف أمام هذه النوعية من الصحافة قد انهار, فبدأت الصحف توالي صدورها, صدرت الوطن بعدها بعام واحد, أسبوعية ثم يومية, وكان يرأس تحريرها محمد مساعد الصالح, ثم صدرت السياسة عام 1965, وصدرت القبس عام 1972 وأخيرًا صدرت الأنباء عام 1976ورأس تحريرها فيصل المرزوق, وترأس تحريرها الآن بيبي المرزوق كأول رئيسة تحرير لجريدة سياسية يومية في الوطن العربي.

وامتلأت الساحة الكويتية بعد ذلك بعشرات من الصحف والمطبوعات الأسبوعية الثقافية والاجتماعية والعلمية المحكمة. وقد اخترقت هذه الصحف والمطبوعات النادرة حدود الكويت لتصل وتؤثر في العديد من الدول الأخرى, كما أن الحرية الصحفية التي تمتعت بها هذه المطبوعات قد جذبت أقلام العديد من أهم الكتّاب العرب داخل حدود الكويت ومن خارج حدودها أيضًا.

مخاطر الحرية

ولكن ما مقدار الحرية الذي تتمتع به الصحف الكويتية? وهل هو كافٍ في نظر العاملين في هذا الحقل? وإلى أي مدى يمكن أن يعوقهم افتقاد هذه الحرية في ممارسة عملهم? يقول وليد عبداللطيف النصف رئيس تحرير جريدة القبس: (الصحافة مهنة مزعجة حقا, عندما توليت المسئولية في (القبس) قالوا لي إنها لن تأخذ أكثر من ساعتين من وقتك يوميًا, فإذا بها تلتهم كل الوقت, وإذا بهم يوقظونني في منتصف الليل في أحيان كثيرة لكي يطلبوا مني السماح بنشر خبر ما. ولكن كل هذا يهون أمام ترددي شبه الأسبوعي أمام السلطات القضائية للرد على اتهام أولتوضيح شكوى. أحيانًا أتوقف وأسأل نفسي: لماذا الاستمرار في مهنة تحف بها المخاطر إلى هذا الحد? خطر السجن, وخطر التوقيف, وخطر الذين يخالفونك في الرأي. ولكن أجدني أواصل العمل بها كأن العيش مع هذه المخاطر قد أصبح نوعًا من الإدمان, مشكلتنا مع الحرية ليست نابعة من الحكومة, فالمسئولون فيها قد تعودوا على تقبل النقد, مشكلتنا مع أعضاء المجالس الشعبية, ومع أعضاء مجلس الأمة على سبيل المثال الذين لم يتعودوا بعد على النقد القاسي, كما أن مشكلتنا أيضا مع عشرات القضايا التي يرفعها مواطنون عاديون, يرون أن الصحيفة قد أصابتهم بالضرر, إن الرد على هذه القضايا ينهكنا تماما, حتى الآن ليست لدينا خطوط حمراء بالمعنى الواضح للكلمة, ولكننا نعي في أعماقنا ومن واقع خبرتنا, القضايا التي يمكن أن تمس أمن البلاد ولا نتعرض لها).

ويؤكد على هذه الكلمات جاسم بودي رئيس تحرير الرأي العام حين يقول: (أصعب شيء أن تمنح الحرية وأن تنصب من نفسك رقيبًا على ذاتك, إن العمل سهل في الصحف المراقبة, والتي تفرض الحكومة قبضتها عليها لأنك تلقي بكل المسئولية على أجهزة الرقابة. ولكننا هنا نقاوم بشدة كل نوازع الحرية المطلقة, ولا توجد حرية مطلقة على أي حال. كنت أقول لنفسي دائمًا إن أسهل عمل لرئيس تحرير كان في الصحف التي يصدرها النظام العراقي السابق. فكل صحيفة ليس عليها في كل صباح إلا أن تضع صورة الرئيس على ربع صفحة كاملة ثم تكتب أي شيء حول إنجازاته. الأمر مختلف بالنسبة لنا هنا, لا يوجد رئيس على الصفحة الأولى, ولا يوجد مسئول يحدّ من عملنا. ومن المدهش أن متاعبنا لا تأتي من الأجهزة المسئولة من الدولة, إن 90% من القضايا التي تقام على الرأي العام يقيمها الأفراد لا المسئولون. كل واحد يخالفك الرأي أو لا يعجبه ما تكتب أو يعتقد أنك قد مسست به عن عمد أو غير عمد يلجأ فورًا إلى القضاء, يساعده على ذلك سهولة إجراءات التقاضي في الكويت. إننا ضحية سهولة هذه الإجراءات, إننا نرحب بها كدليل على الحرية, ولكنها تزيد عن حدّها كثيرًا).

ويوضح محمد الجاسم رئيس تحرير جريدة الوطن: (إننا نعتقد أن دورنا يجب أن يكون الوسيط في توضيح الرأي العام لا توجيهه, لذلك نحرص كثيرًا على نشر مقالات الرأي. وأستطيع القول إن حجم الآراء التي تنشر في جريدة (الوطن) يوازي ما يُنشر في ثلاث صحف مجتمعة, بغض النظر عن مستوى هذه المقالات, فنحن لسنا مجلة محكمة, ولكننا وسطاء بين الناس والمسئولين, أو بين الناس وبعضهم البعض, لذلك نشجع حق التعبير سواء اتفقنا مع أي رأي أو اختلفنا معه. لقد قضيت عشر سنوات في رئاسة الجريدة, وقد زادت مساحة الحرية في هذه السنوات كثيرًا, ولا أعتقد أن لدي خطوطا حمراء أتحرك خلفها إلا الموانع القانونية والأدبية, أي أنه ليس لدينا أي تحفّظات ما عدا التعرّض للسلطة العليا في البلاد وإلى الأديان, لقد وصلنا إلى قمة الحرية, لأننا صحف خاصة ليس لنا علاقة بالسلطة إلا قانون المطبوعات, وقد وصل بنا الأمر إلى أننا عطّلنا العمل بهذا القانون الذي نجده مقيدًا لحرية الصحف, وحاليًا تقوم الصحف نفسها بإعداد مشروع جديد للمطبوعات, سوف تقدمه لنوّاب مجلس الأمة حتى يقوموا بتبنّيه. أما بالنسبة لموضوع سهولة التقاضي في الكويت فهذا حق طبيعي للأفراد حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم. المشكلة هنا أن هناك بعض الناس يعتقدون أنهم أوصياء على المجتمع يريدون أن ينشروا أشياء ويمنعوا أشياء, وهؤلاء الناس هم الذين يستغلون إجراءات التقاضي. هذه الظاهرة هي التي تقلقني, لأن هذه الجماعات تستغل سهولة الإجراءات لاستعراض قوتها وتحويل القضايا التي ترفعها إلى قضايا سياسية..).

صحافة ليست للبيع

ويقول أحمد الجارالله رئيس تحرير جريدة السياسة الذي يعد الآن عميد الصحافة الكويتية, وأقدم صحفي كويتي: أنا من محترفي هذه المهنة, ولست مجرد كاتب خارجي. فقد تنقلت في الصحافة من الجانب الفني إلى التحريري منذ عام 1963عندما عملت صحفيا في الرأي العام. وبعد ذلك بعامين فقط امتلكت أول صحيفة وهي جريدة السياسة, وكانت تسمى قبل ذلك (دنيا العروبة), وتابعة للرأي العام, وتغير الاسم وتحوّلت إلى جريدة يومية سنة 1968 وعندما امتلكت (السياسة) كان يزعجني منظر الصحفيين الذين يأكلون من أقلامهم, ولم أكن أريد أن أكون واحدًا منهم. كانت المنطقة العربية مليئة بالبضائع السياسية, وهناك مَن يدفع من أجل تسويق هذه البضائع, وكل هذا كان على حساب المواطن العربي الذي ضلل كل هذه السنوات, لذلك قررت - بالإضافة إلى عملي كإعلامي - أن أكون في وضع مالي جيد حتى لا أحتاج لمن يفرض علي رأيه أو سياسته. أستطيع القول إنني مستقل, قد أخطئ أحيانًا في توجيه عواطفي, ولكن ليس مقابل ثمن مدفوع.

ويواصل الجارالله قوله: منذ الستينيات وأنا أكافح مع بقية المؤسسات الصحفية لأثبت أن الصحافة سلطة رابعة. و الحصول على هامش الحرية الذي نتمتع به الآن لم يكن سهلاً. ويكفي أن تعرف أن قانون تنظيم المطبوعات الذي صدر منذ حوالي 40 عامًا مازال ساريًا حتى الآن. لقد تعرضت (السياسة) للإغلاق, وتعرضت لأحكام بالسجن, في محاولة من السلطات الأخرى لكبح جماح الصحافة, ولكن القضاء الكويتي كان عونًا كبيرًا لنا, فقد لجأ إلى مواد الدستور التي تؤكد على حرية الصحافة, وأنها من صميم العمل الديمقراطي, وأصدر الكثير من الأحكام التي تحوّلت إلى مبادئ ألغت عنف وسيطرة القانون الحالي, كل هذا أعطى هامش الحرية الذي تتمتع به الصحافة الكويتية الآن, ولم يحدث هذا في الكويت فقط, ولكنه انعكس على منطقة الخليج كلها.

مَن يحاكم مَن?

ولكن مفهوم الحرية هو أمر مختلف بالتأكيد لدى كتّاب الصحف, فإرادة القلم التي يستخدمونها لا تصبح طيعة إلا عندما تعبّر عن كل مكنونات النفس من رضا وغضب. والكاتب الصادق غاضب دائمًا, لأنه ينظر إلى الواقع بعين انتقادية لا تهدأ, وهو لذلك في حاجة إلى حجم أكبر من الحرية حتى يمارس فيها غضبه على كل مظاهر السلبية.

يعترف الكاتب المعروف د. أحمد البغدادي الذي تعرض للسجن بسبب آرائه التي أثارت عليه حفيظة بعض الذين يخالفونه الرأي, أن هذه التجربة قد أثرت فيه كثيرًا. فقد حُكم عليه بالسجن لمدة شهر, وخرج بعد انقضاء نصف المدة بعفو أميري, ولكنه عاش خلف القضبان من أجل رأيه, وهذه سابقة خطيرة بالنسبة للكويت, فالأمور كانت تقف دائمًا خارج عتبة السجن ولا تتخطاها. ولكن البغدادي خاض التجربة وخرج من السجن شاعرًا بالمرارة, وعازمًا على ترك الكويت والرحيل إلى أي بلد آخر. ولكنه بينما كان يتناول الطعام مع ابنته الصغيرة في أحد المطاعم فوجئ بسيدة منقّبة تنهض وتقترب منه وهي تقول: (إذا رحلت أنت فمن يبقى للدفاع عنا?).

أدرك البغدادي في هذه اللحظة أهمية القلم الذي شرعه منذ سنوات طويلة للدفاع عن أي مظلوم بغض النظر عن دينه أو عرقه أو جنسيته, لقد دافع عن إنسانية الإنسان, منذ أن مارس الكتابة وهو طالب في الجامعة, وأدرك بعد تخرجه أن دور المثقف أن يكون راصدًا لحركة المجتمع بكل ما فيه من سلبيات وإيجابيات. وعلى الرغم من أنه أستاذ جامعي اهتماماته الأولى هي البحث والتدريس, فإن الكتابة شبه اليومية على صفحات الجرائد تعطيه إطلالة واسعة على المجتمع الذي يعيش فيه, يقول: (لا أحد يتدخل فيما أكتبه, لقد أصبح المثقف الكويتي الآن قادرًا على مواجهة العديد من القضايا في مجتمعه, وأعتقد أن مهمة المثقف الحقيقية - واسمح لي بهذا التعبير - أن يصفع المجتمع الذي يعيش فيه وأن ينبهه إلى الأخطاء التي يقع فيها بطريقة اعتيادية, أضف إلى ذلك أن الأستاذ الجامعي هو الوحيد الذي يملك التحرّك في ظل قوانين الحكومة التي تقيد حركة موظفيها وتمنعه من الكتابة, فالأستاذ الجامعي هو الوحيد الذي يتمتع بهذه الحرية مثل أصحاب المهن الحرة.

ويتحفّظ الدكتور البغدادي قليلاً على تعبير حرية الصحافة الكويتية, وكيف أنها ظفرت بالمركز الأول في هذا المجال, قائلا:الناس ترانا ونحن نكتب. ولكنها لاترانا ونحن نقف أثناء التحقيق أمام نيابة الخمور والمخدرات, وهي الجهة المسئولة عن التحقيق مع الكتّاب والصحفيين, لا توجد عندنا نيابة للصحافة رغم أننا ننادي بهذا الأمر منذ فترة من الزمن, فالكتابة قد تؤدي بك إلى السجن, وقد تجعلك تدفع مبالغ طائلة على سبيل الغرامة, إننا هنا حقًا لا ندفع الثمن الغالي الذي يدفعه الكتّاب في دول عربية أخرى نتيجة تعسّف القوانين التي تُسن ضد جرائم الرأي, ولكن نأمل في الكويت أن يزداد هامش الحرية, لا أن يتقلص.

ولكن كيف يمكن حماية الكاتب? وكيف يمكن ضمان حريته?, يقول البغدادي: المشكلة ليست في سهولة إجراءات التقاضي في الكويت كما يقول بعض من الناس, يجب أن تفصل جرائم الرأي عن قانون العقوبات, لأن الجزاءات فيه أكثر قسوة. كما يجب منع الأفراد الذين لم يقع عليهم ضرر مباشر من رفع أي دعوى, لأن هذا أمر منهك لأجهزة القضاء وللكتاب على السواء.

أكتب وأنا مرعوب

ويدلي د. أحمد الربعي بدلوه في هذه القضية. ورغم أنه أستاذ جامعي متخصص في الفلسفة, لكنه فرض وجوده في العمل العام بشكل بارز. انتخب أكثر من مرة كعضو في مجلس الأمة الكويتي. وتولى وزارة التربية والتعليم 4 سنوات, وظل خلال كل تلك المراحل ذلك الكاتب الملتزم والمتميز صاحب الرأي الذي لا يحيد عنه, ومن النادر أن نجد شخصا امتزجت فيه حياته الخاصة بعمله العام مثل الدكتور الربعي. وهو يكتب في الصحف الكويتية وفي صحف أخرى, ويظهر بشكل منتظم على شاشات التلفزيون, لذلك فإن دائرة اهتماماته آخذة في الاتساع. وهو يقول عن دور الكاتب: (إن مهمتي في الحياة هي التحريض على استخدام العقل, والبعد عن العاطفة, وعدم التعصب, والدعوة إلى مجتمع إنساني نظيف وبعيد عن القلق. إنني أريد للبشر أن يتوحدوا فيما بينهم من أجل الاستفادة من هذا الكوكب الذي نعيش عليه, وأن نبتعد جميعا عن التلوث والخراب, وحتى الآن لا تبدو الأمور مشجعة, فمازال الشارع العربي شارعًا عاطفيا يحركه الأبطال أو مدعو البطولة. كما أن استلهام التاريخ وإعادة كتابته تتم بطريقة قديمة جدًا).

ولكن ماذا عن الكتابة بشكل يومي, خاصة إذا كان الكاتب يكتب أكثر من عمود في أماكن مختلفة, ألا يمكن أن يعد هذا استنزافًا لتفكير هذا الكاتب? يقول د.الربعي: (أنا أمارس الكتابة منذ عشرين عامًا, وأكتب كما أشرب قهوتي في الصباح, ولكن أعترف أن الكتابة عملية مقلقة جدًا, فأنا لا أكتب عن أشياء شخصية مثل العديد من الكتّاب, وأنا أكتب في القضايا العامة وهذا الأمر يتطلب أن أتابع كثيرًا وأن أقرأ أكثر).

ويعترف د.الربعي: (أكتب وأنا مرعوب, أخاف من نفسي حتى لا أشط أو أتناقض مع ما أدعو إليه. أضف إلى ذلك خوفي من أن أقع في مشكلة الاختيار العربية الأزلية, إما أن أنحاز إلى الأبيض أو الأسود. لذلك لا أكتب مقالة جديدة إلا عندما أقرأ مقالتي السابقة في الجريدة وأتأكد أنه ليس فيها خطأ أتحمل مسئوليته أمام القراء. عندما أمسك القلم أعلم تمامًا أنه مثل المسدس. أي أن القلم قادر على أن يقتل وأن يشوه سمعة الناس. لذلك فليس من حقنا أن نتحدث للقراء عن أمور شخصية. إنني أحاول أن أضع خطًا فاصلاً بين ما هو قائم وما هو قادم. أنت في القادم تتمنى الكثير بالرغم من أنك في القائم تجد الكارثة وتتفهمها. ويقال إن الفرق بين المتفائل والمتشائم أن لدى المتشائم معلومات أكثر, لذلك فإن مشكلة المعلومة هي أخطر ما في المقالة الصحفية. هناك من يبني موقفا على معلومة خاطئة, لذلك فإنني حينما أسمع خبرًا أحاول بقدر الإمكان التأكد من أن هذا الخبر صحيح قبل أن أتخذ موقفا حياله.وليس لدينا في الكويت مشكلة مع الحرية, نحن نمتلك الحرية الكاملة فيما نقول, مشكلتنا مع الكاتب وليس مع القضية, عندما يقوم بعض الكتّاب بإثارة الخلافات الطائفية بين الناس. وعندما يقوم بعض الكتّاب بأكل لحم البشر, ويحول زاويته إلى دكان لابتزاز الناس, وعندما يتحدث الكاتب دون أن يفهم أن هناك علاقة بين الحرية والمسئولية, إن في استطاعتي أن أكتب أشياء كثيرة, والصحيفة تسمح لي بذلك, ولكن يجب ألا أسمح لنفسي بأن أكتب ذلك).

ويؤكد الربعي قائلا:(لا تصدق أن خوف الكاتب الأول هو من السلطة, إن الكاتب يخاف من الشارع, إنه غير قادر على أن يصدمه بحقيقته, زمان كنا نعيب على الكاتب نفاقه للسلطة, والآن نعيب عليه نفاقه للعامة وللذين لا يحسنون تقدير الأمور, المشكلة ليست ديكتاتورية السلطة, ولكن ديكتاتورية الشارع, ففي صراعك مع السلطة يمكن أن يتعاطف معك الآخرون, ولكن ماذا يحدث عندما يناصبك الشارع العداء? الصحافة في الكويت تختلف عن البلدان الأخرى, إنها هنا السلطة الأولى وليست الرابعة, إنها تحرك الحكومة وتحرك الأفراد, وهو عيب في رأيي, ولكنه أيضا دليل على قوة تأثير هذه الصحافة, ليست لدينا خطوط حمراء, وقد كتبت شخصيا في قضايا بالغة الحساسية دون أن أتلقى أي نوع من التحذير)...

انتهى عهد الرقابة

الكاتب الكويتي أحمد الديين قادم من داخل المطبخ الصحفي كما يقولون, مارس الكتابة منذ أن كان طالبا, وكان يشرف على صفحة الطلبة في صحيفة (الهدف) الأسبوعية ثم أشرف على صفحة المحاماة في جريدة الطليعة, وتولى أكثر من منصب صحفي وساهم في تأسيس أكثر من جريدة, لذا فإن عموده اليومي حافل بالعديد من الخبرات, وعلى الرغم من أنه يهتم بالدرجة الأولى بالشأن السياسي الكويتي فإن أفقه القومي وحس المعرفة يؤثران على تناوله لهذا الشأن, وهو يهتم إلى حد كبير - كواحد من رجال القانون بالقضايا الدستورية وكل ما يمس القانون في الممارسة السياسية وكذلك التاريخ السياسي لدولة الكويت, ويقول: (إنني أكتب منطلقا من الشعور بأن مهمة الكاتب الأساسية هي خلق رأي عام. فأنا لا أكتب ناصحًا المسئول أو الحاكم بقدر ما أكتب للرأي العام مستفزًا وداعيًا له أن يتحرك دفاعًا عن حقوقه أومطالبه. ولكنني أعرف أنني لاأكتب في فراغ بل أكتب ضمن ضوابط قانونية لا أستطيع أن أتجاوزها مهما كانت درجة الحرية التي أتمتع بها, كما أن هناك خطوطا حمراء مقررة في الدستور الكويتي عليّ أن ألتزم بها).

ولكن هل تتمتع الصحف الكويتية بقدر أكبر من الحرية أفضل من مثيلاتها من الصحف العربية? يقول: (أعتقد أن هناك صحفا في وضع أفضل. فعلى سبيل المثال مازال محرمًا هنا حرية إصدار الصحف لأي مواطن, بينما يوجد هذا الحق في بلد مثل المغرب مثلا. كما أن الصحافة الكويتية مازالت خاضعة للتعطيل الإداري, وعلى الرغم من أن هذا الحق لم تمارسه السلطة حتى الآن فإنه موجود, كما أن هناك تعابير مطاطة في القانون يُساء استخدامها أحيانًا, ولكن يمكن القول إن عهد الرقابة الحكومية المباشرة للصحافة الكويتية قد انتهى إلى غير رجعة. المشكلة أن الصحيفة وكتّابها في الكويت يخضعان إلى قانونين: أولهما هو قانون المطبوعات والنشر, وثانيهما قانون الجزاء العام وخاصة البنود ذات الصلة التي تحكم قانون البشر. ويفترض أن ينحصر الأمر في قانون واحد, قانون المطبوعات والنشر, وأذكر أنني كنت خاضعًا لقضية ينطبق عليها قانون المطبوعات والنشر ومدة التقاضي في هذا القانون هي ثلاثة أشهر فقط ولكن النيابة العامة لم تعترف بذلك وأعادت توصيف القضية من جديد باعتبارها تقع تحت طائلة قانون الجزاءات الذي لا يتضمن تقادمًا زمنيًا.

التأثير والتأثر

هل استطاعت الصحافة الكويتية كواحدة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي أن تؤثر في القرار السياسي. وأن تمارس سطوة الكلمة التي تمتلكها في تغيير ما يجري على الواقع سواء كانت فعلاً واقعًا أو قرارًا في طور التنفيذ?

يقول وليد عبد اللطيف النصف رئيس تحرير (القبس): إن الصحف الكويتية هي الوحيدة القادرة على التأثير في القرار السياسي. لا توجد في الكويت أحزاب معلنة, كما أن انتقادات (الديوانيات) تظل حبيسة الجدران, ولولا الصحافة ومقالات الرأي التي نفرد لها صفحات عديدة ما استطاع أحد أن يؤثر في القرار السياسي, وأعتقد أن هذه صفة مهمة تتميز بها الصحافة الكويتية عن غيرها من الصحف, لولا هذا لمرّت العديد من القضايا والسلبيات دون أن ينتبه إليها أحد. لقد ساهمنا بالنقد في تحسين العديد من مؤسسات الدولة مثل الجمارك والبلدية والأشغال, ووقفنا في وجه قوانين وقرارات كنا نعتقد أنها جائزة في حق المواطنين. وأعتقد أننا قمنا بواجبنا في إيصال صوت من لا صوت لهم).

ويؤكد وليد النصف أن صحيفته لا تتلقى أي نوع من الدعم المالي من الحكومة لذلك فهي تحافظ على استقلاليتها كاملة ويقول: (إنني أعتقد أنه إذا أعطتنا الحكومة أي دعم فهذا يعني إخلالا بالنسبة للعملية الصحفية لأنها يجب أن تعتمد على مواردها المالية الذاتية التي تأتيها عن طريق الإعلان أو التوزيع. الدعم الكبير الذي نطلبه من الحكومة هو استمرار الحريات. إننا عندما نسافر للخارج لا يوجد ما نتباهى به أمام الآخرين إلا الديمقراطية).

ويكمل جاسم بودي رئيس تحرير الرأي العام هذا القول قائلا: (يوجد في الكويت حوالي 6 آلاف ديوانية, يتحدثون فيها بمختلف القضايا, والصحيفة تأخذ هذه الأحاديث المتشعبة وتركزها وتضعها أمام المسئول, وعندما تسلط الصحافة الضوء على أي مشكلة تصبح كبيرة, وعلى سبيل المثال فقد قادت الرأي العام حملة ضد الأوضاع السيئة في أحد السجون واستطاعت أن تجعل الحكومة تقوم بإغلاق السجن, ولعل هذا هو واحد من أكبر براهين الحرية أن تقوم صحيفته بإقناع الحكومة بإغلاق إحدى الأدوات المهمة التي تستخدمها لإحكام سلطتها).

ويقول محمد الجاسم بناء على خبرة عملية: لقد استطعنا أن نغير القرار السياسي حتى فيما يخص جريدة (الوطن) نفسها, فقد تعرضت الجريدة لخطر الإغلاق لمدة طويلة ولكننا استطعنا من خلال التحركات المشروعة والاتصال بأعضاء مجلس الأمة وبقية الصحف أن نوقف هذا القرار, وقد أدى هذا الأمر إلى استقالة الحكومة وليس إغلاق الصحيفة. أضف إلى ذلك أن (الوطن) قد أثرت في العديد من القرارات السياسية, ولعل آخرها أننا دفعنا بشكل مباشر أحد وزراء المالية للاستقالة من منصبه, ولكن إذا سألتني عن سبب التأثير فلن أستطيع أن أحدد لك بصراحة هل هذا لأن الصحافة قوية أم لأن الحكومة ضعيفة? ولكني أعتقد جازمًا أنه عندما تتفق الصحيفة مع آراء مجموعة من نواب البرلمان فإن الأمر يصبح مؤثرًا إلى حد كبير, ولا تستطيع الحكومة المقاومة.

وعن الدعم الحكومي للصحف يقول محمد الجاسم: (لقد كانت الحكومة تدفع حوالي 40 ألف دينار سنويًا لدعم كل صحيفة من الصحف, ولكن (الوطن) توقفت منذ عشر سنوات عن تلقي هذا الدعم, لأن هذا المبلغ على الرغم من أنه يعد صغيرًا بالنسبة لمصاريف الصحف فإنه يخلق انطباعًا سلبيًا وتفقد الصحيفة مصداقيتها أمام الصحافة وأمام المؤسسات الأجنبية, لذلك امتنعنا عن تلقي هذا الدعم).

ويؤكد الجارالله رئيس تحرير (السياسة): أن الصحافة الكويتية (كانت ومازالت شديدة التأثير في القرار السياسي, فقد اسقطت الصحافة الكويتية وزراء وحكومات ومجالس أمة, بل إن تأثيرها قد تخطى الواقع المحلي إلى العربي, وعلى سبيل المثال فقد كانت (السياسة) هي التي وقفت بجوار أنور السادات حين وقع اتفاقية كامب ديفيد, وأن عليه أن يمضي فيها رغم المظاهرات المعلبة التي وقفت ضده, وقد تبين فيما بعد أنه كان محقا في ذلك).

وعن الدعم الحكومي للصحف يضيف الجارالله:(إن هذا الدعم لا يشكل ربعا في المائة من كلفة الصحيفة, إن كل صحيفة تتكلف كل عام حوالي من ثلاثة إلى أربعة ملايين دولار, فماذا يوازي اشتراك الحكومة الذي لا يتجاوز عشرين ألف دينار في مثل هذا المبلغ الضخم, وهو مبلغ تدفعه الحكومة لقاء ما تتسلمه من صحف, إن الحكومة يحب أن تدعم الصحافة مثلما يحدث في فرنسا على سبيل المثال. فهناك لا تؤخذ جمارك على الورق, ويتم تخفيض مكالماتها التلفونية إلى نصف ثمنها, التوزيع مشترك بينها والحكومة وهذا لا يحدث في الكويت).

أحلام لا تتوقف

ويؤكد كتّاب الرأي أيضًا أن لهم القدرة على التأثير في القرار السياسي, يقول الدكتور أحمد البغدادي (إن الكتابة تُحدث أثرًا كبيرًا, وقد ساهمنا كثيرا في لفت نظر صناع القرار إلى العديد من الأمور. الصحافة الكويتية هي في الأساس صحافة قضايا وليست صحافة مصالح شخصية. لقد تحدثنا في قضايا الناقلات وإهدار المال العام, ومنع صرف الدواء بشكل عادي, والعديد من القضايا التي كنت مستعداً لتحمّل وزرها حتى وإن كان ثمن ذلك الذهاب إلى السجن...).

ويقول الدكتور أحمد الربعي: (أعتقد أن مقالاتي قد أثرت في القرار السياسي إلى حد ما, وعلى سبيل المثال فقد شننت حملة على مؤسسة الموانئ, ولم أقم بهذه الحملة إلا بعد أن زرت هذه المؤسسة ورأيت كل شيء على الطبيعة, وقد اتخذ قرار يتلافى كل السلبيات التي أشرت إليها. والحملة هنا لم تكن شخصية, ولم أكن أبغي من ورائها أي مصلحة, ولكني كنت أهدف إلى المصلحة العامة, ووفق هذا الأمر فقد ناقشت قضايا بالغة الحساسية كان الكلام ممنوعًا فيها مثل فصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة حتى نحفظ لمنصب ولاية العهد هيبته واحترامه بعيدًا عن الانتقادات التي توجه يوميًا إلى الحكومة, وقد تحقق هذا الأمر).

ويقول أحمد الديين: (أنا لا أكتب للتأثير على متخذي القرار, أنا أكتب بهدف خلق رأي عام في المجتمع يكون قادرًا على الضغط حتى يتم تغيير هذا القرار, ومن أبرز القضايا التي كتبت فيها والمساعدة في بلورة رأي عام الإدارة السياسية للدولة, عندما كتبت عن ضرورة إلغاء صورة التفويض لرئيس مجلس الوزراء وأن تحل بدلاً منها صيغة التكليف حتى يمكننا الدفع بالعمل السياسي, وقد تحقق هذا الأمر. كما أنني دعوت أيضا إلى إلغاء النظام الانتخابي القائم وإصلاحه وتقليص عدد الدوائر الانتخابية, وقد أصبحت هذه القضية مثارة الآن بشكل فعلي)....

إن أحلام الصحف الكويتية كثيرة في ظل مناخ الحرية, فهي ترغب في التطور مهنيًا وفنيًا. وتسعى إلى أن تكون لسان حال العالم العربي الذي تشعر أنها قد ابتعدت عنه نسبيًا في الآونة الأخيرة. فـ (السياسة) قد طوّرت صفحاتها وأعادت ملحقها الملون الذي افتقده الكثيرون. و(القبس) تبحث إصدار عدد من المجلات النوعية تكون مختلفة عن المطروحة في الأسواق أما (الوطن) فبعد أن استطاعت أن تدخل إلى السوق العربية عددًا من المجلات العالمية المهمة مثل النيوزويك والفورين بوليسي تبحث الآن عن إدخال وترجمة عدد من الكتب التي حققت أرقامًا ضخمة في المبيعات. أما (الرأي العام) فهي تسعى خلف مشروع أكثر ضخامة وأكبر طموحًا, وهو إنشاء قناة إخبارية تلفزيونية خاصة اسمها (الرأي) سوف تكون نقلة نوعية في عالم الفضائيات الإخبارية من جهة, كما أنها سوف تستكمل الحلقة الإعلامية التي تسعى مؤسسة الرأي العام إلى خلقها من جهة أخرى. والأحلام لا تنتهي.