أشار اقتصاديون إلى العلاقة بين التطورات الديموغرافية في البلدان الصناعية والأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008. ويؤكد هؤلاء الاقتصاديون أن التحولات في الواقع السكاني في البلدان المتقدمة لابد أن تنعكس على الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً السلوكيات الاستهلاكية. ومن أهم المؤشرات انخفاض عدد السكان الذين يمكن اعتبارهم في سن العمل.