لعل الطريق الصحيح للوصول إلى الحد الأدنى من الاتفاق حول المستقبل العربي، يبدأ من حق الاختلاف في الرأي، ومن حق المعرفة الصحيحة بما يجري في واقعنا العربي، ومن واجب الفهم الصحيح لما يحدث في عالمنا المعاصر من متغيرات حادة وكثيفة! ما إن بدأت أزمة الخليج، حتى اندفع المفكرون والسياسيون وأصحاب الاهتمام العام في العالم العربي، إلى محاولات متلاحقة للتعرف على مستقبل المنطقة، على ضوء ما حدث. وهذا أمر طبيعي وفالإنسان لا يفكر في مستقبله بشكل مكثف إلا في مواجهة التغيرات، سواء التي تنبع من داخله، أو التي تجيء من الظروف المحيطة به. أما في حالة الثبات والاستقرار النسبيين، فالأغلب أن تمضي الأمور بنفس منطقها، خاضعة لنفس المقاييس، أو على الأقل بنفس معدلات التغيير المستقرة.