وقد تطرق الكاتب إلى الوضع المائي في معظم دول شبه جزيرة العرب, ولم يتعرض إلى الوضع المائي في الجمهورية اليمنية.

فاليمن من الدول التي تقع تحت خط فقر المياه, حيث إن الاعتماد الأساسي على المخزون المائي الجوفي, نظرا لخلو اليمن تقريبًا من البحيرات والمسطحات المائية والثلوج الجبلية والأنهار الجارية باستثناء بعض الأودية التي تنشط في مواسم تساقط الأمطار وتصب في البحر الأحمر أو البحر العربي دون الاستفادة منها.

وأشارت بعض الدراسات التي أجراها مركز المياه والبيئة بكلية الهندسة جامعة صنعاء إلى أن متوسط نصيب الفرد اليمني من المياه 120م, سنويا أي لا يتجاوز نسبة 10% من متوسط استهلاك الفرد العربي بشكل عام.

ونتيجة للاعتماد الأساسي على المخزون الجوفي ظهرت مشكلات الحفريات العشوائية للآبار, فقد أشارت الدراسات إلى وجود أكثر من 17 ألف بئر في حوض صنعاء ونتيجة للاستنزاف الجائر واستخدام المياه لأغراض غير مهمة (ري أشجار القات) جفت بعض الأحواض المائية الجوفية, كما هو الوضع في مدينة تعز, حيث إن الكمية المستخرجة (المستنزفة) تقدر بـ 3.6 مليار متر مكعب سنويًا (النسبة آخذة في الزيادة), في حين أن التغذية المتجددة - كما أشارت الدراسات - لا تتجاوز ملياري متر مكعب, وهنا تتضح الهوّة بين الكمية المستنزفة والكمية المتجددة سنويًا, مما تسبب في جفاف بعض الأحواض, وحدوث أزمة مياه في المناطق المهددة بجفاف مخزونها المائي الجوفي, إلا أنه وبعد صدور قانون المياه رقم (33) لسنة 2002م الذي نظم وحدد الصلاحيات والجهة التي تضع المعايير وتدرس وتنظم فنيًا وإداريًا عمليات الحفر, لاح فجر جديد مبشّرا بحلول قريبة لمشاكل وتهديدات شحّة المياه المتفاقمة التي باتت تهدد بالجفاف مناطق ومدنا كثيرة, وتؤرق كاهل المواطن الذي يجهل الأساليب الحديثة في التعامل مع المياه وطرق ترشيد استخداماتها.

جمال محمد محمد الدوه
اليمن